گنجینه معارف

پنج رویکرد به وحدت حوزه و دانشگاه

عصرما، ش 193 چکیده: رویکرد امام به وحدت حوزه و دانشگاه بیشتر معطوف به پیوند سیاسی و عاطفی بین این دو قشر بود; ولی این وحدت آرمانی و سیاسی - اجتماعی نمی تواند بدون توجه به سطوح معرفتی و ساختاری حاصل شود. در این خصوص، برخی از اندیشمندان تحلیل های مختلفی ارائه نموده اند که در مجموع به چهار رویکرد مهم می توان اشاره کرد: وحدت معرفتی، وحدت ایدئولوژیک، وحدت ساختاری و وحدت مبتنی بر تقسیم کار. اما به هر حال، وحدت آرمانی و سیاسی - اجتماعی فوق نمی تواند بی ارتباط با گونه ای ارتباط در سطوح دیگر معرفتی و ساختاری باشد; امری که مورد توجه برخی از اندیشمندان علاقمند به این حوزه بوده و تحلیل های مختلفی نیز در این خصوص ارائه نموده اند. 3. وحدت ساختاری: این دیدگاه، حوزه و دانشگاه را دو نهاد عمده جامعه اسلامی می داند که همانند تمام نهادهای اجتماعی دیگر، دارای اهداف، ساختار، کارکرد و برنامه های مخصوص به خود است; اما به دلیل اهمیت و تاثیر بنیادین این دو نهاد، لازم است بین آن دو وحدت و ادغام سازمانی برقرار شود تا هر یک به تقویت حرکت دیگری کمک کند; کما اینکه هم اکنون شاهد نهادهایی هستیم که شکل تلفیقی از این دو را در دستور کار خود قرار داده اند. در مجموع، به نظر نگارنده، علاوه بر دیدگاه حضرت امام که بر محور وحدت اخلاقی - عاطفی - سیاسی - اجتماعی تاکید داشتند، تقسیم کار اصولی بین حوزه و دانشگاه می تواند تقویت کننده و تداوم بخش رابطه این دو نهاد باشد.

چکیده ماشینی


منبع : مجله بازتاب اندیشه، شماره 10 , افروغ، عماد تعداد بازدید : 3292     تاریخ درج : 1387/12/02    

عصرما، ش 193 چکیده: رویکرد امام به وحدت حوزه و دانشگاه بیشتر معطوف به پیوند سیاسی و عاطفی بین این دو قشر بود; ولی این وحدت آرمانی و سیاسی - اجتماعی نمی تواند بدون توجه به سطوح معرفتی و ساختاری حاصل شود. در این خصوص، برخی از اندیشمندان تحلیل های مختلفی ارائه نموده اند که در مجموع به چهار رویکرد مهم می توان اشاره کرد: وحدت معرفتی، وحدت ایدئولوژیک، وحدت ساختاری و وحدت مبتنی بر تقسیم کار. نویسنده، رویکرد اخیر را با تعبیر خاصی می پذیرد. تقریبا از زمان مشروطه تا کنون، به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم، موضوع پیوند میان دو سازمان علمی جامعه، ذهنیت اندیشمندان و اصلاح گرایان را به خود مشغول نموده است. این رابطه را می توان در اشکال متنوعی از قبیل سنت و تجدد، علم و دین، روحانی و دانشگاهی، حوزه و دانشگاه و مرتبط با مفاهیمی چون اسلامی کردن دانشگاه و دینی کردن علم، ردیابی تاریخی و مفهومی کرد.

الف) رویکرد امام به مساله

اهتمام امام عمدتا معطوف به پیوند سیاسی و عاطفی بین این دو قشر و ارتباط، همبستگی و هم جهتی این دو در جهت ایرانی آزاد و مستقل و از بین رفتن جو بدبینی به وجودآمده توسط رژیم پهلوی و سلطه جویان است. اما به هر حال، وحدت آرمانی و سیاسی - اجتماعی فوق نمی تواند بی ارتباط با گونه ای ارتباط در سطوح دیگر معرفتی و ساختاری باشد; امری که مورد توجه برخی از اندیشمندان علاقمند به این حوزه بوده و تحلیل های مختلفی نیز در این خصوص ارائه نموده اند.

