بررسی فقهی - اقتصادی تنزیل مجدد و اوراق قرضه

ارائه ابزاری مناسب جهت اجرای سیاست پولی در بانکداری بدون ربا

مقدمه

در جهان امروز نظام بانکی خدمات ضروری و ارزنده ای به اقتصاد جوامع ارائه می دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهای راکد مردمی و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذاری های مفید و مولد، شماری از انبوه کارکردهای نظام بانکی است. از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشوری مشکلات فراوانی،چون: تورم، رکود و بیکاری را بدنبال خواهد داشت، یکی از رسالت های مهم نظام بانکی، کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهای مرکزی، با اجرای سیاست های پولی مناسب می باشد.

در سیستم بانکی ربوی، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیات بازار باز» از موثرترین ابزارهایی هستند که مقامات پولی جهت کنترل «پول پرقدرت » و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل می جویند. اجرای سیاست پولی از این طریق، علاوه بر تغییر در حجم نقدینگی، بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته، و در نتیجه درهزینه تمام شده کالاها و خدمات، سطح عمومی قیمت ها، میزان سرمایه گذاری و تولید،اشتغال و موازنه پرداخت های ارزی موثر می باشد.

پس از طرح و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی،یکی از مباحث جدی در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگی استفاده از این دو ابزاربوده است، و تلاش هایی نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانی فقهی اسلام صورت گرفته است. بعضی در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخی از صور بهره، استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکداری ربوی تجویز کنند و عده ای نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهی «خرید دین » استوار نموده اند و گروه سومی نیز با استفاده از عقود شرعی، به معرفی ابزارهای جایگزین پرداخته اند.

در این نوشتار ابتدا گذری بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدی بررسی فقهی دو ابزار را در دو بخش دنبال می کنیم. مبانی استدلال ما درمباحث فقهی قواعد واصول پذیرفته شده در نزد فقهای امامیه بوده و رای نهایی نیز هماهنگ با نظرات وفتاوای امام خمینی(ره) صادر شده است با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.

همچنین به لحاظ رعایت اختصار، بعضی از مسائل، از قبیل: حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههای فرار از ربا به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شده است.

در قسمت دیگر این مقاله، با استفاده از عقود شرعی چند صورت از اوراق مشارکت رامعرفی کرده و نحوه انتشار و بکارگیری آنها را بیان می کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقی، آثار اقتصادی این ابزارها را مورد بررسی قرار می دهیم.

بررسی پیشنهادها

همان طور که اشاره شد، بعد از طرح بانکداری بدون ربا، برخی از محققین درصددبرآمدند به نحوی جای خالی این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور،محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شیعی مذهب روش مشارکت را به همراه «بیع دین » پیشنهاد کرده اند.

« شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفی می کند: وجوهی که بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالی که تسهیلاتی که به بانکهای تجاری و موسسات مالی می پردازد از طریق مضاربه می باشد.«1»

«محسن خان » به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزی می گوید: بانکها با آنکه نمی توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزی وام بگیرند،می توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزی وجوه اضافی دریافت کند. «2»

«نجات الله » صدیق نیز در این باره می گوید: بانک مرکزی به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکی از طریق خرید سهام اقدام می نماید. به این منظور دولت می تواند اوراق سهام تجاری را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام می تواند در اختیار بانکهای عمومی،موسسات تجاری و توده مردم باشد. چنانکه بانک مرکزی تصمیم به خریداری این سهام بگیرد، می تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند. صاحبان سهام بهای آن را از بانک مرکزی دریافت کرده، چون عموما سرمایه های خود را دربانکها ذخیره می کنند، این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدی بانکها را گسترش می دهد.«3»

به همین منظور برخی از اقتصاددانان ایرانی نیز استفاده از عقد «خرید دین » یا «دین مجدد» را پیشنهاد کرده اند: از آنجایی که قریب به اتفاق فقها، تنزیل اسناد تجاری را از نظر فقهی مجاز دانسته اند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینی اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها می توانند هر نوع سند طلبی راکه منشا آن معاملات تجاری یا اسناد دین واقعی باشد، حال نموده و خریداری کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریداری شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزی است. همچنین اسناد ناشی از عملیات جدید بانکی که نشانگرمطالبات بانکها از مشتریان آنهاست، از جانب بانک مرکزی قابل خریداری است.

بدین ترتیب بانک مرکزی می تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانکها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائی تاثیر بگذارد.«4»

پیرامون استفاده از ابزارهایی که بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیزپیشنهادهایی شده است. به طور مثال گفته شده: بانک مرکزی هنوز هم می تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالی که عملیات بازار باز می باشد مبادرت ورزد، تا جایی که این اوراق فاقد ویژگیهای ارزش اسمی باشند و یک نرخ کوپن نامساوی صفر نداشته باشند.«5»

منظور نویسنده این است که این اوراق باید همانند بهره، سود قطعی از پیش تعیین شده، نداشته باشد. برخی، پیشنهاد اوراق قرضه همراه با جایزه را داده اند، این پیشنهاد از روش بانکداری پاکستان اتخاذ شده است.«6»

در طرح دیگری که توسط بانک مرکزی تهیه شده، آمده است که بانکها می توانند ازمحل سپرده های سرمایه گذاری بخش خصوصی، کالای مورد نیاز دولت را به نقد خریداری نمایند، و چون در موازین شرعی بالاتر بودن بهای یک کالا در عقد نسیه، نسبت به بهای آن درعقد نقد بی اشکال بانک کالای خریداری شده را به صورت نسیه و به مبلغ بیشتر دراختیار دولت گذاشته، درازای آن سند دین صادره از سوی دولت را تحت عنوان «اوراق خرید دولتی » دریافت کند. این اوراق قابل خرید و فروش به مردم می باشند، بنابراین از آنها هم به عنوان ابزار تنزیل می توان استفاده کرد و هم در عملیات بازار باز.«7»

این نمونه ای از پیشنهادهایی است که به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها وهم چنین استفاده از عملیات بازار باز ارائه شده است. با بررسی فقهی ابزارهای تنزیل مجدد و اوراق قرضه، وضعیت این راهها نیز روشن خواهد شد.

بررسی فقهی تنزیل مجدد

قبل از بررسی حکم این ابزار به تبیین ماهیت آن می پردازیم. در بانکداری ربوی یکی از راههای تامین اعتبار بانکها، تنزیل اسناد تجاری مشتریان می باشد. بدین منظور مشتریان صاحب اعتبار، اسناد مدت دار خود را که بیانگر طلب آنها از دیگران می باشد، در مقابل مبلغ کمتری به بانک واگذار می کنند. بانکها نیز هرگاه نیاز به ذخایر پولی پیدا کنند، این اسناد تنزیل کرده را نزد بانک مرکزی، تنزیل مجددمی نمایند. معمولا نرخی که بانک مرکزی با آن، اسناد بانک ها را تنزیل مجدد می کند،کمتر از نرخی است که بانکها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل می کنند و هرقدر تفاوت این نرخ ها بیشتر باشد میزان وام دهی بانکها بیشتر می شود. بنابراین عمل تنزیل در بانکداری ربوی همان قرض ربوی است با این تفاوت که میزان بهره درابتدا از اصل مقدار وام کم می شود. برخلاف وام های ربوی متداول، که میزان بهره درسر رسید آن ها به اصل وام اضافه می شود.

کسانی که خواسته اند از این ابزار در بانکداری بدون ربا استفاده کنند، گفته اند: بانکهای تجاری، اسناد مشتریان خود را خریداری می کنند و سپس به مبلغ بیشتری به بانک مرکزی می فروشند و اساس بحث خود را، همان طور که در مقدمه اشاره کردیم، برمساله «بیع دین » استوار کرده اند.

