نادیده انگاری بایسته های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت

مقدمه

کشورها در مواجهه با جرائم، از سیاست های کیفری متنوعی استفاده میکنند. در عدالت کیفری سنتی در اندیشه مکافات گرا (عدالت کیفری سزادهنده)[1]، سیاست های بیشتر کشورها بر مبنای مجازات حداکثری مجرمان به عنوان دشمنان جامعه شکل گرفت که در آن مجرم ، فردی است که در دشمنی با جامعه، نظم و انضباط جامعه را هدف میگیرد و مستحق حداکثر مجازات است. در این نگرش، برخوردهای هرچه قاطع تر و سخت تر با مجرم که تقریبا منطبق با نظریه جرم شناسی تسامح صفر[2] بود، سبب میشد که مجرم جسارت ارتکاب جرم را نداشته باشد و با هزینه بر بودن جرم، افراد از ارتکاب جرم پرهیز کنند. با پیدایش مکاتب مختلف جامعه شناسی و رشد ابعاد مختلف جرم شناسی، نگرش ها از جرم به سمت مجرم تغییر یافت و اصلاح و بازپروری مجرمان و بازگرداندن آنان به آغوش جامعه، مبتنی بر نگاه های والا به بشر و حقوق انسانی آن و عدالت کیفری سنتی با گرایش اصلاح و بازپروری[3] شکل گرفت. با پیدایش مکتب تحققی[4] جرم شناسی علمی متولد شد و با رویکردهای پیشگیرانه، نگاه صرف به مجرم را به سمت عوامل پیدایش جرم منصرف کرد. مکتب تحققی آرام آرام جای خود را به مکتب دفاع اجتماعی سپرد. مکتب دفاع اجتماعی که در واقع نفیکننده حقوق کیفری بود، مسبب تحولاتی در نظام های کیفری شد. پیدایش مکاتب مذکور در نهایت سبب شد که کشورها از سیاست های کیفری دشمن مدار و عدالت کیفری که مبتنی بر سزادهی و سرکوبگری مجرم است ، به سمت سیاست های کیفری عدالت محور و کرامت مدار مبتنی بر اصل برائت، عدم مداخله در زندگی خصوصی افراد، تمرکز بر جرائم جایگزین، اصلاح و بازپروری مجرم، بازاجتماعی کردن آن ها سوق یابند و مجازات های جایگزین حبس در قوانین کیفری قرار گرفت. با گذشت زمان و نمایان شدن شکست مکتب دفاع اجتماعی، راه بر سیاست جنایی در اعمال روش های مبتنی بر آزمون و خطا بسته شد و آرام آرام مکتب بازگشت به کیفر (نئوکلاسیسیم باز اندیشیده شده - نوپدیداری نئوکلاسیسیم)[5] تحت تفکرات جرج فلچر، رونالد کلارک، جیمز ویلسون و... روی کار آمد. پس از عبور از این تحولات، مسیر حرکت به سمت امنیت گرایی آغاز شد و به نوعی میتوان خاستگاه آن را تغییرات ساختارزدایانه ای دانست که از ابتدای سال های ١٩٧٠ میلادی شکل گرفته اند (جعفری، ١٣٩٢: ٣٧). از آغاز دهه ٧٠ که شکست و ناکارامدی اندیشه بازپروری تحت عنوان اثر صفر درمان اعلام شد (داودی گرمارودی، ١٣٨٤: ٦٨)، نگاه جرم شناسی از بزهکار معطوف به عمل مجرمانه و رفتار بزه کار شد و کیفردهی و اعمال مجازات به عنوان تابعی از اوضاع و احوال جرم ارتکابی در نظر گرفته شد (قناد و اکبری، ١٣٩٦: ٥٩). عدالت استحقاقی[6] مبتنی بر اینکه بزهکار باید مجازات شود، تنها به این دلیل که مستحق آن است و توجیه اعمال مجازات نسبت به جرائم گذشته، فقط برای دستیابی به منفعت جلوگیری از جرائم آینده میباشند (داودی گرمارودی، ١٣٨٤: ٧٠ -٧١).

جرم شناسی امنیتی یا به تعبیر استاد دلماس مارتی، علم پلیسی یا علم استراتژیک (راهبردی) یا جرم شناسی خطر، یا به عبارتی جرم شناسی قانون و نظم، گروهی از مجرمان یا جرائم را به این اعتبار که دشمن جامعه و خطرناک میداند، برجسته و مشمول مقررات کیفری و رویکرد خاصی در جرم شناسی میکند (نجفی ابرندآبادی، ١٣٩١: ٢٢) و درصدد جلوگیری از گسترش تکرار جرم، کاهش ترس از جرم ، احساس امنیت و آرامش روانی شهروندان و کنترل بزهکاری، سزادهی و به عقب راندن بزهکار از صحنه اجتماع و بازداشتن وی از تکرار جرم و به مخاطره انداختن امنیت است و اگر قرار باشد بزهکار با مجازات و اعمال کیفر متنبه اعمال خود نشود، از مسیر تشدید مجازات در تکرار جرم و سلب توان بزهکاری وی، اقدام خواهد شد (قناد و اکبری، ١٣٩٦: ٥٨). این رویکرد، مبتنی بر رعایت اصل تناسب، اصل ثبات و اصل قطعیت مجازات هاست و برخلاف تصور رایج، سزادهی لزوما به معنای تشدید مجازات نیست، بلکه به معنای کاستن از سستی و تزلزل اجرای آن ها و قطعیت بخشیدن به آن هاست (داودی گرمارودی، ١٣٨٤: ٧٤).

ارمغان دیگر جرم شناسی امنیتی به حقوق کیفری این است که اقدام های تأمینی طردکننده و امنیتی را به تدریج دوباره به کیفر اضافه میکند. کیفر پاسخ به مجرمیت است، لکن اقدام تأمینی، که گاه در قالب مجازات در قانون پیش بینی و در حکم صادر و سپس اعمال میشود، پاسخ به حالت خطرناک بزهکار است که با مجازات سزادهنده برطرف نمیشود یا نشده است. به عبارت دیگر، کارکرد اقدام های تأمینی در جرم شناسی امنیتی، سلبی است، یعنی به دنبال خنثیسازی و توان گیری از بزهکار خطرناک و حتی افراد ریسک دار که در آستانه ارتکاب جرم هستند، است (نجفی ابرندآبادی، ١٣٩١: ٢٣). دیدگاه جدید کنترل جرم، که بزهکار را نه آلت فعل جامعه، بلکه کنشگری فعال که با آگاهی و محاسبه ارتکاب جرم را انتخاب کرده است میداند، به احتمال ارتکاب جرم و تکرار جرم افراد تکیه میکند و با توجه به معیار خطرناکی آنان، کنترل بزهکاری و مدیریت افراد یا گروه های در خطر را به منظور تأمین امنیت جامعه و مردم در اولویت قرار میدهد. این سیاست های کنترل جرم به طور معمول با عنوان های عدالت سنجی، تخمینی یا آماری شناخته میشود. برای نمونه در خصوص عدالت سنجشی[7] گفته شده است که راهبرد آن شناسایی و مدیریت گروه های سرکش مجرم است و هدف آن محو جرم نیست، بلکه قابل تحمل ساختن آن از طریق نظام بخشی است (آقابابایی، ١٣٩٠: ٧٨).

در این دوره، توجه بیشتر نظام های جزایی غربی به رویکرد سزادهی و کنترل جرم، جلب شده و سخت گیری نسبت به جرم تقریبا همگانی شده است. اری فریبرگ معتقد است جنبش سخت گیری نسبت به جرم، جنبش بین المللی است که امید میرود از طریق آن صلح همگانی و نظم دوباره برقرار شود (داودی گرمارودی، ١٣٨٤: ٨١). برخلاف حقوق کیفری کلاسیک که بر پایه آموزه های مکتب دفاع اجتماعی، انسان مجرم دشمن جامعه تلقی نشده و شخصی محسوب می شد که به طور موقت از راه راست خارج شده و قابل اصلاح و بازگشت به جامعه بود، اما در حقوق کیفری مدرن یا دشمن مدار یا امنیت مدار، مجرم یک دشمن است و گفتمان مقنن و دولت خطاب به مجرمان، نوعی گفتمان رزمی بر پایه طرد و اخراج از جامعه است (میلانی و اردکانی ارجمند، ١٣٩٤: ٢٦). جنبش های بازگشت به کیفر در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی را میتوان در قانون امنیت داخلی فرانسه مصوب ٢٠٠٣ که نمودی از نظریه پنجره شکسته و تسامح صفر است یا در تأسیس وزارت امنیت داخلی در آمریکا مشاهده کرد. دیدگاه عدالت استحقاقی اخیرا بر مقررات کیفری انگلستان نیز تأثیر گذاشته و ثبات بیشتر مجازات ها را بر مبنای اصل تناسب عینی جرم و مجازات موجب شده است. قانون عدالت کیفری مصوب ١٩٩١ این کشور (یزدیان جعفری، ١٣٨٥: ٤٦) و نیز قانون جرم و بینظمی مصوب ١٩٩٨ و قانون ادله کیفری و عدالت نوجوانان مصوب ١٩٩٩ در انگلستان نیز مؤید این مطلب است. این تحولات در سیاست های کیفری کشورها، در حوزه جرائم عمومی نمود و بروز جدی داشته، ولکن در حوزه جرائم امنیتی چندان نمود بارزی نداشته است ، چراکه جرائم امنیتی از همان ابتدای امر با رویکرد مکافات گرا و با هدف عقیم سازی حالت خطرناک افراد در معرض جرم، بوده و اگرچه در برخی مقاطع دولت ها برحسب رعایت آزادیهای فردی، راهبرد عقب نشینی و عدم مداخله را در پیش گرفته اند، در حوزه اعمال ضرر بار امنیتی، به سبب ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت سیاسی به جرم انگاری حداکثری و توسعه طلب روی آورده اند (مجیدی، ١٣٨٦: ١٤).

بازگشت نگرش مجازات گرا را در بسیاری از کشورها، میتوان تسری یافتن نگاه امنیت گرای آنان در جرائم امنیتی به سایر جرائم دانست که نگرش آنان در جرائم امنیتی آرام آرام ، بر سایر جرائم سایه انداخته و این نگرش را به سایر جرائم تسری داده است. آنچه به برجستگی نگاه های امنیتی در حوزه مطالعات جرم شناسی و توجه به میزان خطرناکی مجرم منجر شده است، ظهور جرائم تروریستی یا به اصطلاح تجاوزهای تروریستی است (نجفی ابرندآبادی، ١٣٩١: ٢٣).

تولد پارادایم و الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، پس از حادثه ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبیهای به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی دولت های غیراقتدارگرا در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگاه سیاستگذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را که پیش از آن به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود، تغییر داده است (شاملو و مرادی، ١٣٩٢: ١١١-١١٢). براساس نظریه امنیت گرایانه، تأمین امنیت به عنوان هدف اولیه و والای سیاست جنایی پذیرفته میشود و کیفرها باید به منظور ایجاد امنیت و آرامش و نشان دادن قدرت حاکمیت در شدیدترین شکل ممکن اجرا شوند و هرگونه تعدیل و تجدیدنظر در خصوص مجازات ها را مردود میپندارند (افشین پور و نقوی، ١٣٩٧: ١٣٠-١٣١).

در سیاست جنایی امنیت گرا حق حیات، حق خلوت و حریم خصوصی و حق آزادی شخصی مورد تعرض قرار میگیرند و با اقدام های مربوط به مداخله در وضعیت ماقبل جنایی یا اقدام های پیشگیرانه وضعی، حق خلوت و حریم شخصی از طریق مداخله و رصد رفت وآمدهای عادی، خدشه دار میشود و به نوعی به ترس از بزه دیده واقع شدن نیز دامن خواهد زد (رضوانی، ١٣٩١: ١٥٤). در حال حاضر تفکرات امنیت محور در تمامی ابعاد و در عرصه های مختلف در حال گسترش است. نمود خارجی رشد چنین تفکراتی افزون بر گنجاندن در برخی مقررات کیفری، حتی در قالب نصب تجهیزات امنیتی مانند دوربین های مداربسته در اماکن خصوصی و عمومی بدون در نظر گرفتن حق خلوت اشخاص محسوس است (میلانی و اردکانی ارجمند، ١٣٩٤: ٢٦). جنبش تعدیل کیفرها در مورد مرتکبان جرائم علیه امنیت کمتر به اجرا درآمده است و هنوز شدیدترین مجازات ها در زرادخانه کیفری دولت ها به واکنش علیه جرائم علیه امنیت اختصاص دارد (مجیدی، ١٣٨٦: ١٥).