ب) رویکردهای چهارگانه

رویکردهای موجود به وحدت حوزه و دانشگاه را می توان به چهار دسته عمده تقسیم نمود: 1. وحدت معرفتی; 2. وحدت ساختاری; 3. وحدت ایدئولوژیک; 4. وحدت مبتنی بر تقسیم کار.

1. وحدت معرفتی: این دیدگاه، عامل اصلی تعارض را جدایی معرفتی و عامل اصلی وحدت را وحدت معرفتی می داند. پیش فرضهای معرفتی، روش های معرفتی و اخلاق و روحیه معرفتی، سه بعد اساسی اختلاف بین این دو نهاد است. معتقدین این دیدگاه، ضمن تصریح بر تفاوت دو روحیه معرفتی، حوزه را متهم به جزم اندیشی، نقدناپذیری، خودسانسوری، اسیر خطوط قرمز خودساخته بودن و محدودیت در جست وجو و تحقیق نموده و دانشگاه را معرف آزادمنشی، نقدپذیری و... می دانند. این دیدگاه، در مجموع روش شناسی واحد را رافع اختلافات می داند. (1) 2. وحدت ایدئولوژیک: از وحدت ایدئولوژیک سه تعبیر ارائه شده است:

الف) دلیل عمده جدایی دانشگاه از حوزه، بنیان علوم دانشگاهی برپایه ایدئولوژی غیر اسلامی است; حال آن که علوم حوزوی مبتنی بر تفکر و ایدئولوژی اسلامی است. باید هر دو نهاد، اسلام را مبنای نگرش و جهت گیری اصلی در تمام رشته های علمی و دینی قرار دهند و واقع نمایی علوم بشری را از این ناحیه محک بزنند. بر پایه این نظریه، سیره [ سیطره؟] متون دینی اسلام بر تمام جوانب علوم و حیات بشری، پیش فرض اصلی وحدت حوزه و دانشگاه است. (2) ب) مطابق تعبیر دوم، هدفهای متفاوت این دو نهاد علمی، عامل اصلی عدم وحدت است. علمی که تسلط بر جهان و ازدیاد قدرت مادی را هدف نهایی خود می داند و علمی که هدفش دستیابی به حقیقت هستی است و در سیر اعتلاجویی، کمال جویی و ارتقا به قرب الهی به کمک انسان می آید; این دو هدف هیچ قرابت و نسبتی نمی توانند با یکدیگر داشته باشند. (3) ج) بر اساس سومین تعبیر، اصول و دیدگاه های ایدئولوژیکی گروه های مختلف اجتماعی متفاوت است. اختلاف بر سر معارضه ای است که با طرح ها و تصویرهای متفاوت از جهان، زندگی و حیات اجتماعی، جایگاه، شان و نقش های متفاوتی به علوم و معارف می دهد و آنها را در جریان جذب و ادغام در درون نظام مطلوب خود به رنگ خویش درمی آورد و به سمت و سویی که اقتضا دارد می کشاند.

3. وحدت ساختاری: این دیدگاه، حوزه و دانشگاه را دو نهاد عمده جامعه اسلامی می داند که همانند تمام نهادهای اجتماعی دیگر، دارای اهداف، ساختار، کارکرد و برنامه های مخصوص به خود است; اما به دلیل اهمیت و تاثیر بنیادین این دو نهاد، لازم است بین آن دو وحدت و ادغام سازمانی برقرار شود تا هر یک به تقویت حرکت دیگری کمک کند; کما اینکه هم اکنون شاهد نهادهایی هستیم که شکل تلفیقی از این دو را در دستور کار خود قرار داده اند.