در بررسی حکم عمل تنزیل و تنزیل مجدد ناگزیر از بررسی چند مساله می باشیم:

1- مالیت اسناد تجاری

در این بحث دنبال این مطلب هستیم که آیا این اسناد دارای مالیت مستقل می باشند،یا آنکه مالیت آنها به اعتبار پول نقد و اسکناسی است که این اسناد بیانگر طلب و یا بدهی به آن مقدار می باشند و در واقع آنها سند بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و معاملاتی هم که روی آنها صورت می گیرد -از جمله خرید این اسناد توسط بانک -به اعتبار همان بدهی است؟ هرگاه قائل شویم این اسناد دارای مالیت مستقل می باشند، فقط لازم است نسبت به جواز خرید و فروش آنها بحث کنیم، همانند: بحث خرید و فروش اسکناس. اما اگرمالیت غیر مستقل آنها را پذیرفتیم، بطور طبیعی بحث خرید و فروش بدهی «بیع دین »نیز طرح می گردد. در هر صورت از آن جایی که همه فقها و از جمله امام خمینی(ره)«8» بر مالیت غیرمستقل این اسناد اتفاق نظر دارند، در این قسمت به نقل این اتفاق اکتفامی کنیم.

2- خرید و فروش بدهی ها

یک بحث در این است که اصولا همان طور که اشیاء ابلیت خرید و فروش دارند، آیادیون و بدهی ها را نیز می توان مورد معامله قرار داد؟ بحث دیگر در این است که آیا این بدهی ها را می توان قبل از سر رسید به مبلغ کمتری معامله کرد؟سخن اول مورد اتفاق فقها است. و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانندخارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه 9 و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد. اما بحث دوم، در کتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

مسلم نزد فقهای امامیه این است که معامله این بدهی ها به مبلغ کمتر به خود شخص متعهد اشکال ندارد یعنی طلبکار می تواند قبل از سر رسید، طلب خود را به مبلغ کمتری به خود بدهکار بفروشد و در واقع از بخشی از طلب خود در مقابل اینکه آن را زودتر دریافت می کند بگذرد. اما چنین مساله ای مشکل تنزیل را حل نمی کند.

آنچه در بحث تنزیل موثر است، فروش این بدهی ها به شخص یا موسسه دیگر است. این مساله نیز مورد اتفاق اکثر فقهای متقدم و متاخر و معاصر است. البته برای صحت آن شرایطی هم گفته اند که یادآور خواهیم شد. با این وجود برخی از فقهای گذشته، چون: شیخ طوسی، ابن براج، شهید اول و ابن ادریس در آن مخالفت کرده اندگرچه گفتار خود اینها نیز متفاوت است. مثلا شیخ طوسی می فرماید: شخصی که از دیگری طلبی دارد می تواند طلبش را به شخص دیگری به صورت نقد بفروشد.«10»

اما بعد می فرماید: هرگاه کسی بدهی خود را به مقدار کمتری از اصل آن بفروشد، بر بدهکار لازم نیست مقدار بیشتری از آنچه مشتری پرداخت کرده بپردازد.«11»

شهید اول در کتاب دروس، اصل فروش بدهی را جایز ندانسته، اما در کتاب لمعه،نظری همانند شیخ طوسی اختیار کرده است.«12» ابن ادریس نیز بنابر آنچه در سرائرآمده به طور کلی بیع دین به شخص ثالث را جایز ندانسته است و اتفاق فقها را درفروش بدهی به خود طلبکار می داند.«13»

مستند این بزرگان دو روایت است که از امام رضا و امام باقر (علیهما السلام)نقل شده است. در روایت اول، محمد بن فضیل می گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: مردی، طلب شخصی را خریداری کرده و سپس نزد بدهکار رفته از او می خواهد که بدهی خود رابه او بپردازد.

امام در پاسخ می فرماید: همان قیمتی را که به صاحب دین پرداخته است به او داده شود.«14» فقهای پس از آنان چون محقق ثانی، شهید ثانی و صاحب جواهر و دیگران این دوروایت را ضعیف دانسته و به آن عمل نمی کنند.«15»

اما نکته مهم این است که همه کسانی که خرید و فروش بدهی را جایز دانسته اند آن را مشروط به این کرده اند که در معامله باید رعایت سلامت از ربا شده باشد.«16» به طور مثال اگر شخصی از دیگری ده کیلو گندم طلب داشته باشد نمی تواند طلب خودرا به شخص سومی به مقدار هشت کیلوگندم نقد بفروشد زیرا معامله نسیه گندم با گندم مستلزم ربا می باشد. همین طور اگر کسی از دیگری صد دینار طلب داشته باشد،اگر بخواهد طلب خود را به دیگری به مقدار کمتری بطور نقد بفروشد (عمل تنزیل)،این معامله ربوی بوده و جایز نیست. بنابراین در خرید و فروش اسناد تجاری هم با فرض قبول اصل بیع دین باید به اثبات مساله دیگری نیز بپردازیم، تا سلامت چنین معامله ای را از ربا احرازکنیم.

3- خرید و فروش اسکناس

به لحاظ اینکه در مساله اول گفتیم، مالیت اسناد تجاری به اعتبار اسکناسی است که این اسناد بیانگر آن است، بنابراین تنزیل یک سند، به منزله فروش نسیه اسکناس معادل با مبلغ اسمی آن سند به مبلغ کمتر است. بدین جهت این معامله درصورتی جایز است که خرید و فروش نسیه اسکناس جایز باشد. مشروعیت خرید و فروش اسکناس خود مبتنی بر دو مطلب است: الف. حرمت ربای معاملی منحصر در اشیای مکیل و موزون باشد. ب. خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف مردم، معامله محسوب شود نه قرض.

مبنای اول گرچه مورد قبول مشهور فقها می باشد، اما در عین حال برخی از قدمامانند شیخ مفید(ره)«17» و بعضی از معاصرین چون شهید مطهری «18» گستره ربا را شامل سایر کالاهایی که بنحوی قابلیت اندازه گیری دارند می دانند، و بعضی مانند شهیدصدر«19» ربا را در جمیع اشیای مثلی جاری می داند.

بنابراین بر طبق نظر این بزرگان، اسکناس هم جزء کالاهای ربوی محسوب شده،معامله آنها همراه با زیادی دچار اشکال می شود. البته در این مساله نظر امام خمینی(ره) همانند نظر مشهور فقها می باشد.«20»

مبنای دوم نیز از جانب بزرگانی چون آیه الله خویی «21» و شهید صدر«22» و برخی ازمراجع حاضر«23» مورد مناقشه واقع شده است. آنها معتقدند فروش هزار تومان مثلا به هزار و دویست تومان به طور نسیه، در واقع و در نظر عرف قرض می باشد، که قالب خرید و فروش پیدا کرده است; یعنی در واقع شخص هزار تومان به دیگری قرض داده، تادو ماه بعد هزار و دویست تومان دریافت کند.

امام خمینی نیز چنین معاملاتی را راهی برای فرار از ربا به حساب آورده و به همین جهت آنها را جایز نمی داند.«24» حاصل بحث فقهی تنزیل اسناد این است که استفاده از این ابزار مستلزم تحقق شرایط زیر است:

1- اسناد تجاری حاکی از وجود بدهی حقیقی باشد یعنی صاحب آن واقعا از شخصی طلب داشته باشد. بنابراین اسناد تجاری صوری از بحث خارج هستند. 2- فروش بدهی به شخص ثالث به مقدار کمتر جایز باشد. 3- دامنه تحریم ربای معاملی منحصر در اشیای مکیل و موزون باشد. 4- خرید و فروش اسکناس در نظر عرف، معامله و معاوضه محسوب شود نه قرض و به منظور فرار از ربا. بنابراین اگر کسی در تحقق هر یک از این شروط تردید کند، نمی تواند فتوا به جوازخرید و فروش این اسناد (تنزیل آنها) بدهد.