سیاست کیفری کشورها در قبال جرائم امنیتی در نگاه کلان، تابع اهمیت یافتن تهدیدهای امنیتی آنان بوده است. ازاین رو تشدید مجازات های جرائم تروریستی در قیاس با سایر جرائم پس از بروز تهدیدهای تروریستی در جوامع مختلف قابل اشاره است. از سوی دیگر سیاست کیفری برخی کشورها به صورت منسجم و نظام مند و تعیین مجازات اشد برای جرائم شدیدتری که امنیت ملی را بیشتر تهدید میکند و مجازات اقل برای جرائمی که امنیت ملی را کمتر مورد تعرض قرار میدهد، شکل گرفته است. فارغ از منظر کیفرگرایانه، قانونگذاران تلاش کرده اند که سیاست هوشمندانه ای را در تقنین قوانین جزایی خود در حوزه امنیتی در راستای کاهش تهدیدهای امنیتی اتخاذ کنند که قوانین جزایی آنان متضمن حفظ حداکثری امنیت ملی آنان باشد و نقش پیشگیرانه توانمندتری را ایفا کند. در این زمینه حقوقدانان اصول متنوعی را برای قوانین مدنظر قرار داده اند که این اصول از حیث ثمربخشی تمایزی میان جرائم عمومی و امنیتی قائل نیست و برای تمامی قوانین جاری و ساری است. برای مثال برخی معتقدند که از نظر شکلی، نگارش قانون باید صریح، روشن، بدون ابهام، قابل فهم، موجز و شفاف باشد، از نظر ماهیتی نیز قانون باید عادلانه، منطبق با اخلاقیات، برخاسته از ضرورت های جامعه، قابل اجرا، هماهنگ با دیگر اجزای ساختار حقوقی و منطبق با اسناد بالادستی شامل قانون اساسی و معاهدات بین المللی، همسو با اصول کلی حقوقی، دقیق، قابل پیش بینی، منطقی و عاقلانه باشد. الزامات شکلی و ماهیتی مذکور کاملا به هم مربوط اند و عناصر مقوم قانون محسوب میشوند و قانونی را که از استاندارهای مذکور برخوردار باشد، میتوان قانونی کارامد به شمار آورد (جزائری، ١٣٩٦: ٥٩-٦٠).

قوانین جزایی در حوزه های امنیتی مطابق سایر قوانین متأثر از اصول مذکور است و اگرچه اعتبار قانون در این حوزه منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری نیست ، هر اندازه که این تبعیت ها بیشتر صورت پذیرد، ثمربخشی و کارامدی آن قوانین تضمین شده تر است. ازاین رو لزوم مطالعه و بررسی جرائم امنیتی با این رویکرد، از ضرورت و ویژگی خاصی برخوردار است. تاکنون پژوهش ها، کتاب ها و مقالات متعددی در حوزه جرائم امنیتی نگارش یافته که میتوان به کتاب هایی مانند جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نوشته حسین میرمحمد صادقی، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی اثر محمدرضا الهیمنش ، محسن مرادی اوجقاز، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نوشته ضیاءالدین پیمانی، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی اثر حسن پوربافرانی، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نوشته محمدرضا واعظی نژاد، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت اثر سید محمود مجیدی، قلمرو امنیت در حقوق کیفری نوشته حسین آقابابایی و... و نگارش مقاله های متعددی از جمله «طرح براندازی در حقوق کیفری ایران، مصر و انگلستان» اثر حسین آقابابایی، «امنیت ، آزادی شخصی و مدیریت خطر جرائم امنیتی» نوشته حسین آقابابایی، «مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری (مطالعه موردی در جرائم علیه امنیت)» نوشته جلیل محبی و زینب ریاضت، «مدیریت قانونی جهت جلوگیری از جرائم تروریستی و از ارتکاب آن ها در استان سیستان و بلوچستان» نوشته محسن فاتح و محمدحسین پوریانی، «مدیریت اجرای جرم محاربه و مقایسه با دیگر جرائم علیه امنیت» اثر محسن فاتح و محمدحسین پوریانی و «امنیت ملی در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ (بررسی جرائم امنیتی مستوجب حد در قانون جدید مجازات اسلامی)» نوشته سمیه اسدی اشاره کرد که جملگی به ابعاد متنوع جرم امنیتی از تشریح ابعاد آن با نظام های مختلف حقوق کیفری یا فقه و یا تحلیل و توصیف جرائم امنیتی پرداخته اند و ورودی به مسئله مذکور نداشته اند. با وجود حجم زیاد پژوهش ها در این حوزه، لکن بررسی نارساییها و اشکالات تقونینی در این جرائم، مورد مداقه و ریشه یابی چندانی قرار نگرفته است. البته برخی محققان به صورت موردی به این مسائل پرداخته اند، از جمله دکتر جعفر یزدیان جعفری در مقاله «تقابل امنیت فردی و ملی در جرائم علیه امنیت»، به بررسی جایگاه اصول حقوق کیفری در جرائم علیه امنیت، نقض برخی اصول ماهوی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل مادی بودن جرائم، اصل عدم تأثیر انگیزه در عنصر معنوی، اصل شخصی بودن مسئولیت، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات و نقض اصول شکلی نظیر اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت محاکم عمومی، اصل برائت و اصل علنی بودن رسیدگی پرداخته و مشروعیت یا عدم مشروعیت نقض اصول مذکور را مورد بحث قرار داده است ، لکن بررسی قوانین کیفری مذکور از حیث اصول و روش های تقنینی از ابعاد مختلف واکاوی نشده است.

ازاین رو بررسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت از زاویه اصول پذیرفته شده قانون نویسی و تبیین نواقص و اشکالات موجود در این حوزه از زمره موضوعاتی است که مورد توجه محققان نبوده و نیاز است که در این خصوص تحقیقات بیشتری صورت پذیرد.

این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی و مراجعه به منابع کتابخانه ای و مطالعه اسناد داده های مقتضی جمع آوری و سپس تحلیل شده و تلاش شده است که ضمن پاسخ به این پرسش که قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی تا چه حد از اصول و قواعد حاکم بر قوانین و سیاست هوشمندانه در راستای پیشگیری حداکثری تبعیت میکند، با نگاهی به نظام حقوق کیفری ایران در جرائم علیه امنیت ، ضمن اشاره ای گذرا به نظام کیفری فرانسه در این حوزه، به بیان شاخص ها، ابهامات و اشکالاتی که قانونگذار ایران در تدوین این قوانین به آن کم توجهی کرده است ، پرداخته شود تا از این رهگذر قانون نویسان جمهوری اسلامی بتوانند با بازنویسی و بازبینی این قوانین، نواقص موجود را مرتفع سازند و کارامدی قوانین کیفری در جرائم امنیتی را بهبود بخشند.

١. مفاهیم و مبانی نظری (مفهوم جرم امنیتی)

جرم علیه امنیت در واقع فعل یا ترک فعل هایی است که هدف، موضوع و مجنی علیه آن در واقع امنیت است ، ازاین رو تعریف این جرائم را باید در تعریف امنیت یافت، مع الوصف امنیت واژه سیالی است که مشابه بسیاری از مفاهیم کلی علوم انسانی مانند عدالت، آزادی و... مؤلفه های مختلفی در تبیین آن نقش دارند و در زوایای مختلف، تعارف گوناگونی پیدا میکند و تعریف آن به تعاریف واژگان دیگری مانند تهدید، ترس، خوف و... وابسته است. مفهوم امنیت در لغت فارسی به معنی بیخوفی، بیبیمی، ایمنی، جای امن، ایمن شدن و در امان بودن (دهخدا، ١٣٧٧: ٣٣٧٧) یا به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران (معین ، ١٣٨٨: ١٣٥٤) یا در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن است. به معنای دیگر حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی یا هر تهدید و حمله را گویند (آشوری، ١٣٨٦: ٣٨). کلمه امنیت در لغت عربی از ریشه «امن»، «استیمان»، «ایمان» و «ایمنی» گرفته شده و به مفهوم اطمینان، آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی است (دری نجف آبادی، ١٣٧٩: ٢٨٢). در کتاب لسان العرب واژه امن در برابر خوف قرار داده شده (آقابابایی، ١٣٨٩: ٢٦). در قرآن کریم، آیات متعددی شامل کلمات «امن» و «امن» و مشتقات دیگر این واژه که به معنای ایمنی، آرامش قلب و خاطر جمع بودن است، آمده است. قرآن کریم علاوه بر مشتقات کلمات مذکور به بیان کلمات مترادف نیز پرداخته است که نمونه آن کلمات مشتق شده از «سلم» است (طباطبایی، ١٣٩٧: ٦٢).

معنای اصطلاحی امنیت نیز مشابه معنای لغوی آن است و می توان آن را به رهایی از تردید، آزادی از اضطراب و یمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند تعبیر کرد. امنیت به صورت وسیع، در مفهومی به کار گرفته شده است که به صلح، آزادی، اعتماد، سلامتی و دیگر شر یطی اشاره می کند که فرد یا گروهی از مردم، احساس آزادی از نگرانی، ترس، خطر یا تهدیدهای ناشی از داخل یا خارج را داشته باشند. شایان ذکر است که معنای اصطلاحی امنیت به علت تسری این معنا در حوزه های مختلف و متعدد و ارزش ها یا سطوح متفاوتی که بحث امنیت در آن ها مطرح است، معانی مختلفی پیدا می کند (آقابابایی، ١٣٨٩: ٢٧) و به اقتضای موقعیت سیستم حکومت و عدالت کیفری، ارزش های مورد توجه آن متفاوت است و همه این تفاوت ها نشان از سیال و متنوع بودن مفهوم امنیت دارد (کوشکی و علیزاده سرشت، ١٣٩٤: ١٠٧).

امنیت را در سطوح مختلفی نیز میتوان مورد توجه قرار داد، از جمله سطح فردی، اجتماعی و...، از سوی دیگر امنیت دارای دو بعد عینی و ذهنی است و در این میان امنیت ذهنی یا به اصطلاح امنیت پنهان که نسبت به سایر اشکال امنیت، همانند روح است ، نسبت به جسم، کمتر مورد توجه واقع شده است. در تبیین دو وجه عینی ذهنی امنیت باید افزود که عموما امنیت را در قالب تهدید نکردن تعریف کرده اند که امری عینی است، اما باید اضافه کرد که امنیت وقتی وجود دارد که احساس کنیم تهدیدی در کار نیست و این همان امنیت ذهنی است. ازاین رو امنیت شامل معانی اطمینان ، عدم خوف ، در امان بودن و نهراسیدن است و در بردارنده احساس امنیت در حالات و موقعیت های ذهنی، تا ایمنی و اطمینان خارجی در موقعیت های عینی و بیرونی است و وضعیت فیزیکی را با حالت فکری در هم میآمیزد. بدیهی است امنیت ذهنی و عینی، از بعد فردی به امنیت اجتماعی وابسته است (جزایری، ١٣٩٤: ٣١).

فارغ از ابعاد متنوع امنیت، کلمه امنیت در مفهوم جرائم علیه امنیت ناظر بر امنیت اجتماعی و ملی است، و الا در حقوق کیفری، امنیت فردی موضوع جرائم علیه اشخاص و امنیت بین المللی موضوع جنایات بین المللی است (یزدیان جعفری، ١٣٩٥: ٦٠). در جایی که امنیت به طور مستقیم موضوع بزه قرار میگیرد، از آن ها به بزه های بر ضدامنیت ملی یاد میشود (عالیپور و کارگری، ١٣٨٩: ٢٤).