4. وحدت مبتنی بر تقسیم کار: این دیدگاه به چند روایت مختلف مطرح شده است:

الف) حوزه ها و روحانیان باید نقش ارزش گذاری و جهت دهی را دارا باشند و دانشگاه ها در ذیل این ارزشهای غایی و با عنایت به این جهت گیری های کلی به فعالیت های شناختی و علمی بپردازند. البته در حوزه، استنباط اهداف باید متناسب با شرایط زمانی - مکانی و با توجه به تحول متدلوژیک در شیوه استنباط باشد. از سوی دیگر، علوم مختلف، اعم از طبیعی و انسانی، بر یک سری مفروضات ارزشی، ایدئولوژیک و هنجاری انسان شناختی ابتنا دارند که خواه ناخواه اگر قرار باشد به دنبال علوم دیگری باشیم، حوزه می تواند علاوه بر فضاسازی های روانی و تاثیر غیرمستقیم ارزشی و ایدئولوژیک بر عالمان علوم طبیعی، در شفاف کردن برخی از مبانی غیرتجربی علوم مختلف نیز نقش داشته باشد.

ب) برخی تقسیم کار را این گونه می بینند که فرهنگ را باید از حوزه گرفت و فکر را از دانشگاه. ارتباط این دو نهایتا در صورت الگوهای اجرایی و مدیریت نظام، یعنی ساختار دولت ظاهر می شود; بنابراین جهت گیری حرکت، با حوزه ها و انطباق آن با مقتضیات زمانی، با دانشگاه و ابزار حرکت با دولت است.

ج) رسالت حوزه در کنار اخلاق و اعتقادات، تربیت فقیهان جامع الشرایط است و چون شان فقها این نیست که موضوع شناسی کنند، لذا دانشگاه باید موضوع شناس تربیت کند و حوزه عهده دار استنباط احکام این موضوع ها باشد. البته منظور موضوعات تخصصی (مثل تشخیص مصحلت، ضرر و...) است; نه موضوعات عرفی یا مستنبطه.

د) با فرض یکی نبودن مبانی معرفتی علوم حوزوی و دانشگاهی، حوزه ها متولی اصلی علوم انسانی باشند و دانشگاه ها به علوم طبیعی می پردازند. ه) حوزه ها عهده دار وظایف فردی و اخلاقی هستند و مسائل مربوط به برنامه ریزی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در انحصار دانشگاه ها و مباحث کارشناسی آنهاست. نقد و ارزیابی

به رویکرد «وحدت معرفتی » که نشانگر نگاهی سطحی و بعضا اغراق آمیز نسبت به دو نهاد حوزه و دانشگاه است، نقدهایی وارد شده است:

1. بین علوم و روش شناسی آنها مرز قاطعی وجود ندارد. بین علوم مختلف طبیعی، انسانی و دینی بده بستان وجود دارد. حتی روش های تجربی نیز ابتنا بر یک سری مفروضات غیرتجربی و ماوراءالطبیعی دارند که علی الاصول پرداختن به آنها از حیطه علوم تجربی و روش های تجربی خارج است. پیش فرض ها و هستی شناسی های مربوط به یک نظریه، در محتوای فرضیه های دانشمند رسوخ می کند و این رسوخ حتی در مواجهه با شواهد تجربی و پس از تایید این گونه شواهد، همچنان در پیکر فرضیه ها پایدار می ماند و در صورتی که این هستی شناسی، دینی باشد، از «علم دینی » سخن گفته ایم.

2. رویکرد وحدت معرفتی متضمن جزمیت است; جزمیتی که انسان را با همه توانایی های معرفت جویی و استعدادهای دانش طلبی اش در چارچوب های شدیدا بسته محصور می کند. از سوی دیگر، وحدت معرفتی تعبیر دیگری از وحدت ساختاری است که نه مطلوب است و نه امکان پذیر.

3. اگر نسبت تقدس به معرفت دینی و معرفت بشری درست باشد، تقدس گرایی و جزم اندیشی های برخی از دانشگاهیان متعصب و پایبند به پارادایم پوزیتیویسم کلاسیک به هیچ وجه قابل مقایسه با قداست گرایی حوزه های علمیه نیست. وانگهی، قداست معرفت دینی، گاه ارزشی روان شناختی است و هیچ گاه این قداست پیش فرض حوزه نبوده و نیست. البته این نکته بسیار مهم، پیش فرض حوزه های علمیه است که در عین پذیرش اثبات پذیری عقلانی، همواره احتیاط می شود که مبادا تفسیری را بدون تامل بر کلام الهی تحمیل کند.