بزرگانی چون حضرت امام، آیة الله خویی و آیة الله شهید صدرکه هر یک به نحوی درتحقق شرط چهارم تردید دارند و یا فرهیختگانی همانند شهید مطهری و شهید صدر که در شرط سوم تردید کرده اند، بر طبق قاعده باید فتوا به عدم جواز فروش این اسنادبدهند. برهمین اساس حضرت امام(ره) به لحاظ این که درگذشته خرید و فروش نسیه اسکناس را بدون اشکال می دانسته اند، معامله این اسناد را نیز تجویز کرده بودند«25» و وقتی در این مبنا تجدید نظر کرده و معامله اسکناس را مبتنی بر این می کنند که برای فرار از ربا نباشد، در مساله خرید و فروش اسناد تجاری نیزچنین قیدی را مطرح می کنند.«26» شاید براساس اینکه فرض خرید و فروش اسکناس بدون قصد فرار از ربا مشکل و یا غیر ممکن است، در استفتائات بطور کلی فروش این اسناد را به قیمت کمتر جایز ندانسته اند.«27» در پایان به عنوان شاهد بر استدلال خود، قضاوت عرف را نیز همراه می کنیم، که همان طور که درباره کسی که هزارتومان را به دیگری به هزار و دویست تومان نسیه بفروشد، قضاوت می کند که قرض ربوی داده است همین قضاوت را درباره کسانی که سفته هزار تومانی اشخاص را به هشتصد تومان کاهش می دهند، دارد. در عرف مردم بین رباخوار و نزولخوار تفاوتی نیست و این کلمات را بطور مترادف درباره این اشخاص به کار می برند و ازهر دوگروه به یک اندازه نفرت عمومی وجود دارد. بنابراین براساس مبانی مطرح شده،خصوصا بر طبق مبانی امام خمینی(ره)، بانک مرکزی در تامین وجوه مورد نیاز بانکهای تجاری از این ابزار نمی تواند استفاده کند. و به همین جهت علی رغم اینکه استفاده از این ابزار در قانون بانکداری بدون ربا تجویز شده است، اما به دنبال آن با توجه به اشکال شورای نگهبان به آن، قرار می شود مانده این عقد به صفربرسد.«28»

بررسی فقهی خریدو فروش اوراق قرضه

در این قسمت نیز قبل از بررسی حکم این عملیات، به تبیین ماهیت آن می پردازیم: در مقدمه این بحث یادآور شدیم، که یکی از موثرترین ابزارهای بانک مرکزی درکنترل حجم پول، عملیات بازار باز می باشد. در این عملیات بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه صادر شده از جانب دولت و یا موسسات معتبر غیر دولتی می کند.

بنابراین عملیات بازار باز از دو بخش تشکیل می شود: انتشار اوراق و خرید و فروش آن ها. در صدور اوراق قرضه همان طور که از نام آن پیداست، خریدار اولیه اوراق قرضه، مبلغی معادل مبلغ اسمی ورق قرضه، به صادر کننده آن قرض می دهد مشروط به اینکه علاوه بر بازگرداندن اصل آن در سر رسید معین، سالانه درصد مشخصی هم به عنوان بهره به او پرداخت شود.

اما خریداران بعدی اوراق قرضه، در واقع، سند تعهد صادر کننده اوراق قرضه به مالکان آنها را خریداری می کنند، که از آن تحت عنوان بیع دین دربخش قبلی یادکردیم.

اقسام اوراق قرضه

اوراق قرضه از حیث مبدا صادرکننده و خریدار آنها به چهار شکل قابل تصور است که حکم برخی از صورت ها متفاوت می باشد:

یک . صادرکننده اوراق، بخش خصوصی و خریدار آنها نیز بخش خصوصی (بنگاهها وبانکهای خصوصی و خانوارها) باشد. دو . صادر کننده اوراق، بخش خصوصی و خریدار آنها بخش دولتی (بانک مرکزی،بانکهای تجاری دولتی و) باشد. سه . صادرکننده اوراق، بخش دولتی (دولت یا بانک مرکزی) و خریدار آنها بخش خصوصی باشد. چهار . صادرکننده اوراق، بخش دولتی (دولت یا بانک مرکزی) و خریدار آن نیز بخش دولتی (بانکها و موسسات دولتی) باشد. بعد از روشن شدن ماهیت اوراق قرضه و اقسام آن به بررسی حکم این اقسام می پردازیم.

الف . حکم انتشار و خرید و فروش اولیه اوراق قرضه

صورت اول . یعنی جایی که صادر کننده و خریدار هر دو بخش خصوصی هستند. بنابرآنچه در تبیین ماهیت اوراق قرضه گفتیم، این صورت از مصادیق مشخص و قطعی ربای قرضی و بر طبق فرض اساسی ما، حرام می باشد.

صورت دوم و سوم . برخی خواسته اند گرفتن و دادن بهره را توسط بانکهای مرکزی جایز بدانند.«29» اما از آن جا که ادله ربا اطلاق داشته و انواع ربا را شامل می شود، صدور این اوراق توسط دولت و خرید آنها توسط بخش خصوصی، یا به عکس نیزاز مصادیق ربا می باشد. بانکهای دولتی می توانند اقدام به خرید اوراق قرضه صادر شده توسط دولت یا بانک مرکزی کنند مشروط بر اینکه آنها این اوراق را صرفا با منابع خود و یا باسپرده های جاری و قرض الحسنه مردم خریداری نمایند. در این حالت دولت، بانک مرکزی، و بانکهای دولتی هر یک جزئی از نظام محسوب شده و درآمد آنها نیز درنهایت جزءدرآمدهای دولت می باشد. بنابراین دادن وام توسط بانک مرکزی به بانکهای تجاری و دولت در حقیقت قرض نمی باشد، بلکه مانند انتقال از حساب یک شخص به حساب دیگر او است. از این جهت صدور اوراق قرضه توسط دولت و فروش به بانکهای دولتی،با شرایطی که گفته شد، مشمول ادله ربا نمی باشد. باید توجه داشت فایده این کاربرای دولت و سیستم بانکی، در صورتی است که بانکهای دولتی با سپرده های مردم اقدام به خرید اوراق نمایند و یا بانک مرکزی با منابع جدید (انتشار اسکناس)این اوراق را از دولت خریداری کند.

ب . حکم خرید و فروش های بعدی اوراق قرضه

معاملات بعدی که بر روی اوراق قرضه صورت می گیرد، همانطور که اشاره شد، ازمصادیق بیع دین می باشد، و حکم سه صورت اول از نتیجه ای که در بحث تنزیل گرفتیم،روشن شد. اما صورت چهارم یعنی خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بین دولت و بانک مرکزی وبانکهای دولتی، به لحاظ اینکه مستلزم ربا نیست، اشکال ندارد. به همین ترتیب، هرگاه دولت برای تامین مخارج ضروری و نیازهای اساسی مردم وجلوگیری از تورم شدید ناشی از استقراض از بانک مرکزی، ناگزیر از فروش اوراق قرضه به مردم شود، ممکن است گفته شود که چنین کاری از جانب دولت مجاز و بدون اشکال می باشد. البته این در صورتی است که اضطرار در حد کلان و در سطح جامعه ثابت شود یعنی هیچ راه بدون پیامدی[ مانند مالیات یا قرض الحسنه] برای تامین این مخارج وجود نداشته باشد و نیازها هم به گونه ای باشد که موجودیت نظام یا جان افراد در خطر باشد. چنانکه شهید اول در دروس فرموده است:

ولو اضطر الدافع ولامندوحه فالاقرب ارتفاع التحریم فی حقه.«30» اگر کسی به دادن ربا اضطرار پیدا کند و هیچ راهی برایش نباشد، حرمت در حق اوبرداشته می شود. صاحب جواهر بعد از نقل فرمایش شهید اول می فرماید:« کلام ایشان در برخی ازمصادیق ضرورت پسندیده است.»«31»

در هر صورت در تشخیص ضرورت، باید دقت لازم را به کار بست و به هر بهانه ای دست به چنین اقدامی نزد. علاوه بر آن همان طور که شهیداول با صراحت و صاحب جواهر بطور ضمنی اشاره کردند، این حکم مختص کسی است که مجبور به قرض ربوی باشد، اما درباره قرض دهنده اضطرار به قرض همراه با رباتصور ندارد. بنابراین اجرای چنین حکمی در سطح جامعه از این نظر دچار مشکل می شود.