٢. نادیده انگاری بایسته های تقنینی (یافته های پژوهش)

یکی از رشته های مطالعات اجتماعی و کیفری، جامعه شناسی کیفری[8] است که شاخه ای از جامعه شناسی حقوقی است و برخلاف جامعه شناسی جنایی[9] که به بررسی واکاوی عوامل پیدایش جرم با تمرکز بر عوامل جامعه شناختی میپردازد، در جامعه شناسیکیفری، به بررسی فرایند تولید، شکل گیری، عملکرد و کارکرد قوانین کیفری، نهادهای کیفری (ضابطان و مقامات قضایی)، قانونگذاری کیفری، مجریان عدالت کیفری و به طور کلی تحلیل تصمیمات قضایی، آثار مجازات ها در جامعه و... پرداخته میشود. کارامدی قوانین از مباحث مورد مطالعه در این حوزه است. قانون اگرچه نمودی از خواست حاکمیت است و چاره ای جز تمکین برای آن در میان توده های جامعه نیست، کارامدی یک قانون بسترساز تمکین جامعه به آن قانون است. قوانینی که از سوی بسیاری از آحاد جامعه مورد توجه قرار نگیرد، هرچند از ابزار قهریه یا شدت مجازات زیادی نیز برخوردار باشد، لکن ناکارامدی آن سبب عدم تمکین بخش زیادی از جامعه میشود.

قانونگذاران برای حل برخی از این قوانین ناکارامد به جرم زدایی میپردازند و عملا با جرم زدایی، صورت مسئله را پاک میکنند. درصورتیکه قانونی از مؤلفه کارامدی برخوردار باشد، تمکین جامعه را نیز با کمترین ابزار قهریه و مجازات به آن تمکین میکنند. ازاین رو محققان معتقدند که قانونگذاری باید بر پایه اصول و الزامات شکلی و ماهوی استوار شود.

سابقه تقنینی ایران در حوزه جرائم علیه امنیت را به واسطه تأثیرپذیری کامل قوانین کیفری از متون فقهی، باید به صدر اسلام و سابقه در حدود ١٤٠٠ سال دانست، این سابقه طولانی در کنار تجارت به دست آمده از نظام های حقوقی سایر کشورها، انتظارات از قانونگذاری را افزایش داده است. مع الوصف اشکالات جدی در قوانین کیفری ایران را میتوان در حوزه جرائم امنیتی مشاهده کرد که در این نوشتار، به بخشی از این انتقادها پرداخته میشود.

١-٢. نارساییها و ابهامات قوانین

قوانین کیفری اگرچه با مشخص کردن مجازات برای ناقضان هنجارهای رسمی کشور، تلاش دارند تقاص جامعه را از هنجارشکن ها بگیرند و با مجازات افکار عمومی جامعه را که لطمه دیده است ، التیام بخشند یا آنکه به عنوان ضمانت اجرای هنجارهای رسمی سبب قوام و ثبات آن شوند، لکن هدف اصلی این قوانین، صیانت از این هنجارها و نقش پیشگیرانه است، چراکه هدف اصلی مقنن، دور ساختن جامعه از هنجارشکنی است. حال اگر این قوانین دچار نارساییها و ابهاماتی باشد و سبب سردرگمی جامعه شود، در عمل از هدف اصلی خود که پیشگیری است، فاصله معناداری میگیرد و در یک نقض غرضی بستر هنجارشکنی را فراهم میآورد.

بسیاری از محققان در خصوص قانون نویسی، اصولی را مطرح کرده اند که متضمن ثمربخش تر بودن قوانین است. ازاین رو برخی محققان معتقدند که نگارش قانون از نظر شکلی، باید صریح، روشن، بدون ابهام، قابل فهم، موجز و شفاف باشد. از نظر ماهیتی نیز قانون باید عادلانه، منطبق با اخلاقیات ، برخاسته از ضرورت های جامعه، قابل اجرا، هماهنگ با دیگر اجزای ساختار حقوقی و منطبق با اسناد بالادستی شامل قانون اساسی و معاهدات بین المللی، همسو با اصول کلی حقوقی، دقیق، قابل پیش بینی، منطقی و عاقلانه باشد. الزامات شکلی و ماهیتی مذکور کاملا به هم مربوط اند و عناصر مقوم قانون محسوب میشوند و قانونی را که از استاندارهای مذکور برخوردار باشد، میتوان قانونی کارامد به شمار آورد (جزایری، ١٣٩٦: ٥٩- ٦٠). لکن بررسی قوانین سیاسی و امنیتی در قوانین کیفری ایران گویای آن است که ابهامات جدی در این حوزه وجود دارد.

١-١-٢. پراکندگی تقنینی

قانونگذاری پراکنده، به معنای قانونگذاری موردی و متعدد، به ویژه اصلاحیه های مکرر به قوانین و الحاق مفاد جدید به قوانین پیشین، بدون دغدغه حفظ کلیت و سازگاری نظام حقوقی و دسترسی آسان مردم به قواعد حقوقی لازم الاجراست. این رویه به پدیده تورم قوانین یا تورم قانونگذاری[10] دامن میزند و یکی از آسیب های شایع نظام تقنینی شمرده میشود (مرکزمالمیری و مهدیزاده، ١٣٩٤: ١٥٨). این مسئله به وضوح در جرائم علیه امنیت مشاهده میشود، اگرچه عمده این جرائم ذیل کتاب دوم (حدود) در فصل هشتم، محاربه شامل مواد ٢٧٩ تا ٢٨٥ و فصل نهم، بغی و افساد فی الارض شامل مواد ٢٨٦ و ٢٨٨ و جرائم ذیل کتاب تعزیرات در فصل اول ، در جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور شامل مواد ٤٩٨ تا ٥١٢ و فصل دوم، اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی شامل مواد ٥١٣ تا ٥١٥ و فصل سوم، در سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی شامل مواد ٥١٦ و ٥١٧ قانون مجازات اسلامی احصا شده است، لکن به صورت پراکنده نیز در کتاب تعزیرات مورد اشاره قرار گرفته است و میتوان به موارد متعددی از جمله تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت (ماده ٦١٠)، آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی (ماده ٦٧٥)، نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی (ماده ٦٨٣)، خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی (ماده ٦٧٨)، تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال (ماده ٦١٧)، جعل اسکناس، سکه، اوراق و اسناد بهادار (ماده ٥٢٦) و... اشاره کرد. افزون بر پراکندگی مواد مرتبط با جرائم امنیتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین متعددی نیز به تصویب رسیده که در آن ها موارد مختلفی از جرائم امنیتی مورد تقنین قرار گرفته است؛ از جمله در قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ١٣٢٠/٠١/٣١، قانون در خصوص مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ١٣٣٦ /٠٦ /١٦، قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیما مصوب ١٣٤٩/١٢/٤، قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ١٣٥١ /١٠ /١٢، قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ١٣٥٣/٠٢/٠٢، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٦٩/٠٩/١٩ (اصلاحی ١٣٨٤)، قانون جرائم رایانه ای مصوب ١٣٨٨ /٣/٥ و قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ١٣٩٠/٠٦ /٠٧ و... قابل اشاره است.

قانونگذاری متمایز در حوزه جرائم علیه امنیت، صرفا در خصوص جرائم نیروهای مسلح (قانون نیروهای مسلح قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ١٣٨٢/١٠/٢٥) به واسطه تمایز نیروهای مسلح از شهروندان عادی منطقی به نظر میرسد، لکن در سایر موضوعات سبب پیدایش اشکالات مختلفی میشود که به آن پرداخته خواهد شد. با وجود این صرف این پراکنده تقنینی نیز به عنوان یکی از اشکالات مجزای قوانین قابل اشاره است. قانونگذاری پراکنده را میتوان از آسیب های مبتلا به نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. با تتبع در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به موارد متعددی برخورد میکنیم که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود (مرکزمالمیری و مهدیزاده، ١٣٩٤: ١٥٧).

٢-١-٢. تعارض یا تناقض قوانین

تعارض و تناقضات قانونی از نتایج پراکنده تقنینی است که این تناقضات در جرائم علیه امنیت به وضوح قابل مشاهده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ابتدا در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ کلیات، حدود، دیات و قصاص را جرم انگاری و در باب هفتم کتاب حدود، در مواد ١٨٣ تا ١٩٦ موضوع محاربه و افساد فی الارض را تبیین کرده است. در رویکرد این قانون، محاربه، افساد فی الارض و بغی به عنوان یک عنوان عام محاربه جرم انگاری شده که سبب انتقاد بسیاری از حقوقدانان و فقیهان قرار گرفته است. ازاین رو در قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ١٣٩٢ تصویب شده، ضمن تمایز این عناوین به تبیین آنان در ذیل فصل هشتم کتاب حدود (محاربه) در مواد ٢٧٩ تا ٢٨٥ و فصل نهم کتاب حدود (بغی و افساد فی الارض) در مواد ٢٨٦ تا ٢٨٨ پرداخته شده است و برخلاف نگرش برخی فقیهان که یکی از عناصر مادی جرائم امنیتی را مسلحانه دانسته اند، در تعریف جدید خود، در عنصر مادی جرم محاربه ، مطابق نگرش بسیاری از فقیهان از ضابطه دست به سلاح بردن تبعیت کرده است و برخی از مصادیق محاربه را از جمله نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا که طبق ماده ١٨٨ ق. م. ا ١٣٧٠ به عنوان یکی از مصادیق محاربه ذکر شده بود، حذف نمود. این اقدام اگرچه ارزنده محسوب میشود، قانون مجازات اسلامی را دچار تناقضات تقنینی کرده است.

قانونگذار در ق. م. ا ١٣٩٢ از ضابطه دست به سلاح بردن بهره گرفته، درحالیکه در مصادیق مختلفی که در سایر قوانین از جمله کتاب تعزیرات ق. م. ا ١٣٧٥ برای محاربه گرفته شده است ، در تعارض است. از جمله این موارد میتوان به ماده ٥٠٤ ق. م. ا اشاره کرد که تحریک مؤثر نیروهای مسلح به عصیان و... به منظور براندازی و یا پیروزی دشمن را از مصادیق محاربه دانسته ، درحالیکه در تحریک ضابطه دست به سلاح بردن وجود ندارد و بنابر تعریف ق. م. ا ١٣٩٢ این امر صرفا از حیث معاونت باید جرم تلقی شود و اگر هم قانونگذار تصمیم به جرم انگاری مستقل معاونت در جرمی دارد، باید آن معاونت با جرمی که آن را از مصادیق آن برشمرده است، قرابت مفهومی داشته باشد. این ناهمخوانی مفاهیم با مصادیق ذکرشده در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز شدت بیشتری یافته است، چراکه در این قانون هریک از ضابطه های نوعی (موجب اخلال در امنیت و...) و شخصی (به منظور براندازی) به تنهایی مورد تأکید قرار گرفته و عملا برخی از مصادیق ذیل عنوان محاربه، چندان سنخیتی با تعریف ارائه شده از محاربه ندارد و حتی شامل ترک فعل، معاونت، تبانی، اعمال مقدماتی و شروع به جرم نیز شده است. از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

✓ تبانی با دشمن به منظور براندازی نظام (بند «ب» ماده ٢١)؛

✓ کمک یا جمع آوری نیرو یا تحریک یا فراهم آوردن جذب نیرو برای دشمن و گروه های محارب به منظور براندازی (بند «ج» ماده ٢١)، تحریک به عصیان و فرار... یا مخفی کردن فراریان (ماده ٢٣)، تحریک به تخریب یا آتش زدن وسایل و تجهیزات نظامی (مواد ٩٣ و ٩٤)؛

✓ ترک فعل هایی (ترک وظایف و مسئولیت ها) که موجب ضرر معتنابهی می شود (ماده ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٥، ٣٧، ٤٢، ٤٣، ٤٤ و بند «الف» ماده ٥١)؛

✓ سرپیچی نظامیان مسلح از اطاعت مافوق به صورت دسته جمعی یا تبانی (بند الف ماده ٣٣)

✓ عدم اجرای دستورهای سازمان های ذی صلاح (ماده ٣٩)؛

✓ برخی از مصادیق فرار انفرادی (ماده ٦١ تا ٦٥ و ٧١ تا ٧٣)؛

✓ فرار جمعی (بیش از دو نفر) با تبانی (ماده ٧٤)

✓ ارائه گزارش خلاف واقع ( بند «الف» ماده ٧٨)؛

✓ فروش و حیف ومیل واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح (ماده ٨٧)؛

✓ سرقت وسایل و تجهیزات نظامی (ماده ٩٢)؛

✓ توزیع اقلام خوراکی و دارویی تقلبی (ماده ١١٥).