اما نسبت به تعبیر اول و سوم از «وحدت ایدئولوژیک » که وجوه مشترکی دارد، نقدهایی وارد شده است:

الف) قلمرو آموزه های دین اسلام به گونه ای نیست که قابل تسری به تمام علوم بشری باشد.

ب) با این تعبیر، به ویژه قرائت اول، بنیان های مستقل عقلی و فرادینی فرو می ریزد و انسان ها قادر به درک مشترک از عالم نخواهند بود.

ج) با فرض غلبه ایدئولوژی بر تمام بافت های علمی، خود این عبارت نیز ایدئولوژیک تلقی می شود و از بنیان زده می شود. اما بر تعبیر دوم از وحدت ایدئولوژیک، خود نویسنده دو نقد وارد کرده است (4) :

الف) تمایزهای ماهوی علوم به عنوان تمایزهای غیرقابل حل، افسانه ای و فاقد اعتبار است; ب) تجربه های تاریخی، هم در یونان و هم در تمدن اسلامی، گویای این واقعیت است که معارف بشری از آن حیث که معرفت اند، درگیر چنین معارضه هایی نبوده اند و نفس انتقال علوم از جامعه ای به جامعه دیگر نشان می دهد که این گونه مبانی، بالاخص آن دسته که بر آنها تاکید می شود و جزء پایه های علم و معرفت از لحاظ معرفتی نیستد، از حوزه علم نیستند و از آن ریشه نمی گیرند.

اما به دیدگاه «وحدت ساختاری » نیز نقد ابزارگرایی و غفلت از محتواگرایی وارد است. همچنین با توجه به موانع تاریخی - اجتماعی، ادغام سازمانی حوزه و دانشگاه به تشدید این خصومت و اختلاف خواهد انجامید.

به نظر نگارنده، از بین زیرتقسیم های وحدت مبتنی بر تقسیم کار، روایت اول معقول تر، مطلوب تر و متناسب با تجربه بشری و تحولات معرفت شناسی است. فرض دوم، علاوه بر اینکه درکی مبهم از فرهنگ ارائه می کند، عنصر تفکر را نیز از حوزه سلب می کند; هرچند ویژگی مثبت آن، اعطای نقش الگوسازی و نظام سازی به دانشگاه است که در خور تامل است. فرض سوم، یعنی موضوع شناسی، علاوه بر اینکه موضوع شناسی را از حوزه ها می گیرد، حوزه را محدود به فقه و حکم شناسی می کند که این، هم جفایی در حق حوزه است و هم جفا در نقشی که حوزه می تواند در جهت دهی به علوم دانشگاهی داشته باشد. فرض چهارم درست نقطه مقابل وحدت معرفتی است که به نوبه خود می تواند تعارض های اجتماعی موجود را دامن بزند و سرانجام فرض پنجم، منجر به مسیحی کردن اسلام به عنوان دینی تمام عیار خواهد بود که نه با واقعیت تاریخی اسلام سازگاز است و نه با برداشت های صحیح و اصولی از متون دینی.

در مجموع، به نظر نگارنده، علاوه بر دیدگاه حضرت امام که بر محور وحدت اخلاقی - عاطفی - سیاسی - اجتماعی تاکید داشتند، تقسیم کار اصولی بین حوزه و دانشگاه می تواند تقویت کننده و تداوم بخش رابطه این دو نهاد باشد.

اشاره

توجه نویسنده محترم به موضوع حاضر و تلاش فراوان برای ارائه یک جمع بندی جامع از دیدگاه های موجود، قابل تقدیر است و در مجموع، مطالب ارائه شده از تاملات جدی نویسنده حکایت می کند. اما در عین حال، توجه به نکاتی چند می تواند این تحقیق را گامی پیشتر ببرد:

1. به نظر می رسد که در نسبت دادن پاره ای از اقوال به شخصیت ها و گروه ها، دقت لازم صورت نگرفته است. برای مثال، هرچند امام قدس سره بنا بر شرایط آغازین انقلاب بیشتر بر جنبه های عاطفی و سیاسی در وحدت حوزه و دانشگاه تاکید می ورزیدند، ولی انحصار دیدگاه امام به این جنبه بی تردید نادرست است. تاکید امام بر پویایی فقه و دخالت دو عنصر زمان و مکان و تصریح به این که: «حکومت، فلسفه عملی فقه است » و نقدهای مکرر ایشان نسبت به فرهنگ و دانش غرب و بویژه محتوای فرمان ایشان در خصوص تشکیل بسیج حوزه و دانشگاه و... همه گویای عمق دیدگاه امام به موضوع یادشده است. البته ادعا نمی کنیم که در این خصوص می توان نظریه خاصی را به ایشان نسبت داد; ولی بی تردید می توان گفت که امام، مساله حوزه و دانشگاه و جایگاه آن در نظام را در لایه هایی بس عمیق تر و اساسی تر می جست.

2. تقسیم بندی نویسنده از رویکردهای مختلف نیز جای تجدید نظر دارد; زیرا این تقسیم از حیثیت واحدی برخوردار نیست و از این رو، رویکردهای چهارگانه لزوما در مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند; بلکه گاه با یکدیگر ملازمه دارند. برای مثال، وحدت معرفتی و وحدت ساختاری ملازم با یکدیگرند و برخی از تعبیرهای وحدت ایدئولوژیک با وحدت مبتنی بر تقسیم کار، سازگاری و همخوانی دارند.

3. منظور از «وحدت ایدئولوژیک » چندان معلوم نیست و تعبیرهای سه گانه ای که از این عنوان شده است، از یک هسته معنایی مشترک و مشخص برخوردار نیست. در تعبیر اول، به زعم نویسنده، ایدئولوژی جایگزین تجربه و درک مشترک انسانی می شود; حال آن که در تعبیر دوم و سوم صرفا از تاثیر ایدئولوژیک بر اهداف علم یا جهت گیری های اجتماعی آن یاد شده است. در مجموع نویسنده محترم خود پذیرفته است که مبانی فکری و ارزشی در نظریه های علمی سخت مؤثر است و بدین اعتبار می توان علوم را به صفت «دینی » ملقب ساخت. این تلقی با تعبیر دوم و سوم از وحدت ایدئولوژیک چندان فاصله ای ندارد. به نظر ما آنچه به عنوان تعبیر اول از وحدت ایدئولوژیک مطرح شده، در جامعه ما سخنگوی رسمی و مشخصی ندارد و انتساب یادشده در مقاله درست نمی نماید; بنابراین به نظر می رسد که رویکرد «وحدت ایدئولوژیک » را باید حذف کرد و دسته بندی را به گونه ای دیگر سامان داد. به گمان ما، انتساب «وحدت معرفتی »، به تقریر نویسنده، به آقای سروش نیز قابل تردید و تامل است.

4. نویسنده خود به تعبیر اول از وحدت مبتنی بر تقسیم کار گرایش دارد. در این دیدگاه، هم روش شناسی اجتهاد حوزه باید متناسب با شرایط زمان و مکان تحول یابد و هم دانش های تجربی از مبانی دینی و ارزشی بهره گیرند. این نظریه هرچند علی الاصول درست می نماید، اما هنوز از ابهامات جدی برخوردار است و باید دقیقا مواضع تحول در اجتهاد و عمق تاثیر مبانی بیرونی و دانش تجربی را به درستی تعیین کرد تا تصویر روشنی از این مدعا ارائه گردد. به نظر می رسد که کلید حل مساله وحدت حوزه و دانشگاه و پاسخ بسیاری از پرسش های دیگر، همچون رابطه دین و علم یا سنت و تجدد، تا حدودی در تحلیل همین نکته نهفته است.

پی نوشتها:

1) سروش، عبدالکریم، فربه تر از ایدئولوژی، فصل اول

2) دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی، فقه سنتی و نظام سازی، ص 303

3) حسین کچوئیان، «وحدت حوزه و دانشگاه »، حوزه و دانشگاه، سال اول، شماره دوم

4) کچوئیان، حسین، همان، ص 62

کلمات کلیدی
وحدت  |  ایدئولوژی  |  معرفت  |  دانشگاه  |  حوزه و دانشگاه  |  وحدت حوزه و دانشگاه  |  رویکرد  |  رویکرد به وحدت حوزه  | 
لینک کوتاه :