بررسی ابزارهای جایگزین

در ابتدای مقاله یادآور شدیم بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران،راه حل هایی به منظور فعال نمودن عملیات بازار باز و تنزیل مجدد ارائه شده است. برخی از این راه ها براساس مساله «بیع دین » بنا شده اند، و از آن جا که در بررسی فقهی، در مشروعیت این راه حل مناقشه شد بنابراین کلیه ابزارهایی که به نحوی توقف بر آن دارند، دچار چنین مشکلی بوده و نمی توان آنها را به عنوان ابزاری درسیاستگذاری کلان پذیرفت. اکنون به بررسی برخی از این راه حلها می پردازیم.

1- خرید تجهیزات مورد نیازدولت و فروش آنها به صورت نسیه

در این طرح که توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است،ابتدا بخش خصوصی کالاهای مورد نیاز دولت را خریداری کرده، آنها را به قیمت بیشتری به دولت به صورت نسیه می فروشد، و درازای آن اسنادی را از دولت تحت عنوان « اوراق بدهی دولت » دریافت می کند. گفته شده این اوراق قابل خرید و فروش دربازار و تنزیل توسط بانکها یا بانک مرکزی می باشد.«32» در برخی از منابع اهل سنت نیز از ابزاری که در محتوا شبیه این ابزار است نام برده شده است.«33»قسم اول این طرح یعنی خرید به صورت نقد و فروش نسیه آن بدون اشکال است. زیرامعامله نسیه از معاملات مشروع در اسلام می باشد و اکنون نیز در قالب فروش اقساطی یکی از راههای اعطای تسهیلات توسط بانکها می باشد.

اما قسمت دوم این طرح یعنی استفاده از آن در عملیات بازار باز به صورت جایگزین اوراق قرضه و یا تنزیل مجدد، به جهت توقف آن بر جواز بیع دکیلان، دچار اشکال است. البته می توان به شکل دیگری این ابزار را بکار گرفت، بدین صورت که ابتدااماکن و تجهیزات مورد نیاز دولت توسط بانکها خریداری شده و به جای فروش نسیه به دولت، به او اجاره داده شود. از آنجا که اصل مالکیت بانک بر این تجهیزات محفوظ است، اسناد مالکیت آنها قابل خرید و فروش می باشد. علاوه بر اینکه مال الاجاره آنها که توسط دولت پرداخت می شود، به عنوان سود مالکان سهام قابل توزیع و سرمایه گذاری مجدد است و هر چه مبلغ اجاره بیشتر شود، قیمت سهام نیز افزایش می یابد بدیهی است که کارآیی اقتصادی این ابزار باید مورد بررسی قرار گیرد.

2- اوراق قرضه بدون بهره

در این پیشنهاد آمده است که دولت می تواند اوراق قرضه بدون بهره منتشر نموده وپرداخت اصل آن را در سر رسیدهای معین تضمین نماید. بهتر است موارد مصرف این قرضها تعیین شده و از اموری باشد که برای مردم از نظر اعتقادی و اجتماعی دارای اهمیت باشد و هم چنین بهتر است مدت سر رسید این اوراق کوتاه در نظرگرفته شود.

گفته شده با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی خودپیش بینی استفاده گسترده از این اوراق بسیار بعید است. سپس شواهدی در این رابطه آورده شده است.

الف: به مناسبتهای مختلف از قبیل جنگ و زلزله حسابهای مخصوص قرض الحسنه توسطبانکها گشایش یافته است که علی رغم ابراز احساسات شدید مردم نسبت به کمک به آسیب دیدگان و حتی اهدای کمکهای فراوان به آنها، نوعا مبالغ قابل توجهی در این حسابها سپرده گذاری نشده است.

ب: با وجود منظور کردن جوایز مناسب و ارزنده در مورد سپرده های پس اندازقرض الحسنه بانکها در تشویق مردم به استقبال از این حسابها موفقیت چندانی نداشته اند. جدول صفحه بعد حجم این سپرده ها و نسبت آن را به کل سپرده های بخش مصرفی از سال 1363 تا 1374 یعنی در سالهای پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا نشان می دهد. همان گونه که در این جدول مشاهده می شود، گرچه حجم این نوع سپرده ها در حال افزایش است ولی روند نسبت آنها به کل سپرده ها به شدت رو به کاهش بوده است.«34»

ترکیب مانده سپرده های قرض الحسنه و درصد آنها نسبت به کل سپرده ها و مانده قرض الحسنه اعطایی و درصد آنها به کل تسهیلات اعطایی«35»

گرچه شواهدی که در این پیشنهاد آمده است تا حدوی نشانگر مواجه نشدن این اوراق با استقبال از طرف مردم می باشد، اما درعلت یابی آن نکاتی قابل توجه است.

اولا: فاصله داشتن مردم از وضعیت مطلوب، مانع از طرح نظام ارزشی مطلوب نیست وضمن درنظر گرفتن واقعیتهای موجود، باید سیاستگذاری ها در راستای رسیدن به این اهداف باشد.

ثانیا: اطمینان نداشتن مردم در نحوه مصرف این سپرده ها، می تواند عامل دیگری برای عدم استقبال مردم از این حسابها باشد. والا در جایی که مردم حاضرندکمکهای خود را بلاعوض در اختیار موسسات مربوط قرار دهند،به طور قطع حاضرخواهندبود مقداری از دارایی های مازاد خود را به صورت قرض الحسنه در اختیار این موسسات قرارداده، تا در راستای اهداف نیکوکارانه به کار برند; البته به شرط اینکه مستلزم صرف مقدار زیادی وقت و مواجه شدن با چهره خسته و عصبانی کارمند بانک نباشند.

بر این ادعا دو شاهد می آوریم: یکی استقبال مردم از صندوقهای قرض الحسنه و دوم آماری که نشانگر این است که در سالهای مختلف همیشه قرض الحسنه اعطایی توسطبانکها به مراتب دارای حجم کمتری از قرض الحسنه دریافتی آنها بوده است. هم چنین نسبت قرض الحسنه اعطایی به کل تسهیلات همواره کمتر از نسبت قرض الحسنه دریافتی به کل سپرده ها بوده است. خصوصا این نسبتها در سالهای 69 به بعد به شدت کاهش یافته است. جدول صفحه قبل و مقایسه ارقام و نسبتها این شواهد را روشن تر می سازد.

به رغم اینکه صدور این اوراق در صورت مواجه شدن با استقبال مردم، می تواندقسمتی از مشکلات اقتصادی دولت راحل کند; اما به دو دلیل قابل استفاده در عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولی نمی باشد:

1- سودی به این اوراق تعلق نمی گیرد تا بتوان با تغییر سود آن، برتقاضای آن تاثیر گذاشت. 2- قیمت این اوراق در بازار با قیمت اسمی آنها مساوی است. از این جهت خرید وفروش آنها توسط بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی بی معنا است. البته بانک مرکزی می تواند با خرید یا فروش قانونی این اوراق به بانکها (ولو بانکهای خصوصی)ذخایر آنها را کنترل کند.