افزون بر موارد مذکور میتوان به برخی از اقسام جاسوسی (بندهای «الف و ج» ماده ٢٤) یا موارد مشابه آن مانند افشای پایگاه یا تأسیسات و تجهیزات نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی (بند «الف» ماده ٢١) نیز اشاره داشت که برای آنان مجازات محارب در نظر گرفته شده است. اگرچه فقها بر سر حدی بودن یا تعزیری بودن جاسوس اختلاف نظرهایی دارند و برخی آن را مستوجب اعدام دانسته و به برخی روایات نیز استناد کرده اند، لکن از این جرم تحت عنوان محاربه استفاده نکرده اند. شاید چنین برداشت شود که قانونگذار در ق. م. ن. م برای حل این مشکل تلاش داشته از عنوان «مجازات محارب» استفاده کند که به شکلی عناوین مذکور را تحت عنوان محاربه تلقی نکرده است. از سوی دیگر مجازات محارب را برای آنان در نظر گیرد تا از این رهگذر از تناقضات مذکور نجات یابد، لکن این راهکار نیز با توجه به اینکه حدود در شرع مقدس مشخص اند و نمیتوان عناوین مشابه برای آنان ترسیم کرد، چندان منطقی به نظر نمیرسد.

تعارضات تقنینی قانونگذار در حوزه جرائم علیه امنیت، سبب شده است که برخی معتقد باشند با نگاهی بر قوانینی که درباره در حکم محارب بودن ذکر شده، میتوان نتیجه گرفت که قانونگذار ایران برای شمول عنوان محاربه نسبت به عمل مرتکب، بیش از آنکه به ضابطه دست به اسلحه بردن توجه کند، به آثار جرم (ضابطه نوعی) یا قصد فاعل (ضابطه شخصی) که همان ایجاد اخلال و بر هم زدن امنیت و... است، توجه کرده است (میرمحمد صادقی، ١٣٩٢: ٥٢).

تعارضات و تناقضات قوانین را در جرائم دیگری نیز میتوان مشاهده کرد، قانونگذار در سال ١٣٧٠ در جرم انگاری جرائم سازمان یافته امنیتی، در مواد ١٨٦ و ١٨٧ ق. م. ا (منسوخ شده) عضویت و هواداری را که آگاهانه و همراه با تلاش مؤثر باشد و هر نوع پشتیبانی را در تشکل های سازمان یافته مسلح، ولو آنکه در شاخه نظامی آن نباشند، جرم انگاری حداکثری کرد و آنان را محارب دانست. بعدها در سال ١٣٧٥ در مواد ٤٩٨ و ٤٩٩ ق. م. ا صرف عضویت (عنصر مادی حالت) را در گروه های غیرمحارب جرم انگاری کرد و هیچ گونه قیدی مانند همراه با تلاش مؤثر برای آن قرار نداد، درحالیکه موضوع این ماده گروه های غیرمحارب بود که به مراتب از گروه های محارب عنوان خفیف تری دارد. اگر عضویت در تشکل یا گروه به قصد برهم زدن امنیت جرم باشد، به طریق اولی باید عضویت در گروه، تشکل محارب نیز جرم باشد، اما قانونگذار آن را جرم انگاری نکرده و آن را با مقید به تلاش تأثیرگذار کرده بود.

همچنین ماده ١٨٦ علاوه بر عضویت ، دایره جرم را به هواداران دارای فعالیت مؤثر نیز تسری داده و آن را با اشد مجازات جرم انگاری کرده است، لکن برای هواداران دارای فعالیت غیرمؤثر نیز هیچ گونه جرم انگاری نداده بود که این امر بیانگر نگاه صفر و صدی به جرم و مجازات و عدم تناسب جرم و مجازات بوده است. این مسئله در سال ١٣٩٢ مرتفع شد و قانونگذار در مواد ٢٨٧ و ٢٨٨ ق. م. ا عضویت در گروه های مسلحانه (باغی) را جرم انگاری کرده و قید فعالیت مؤثر را نیز حذف کرد که این تعارض با ماده ٤٩٩ مرتفع شود. از سوی دیگر همانند ماده ٤٩٩ برای هیچ نوع از هواداران جرم انگاری صورت نگرفت که بیانگر تغییر نگاه مقنن به این مسئله از تسامح صفر به تسامح حداکثری در این خصوص است.

٣-١-٢. ابهام و کلیگویی عناوین مجرمانه

اصل کلی در حقوق جزای امروز آن است که قانون باید صریح و روشن باشد و جا برای تفسیر و تعبیر باقی نگذارد (میرمحمد صادقی، ١٣٩٢: ٢٩). از نظر شکلی، نگارش قانون باید صریح، روشن، بدون ابهام، قابل فهم، موجز و شفاف باشد (جزایری، ١٣٩٦: ٥٩-٦٠). بیتردید قوانین کیفری به دلیل حساسیت و اهمیت ویژه ای که دارد، باید روشن و بدون ابهام نوشته شود و این وظیفه در مواردی که با مجازات سنگینی مثل اعدام مواجهیم، طبعا مضاعف میشود (میرمحمد صادقی، ١٣٩٢: ٦٣). یک قانون متناقض ، مبهم یا مغلق ، موجب سردرگمی مجریان و تابعانی خواهد بود که میخواهند و باید قانون را به اجرا درآورند یا از آن پیروی کنند (راسخ، ١٣٨٤: ٣٣). با آنکه این اصل از شاخص های اصلی تدوین قوانین است، لکن با بررسی اجمالی جرائم علیه امنیت میتوان به وضوح سردرگمی، ابهام و کلیگویی را در این قوانین مشاهده کرد که در عناوینی مانند افساد فی الارض نمایان است که مفهومی کلی بدون ارائه ملاکها و حدود و ثغور آن ها جرم انگاری شده است. برای مثال قانونگذار در ماده ٢ مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به بیان دو قسم از اخلالگران در نظام اقتصادی پرداخته و از حیث عنصر مادی دو نوع اخلال را تصور کرده است که یکی اخلال در حد افساد فی الارض و دیگر اخلال با شدت کمتر که موجب افساد نمی گردد، است. لکن معیاری را برای تشخیص شدت اخلال، معلوم نکرده و تشخیص آن را به قاضی محول کرده است. چنین شیوة قانون نویسی، زمینه اعمال سلایق شخصی قضات را فراهم میکند و امکان نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی افراد را گسترش میدهد. شاید بتوان گفت که رشد و تحولات گسترده در عرصه اقتصادی کشور وجود شرایط متعدد زمانی و مکانی تأثیرگذار در اطلاق اخلال ، سبب شده است که قانونگذار بهترین گزینه را که واگذار کردن تشخیص موضوع به قاضی است، برگزینند و اگر قانونگذار اقدام به احصا و محدود کردن و بیان معیارهای خاص می کرد، با مرور زمان دچار مشکلات عدیده و عدم تطبیق با زمان و مکان های مختلف پدیدار می شد که عملا این قانون را با چالش هایی جدی مواجه می کرد یا شاید با استناد به اینکه قانونگذار ضمن احاله این موضوع به تشخیص قاضی، در تبصره ٢ ماده ١ این قانون، نظر کارشناسان را نیز مورد توجه قرار داده است، بتوان کلیگویی و ابهام تقنینی مذکور را توجیه کرد، لکن باید پذیرفت که این اقدام از مصادیق ابهام قانون است که تبعات سوئی مانند تمایز احکام دادگاه ها در پرونده های مشابه را نیز به همراه دارد. واژه های گسترده ، شدید، عمده و وسیع که در چنین ماده هایی به کار رفته اند، تعریف دقیق و روشنی ندارد و هر قاضی ممکن است تعریف خاص خود را از آن ها ارائه دهد (میرمحمد صادقی، ١٣٩٢: ٦٣). از سوی دیگر فزونی و بیثباتی قوانین، بیدقتی در تدوین و محتوای قانون و ابهامات در شرایط اعمال آن، برای شهروندی که ناگهان با اعمال قانون روبه رو میشود، ناامنی حقوقی ایجاد میکند که گاهی قابل تحمل نیست (متیو، ١٣٩١: ١٣٥). حقوق کیفری اقتصادی ایران از شفافیت لازم برخوردار نیست. واژگان مبهم و کلی در مهم ترین متن قانونی جرائم اقتصادی مانند اخلال، عمده، کلان و فراوان بدون تعریف و تعیین قلمرو آن سبب تفسیرهای گوناگون و سردرگمی قضات، شکات، متهمان و وکلای آن ها میشود و در نهایت موفقیت لازم در مبارزه با جرائم اقتصادی را به دنبال ندارد (معاونت آموزش قوه قضاییه ، ١٣٨٧: ٣). برخی محققان نیز با توجه به این ابهام و کلیگویی در حوزه امنیت، انتقادهایی را مطرح و بیان میکنند که مقنن در تقابل بین آزادی و امنیت، دامان امنیت را میگیرد و با جرم انگاری گسترده و خارج از ضوابط جاافتاده حقوق کیفری سعی در حفظ و تداوم ارزش های مدنظر خویش دارد (کوشکی و علیزاده سرشت، ١٣٩٤: ١٠٨).

٤-١-٢. جزئینگری (عدم جامعیت)

نظام حقوق کیفری ایران، هرچه در حوزه جرائم سخت، شدت عمل وافری به خرج داده، در حوزه جرائم نرم، نگرش مسامحه آمیزی داشته است. نظام کیفری ایران ضمن تلفیق خیانت به کشور با جاسوسی، مفهوم مضیقی از خیانت به ملت و کشور جهت خدمت به بیگانگان تحت عنوان جاسوسی جرم انگاری کرده و سایر نمونه های آن را جرم انگاری نکرده است، درحالیکه خیانت به کشور عبارت است از خیانت به کشور فعل عمدی یک فرد ایرانی یا خارجی در خدمت دولت ایران است که منافع یک قدرت بیگانه را در زمان صلح یا جنگ به زبان مملکت ، تأمین میکند و امنیت کشور را به مخاطره میاندازد (گلدوزیان، ١٣٦٩: ٣٢٨) یا سوءقصد بر ضد امنیت کشور به وسیله ایجاد ارتباط با کشور دیگری که دارای سلطه و استقلال است (گارو، ١٣٤٤، ج ٣: ٦٩٧) یا عمل منافی با امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران از سوی هر شخص ایرانی یا خارجی مأمور به خدمت در ایران، به قصد اضرار به امنیت کشور و نفع کشور دیگر، خیانت به کشور محسوب میشود (ساریخانی، ١٣٧٨: ٣٧).