3- اوراق قرضه با جایزه

برخی برای مواجه شدن اوراق قرضه بدون بهره با استقبال مردم، پیشنهاد کرده اندجوایزی به این اوراق تعلق گیرد. در این صورت، اولا: کسانی که از انگیزه معنوی نیز برخوردار نمی باشند، اقدام به خرید این اوراق می کنند. ثانیا:با کاهش یاافزایش این جوایز بر میزان خرید این اوراق می توان تاثیر گذاشت.«36»

اشکالاتی که بر این طرح وارد است عبارتند از: اولا، اگر منظور قرار دادن جایزه قطعی، و لو به مقدار نامشخص باشد، این ازمصادیق ربا و حرام است. بنظر می رسد نظر پیشنهاد دهندگان همین باشد زیرا درطرحی که از جانب بانک مرکزی ارائه شده، آمده است که مقدار جایزه معادل نرخ سودسپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در هر سال به علاوه در صدی مشخص باشد.«37» امااگر منظور این است که به قید قرعه جوایزی برای برخی از این اوراق تخصیص داده می شود، در این صورت گرچه طبق نظر فقها و از جمله امام خمینی(ره)«38» بدون اشکال است، و در روایات نیز دادن مقدار اضافی به قرض دهنده را، بدون اینکه شرطی درکار باشد جایز دانسته اند،«39» با این حال، معلوم است چنین کاری در سطح کلان بااهداف شریعت اسلام سازگار نیست; زیرا اگر چه یک جهت در تشویق فراوان نسبت به این سنت پسندیده، برآوردن حاجات نیازمندان می باشد، اما جهت دیگر آن برای تطهیرروح قرض دهنده و ایجاد روحیه برادری در جامعه است. ثانیا،به دلیلی که در اوراق قرضه بدون جایزه مطرح شد، این اوراق در بازارعملیات باز، کارآیی ندارد.

4- اوراق قرضه بدون بازده واقعی

در این طرح آمده است: دارندگان این اوراق، توقع به دست آوردن هیچ نوع بازدهی از سرمایه گذاری اشان ندارند و به مفهوم واقعی، قصد دارند قرض الحسنه بدهند البته سرمایه گذار علاقمند است در زمان برگشت سرمایه بتواند با آن همان مقدارکالاهایی که در زمان سرمایه گذاری می توانست بخرد، خریداری نماید.«40»

اولا: در جای خود به تفصیل استدلال کرده ایم که مساله جبران کاهش ارزش پول درقرض و سایر بدهی ها از حیث نظری و از جهت اجرایی دچار مشکلاتی است.«41»

ثانیا: موفقیت این طرح به گفته نویسنده در صورتی است که مردم قادر به حفظقدرت خرید از راههای دیگر و از جمله سپردن، موجودی خود در بانک نباشند زیرا دراین صورت خصوصا کسانی که خطرپذیری کمتری دارند، برای حفظ قدرت خرید پول خوداقدام به خرید این اوراق می کنند. اما وقتی محاسبه تورم در قرض و جبران کاهش ارزش پول در جامعه مورد پذیرش قرار گرفت، بطور طبیعی بانکها نیز در معاملات خود این مساله را رعایت می کنند، و نرخ سود آنها بالاتر از نرخ تورم خواهد شد;در این صورت انگیزه ای برای خرید این اوراق توسط این افراد باقی نمی ماند.

ثالثا: از این ابزار به عنوان ابزار جایگزین اوراق قرضه در اعمال سیاست پولی نمی توان استفاده کرد چون تغییر نرخ تورم عاملی نیست که بتوان از طریق آن،مانند نرخ بهره در مقدار تقاضای پول اثر گذاشت. زیرا این نرخ توسط بانک مرکزی اعمال نمی شود، بلکه نهایتا توسط او مشخص می شود و مقدار تورم هر مقدار باشدبالاخره مقدار واقعی قرض به صاحب آن برگردانده می شود و از این جهت در انگیزه خریدار اوراق تاثیری نخواهد داشت.

از طرف دیگر چون این اوراق قیمتی مغایر با قیمت اسمی خود در بازار ندارند،قابل خرید و فروش در بازار بورس را ندارد. البته باید توجه داشت که این اوراق با فرض مشروعیت و استقبال مردم از آن،همانند دو نوع قبلی از ابزارهایی است، که دولت می تواند کسری بودجه خود را ازطریق آن جبران کرده و در نتیجه از افزایش پایه پولی و حجم پول که حاصل استقراض از بانک مرکزی است جلوگیری کند.

5- تنزیل بدهی مردم به دولت نزد بانک مرکزی

در بررسی اوراق قرضه گفتیم: هرگونه نقل و انتقال پولی بین دولت و سازمانهای دولتی از جمله بانکهای دولتی و بانک مرکزی، اشکال ندارد. بر همین اساس نیزجواز خرید و فروش اوراق قرضه دولتی را با شرایط آن بازگو کردیم. بر همین منوال می توان راه حل دیگری پیشنهاد کرد که دولت برای تامین مخارج خود از آن طریق اقدام کند و آن تنزیل بدهی های مردم به دولت توسط بانک مرکزی است. هرگاه بانک مرکزی درصدد سیاست انبساطی باشد، می تواند طلب دولت از مردم را که از طریق فروش نسیه کالاهای دولتی، ارائه خدمات، مالیات و سایر حقوق دولت -که براساس توافق، به صورت مدت دار می باشد -ایجاد شده است، تنزیل کند. نرخ تنزیل این بدهی ها براساس سیاست پولی بانک مرکزی تعیین می شود.

6- اوراق مشارکت

یکی از مناسب ترین ابزارهایی که در ضمن مشروع بودن، می تواند وظیفه تنزیل مجددو اوراق قرضه را نیز به خوبی انجام دهد، اوراق مشارکت است. این اوراق با توجه به نوع فعالیت و مدت آن در قالب عقود مضاربه، مزارعه، مساقات و شرکت منتشرمی شوند.

از عقد مضاربه در فعالیت های تجاری، از عقد مزارعه در امور کشاورزی و از مساقات در باغداری و از عقد شرکت در همه فعالیت ها، خصوصا فعالیت های تولیدی استفاده می شود.

اشتراک تمام این عقود در این است که سرمایه گذاری و کار در تمام این فعالیت ها،به صورت مشترک صورت می پذیرد و شریکان در سود و زیان به نسبت توافق شده سهیم هستند. با این تفاوت که در سه عقد اول (مضاربه، مزارعه و مساقات) مشارکت بین سرمایه و کار است و زیان در سرمایه را صاحب آن متحمل می شود و زیان طرف مقابل بی نصیب ماندن در برابر کار خود می باشد. البته صاحب سرمایه می تواند از طریق شرط ضمن عقد، طرف مقابل را در خسارت شریک کرده و یا همه خسارت را به او منتقل کند. اما در عقد شرکت، مشارکت در سرمایه است و شریکان به نسبت سرمایه خود در سود وزیان شریک می شوند. هر یک از این عقود دارای ویژگی هایی است که در جای خود به تفصیل از آن ها بحث شده است.«42»

نشر اوراق مشارکت به چند صورت امکان پذیر است:

الف . بانکها به طور مستقل از ذخایر و دارایی های خود اقدام به سرمایه گذاری درطرحهای مشخصی کرده و بعد از ثمر دهی یا در حین انجام طرح، سهام آن را بین متقاضیان سپرده گذار در بانک توزیع می کنند یعنی سپرده گذاران به جای عمل سپرده گذاری در بانکها، اوراق سهام شرکت بانکها را می خرند.

ب . بانکها می توانند به وکالت از صاحبان سپرده و با وجوه آنها، اقدام به سرمایه گذاری نموده، اسناد مالکیت آن را به صورت سهام بین سپرده گذاران توزیع کنند. این سهام و همچنین سهام قسمت الف، توسط بانک و همچنین در بازار بورس قابل خرید و فروش است.

ج . بخش خصوصی نیز همانند بانک می تواند به دو شکل اقدام به سرمایه گذاری درطرحهای صنعتی، کشاورزی و عمرانی کند، سپس اوراق سهام آن را از طریق بازار بورس و یا به واسطه بانکها مورد خرید و فروش قراردهد. بهتر است این طرحها به گونه ای سازماندهی شوند که در راستای انجام برنامه اقتصادی کشور باشد. همچنین بخش خصوصی می تواند اقدام به ساختن طرحهای ملی که اداره آنها به عهده دولت است، مانند: دانشگاهها، مدارس، پارکها و بزرگراهها نموده، سپس آنها را به دولت اجاره دهد و درعین حال سهام این طرحها را در بازار به فروش برساند.

د . بخش دولتی نیز می تواند خود مستقیما با سرمایه گذاری در طرحهای مختلف، بخشی از سهام آن را از ابتدا یا در حین انجام و یا پس از ثمر دهی، به مردم واگذارکند.

ه . همچنین بخش دولتی می تواند برخی از طرحهای ملی آماده و در حال بهره برداری را به صورت سهام در بین مردم توزیع کند، اما در هنگام فروش، با آنها شرط کندکه مجددا آنها را به صورت اجاره در اختیار دولت قرار دهند. در بخش د نیز دولت می تواند همین کار را انجام دهد. در صورتی که دولت اقدام به اجاره طرحهایی که سهام آنها بین مردم توزیع شده، می کند، چون مبلغ اجاره به صورت سود مشخص و قطعی بین صاحبان سهام تقسیم می شود، اشخاصی که کمتر خطر پذیرند، رغبت بیشتری از خودبرای خرید سهام این موسسات نشان می دهند.

با این ابزار چندین هدف قابل دسترسی است:

یک . جذب وجوه سرگردان و جلوگیری از به کارگیری آنها درراههایی که برخلاف مصالح اقتصادی کشور است.

دو . جبران کسر بودجه دولت در صورتهای مطرح شده در (ج) و (د) و (ه) به طورمستقیم و در برخی صورتهای دیگر به طور غیرمستقیم این منظور عملی می شود.

سه . اعمال سیاست پولی بانک مرکزی در تمام صورت های مطرح شده می تواند اقدام به خرید سهام از طریق بانکها و یا بازار بورس کرده از این طریق بر حجم نقدینگی تاثیر بگذارد. این اوراق در مدتهای طولانی قابل انتشار می باشند و یا ممکن است اصلا بدون زمان باشد، اجرای سیاستهای پولی که مستلزم زمان می باشند، آسان تر است.

چهار . تامین مالی بانکها، بانک مرکزی از طریق این ابزار به آسانی می تواند برمنابع مالی بانکها و قدرت اعطای تسهیلات آنها تاثیر بگذارد، یعنی بانک مرکزی هرگاه قصد سیاست انبساطی داشته و بخواهد منابع بانکها را افزایش دهد، می تواندبا خرید سهامی که خود بانکها منتشر نموده و یا با منابع مازاد خود خردیداری کرده اند، به آنها پول تزریق کند و در صورت عکس، سهام موجود در نزد خود را به بانکها بفروشد. بدیهی است که قیمت ارائه شده توسط بانک مرکزی به بانکها هنگام خرید و فروش این سهام، باید متفاوت از قیمت بازار، و در حدی باشد که انگیزه کافی برای اقدام به چنین معامله ای از جانب بانکها وجود داشته باشد. البته درصورتی که بانکها دولتی باشند، این خریدو فروش راحت تر صورت می گیرد.

بررسی اقتصادی

در این قسمت ابتدا به اختصار عملکرد این دو ابزار را در نظام بانکی ربوی بیان نموده و سپس به مقایسه عملکرد آنها با ابزارهای جایگزین آنها در بانکداری اسلامی می پردازیم.

تنزیل مجدد

تغییر در میزان و شرایط تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به بانکهای کشور یکی ازابزارهای اجرای سیاست پولی است که با توجه به اهداف مختلفی اعمال می شود. تامین نقدینگی مورد نیاز بانکها، تاثیر در میزان اعتبارات اعطایی توسط بانکها و درنتیجه تاثیر در حجم پول و همچنین جهت دادن به سیاستهای اعتباری از اهداف اجرای این سیاست می باشد. در صورتی که میزان تسهیلات بانک مرکزی به بانکها زیاد وهزینه آن کم باشد، سیستم بانکی استفاده از این منابع را نسبت به تجهیز منابع دیگر ترجیح می دهد و در این حالت بانکهای کشور در تجهیز پس اندازهای مردم ازکارآیی کافی برخوردار نخواهند بود. بالعکس در شرایطی که اعطای تسهیلات بانک مرکزی محدود و هزینه آن گران باشد، بانکها به تامین وجوه از راههای دیگر و ازجمله تجهیز سپرده های مردم، بازار بین بانکی و... روی آورده و در چنین حالتی امکان بروز آثار انقباض پولی درکشور وجود خواهد داشت. در اکثر کشورهای جهان، بانک مرکزی به منظور اعمال این سیاست ها، از طریق تغییر در نرخ مجدد عمل می کند.

استفاده از این ابزار به دلایل زیر است: 1- تغییرات نرخ تنزیل مجدد، سریعا قابل اجرا بوده و از این جهت به سرعت برنرخ بهره اثر می گذارد. 2- این تغییرات موجب بروز آثار پردامنه ای در سیستم بانکی می گردد. 3- استفاده از تسهیلات اعطایی و تغییرات در نرخ تنزیل مجدد، حالت داوطلبانه دارد.

نکته قابل توجه در اعمال این سیاست آن است که همه کارشناسان در مورد تاثیر آن اتفاق نظر ندارند، برخی در تغییرات نرخ تنزیل مجدد به عنوان نشانه یک تحول اقتصادی و در سرعت انتقال این تغییرات به ساختمان نرخ بهره، تردید دارند وهم چنین عده ای معتقدند که قبول مزیت داوطبانه بودن استفاده از تسهیلات بانک مرکزی، مشکلات و نارسایی در پیش بینی های پولی و اعتباری به وجود خواهد آورد.

در هر صورت تجربه اکثر کشورهای جهان بیانگر این واقعیت است که نرخ تنزیل مجدددر عمل اهمیت خود را به عنوان یک ابزار سیاست پولی از دست داده است. در حال حاضر نرخ تنزیل مجدد در انگلستان، کانادا، استرالیا اعلام نمی شود و در برخی ازکشورها هم، به ندرت تغییر می کند.«43»

در ایران، در قبل از پیروزی انقلاب و هم چنین قبل از اجرای قانون بانکداری بدون ربا با آنکه در قانون، امکان استفاده از این ابزار وجود داشته، اما میزان استفاده از آن ناچیز بوده است، و بعد از اجرای این قانون، نیز به رغم جایگزینی بیع دین استفاده چندانی از آن نشده است. البته توجه به این نکته لازم است که در طول این سالها بانکها معمولا با مازادمنابع مواجه بوده اند.

عملیات بازار باز

همان طور که اشاره شد یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در بانکداری ربوی،عملیات بازار باز است. مقامهای پولی با دخالت در بازار اوراق قرضه، پایه پولی را متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد تنظیم می کنند.

بدیهی است، دخالت بانک مرکزی در بازار اوراق قرضه دولتی می تواند بها و درنتیجه نرخ بازدهی آنها را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق موجبات تغییر درنرخ بهره را فراهم آورد.

استفاده از این ابزار به لحاظ دارا بودن مزایایی از قبیل انعطاف پذیری زیاد،امکان استفاده از آن در جهت مخالف، بدون اینکه جنبه های منفی تبلیغاتی و یاروانی استفاده از ابزارهای پولی را در برداشته باشد و در مقایسه با نسبت ذخیره قانونی، نداشتن آثار مالیاتی نسبتهای ذخیره قانونی، در اکثر کشورهای توسعه یافته متداول می باشد. اما به لحاظ اینکه استفاده موثر از این ابزار تا حدزیادی منوط به وجودبازار گسترده ای برای اوراق قرضه دولتی است، در کشورهای درحال توسعه، به علت فقدان چنین بازاری این ابزار کاربرد زیادی ندارد.«44»در ایران نیز قبل از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، این اوراق عمدتا درمحدوده بین بانک مرکزی و بانکهای دولتی رواج داشته است و بعد از آن نیز به منظور تامین وجوه لازم برای اوراقی که سر رسید آن ها رسیده بوده تجویز شده است.