قانون مجازات فرانسه ، در کتاب چهارم (جنایات و جنحه ها علیه ملت، دولت و آسایش عمومی)[11] که کتاب جرائم علیه امنیت است، جرم جاسوسی را به عنوان اولین عنوان مجرمانه ذیل فصل اول تعدیات نسبت به مصالح اساسی ملت[12]، در گفتار مجزا با عنوان خیانت و جاسوسی[13] مورد بحث قرار داده که این امر بیانگر توجه قانونگذار فرانسه به اولویت بندی جرائم در حوزه جرائم علیه امنیت است. قانونگذار فرانسه جرم جاسوسی را در شش عنوان مجزا شامل تسلیم همه یا بخشی از اراضی ملی، نیروهای مسلح یا لوازم و تجهیزات به یک قدرت خارجی، همدستی با یک قدرت خارجی، تسلیم اطلاعات به یک قدرت بیگانه، خرابکاری، تهیه اطلاعات ساختگی و تحریک به ارتکاب جرائم مذکور، تقنین کرده و زوایای مختلف آن را جرم انگاری کرده است و نه تنها ارائه اطلاعات ، بلکه در اقدامی پیشگیرانه، هرگونه مذاکره با بیگانگان، گردآوری اطلاعات، تصدی فعالیت به منظور کسب و تسلیم اطلاعاتی به تعرض به منافع بنیادین منجر خواهد شد و یا تهیه اطلاعات ساختگی را با هدف خدمت بیگانگان را ذیل عنوان جاسوسی و خیانت به کشور جرم انگاری کرده است. با نگاهی گذرا به قوانین کیفری کشورمان در حوزه جاسوسی، میتوان نگرش جزئینگر قانونگذار را در قوانین موضوعه مشاهده کرد، قانونگذار تلاش کرده است در حوزه های اطلاعات و ضد اطلاعات، تنها موضوع ارائه اطلاعات را جرم انگاری کند و توجهی به همکاری یا تأثیرگذاری در تصمیمات و مصوبات نظام با هدایت دشمن و صور دیگر جاسوسی نکرده است. قانونگذار ایران در ماده ٥٠١ ق. م. ا ارائه اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد (یک تا ده سال حبس)، در ماده ٥٠٣ ق. م. ا، ورود غیرمجاز به اماکن ممنوعه برای کسب اطلاعات یا نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکس برداری از اماکن ممنوعه (شش ماه تا سه سال حبس)، در ماده ٥٠٥ ق. م. ا، جمع آوری اطلاعات با پوشش مسئولان و مأموران و در ماده ٥٠٦ ق. م. ا، بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی از سوی مأموران (یک تا شش ماه حبس) را جرم انگاری کرده که جملگی از مصادیق جمع آوری و ارائه اطلاعات به بیگانگان هستند. همچنین در ماده ٥١٠ ق. م. ا، اختفا یا کمک به اختفا (از شش ماه تا سه سال حبس) یا جذب و معرفی جاسوسان به بیگانگان را (از شش ماه تا دو سال حبس) جرم انگاری کرده است. البته صرفا در مواجهه با دولت های متخاصم دایره جرم را وسیع تر کرده و تبانی و همکاری با کشورهای متخاصم را در ماده ٥٠٨ ق. م. ا جرم انگاری و آن را ذیل عنوان محاربه دانسته است که این محدود بودن موضوع جرم به صرف تبانی با کشورهای متخاصم، با تفسیر شورای امنیت ملی به کشورهای آمریکا و اسرائیل محدودتر نیز شد. این تحدید همکاری موجب شده است بسیاری از افراد از این خلأ قانونی بهره بیشتری ببرند و به راحتی از چنگ قانون فرار کنند، برای توضیح این موضوع این نکته ضروری است که در عصر کنونی عرصه اطلاعات به کشورهای ذی نفع از اطلاعات محدود نمی شود و به تجارتی جهانی تبدیل شده است. کشورهای کوچک حتی عقب افتاده ای مانند کشورهای قاره آفریقا نیز امروزه با کسب اطلاعات اقدام به فروش آن به عنوان راه درآمدی می کنند، حتی بسیاری از سرویس های جاسوسی غربی با همکاری با دولت های متخاصم (آمریکا و اسرائیل) به عنوان واسطه برای کشور مذکور فعالیت می کنند، ازاین رو محدود کردن همکاری با دولت متخاصم در قانون ما چندان موجه به نظر نمی رسد، چراکه امروزه بسیاری از افراد نقش عمال دستگاه های جاسوسی را ایفا می کنند، ولیکن قانونگذار با عدم جرم انگاری این همکاری ها، به نوعی دست این افراد را برای این اقدام ها باز نگاه داشته است. شاید یک مثال فرضی برای این همکاری بهتر بتواند نگرش نگارنده را روشن سازد، تصور کنید فردی که با دستگاه های اطلاعاتی دشمن ارتباط گرفته است، طرح عملیاتی را برای موضوعات سیاسی، اقتصادی و... در کشور تهیه و ارائه کند و با استفاده از نفوذ خود بتواند آن را به کل کشور ابلاغ کند یا آنکه با ارائه اطلاعات غلط و هدایت شده سبب فریب تصمیم گیران در نظام شده و به صدور دستورهایی به زیان نظام منجر شود. یا تصور کنید فردی از مسئولان یا حتی رئیس جمهور توسط دستگاه اطلاعاتی جذب شود یا فردی که جذب شده است، بتواند رئیس جمهور یا وزیر و... شود و بدون آنکه اطلاعاتی به سرویس جاسوسی ارائه کند، تنها با تبعیت از فرمان های آن ها در هدایت کشور، کشور را به انحطاط بکشاند، حال با توجه به لطمات گسترده این اقدام ها این سؤال مطرح می شود که این قبیل اقدام های خائنانه تحت چه عنوانی در قوانین کیفری ما قابل تعقیب است؟ متأسفانه تنها در سه صورت فرد قابل پیگرد قضایی است: الف) فرمان های وی مجرمانه باشد (که کمتر قابل تصور است)، در این صورت تنها به سبب جرم آن کار محکوم می شود، ب) کشور مذکور از کشورهای متخاصم باشد، محکوم به همکاری با دولت متخاصم می شود، این فرض تنها شامل همکاری با آمریکا و اسرائیل است و شامل انگلیس و سایر کشورها نمی شود.

این در حالی است که بسیاری از کشورها و سرویس های اطلاعاتی تلاش می کنند با جلب همکاری افراد به نفع کشور خود بهره بگیرند یا آنکه درصورتیکه این همکاری نفعی عاید کشورشان نمیکند، به عنوان واسطه و تجارت، برای دیگر کشورها دست به چنین اقدامی بزنند.

متأسفانه در چنین صوری فرد تحت هیچ اقدام مجرمانه ای قابل پیگرد نیست.

قانونگذار در ماده ٥٠٨ ق. م. ا، افزون بر محدود کردن همکاری با کشورهای خارجی و منحصر کردن آن به متخاصم، برخلاف قانونگذار فرانسه که به جای استفاده از واژه کشورهای بیگانه دایره وسیع تری را مدنظر گرفته و قدرت خارجی، شرکت یا سازمان بیگانه یا تحت کنترل بیگانه یا با مأمورانشان را ذکر کرده ، صرفا به کشورهای بیگانه بسنده کرده است. این در حالی است که بسیاری از مأموران و نهادهای اطلاعاتی با پوشش های موجه یا حتی با عناوین تجاری مبادرت به اقدام های اطلاعاتی میکنند که این امر در قانون کیفری ایران جرم انگاری نشده است.

٢-٢. اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی

تبعیت قوانین از اصول شکلی اگرچه اهمیت دارد، ثمربخش بودن آن از اهمیت ویژه تری برخوردار است. همان طورکه اشاره شد، هدف غایی قوانین کیفری، جلوگیری و پیشگیری اولیه از ارتکاب جرم و هنجارشکنی است. همچنین با مجازات مجرم و هنجارشکن، هدف دیگر آن پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم توسط فرد بزهکار است. ازاین رو قوانین کیفری را باید در یک منظومه فکری کلان ترسیم کرد که علاوه بر هماهنگی کامل میان قوانین آن ، ثمربخشی، لااقل از حیث نظری تحقق پذیر باشد. حال اگر قوانین به صورت جزایری جدا از یکدیگر بدون نگاه هماهنگ و در چارچوب یک هدف غایی تدوین شود، ثمره آن نقض غرض ها و ثمربخشی حداقلی یا معکوس خواهد بود. با بررسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم سیاسی و امنیتی میتوان به برخی از این عدم توازن، ناهماهنگیها و نقض غرض ها که ثمره آن کاهش اثربخشی قوانین و حتی در مواردی تحریک جامعه به سمت فضای آنومیک میشود، برخورد که نیازمند اصلاح و تجدیدنظر در قوانین کیفری را ضروری ساخته است.

١-٢-٢. برچسب زنی نامتقارن

نظریه برچسب زنی[14] از نظریات مطرح جرم شناختی است که با عناوین مختلفی چون تعامل گرایی، ساختارگرایی، نهادگرایی، انگ زنی و لکه دار کردن نیز شناخته میشود. این نظریه که برگرفته از کتاب جرم و اجتماع[15] فرانک تانن بام[16] در سال ١٩٣٨ بود (ویلیامز و مک شین ،  ١٣٨٣: ١٥١)، توسط ادوین لمرت[17] و هوارد بکر[18] بنا نهاده شد (غلامی، ١٣٨٢: ١٧٦). لمرت در سال ١٩٥١ در کتاب آسیب شناسی اجتماعی[19] و بکر در کتاب جامعه شناسی انحراف[20] (نجفی ابرندآبادی، ١٣٧٣-١٣٧٤: ٢٠٠)، سپس در کتاب دیگرش به نام حاشیه نشینان این نظریه را تبیین کردند (سلیمی و داوری، ١٣٨٠: ٦٣٧). نظریه برچسب زنی که از نظرهای پوزیتیویسمی است ، نوعی واکنش اجتماعی را تبیین میکند و بر پایه آن، انحراف کیفیتی از واکنش است و ذات یک رفتار نیست، اگر واکنشی وجود نداشته باشد، انحرافی وجود ندارد (ویلیامز و مک شین، ١٣٨٣: ١٦٣). براساس آن واکنش جامعه در قبال جرائم سبک و اتفاقی اولیه که از آن با عنوان انحراف اولیه یاد میشود، سبب میشود که بعضی مجرمان با عدم اغماض و الصاق برچسب بزهکار مواجه شوند و برخوردی تحقیرآمیز و طردکننده را در جامعه تجربه کنند. وقتی شخص دستگیر و محاکمه و در نهایت محکوم میشود، جامعه طی این فرایند شخص را به طور رسمی و گسترده مجرم معرفی میکند (ولد، توماس و جفری، ١٣٨٠: ٣٠١). دیدگاه برچسب زنی، به آثار وارد آمدن برچسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد. اگر بر شخصی رسما انگ کجرو، خلافکار یا مجرم وارد آید، ممکن است موجب شود که او به شکلی متناسب با آن برچسب رفتار کند (وایت و هینز، ١٣٨٥: ١٨٦) و اگرچه حفظ یک خودانگاره هنجارگرا، برای اغلب مردم خیلی مهم است، لکن ممکن است شخص در این شرایط تصویر داده شده از سوی جامعه را بپذیرد و براساس آن، تصویر شخصی خویش را تغییر دهد و خودانگاره مجرمانه در وی شکل گیرد و هرچه دفعات برچسبی که فرد میخورد بیشتر باشد، احتمال اینکه خودانگاره مجرمانه بگیرد، بیشتر میشود (ویلیامز و مک شین، ١٣٨٣: ١٥٨). دفاع فرد برچسب خورده در مقابل حمله های واکنش اجتماعی موجب میشود فرد برای کاهش فشارهای ناشی از برچسب مجرمانه، آن را بپذیردف زیرا کسانی که خود را کاملا مجرم تصور میکنند، هنگامیکه دیگران آن ها را با این عنوان ها معرفی میکنند، کمتر تهدید میشوند (ولد، توماس و جفری، ١٣٨٠: ٣٠٢). به تعبیر دیگر، استمرار برچسب مجرم، سبب پذیرش تدریجی آن و ایجاد خودانگاره ای مجرمانه در شخص میشود و سرانجام او را به انحراف ثانویه و عضویت در خرده فرهنگی مجرمانه و ارتکاب جرائم گسترده تر و بیشتر، در قالب حرفه ای مجرمانه، سوق خواهد داد. اگرچه این نظریه در مبنای نظری خود بر نسبی بودن رفتار مجرمانه که براساس آن هیچ رفتاری را نمیتوان به خودیخود بد قلمداد کرد، مبتنی است و طبق این نظریه، جرم ساخته و پرداخته گروه های خاصی است که واقعیتی عینی در جامعه ندارد (حسینی و متولیزاده نائینی، ١٣٩١: ١٣٥)، لکن گویای یک سری از زوایای پیدایش رفتار مجرمانه و علل و بسترهای آن است که سبب میشود فشار اجتماعی ناشی از برچسب مجرمانه، نقش مؤثری در پیدایش بزهکاران حرفه ای داشته باشد.