بررسی تطبیقی بین « اوراق قرضه وتنزیل مجدد» و« اوراق

مشارکت »

دقت در مطالبی که پیرامون اوراق مشارکت گفته شد، روشنگر این است که اهدافی که در اجرای سیاست پولی تنزیل مجدد و اوراق قرضه دنبال می شد، بوسیله خرید و فروش اوراق مشارکت نیز امکان پذیر است.

یکی از مهمترین اهداف، همان طور که اشاره شد، کنترل حجم پول متناسب با حجم کالاها و خدمات مورد نیاز در سطح جامعه می باشد. این هدف به روشنی با خرید وفروش اوراق مشارکت در بازار بورس انجام پذیر است. هم چنین بانک مرکزی می تواند باخرید این اوراق از بانکها، منابع مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار دهد.

یکی دیگر از اهدافی که در اعمال سیاست پولی با این ابزارها دنبال می شود، تاثیردر میزان سرمایه گذاری از مجرای تغییر نرخ بهره و به دنبال آن تاثیر در میزان تولید و سطح اشتغال می باشد.

گرچه نرخ بهره و تغییر آن در خرید و فروش اوراق مشارکت به کلی منتقی است; امااهداف مذکور از طریق تغییر سبت سهم سود اوراق منتشره جدید قابل دسترسی است. زیرا افزایش سهم خریدار اوراق، موجب بالا رفتن بازدهی آن برای او شده و تقاضابرای اوراق مشارکت را افزایش می دهد و این موجبات افزایش سرمایه گذاری، تولید واشتغال را فراهم می سازد، علاوه بر اینکه به دلایلی که ذکر خواهیم کرد، نظام مشارکت با صرف نظر از اعمال چنین سیاستی، اهداف فوق را تامین می کند.

ویژگیهای اوراق مشارکت

1- افزایش سرمایه گذاری

در نظام مشارکت عرضه و تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی چند افزایش می یابد:

الف. افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری گرچه خرید و فروش اوراق قرضه در نظام بانکی ربوی، یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می آید، اما همان طور که اشاره شد مبتنی بر وجود بازارهای فعال مالی است. یکی از دلایل استقبال نکردن مردم در کشورهای اسلامی از خریداین اوراق، ربوی بودن آنها است. در بازار اوراق مشارکت علاوه بر کسانی که خریدار اوراق قرضه بودند، معتقدان به حرمت ربا نیز متقاضی خرید اوراق خریدمشارکت می باشند و در نتیجه وجوه بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم می شود.

فقط ممکن است از میان غیر معتقدین به تحریم ربا، کسانی که خطر گریز هستند،خرید اوراق قرضه را بر اوراق مشارکت ترجیح دهند. البته تدابیری برای حفظ اصل سرمایه خریداران اوراق مشارکت اندیشیده شده است که ریسک خریداران اوراق راکاهش می دهد. علاوه بر اینکه با تحریم بهره، به لحاظ اینکه هرگونه زمینه برای اختصاص پس اندازها به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت، تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان را دارند، مشارکت کردن با تولیدکنندگان است ودر نتیجه وجوه قابل عرضه برای سرمایه گذاری افزایش می یابد.«45»دلیل دیگر برای استقبال صاحبان پس انداز از اوراق مشارکت، افزایش سود صاحبان اوراق به واسطه حذف هزینه بهره می باشد.

ب. افزایش تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری در نظام ربوی، وقتی تقاضا برای سرمایه گذاری و صدور اوراق قرضه برای آن وجوددارد که نرخ بهره وری بزرگتر از نرخ بهره بازار- که صادرکننده اوراق ملتزم به پرداخت آن می شود -باشد. در صورتی که در نظام مشارکت، به علت امکان پذیر نبودن سفته بازی و استفاده از بهره پول، تا وقتی نرخ بهره وری بزرگتر از صفر باشد،متقاضی برای سرمایه گذاری و در نتیجه صدور اوراق مشارکت وجود دارد. «46»

عامل دیگری که تقاضای سرمایه گذاری را در نظام مشارکت افزایش می دهد، کاهش خطرات سرمایه گذاری است; زیرا در این نظام صاحبان پس انداز; یعنی خریداران اوراق مشارکت در ریسک حاصل از فعالیتهای اقتصادی مشارکت کرده و موجب کاهش سهم تولید کننده در تحمل خسارات ناشی از این خطرات می شوند.«47»

2- افزایش بهره وری و سود

یکی دیگر از مشخصه های نظام مشارکت، سهیم شدن مستقیم صاحبان سهام در سود حاصل از عملیات موضوع مشارکت است که بر خلاف نظام بهره، دارای نرخ ثابتی نیست وبستگی مستقیم به عواملی چون: مدیریت صحیح، سرعت عمل و وجود بازار برای محصول دارد. به همین دلیل سبب تشویق طرفین به فعالیت بیشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشارکت خواهد شد که نتیجه آن سودآوری بیشتر برای تولیدکننده و همچنین صاحبان سهام می باشد.«48»

3- افزایش سطح اشتغال و تولید و کاهش سطح قیمتها

در بانکداری ربوی نرخ بهره ثابت و از پیش تعیین شده، موجب می شود که قیمت کالای تولید شده جامعه از حد معین پایین تر نیاید; زیرا نرخ بهره به عنوان یکی از هزینه های تولید محسوب می شود. در حالی که در نظام مشارکت، به لحاظ صفر بودن هزینه بهره، قیمت تمام شده کالا کمتر خواهد شد و تولید کننده حاضر خواهد بود،تا جایی که هزینه های مستقیم او پوشش داده شود به تولید ادامه دهد. «49»

از طرف دیگر همان طور که اشاره کردیم، در بازار مشارکت (باحذف بازار بهره)تمام حجم پس انداز به سرمایه تبدیل می شود. ولی در سیستم ربوی بخشی از این پس اندازها در بازار پولی بیکار است و در نتیجه سطح تولید و اشتغال در نظام مشارکت بالاتر از نظام بهره خواهد بود، و در نتیجه آن سطح قیمتها در بازاراوراق مشارکت، کمتر از سطح قیمتها در بازار اوراق قرضه می باشد.«50»

4- جلوگیری از بحرانهای اقتصادی

در دهه های اخیر، اقتصاد جهان همواره با بحرانهای متعددی مواجه بوده است. ازجمله: دو پدیده تورم و رکود. تورمی که سبب وارد آمدن ضربه های سنگینی به اقتصادکشورها و از جمله پیدایش بیکاریهای مزمن، افزایش سطح قیمتها و به هم ریختن برنامه های توسعه اقتصادی شده است. این مشکلات اقتصاددانان معاصر را به فکرچاره جویی انداخته و نظریات مختلفی را برای از بین بردن معضلات یاد شده ارائه داده اند، از جمله نظریه اقتصاد شراکتی «ویتزمن » می باشد، که ضمن انتقاد از روش های متداول در اقتصاد کلان خصوصا نسبت به سیستم پرداخت دستمزدها می گوید:

«می توانیم اقتصادی بدور از رکود تورمی داشته باشیم، مشروط بر اینکه اقتصادشراکتی را به عنوان دشمن زورمند و طبیعی تورم و بیکاری بدانیم که زمینه ای بسیار ساده هم دارد.»«51»

همین طور، روزنامه وال استریت ژورنال با انتشار مقاله ای پیرامون نظام مالی امریکا، بانکداری اسلامی را عاملی برای حل این بحران نامیده است. در این مقاله،ضمن اشاره به جنبه های مثبت بانکداری اسلامی، آمده است، در سیستم بانکداری اسلامی پرداخت بهره غیر مجاز می باشد و بانکها براساس سیستم سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های سازنده و نسبتا مطمئن که احتمال زیان آنها کمتراست، کار می کنند.«52»

جمع بندی و نتیجه گیری

در بررسی فقهی به این نتیجه رسیدیم که ابزارهای تنزیل مجدد و خرید و فروش اوراق قرضه در نظام غیر ربوی قابل اجرا نمی باشند. البته استفاده از این دوابزار در محدوده دولت و بانکهای دولتی و بانک مرکزی امکان پذیر است یعنی دولت و بانکهای دولتی می توانند اسناد طلب خود را از مردم نزد بانک مرکزی تنزیل کنندو همین طور اوراق قرضه دولتی را بین خود خرید و فروش کنند.