نظریه برچسب زنی اگرچه در خصوص جرائم خرد و سبک به کار رفته و جرائم پرخطر را چندان واکاوی نکرده است، با بهره گیری از این نظریه میتوان جرائم امنیتی را نیز واکاوی کرد.

در جرائم امنیتی اگر فرد دچار انحراف اولیه شود، لکن آن انحراف اولیه او از شدت چندانی برخوردار نباشد، در چنین وضعیتی اگر فرد کجروی امنیتی با مجازات شدیدی مواجه شود و در جامعه نیز به عنوان مجرم امنیتی معرفی شود، ناخواسته دچار فشار روانی میشود و این خودانگارانه ناقض امنیت در وی تقویت شده و ارتکاب جرائم شدیدتر امنیتی برای وی تسهیل میشود، برای مثال فردی که در دعوای خیابانی با چاقو، قدرت نمایی میکند و موجب ایجاد رعب و وحشت میشود، اگر با عنوان محارب، مجازات شود، ولو آنکه در میزان جرم وی، به واسطه عدم سوءپیشینه یا عوامل مخففه دیگر، تخفیف هایی قائل شوند، شخص دچار برچسب مجرم امنیتی شده و در مراحل بعد ارتکاب جرائم امنیتی شدیدتر برای وی تسهیل میشود. درصورتیکه اگر قانونگذار در تبیین جرائم، جرائم سبک تر را تحت عناوینی دیگری قرار دهد و از عناوین شدید امنیتی برای آن بهره نگیرد، این مسئله تا حدودی تسهیل شده و برچسب مجرم امنیتی به واسطه جرائم سبک الصاق نمیشود.

اگرچه ارتکاب جرم فینفسه عمل ضداجتماعی و در تعارض با منافع عموم جامعه و نیز شخص بزه دیده است، واکنشی که قانون در مقابله با این پدیده ضداجتماعی در نظر گرفته است، باید به گونه ای باشد که مجرم را علاوه بر تنبیه متوجه اشتباه خود ساخته و فرصت دوباره زیستن در جامعه را مطابق هنجارهای پذیرفته شده، برای وی فراهم سازد (جزایری، ١٣٩٤: ٣١٣). درحالیکه قانونگذار با حداکثری کردن و برچسب امنیتی زدن به کجروی و انحراف اولیه فرد که دامنه خطر آن محدود به چند نفر است، فضای ذهنی بزهکار را تحت فشار این عنوان مجرمانه شدید قرار میدهد که این امر میتواند موجب سوق یافتن مجرم به انحراف ثانویه و در نتیجه تشدید اعمال مجرمانه امنیتی شود و بستر پیدایش جرائم امنیتی دیگری را فراهم سازد، چراکه بر مبنای نظریه برچسب زنی، جرم به وسیله کنش واکنش های اجتماعی و توسط آنانی که قدرت برچسب زنی دارند، تعریف میشود (وایت و هینز، ١٣٨٢: ١٢٥).

در نظریه برچسب زنی، یکی از عواملی که سبب تشدید سوق یافتن فرد به انحراف ثانویه و مجرمیت حرفه ای میشود، دفاع فرد برچسب خورده در مقابل حمله های واکنش اجتماعی است که موجب میشود فرد برای کاستن از فشارهای ناشی از برچسب مجرمانه را بپذیرد، زیرا کسانی که خود را کاملا مجرم تصور میکنند، هنگامیکه دیگران آن ها را با این عنوان ها معرفی میکنند، کمتر تهدید میشوند (ولد، توماس و جفری، ١٣٨٠: ٣٠٢). از دیگر عوامل تشدید این فضا، افزایش شمار کسانی است که شخص را مجرم معرفی کرده یا با برچسب زنندگان همنوایی میکنند (ولد، توماس و جفری، ١٣٨٠: ٣٠١). دو عامل نیز در مجرمان خرد جرائم امنیتی قابل اشاره است، چراکه فردی که اقدام های خردی که دارای عناوین سنگین مجرمانه امنیتی است انجام میدهد، پس از پایان مجازات قانونی نیز در جامعه پیرامونی و حتی در ادارات، اماکن دولتی و... نیز با اتصاف به جرم امنیتی شناخته شده و از این رهگذر متحمل فشار اجتماعی میشود. از سوی دیگر گروه های ضدامنیتی و تروریستی نیز از این بستر بهره میگیرند و تلاش میکنند با برجسته سازی برچسب مذکور افراد یادشده را جذب کنند که این عوامل در کنار سایر عوامل زمینه های پیدایش انحرافات ثانویه را تقویت میکند. درحالیکه اگر قانونگذار با رویکردی پیشگیرانه با تفکیک بسیاری از عناوین مجرمانه، از جرائم امنیتی، جلوی برچسب خوردن مجرمان به مجرمان امنیتی را بگیرد، بستر پیدایش جرائم تا حدودی کمرنگ میشود و جرائم ثانویه کاهش خواهد یافت.

علاوه بر تمایز انحراف اولیه و ثانویه، تمایز قرار دادن میان جرائمی که حوزه اثرگذاری آنان با خطر کمتری همراه است ، از جرائم امنیتی که خطرهای جدیتری را به همراه دارد، میتواند در کاهش برچسب مجرمان امنیتی نقش بسزایی داشته باشد. این مسئله در برخی کشورهای با نظام حقوقی متفاوت رومی ژرمی و کامن لا نیز قابل مشاهده است. قانونگذار فرانسه در کتاب چهارم قانون مجازات خود، جرائم امنیتی (جنایات و جنحه ها علیه ملت ، دولت و آسایش عمومی)[21] را در پنج عنوان جرم انگاری کرده و در عنوان اول به تعدیات نسبت به مصالح اساسی ملت[22]، در عنوان دوم تروریسم[23]، در عنوان سوم تعدیات نسبت به قدرت حکومت[24]، در عنوان چهارم تعدیات نسبت به جریان دادگستری[25] و در عنوان پنجم مشارکت در یک گروه تبهکار[26] را تبیین و ضمن طبقه بندی جرائم، اقدام به جرم انگاری نزولی جرائم از سنگین به سبک کرده است. در نظام حقوق کیفری انگلستان نیز جرائم علیه امنیت که در نظام حقوقی کامن لا از آن با عنوان «جرائم علیه امنیت دولت»[27] یاد میشود، رویکرد مشابهی دارد و قانون «خیانت»[28] مصوب ١٣٥١ میلادی که در حال حاضر بخش هایی مانند قصد کشتن شاه، ملکه یا ولیعهد، به راه انداختن جنگ علیه مقام سلطنت و پناه بردن و مساعدت کردن به دشمنان مقام سلطنت به عنوان مصادیق بارز خیانت در حقوق امروز انگلستان شناخته شده اند و به جای خیانت به سلطان، خیانت به کشور و نظام حکومتی آن مدنظر قرار میگیرد (میرمحمد صادقی، ١٣٩٢: ٣٤). در کنار آن جرم خیانت، در قبال جرائم تروریستی نیز رویکرد کاملا سخت گیرانه ای دارد و در کمتر از یک دهه، چهار قانون تروریسم مصوب ٢٠٠٠ و ضدتروریسم، بزه و امنیت مصوب ٢٠٠١، پیشگیری از تروریسم مصوب ٢٠٠٥ و قانون تروریسم مصوب ٢٠٠٦ را به اجرا گذاشته است (مهدوی پور و شهرانی کرانی، ١٣٩٦: ١٧٤).

اما در مقام و رتبه پایین تری جرائم علیه نظم عمومی در قوانین این کشور، پیش بینی کرده که مهم ترین قانون در این زمینه «قانون نظم عمومی»[29] مصوب ١٩٨٦ میلادی شامل شورش، اخلال در نظم به شکل خشونت آمیز، نزاع جمعی و جرائم جزئیتر است (میرمحمد صادقی، ١٣٩٢: ٣٥). یا در قانون «جرم و بینظمی»[30] مصوب ١٩٩٨ و در قانون «پلیس و جرائم مهم سازمان یافته»[31] مصوب ٢٠٠٥ جرائم سبک تری را پیش بینی کرده است. استفاده از عناوین مختلف یا تقنین متفاوت در خصوص هریک از انواع جرائم و عدم احصای آن ذیل یک فصل به عنوان جرائم علیه امنیت، افزون بر آنکه تمایز برچسب های مجرمانه را به همراه داشته، سیاست پیشگیرانه ای را نیز در قبال جرائم سنگین تر به همراه داشته است.

٢-٢-٢. تقلیل عناوین مجرمانه

پس از انقلاب اسلامی، قانونگذار با تلاش برای نسخه برداری قوانین کیفری از متون فقهی، تلاش کرد از واژگان فقهی به جای واژگانی که در متون حقوقی ایران بود، بهره گیرد، این موضوع در کنار پراکندگی تقنینی سبب شد که قانونگذار ایران اگرچه در برخی جرائم برچسب و عناوین سنگینی را اتخاذ کند، لکن در رویکردی متناقض، اقدام به کاهش عناوین مجرمانه در برخی دیگر از جرائم کرد، برای مثال با تلفیق عنوان خیانت به کشور با جاسوسی، از عنوان جاسوسی برای تمامی مصادیق خیانت به کشور بهره گرفت، درحالیکه تا پیش از انقلاب، نظام حقوق کیفری ایران متأثر از نظام حقوقی کیفری فرانسه، میان این دو عنوان تمایز قائل بود. در قوانین فرانسه اگر اقدام های جاسوسی توسط یک فرانسوی انجام گیرد، این شخص خائن است، همان طورکه انجام اقدام های مزبور از طرف یک خارجی جاسوسی است (گارو، ١٣٤٤: ٤٧٦). قانونگذار فرانسه نیز در مقررات ٢٩ ژوئیه ١٩٣٩ و قانون مارس ١٩٥٠ این دیدگاه را در تمایز میان جاسوسی و خیانت مورد پذیرش قرار داده است (ساریخانی، ١٣٨٤: ١٦٥). ماده ١-٤١١ قانون مجازات فرانسه اشعار میدارد: اقدام تعریف شده به موجب مواد ٢-٤١١ تا ١١-٤١١ (فصل خیانت و جاسوسی)[32] هنگامیکه توسط یک فرانسوی یا یک نظامی در خدمت فرانسه ارتکاب یابد، خیانت به کشور[33] به شمار می آید و هنگامیکه توسط هر شخص دیگری ارتکاب یابد، جاسوسی[34] تلقی میشود. قانونگذار ایران شاید با اسناد به اینکه از حیث میزان مجازات تمایزی میان این عناوین وجود ندارد، بر این ادغام عناوین ترغیب شده باشد، لکن بار روانی متمایز این عناوین میتواند در واکنش اجتماعی جامعه به برچسب مجرمانه فرد مؤثر باشد که قانونگذار جمهوری اسلامی از این موضوع غفلت کرده است.