در همین بخش، از اوراق مشارکت به عنوان مهمترین ابزار جایگزین یاد کردیم که بااجرای آن فعالیتهای مختلف اقتصادی امکان پذیر می باشد. راههای مختلفی برای نحوه انتشار و خرید و فروش این اوراق بر شمردیم و به آثار سیاستی این اوراق اشاره کردیم.

در بررسی اقتصادی، ضمن اشاره ای مختصر به عملکرد اوراق قرضه و تنزیل مجددیادآور شدیم که کلیه اهدافی را که در اجرای سیاست پولی با این دو ابزار قابل وصول است،با خرید و فروش اوراق مشارکت قابل دستیابی است. بعلاوه این اوراق دارای ویژگیهایی است، که درصحنه اقتصاد هم برتری و رجحان آن را نسبت به اوراق قرضه نمودار می سازد، برخی از این ویژگیها را بازگو کردیم. به طور طبیعی راهبردهای اجرایی آن بررسی و تجربه بیشتری را می طلبد.

_______________________________

1 . النطام النقدی والمصرفی فی الاقتصاد الاسلامی، مجله ابحاث الاقتصادالاسلامی، شماره دوم، ج، 1404ه 1.

2 . محسن خان، اصول نظری و سیاست گذاری پولی در چارچوب اسلامی، ص 14، ماخذ:کتاب درسهایی از اقتصاد اسلامی، انتشارات بانک و توسعه اسلامی، 1992 هم چنین ر. ک: محسن خان، و عباس میرآخور، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ص 265،موسسه بانکداری ایران، چاپ اول 1370.

3 . نجات الله، صدیق، بانکداری بدون بهره، ترجمه اکبر مهدی پور، ص 132، انتشارات سروش، چاپ اول: 1361.

4 . علی ماجدی و حسن گلریز، پول و بانک، ص 274، موسسه بانکداری اسلامی ایران،چاپ پنجم، پائیز 72 هم چنین ر.ک: اولین سمینار پولی و ارزی، مقاله ارائه شده توسط آقای مهدوی، تحت عنوان: تاثیر تحولات بانکداری جدید در ابزار سیاستهای پولی ص 195.

5 . مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ص 36 و 266، و اصول نظری و سیاست گذاری پولی در چارچوب اسلامی، ص 12.

 6 . ماجدی و گلریز، پول و بانک، ص 274.

7 . ر.ک: برنامه و بودجه، اوراق قرضه در جریان و انتشار اوراق قرضه جدید.

 8. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 613 سید محمد کاظم طباطبایی یزدی،العروه الوثقی، ج 2،ص 48، مسئله 56، مکتبه الداوری، قم.

 9 . معامله کلی در ذمه این است که کسی مثلایک گوسفند با مشخصات مخصوص و یا ده کیلو گندم با صفات خاص را بفروشد.

10 . شیخ طوسی، نهایه الاحکام، ص 310، انتشارات قدس محمدی، قم.

 11 . همان، ص 311.

 12 . ر.ک: شهید اول، الدروس الشرعیه، ج 3، ص 313، موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، قم 414 ه 1 شرح اللمعه الدمشقیه، ج 4، ص 19. 13

 . ابن ادریس، السرائر، ج 2، ص 38، موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الثانیه، قم 141 ه 1.

 14 . الحر العاملی، وسائل الشیعه، ابواب دین، باب 15، حدیث 2.

15 . المحقق الثانی، جامع المقاصد، ج 5، ص 18، موسسه آل البیت علیهم السلام،الطبعه الثانیه، قم، 1414 الشهید الثانی، مسالک الافهام، ج 3، ص 46، موسسه المعارف الاسلامیه، الطبعه الاولی، 1414 ه 1 محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج 20، ص 60 دارالکتب الاسلامیه، تهران الطبعه الثامنه: 1365.

 16 . همان.

17 . محمدبن محمد بن نعمان، المفید، المقنعه، ص 605، موسسه النشر الاسلامی، قم،الطبعه الثانیه: 1410ه 1.

18 . مرتضی، مطهری، ربا، بانک و بیمه، ص 79 78، انتشارات صدرا، قم، چاپ اوعل،1634.

 19 . محمدباقر صدر، حاشیه بر منهاج الصالحین، ج 2، ص 7، دارالتعارف للمطبوعات،بیروت، 1410ه 1.

 20 . امام خمینی، تحریرالوسیله، جلد اول، القول فی الربا، مسئله 2. 21

 . آیه الله خوئی، منهاج الصالحین، جزء العبادات، ص 417 416، مدینه العلم،الطبعه الثامنه والعشرون، قم، 1410ه 1.

 22 . شهید صدر، البنک اللاربوی فی الاسلام، ص 175، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت،الطبعه الثامنه، 1403 ه 1.

 23 . استفتائات انجام شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (آیات عظام،تبریزی، بهجت، مکارم و حائری).

 24 . تحریر الوسیله، ج 2، ص 619.

 25 . همان، ص 738، چاپ قدیم.

 26 . همان، ص 61، چاپ جدید.

 27 . امام خمینی، استفتائات، ج 2، ص 175 176.

28 . ر.ک: مقاله ارائه شده توسط آقای توتونچیان، در ششمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 122.

29 . ر.ک: مقاله ارائه شده توسط واعظزاده خراسانی، در اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، ج 3، ص 117 آیه الله معرفت، مجموعه مقالات و مصاحبه های کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام، شماره 14، ص 349 و روزنامه اطلاعات، 31 خرداد 1376،ص 11.

30 . شهید اول، الدروس الشرعیه، ج 3، 305.

 31 . النجفی، جواهر الکلام، ج 23، ص 3331.

 32 . ر.ک: اوراق قرضه در جریان و انتشار اوراق قرضه جدید، برنامه و بودجه هم چنین ر.ک: سیاستهای پولی، انتخاب ابزاری به عنوان جایگزین اوراق قرضه،معاونت امور اقتصادی، ص 88.

33 . سامی، احمد حمود، تطویر الاعمال المصرفیه، ص 3 432، مکتبه التراث العربی،القاهره، الطبعه الثالثه، 1411 ه 1. ق.

34 . سیاستهای پولی، انتخاب ابزاری به عنوان جایگزین اوراق فرضه، معاونت اموراقتصادی.

36 . ر.ک: اوراق قرضه درجریان و انتشار اوراق قرضه جدید، برنامه و بودجه وسیاستهای پولی مناسب درجهت تثبیت فعالیتهای اقتصادی، ص 63، وزارت و دارائی، چاپ اول، تهران 1373.

37 . همان. 38 . امام خمینی، استفتائات، ج 2، ص 136.

 39 . وسائل الشیعه، ج 12، باب 18 من ابواب الربا، حدیث 1.

 40 . علی جهان خانی، طراحی اوراق بهادار منطبق با نظام مالی بودن ربا، از سلسله مقالات چهارمین کنفرانس پولی و ارزی، ص 210.

 41 . سعید فراهانی، بررسی فقهی ابزارهای سیاست پولی در بانکداری بدون ربا،ص 106 112، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376.

42 . همان، ص 63 64.

43 . علی ماجدی، حسن گلریز، پول و بانک، ص 253 250.

44 . همان، ص 256 254. 45

 . سید کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 301 302، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، 1374.

 46 . علی ماجدی و حسن گلریز، پول و بانک، ص 217.

47 . محسن س خان و عباس میرآخور، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی،ص 147.

48 . ر.ک: چهارمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 207. 49

 . علی ماجدی و حسن گلریز، پول و بانک، ص 218.

50 . ر.ک: چهارمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 96.

 51 . همان، ص 205 203.

52 . همان، ص 81.