٣-٢-٢. تأکید ویژه بر جرائم سخت به جای توجه بر ضابطه نوعی

اصل تناسب جرم و مجازات از اصول پذیرفته شده نظام های حقوق کیفری و منبعث از روح عدالت طلبی بشر است و به عنوان یک قاعده آمره بین المللی در مواد ٧٦ و ٧٨ اساسنامه و ماده ١٤٥ آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی است که بر پایه آن میزان مجازات باید تابعی از میزان شدت آثار جرم ارتکابی و براساس وضعیت بزه دیده و بزهکار و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، نوع و میزان صدمه وارده و نتایج زیان آور به جامعه و ارزش های مورد قبول جامعه در راستای بازگرداندن آرامش روانی به جامعه باشد. این اصل متضمن برقراری عدالت در جامعه و از لوازم نظام کیفری متعادل است. مبنایی منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین، نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. نبود اصول بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمده ترین ایراد نظام کیفری ایران است (سبزواری نژاد، ١٣٩٦: ١٣٣). در ضابطه نوعی و عینی که در واقع منبعث از اصل تناسب جرم و مجازات است، براساس میزان صدمه، خسارت و لطمات وارده از جرائم، مجازات برای آنان تعیین میشود. رعایت این ضابطه از لوازم تقنین کمال گراست. البته تناسب مجازات و جرم امری نسبی و براساس مبانی بیشتر مکاتب کیفری تابعی از ایدئولوژی و ارزش های حاکم بر جوامع است (منتسکیو، ١٣٩٢: ٣٩). نظام کیفری ایران که منبعث از فقه است، رویکرد برخورد حداکثری با جرائم خشن و برخورد حداقلی با جرائم نرم دارد که سبب میشود تناسب جرم و مجازات با تکیه بر ضابطه نوعی (میزان خسارت جرم) در حوزه جرائم علیه امنیت مورد خدشه قرار گیرد. در راهبردهای افتراقی رویکردهای امنیت مدار تمرکز بر نوع خاصی از مجرمان به اصطلاح پرخطر است (مهدوی پور و شهرانی کرانی، ١٣٩٣: ١٦٧). بر این اساس قوانین جزایی ایران در حوزه امنیتی معطوف به جرائم خشن و سخت شده و بیشترین مجازات ها برای این قبیل جرائم دیده شده و در برخورد با اعمال مخل امنیت ، بیشتر توجه خود را به موضوعات سخت افزاری اختصاص داده و برای مقولات نرم افزاری مجازات های به مراتب سبک تری را وضع کرده است ، البته این نگرش در نگاه کلان کاملا قابل پذیرش است و تمامی کشورها نسبت به جرائم خشونت آمیز، حساسیت ویژه تری دارند، لکن با نگاهی به مصادیق و برخی زوایای ریزتر جرائم مشاهده میشود که گویی قانونگذار دو روش جرم انگاری را به موازات یکدیگر مدنظر قرار داده و در جرائم سخت ولو آثار و عوارض آن عمده و کلان هم نباشد حداکثر مجازات را در نظر گرفته است ، لکن در جرائم نرم حداقل مجازات را در نظر گرفته است ، ولو آنکه تبعات و آثار زیانبار آن بیشتر باشد. با نگاهی به مجازات قاچاقچیان سلاح، سارقان مسلح، اخلالگران اقتصادی، اخلالگران در صنعت نفت و... میتوان به شدت بیشتر مجازات عاملان آن ها نسبت به جاسوسی و خیانت به کشور پی برد، این در حالی است که در جرائم جاسوسی، مجازات تعزیری درجه ٦ تا ٤ را در نظر گرفت، درحالیکه ممکن است به مراتب ضربات سهمگین تری به امنیت کشور وارد شود. برای نمونه با نگاهی به ماده ١١ قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ١٣٣٦، برای ترک فعل یک مسئول که ممکن است موجب انهدام یک وسیله نقلیه در صنعت نفت شود، در حداکثر مجازات (١٠ سال حبس) مساوی با یک جاسوس (حتی در بالاترین سطح و در سطح سران کشور) در نظر گرفته شده است. این مسئله در سایر جرائم نرم نیز مشاهده میشود، برای نمونه در موضوع تجمعات و راه پیماییهای غیرقانونی و مخل نظم و امنیت که مسبب برخی کودتاهای نرم در کشورهای مختلف شده است، قانونگذار ایران، نه تنها آن را جرم تلقی نکرده، بلکه براساس اصل ٢٧ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راه پیماییهایی که مخل مبانی اسلام نباشد، مجاز قلمداد شده است، قانونگذار در این خصوص تنها در تبصره ١ بند «خ» ماده ١٣ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ١٣٩٤، دبیران کل احزاب را موظف کرده است که حداقل هفتادودو ساعت پیش از برگزاری اجتماعات و راه پیماییها، مراتب را به اطلاع مسئولان ذیربط برسانند و در مواد ٦ تا ١٢ آیین نامه اجرایی آن که در سال ١٣٩٧ به تصویب هیأت دولت رسید، تنها به لزوم دریافت مجوز و شرایط آن اشاره کرده و تعرضی به مجازات متخلفان از آن نکرده است، ازاین رو براساس ماده ٢ ق. م. ا که اشعار می دارد: «هر رفتاری اعم از فعلی و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود»، میتوان گفت که قانونگذار طراحی، هدایت، ساماندهی، شرکت و... را در تجمعات غیرقانونی که از ابزارهای مورد استفاده در کودتای نرم است، جرم تلقی نکرده است، این در حالی است که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای غربی به تجمعات مخل نظم و امنیت نگرش جرم انگارانه ای داشته و مجازات هایی را برای مرتکبان آن ها مقرر داشته اند. برای نمونه قانونگذار انگلستان نیز بخش اول (جرائم جدید)[35] قانون نظم عمومی[36] مصوب ١٩٨٦ م، جرم شورش[37] و جرم بینظمی خشونت آمیز[38] را جرم انگاری و برای آنان مجازات های ٥ و ١٠ سال حبس یا جریمه نامحدود یا هر دو را وضع کرده است. در بخش دوم (تجمعات و راه پیماییها)[39] تجمعات غیرقانونی را جرم انگاری و برای آنان جرائم مالی و حبس های چندماهه یا هر دو آنان وضع کرده است. قانونگذار فرانسه نیز در کتاب چهارم (جنایات و جنحه ها علیه ملت، دولت و آسایش عمومی)[40] قانون مجازات فرانسه ضمن جرم انگاری جنبش های آشوبگرانه (شورش و خشونت های دسته جمعی) در بخش دوم، فصل دوم (دیگر تعرض ها به نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی)[41] از عنوان اول (در تعدیات نسبت به مصالح اساسی ملت) و شورش و نافرمانی در بخش پنجم فصل سوم (تعرض های ارتکابی به[42] مدیریت عمومی به وسیلۀ افراد خاص)[43] از عنوان سوم (تعدیات نسبت به قدرت حکومت) شرکت بزهکارانه در یک گردهمایی غیرقانونی و راه پیماییهای غیرمجاز و شرکت غیرقانونی در یک راه پیمایی یا گردهمایی عمومی را در فصل اول (تعدیات نسبت به آسایش عمومی)[44] از عنوان سوم (تعدیات نسبت به قدرت حکومت) جرم انگاری کرده و علاوه بر مجازات های سنگین مالی، مجازات حبس را نیز در نظر گرفته است.

٤-٢-٢. عدم رعایت سیاستگذاری هوشمندانه و پلکانی

تقنین هوشمندانه بر پایه اصول مسلم کیفری با هدف میل به پیشگیری از جرم ، مجازات مجرم و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم استوار است. رویکرد هوشمندانه افزون بر آنکه از مجازات به منزله ابزاری برای پیشگیری از جرائم ابتدایی و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم بهره میگیرد، از آن برای سزادهی به مجرم قابل سرزنش نیز بهره گرفته و در عین حال با توجه به شرایط و احوال پیدایش جرم و شخص مجرم و بزه دیده، از شدت یا خفت مجازات به عنوان ابزاری کارامد بهره میگیرد. در این روش نظام کیفری در یک منظومه کامل به تصویر کشیده شده و جرائم از حیث شدت آثار دسته بندی شده و سپس جرائم سبک تر با مجازات سبک تر و جرائم سنگین تر با جرائم سنگین تر مواجه میشود. این مسئله مورد توجه نظام های کیفری مختلفی قرار گرفته است، از جمله نظام کیفری انگلستان از دو طریق (تناسب طولی و تناسب عرض) درصدد متناسب ساختن مجازات با جرم بوده و ابتدا با تعیین کلی یا حداکثر مجازات برای هر جرمی (براساس عناصر شدت جرم)، اقدام به تعیین و تبیین تناسبی طولی یا کلی بین انواع مختلف جرم میکند و سپس به دادگاه اجازه میدهد که در دایره و محدوده کلی مجازات تعیین شده، بتواند با توجه به اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر وقوع عمل مجرمانه که از آن به عوامل مشدده و مخففه تعبیر میشود، در تعیین شدت عمل مجرمانه خاص اعمال نظر کرده و مجازاتی متناسب با شرایط پیش گفته برای مرتکب تعیین و اجرا کند (سبزواری نژاد، ١٣٩٦: ١٤٢-١٤٣). در تقنین هوشمندانه افزون بر توجه به نکات مذکور، به جای مواجهه مستقیم با مجرمان و مجازات آنان در راستای مدیریت بحران و از بین بردن بسترها و شرایط جرم خیز برمیآید و مواجهه با مجرمان پرخطر را به عنوان راهکار آخر مورد توجه قرار میدهد. در این زمینه ابزار قانون بیش از اینکه به منظور تعقیب و محاکمه استفاده شود، در راستای محدودسازی و فرسایش نیروی مخالف به کار گرفته شده است (آقابابایی، ١٣٩٠: ٩٦)، اما متأسفانه در نظام کیفری ایران، در نسبت جرائم و مجازات ها به همدیگر، قاعده معینی دیده نمیشود. برای قانونگذار ایران تفاوتی بین مجازات جاسوس که جرمی علیه بنیان و امنیت کشور است (م ٥٠٥ ق. م. ا ١٣٧٥) و دارای میزان صدمه و قابلیت سرزنش بالاست ، با مجازات ورشکسته به تقلب (م ٦٧٠ ق. م. ا ١٣٧٥) وجود ندارد و مجازاتی یکسان برای مرتکبان آنها مقرر شده است. در بررسی مقررات کیفری ایران این آشفتگی و بیقاعدگی مشحون است (سبزواری نژاد، ١٣٩٦: ١٥٦ -١٥٧).

قانونگذار ایران در نگاه کلان، منظومه مشخصی از تقسیم بندی جرائم بر اثر شدت آثار زیانبار نداشته و صرفا به نگاه سخت گیرانه به جرائم خشن پرداخته است. تجلی نگاه های سخت گیرانه از ابتدای تصویب قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران آشکار بود. این دیدگاه طی دوره ای با سیاست مدارا کردن و در برهۀ دیگر با رویکرد مسامحه صفر به روند خود ادامه داده است. گنجاندن برخی دستاوردهای مکاتب دفاع اجتماعی و پیروی از برخی افکار اندیشمندان و نگاه طبیب مآبانه به جامعه بیمار و مجرمان برخاسته از آن و تجویز راهکارهایی در خصوص درمان برخی مجرمان و در نقطه مقابل تصویب مقررات با رویکرد تهاجمی بر مبنای تفکرات نفع گرایی و ستیز با مجرمان و طرد آنان از جامعه، از فراز و نشیب های سیر تکاملی قوانین موضوعه نظام حقوقی ایران از ترحم مداری تا دشمن مداری خبر میدهد (میلانی و اردکانی ارجمند، ١٣٩٤: ٢٩).

قانونگذار افزون بر شدت و قلت مجازات در جرائم مختلف ، نتوانسته است در جرم واحد نیز معیار تمایز مجرمان را ارائه کند تا براساس آن معیار دادگاه ها ملزم به رعایت این نوسان بین حداقل و حداکثر مجازات شوند و این امر صرفا به دادگاه تفویض شده است. تعیین مجازات در چنین حالتی در اختیار دادگاه است و میتواند در بین حداقل و حداکثر، هر میزان مجازات را تعیین کند. برای مثال در ماده ٤٩٩ ق. م. ا مجازات بین سه ماه تا پنج سال که فاصله میان حداقل و حداکثر ٢٠ برابر است، دیده میشود (سبزواری نژاد، ١٣٩٦: ١٥٧).

نتیجه گیری

عموم کشورها به واسطه آنکه حاکمیت ملی از زمره مهم ترین ارزش برای نظام های سیاسی و حکومت هاست، به منظور حفظ قدرت، استقلال و حاکمیت خود و ایجاد ثبات در نظم عمومی، در مورد جرائم ع یه امنیت مجازات های سنگینی را وضع کرده اند، اما به مثابه سایر قوانین که نمودی از خواست حاکمیت است و چاره ای جز تمکین برای آن در میان توده های جامعه نیست ، باید این قوانین نیز از کارامدی لازم برخوردار باشند، چراکه اگر قانونی از مؤلفه کارامدی برخوردار باشد، جامعه با کمترین ابزار قهریه و مجازات به آن تمکین میکند و دیگر این ذهنیت شکل نخواهد گرفت که امنیت ملی آسیب پذیرتر شده که حکومت با شدت برخورد با مرتکبان جرائم امنیتی به دنبال ایجاد هراس در آن هاست (یزدیان جعفری، ١٣٨٥: ٧٨). از سوی دیگر شایان ذکر است که اعتبار قانون در حوزه جرائم علیه امنیت منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری یست، اما کارامدسازی این قوانین نقش بسزایی در افزایش ضریب امنیتی در جامعه دارد و با اقبال بیشتر جامعه، مسیر تأمین امنیت جامعه را هموار میسازد.

بررسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی از زاویه اصول پذیرفته شده قانون نویسی بیانگر آن است که نواقص و اشکالات عدیده ای از جمله نارساییها، ابهامات قوانین مانند پراکندگی تقنینی، تعارض یا تناقض قوانین، ابهام و کلیگویی عناوین مجرمانه، جزئینگری (عدم جامعیت) و همچنین اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی شامل برچسب زنی نامتقارن، تقلیل عناوین مجرمانه، تأکید ویژه بر جرائم سخت به جای توجه بر ضابطه نوعی، عدم رعایت سیاستگذاری هوشمندانه و پلکانی و... به قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم مذکور وارد است که کارامدی و ثمربخشی این قوانین را در معرض تحدید قرار داده است.

ازاین رو پیشنهاد میشود که معاونت حقوقی قوه قضاییه به همراه کمیسیون حقوقی مجلس و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در راستای کارامدسازی قوانین مذکور به منظور نیل و دستیابی به امنیت پایدار با اصلاح و بازنگری کلان قوانین مذکور، کارامدی و نقش پیشگیرانه این قوانین را بهبود بخشند و با ترسیم نظام واره مشخصی از تهدیدهای اصلی و مهم تر، جرائم در این حوزه را متناسب با میزان آسیب آنان نسبت به منافع ملی طبقه بندی کنند، سپس اقدام های اصلاحی در بخش های مختلف قوانین مورد توجه قرار گیرد، چراکه نگاه جزئینگر به اصلاح قوانین که گاهی بخشی از قوانین را مورد اصلاح قرار میدهید، نتیجه ای جز شکل گیری نامتقارن قوانین کیفری ندارد و علاوه بر ایجاد تورم قوانین، شکل ناموزونی از قوانین بعضا اصلاح و متورم شده و قوانین اصلاح نشده و نارسا به نمایش گذاشته میشود.

قانونگذار ایران اگرچه خود را متعهد به تطبیق قوانین با فقه امامی میداند، برخلاف نگرش حضرت امام خمینی (ره) که خواستار گسترش فقه جواهری و اجتهاد پویا بودند، تلاش داشته در قوانین کیفری در حوزه جرائم علیه امنیت به سمت نسخه برداری از متون فقهی روی آورد، درحالی که با تمسک به اصول پذیرفته شده فقهی، میتوان ضمن تدوین قانون فراگیر و جامع بدون محدود ساختن خود به نگرش سنتی به امنیت، قوانین کیفری را منطبق با مبانی فقهی نگارش کرد و در عین حال نگاهی نوین به امنیت جامعه داشت، چراکه امنیت جوامع در حال دگرگونی است و مفاهیم و مؤلفه های نوینی در آن نقش آفرینی میکند.

در راستای اصلاح قوانین کیفری در جرائم علیه امنیت، پیشنهاد میشود که قانونگذار موارد متعددی را اصلاح کند، از جمله موارد ذیل:

• نظام واره جامعی از جرائم علیه امنیت ترسیم و قوانین پراکنده در این حوزه تجمیع شود؛

• در بازنویسی مجدد، تمامی قوانین در طیف های متنوعی ترسیم و تعارضات و تناقضات آن اصلاح شود؛

• قانونگذار در نگارش قانون، خود را محدود به چارچوب کتاب های فقهی در تقسیم بندی سه گانه بغی، محاربه و افساد فی الارض نکرده و تلاش کند عناوین دیگری را جعل کند و صرفا با انطباق قوانین با اصول فقهی، تطبیق شرع و قانون را به منصه ظهور برساند؛

• در طبقه بندی جرائم به نتایج زیانبار جرائم توجه شود و ثمرات جرائم براساس اولویت بین المللی، ملی، استانی، شهر، منطقه ای و محله ای دسته بندی شده و مجازات نیز براساس اولویت مذکور تعیین شود، نه آنکه جرائمی مانند قدرت نمایی با اسلحه در یک محله کوچک با مجازات محاربه و اعدام و مجازات جاسوسی در بالاترین سطح با چند سال حبس مواجه شود؛

• در یک اصلاح رویکردی، ثمره جرم مورد توجه قرار گیرد و رویکرد قانونگذار از توجه به جرائم سخت و بی توجهی به جرائم نرم اصلاح شود، چراکه ممکن است ثمرات بسیاری از جرائم نرم به مراتب زیانبارتر از جرائم سخت باشد؛

• در برچسب زنی مجرمانه، در عناوین مجرمانه توجه بیشتری شود، برای مثال خیانت به کشور از جرم جاسوسی مجزا شود؛

• اقسام جاسوسی نیز جرم انگاری شده و فقط جاسوسی محدود به ارائه

اطلاعات طبقه بندی شده نشود.

منابع

١. آشوری، داریوش (١٣٨٦)، دانشنامه سیاسی، تهران : مروارید، چ چهاردهم.

٢. آقابابایی، حسین (١٣٨٩)، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

٣. ------------ (١٣٩٠)، «امنیت، آزادی شخصی و مدیریت خطر جرائم امنیتی»، تحقیقات حقوقی، ضمیمه شماره ٥، زمستان ، ص ٧٥ – ١١٥.

٤. افشین پور، مصطفی و نقوی، مهدی (١٣٩٧)، «سیاست کیفری امنیت مدار ایران در تعدیل مجازات ها»، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، تابستان، ش ٣٦، ص ١٢٥ – ١٤٥.

٥. جزایری، عباس (١٣٩٤)، امنیت قضایی در حقوق کیفری ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، تهران: سامان دانش.

٦. -------------- (١٣٩٦)، حق اطلاع، عقلانیت و مصلحت، مستی، تهران : سامان دانش.

٧. جعفری، مجتبی (١٣٩٢)، جامعه شناسی حقوق کیفری، تهران: میزان، چ اول.

٨. حسینی، سید محمد و نفیسه متولیزاده نائینی (١٣٩١)، بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی، فصلنامه حقوق، دوره ٤٢، ش ٤، زمستان، ص ١١٧ – ١٣٦.

٩. داودی گرمارودی، هما (١٣٨٤)، «مکتب نئوکلاسیک نوین و احیا رویکرد سزا دهی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ٦٨، شماره پیاپی ٥١٧، تابستان، ص ٦٥-٨٨.

١٠. دری نجف آبادی، قربان علی (١٣٧٩)، «نگاهی به امنیت از منظر امیرمؤمنان (ع)»، مجله حکومت اسلامی، ش ١٨، زمستان.

١١. دهخدا، علیاکبر (١٣٧٧)، لغت نامه دهخدا، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، چ دوم، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، ج ٣.

١٢. راسخ، محمد (١٣٨٤)، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

١٣. رضوانی، سودابه (١٣٩١)، مدیریت انسان مدار ریسک جرم، تهران: میزان. چ اول.

١٤. ساریخانی، عادل (١٣٨٤)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم: دانشگاه قم، چ اول.

١٥. ----------- (١٣٧٨)، جاسوسی و خیانت به کشور، تهران: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ اول.

١٦. سبزواری نژاد، حجت (١٣٩٦)، «جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان»، دوفصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، ش ٧٧ و ٧٨، بهار و تابستان، ص ١٣٣- ١٦٤.

١٧. سلیمی، علی و محمد داوری (١٣٨٠)، جامعه شناسی کج روی (کتاب اول مجموعه مطالعات کج روی و کنترل اجتماعی)، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

١٨. شاملو، باقر و مجید مرادی (١٣٩٢)، «تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پول شویی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ٨٧، ش ٨١، ص ١١١ – ١٦٠.

١٩. طباطبایی، محمدحسین (١٣٩٧)، تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج ١٠.

٢٠. غلامی، حسین (١٣٨٢)، تکرار جرم (بررسی حقوقی - جرم شناختی)، تهران : میزان.

٢١. قناد، فاطمه و مسعود اکبری (١٣٩٦) «امنیت گرایی سیاست جنایی»، دوره ٥، ش ١٨، بهار، ص

.39-67

٢٢. کوشکی، غلامحسین و نادر علیزاده سرشت (١٣٩٤)، «نگاهی به قلمرو جرائم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب»، پژوهش حقوق کیفری، پاییز، ش ١٢، ص ٩٩-١٢٤.

٢٣. گارو، رنه (١٣٤٤)، مطالعات نظری و عملی حقوق جزا، ترجمه سید ضیاءالدین نقابت، تهران: ابن سینا، ج ١ و ٣.

٢٤. گلدوزیان ، ایرج (١٣٦٩)، حقوق جزای اختصاصی، تهران: جهاد دانشگاهی، ج ١، چ دوم.

٢٥. متیو، برتران (١٣٩١)، قانون، ترجمه مجید ادیب ، تهران: میزان.

٢٦. مجیدی، سید محمود (١٣٨٦)، جرائم علیه امنیت، تهران: میزان.

٢٧. -------------- (١٣٨٦)، «تشخیص بزه سیاسی و تأثیر رویه دویان عالی کشور بر آن در فرانسه»، پژوهش های حقوقی، ش ١٢، نیمسال دوم، ص ١٠٥ – ١٢٣.

٢٨. مرکزمالمیری، احمد و مهدی مهدیزاده (١٣٩٤)، «قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران»، پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، ش ٤٧، تابستان، ص ١٥٧ – ١٨٤.

٢٩. معین، محمد (١٣٨٨)، فرهنگ فارسی، تهران : امیرکبیر.

٣٠. منتسکیو، شارل (١٣٩٢)، روح القوانین، ترجمه علیاکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر.

٣١. مهدوی پور، اعظم و شهرانی کرانی، نجمه (١٣٩٣)،« امنیتی شدن جرم شناسی: راهبردها و آثار آن بر حقوق کیفری»، پژوهش نامه حقوق کیفری، سال پنجم، ش ١، ص ١٥٩ – ١٨٨.

٣٢. مهدوی پور، اعظم و نجمه شهرانی کرانی (١٣٩٦)، «تحدید تضمین های دادرسی عادلانه در پرتو جرم شناسی امنیت گرا»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادویکم ، ش ٩٧، بهار، ص ٧٩ – ١١٢.

٣٣. میرمحمد صادقی، حسین (١٣٩٢)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: میزان، چ بیست وچهارم.

٣٤. میلانی، علیرضا و غلام رضا اردکانی ارجمند (١٣٩٤)، «دامنۀ نفوذ تفکرات امنیت مدار در قلمروی حقوق کیفری ایران»، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، دوره ١، ش ١، زمستان، ص ٢٦ -٣٣.

٣٥. نجفی ابرندآبادی، علیحسین (١٣٧٣-١٣٧٤)، نظریه های جرم شناسی، تقریرات جرم شناسی، تهیه

و تنظیم: فاطمه قناد، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم.

٣٦. ------------------- (١٣٩١)، از جرم شناسی انتقادی تا جرم شناسی امنیتی، تقریرات درس جرم شناسی، دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

٣٧. وایت، راب و فیونا هینز (١٣٨٣)، جرم و جرم شناسی (کتاب دوم مجموعه مطالعات کج روی و کنترل اجتماعی)، ترجمه علی سلیمی، محسن کارخانه و فرید مخاطب قمی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

٣٨. ولد، جرج؛ توماس، برنارد و اسنیپس جفری (١٣٨٠)، جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم شناسی)، ترجمه علی شجاعی، تهران: سمت.

٣٩. ویلیامز، فرانک پی و مک شین، ماری لین دی (١٣٨٣)، نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: میزان.

٤٠. هاشمی، محمد (١٣٩١)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، ج ٢، چ یازدهم.

٤١. یزدیان جعفری، جعفر (١٣٨٥)، «اصل فردی کردن مجازات ها؛ تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه تر»، حقوق اسلامی، دوره ٣، ش ١١، زمستان، ص ٤١- ٦٤.

پی نوشت ها: