ذخیره قانونی بر سپرده های بانکی

(ماهیت حقوقی و کارکرد اقتصادی)

چکیده

بانک مرکزی به منظور کنترل حجم پول، از ابزارهای گوناگونی استفاده می کند . برخی از این ابزارها چون اوراق قرضه و تغییر در نرخ تنزیل مجدد، به جهت داشتن ماهیت ربوی قابل استفاده در بانکداری اسلامی نیستند . یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی، تغییر در نرخ ذخایر قانونی بر سپرده های بانکی است که از طریق ضریب فزاینده، موجب تغییر در حجم پول می شود . در این مقاله، با طرح دیدگاه های گوناگون درباره استفاده از این ابزار، پرسش های ذیل را بررسی می کنیم .

1 . آیا بانک مرکزی می تواند بخشی از سپرده ها را تحت عناوینی چون ذخیره قانونی خود نگه داری کند؟

2 . آیا بانک مرکزی می تواند از این ذخایر استفاده کند (آن ها را به صورت وام یا شکل دیگر در اختیار بانک ها قرار دهد) یا باید جهت تامین امنیت سپرده ها و کنترل حجم پول، در بانک مرکزی بماند؟

3 . آیا بانک مرکزی موظف است برای این اندوخته ها به بانک ها سود بپردازد و در این صورت، این سود، متعلق به سپرده گذار ست یا بانک؟

پاسخ پرسش های پیشین را در دو محور بررسی کرده ایم: محور اول به سپرده های دیداری و پس انداز مربوط است و چون ماهیت آن ها را قرض دانسته ایم، بانک ها مالک هستند و بانک مرکزی براساس اصل قراردادها می تواند بخشی از آن ها را از بانک ها مطالبه کند و چگونگی استفاده بانک مرکزی از این ذخایر و پرداخت سود در مقابل آن ها نیز به نوع رابطه بین بانک مرکزی و دیگر بانک ها بستگی دارد .

محور دوم، به سپرده های سرمایه گذاری مربوط است و چون رابطه صاحبان این سپرده و بانک ها، رابطه وکالت یا شرکت است، بانک ها می توانند با گرفتن اجازه از صاحبان سپرده، بخشی از آن ها را به بانک مرکزی قرض دهند یا نزد آن به امانت گذاشته یا با آن شریک شوند که با توجه به هر یک از این پاسخ ها، پاسخ پرسش دوم و سوم متفاوت خواهد بود .

بخش پایانی مقاله به صورت گذرا عملکرد این ابزار در نظام پولی ایران و نقش آن در اعمال سیاست های پولی را بررسی می کند .

مقدمه

یکی از وظایف مهم دولت ها در صحنه اقتصاد، سیاستگذاری مناسب جهت رسیدن به اهداف مورد نظر نظام اقتصادی است . دولت ها با انجام سیاست های مالی مناسب در جهت ایجاد تعادل بین درآمدها و مخارج خود و اجرای سیاست های پولی متناسب با فعالیت های اقتصادی کشور، زمینه رسیدن به رشد اقتصادی را بدون گرفتارشدن در دام تورم و رکود، فراهم می کنند .

سیاست پولی، شاخه ای از سیاست اقتصادی و به طور کلی، مجموعه تدابیری است که دولت به منظور نظارت بر نظام پولی و حفظ ثبات نسبی ارزش داخلی و خارجی پول در جامعه پیش می گیرد .⁽³⁾

بانک مرکزی، برای اجرای سیاست های پولی، ابزارهای گوناگونی در اختیار دارد . کاربرد این ابزارها در زمان ها و در کشورهای گوناگون (باتوجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی) یک سان نیست و انتخاب ابزار مناسب باید با در نظر گرفتن این وضعیت باشد . نظارت بر حجم پول و تعیین میزان مناسب آن به طور معمول از طریق ایجاد تغییراتی در پایه پولی، ضریب فزاینده پولی یا هر دو انجام می شود . ابزارهای «عملیات بازار باز» و «تغییر در نرخ تنزیل » از طریق تغییر در پایه پولی بر حجم پول تاثیر می گذارند .

این ابزارها به جهت ابتنا بر بهره، در بانکداری اسلامی قابلیت کاربرد ندارند; البته ابزارهای جایگزینی معرفی شده است که از طریق تاثیر بر پایه پولی می تواند حجم پول را در نظام پولی اسلام کنترل کند .⁽⁴⁾

در بانکداری سنتی، ابزاری که ضریب فزاینده پولی را تغییر داده، اعمال سیاست پولی را از آن طریق ممکن می سازد، تغییر در نرخ ذخیره قانونی است که در این مقاله از آن بحث می شود .⁽⁵⁾

بانک ها برابر قانون وظیفه دارند درصدی از سپرده های مردم را به صورت ذخیره قانونی در بانک مرکزی نگه دارند و با بقیه سپرده ها به فعالیت های بانکی و گسترش حجم پول بپردازند . هر چه نرخ ذخیره قانونی بیش تر باشد، گسترش حجم پول کم تر خواهد بود و هر قدر این نرخ کم تر باشد، قدرت پول آفرینی بانک ها بیش تر می شود; بنابراین، بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی، و در نتیجه، حجم پول را تغییر دهد .

اثر استفاده از این ابزار، بی درنگ در همه بانک های کشور ظاهر می شود; البته تاثیر آن در صورتی است که بانک ها دارای ذخایر مازاد نباشند; زیرا در صورت افزایش نرخ، بانک ها از طریق ذخایر مازاد خود، افزایش ذخایر قانونی را جبران می کنند و در صورت کاهش نرخ نیز با وجود ذخایر اضافی بانک ها، اثری در انبساط حجم پول پیدا نمی شود .

یکی از موضوعاتی که به طور معمول درباره نسبت سپرده های قانونی از آن بحث می شود، مساله پرداخت بهره به سپرده قانونی است . پیروان نظریه پرداخت بهره به سپرده های قانونی، اعتقاد دارند که این سپرده ها همانند اوراق قرضه، نوعی بدهی بخش دولتی به شمار می روند و باید به آن ها بهره ای مناسب تعلق گیرد . در مقابل، گروهی بر این عقیده پای می فشارند که عدم رداخت بهره به سپرده های قانونی، در حقیقت دریافت نوعی مالیات از سوی بانک مرکزی از بانک ها است که این خود باید در کنار سیاست کلی مالیاتی کشور بدان توجه شود . به عبارت دیگر، این عده معتقدند که چون پس اندازکنندگان، از تسهیلات بانکی بهره مند می شوند و مالیاتی بابت آن نمی پردازند، عدم دریافت بهره، نوعی پرداخت مالیات غیر مستقیم از سوی صاحبان سپرده به شمار می آید .

در این مقاله، ابتدا به کارگیری این ابزار را در ادبیات اقتصاد اسلامی مطالعه کرده، سپس ماهیت آن را از دیدگاه فقه و حقوق اسلام می کاویم و در این کاوش، با طرح دیدگاه های گوناگون درباره سپرده های بانکی، ماهیت ذخایر را در دو محور «ذخایر قانونی بر سپرده های دیداری و پس انداز» و «ذخایر قانونی بر سپرده های سرمایه گذاری » بررسی کرده، به پرسش های ذیل پاسخ می دهیم .

1 . آیا بانک مرکزی می تواند بخشی از سپرده ها را تحت عناوینی چون ذخیره قانونی نزد خود نگه دارد؟

3 . آیا بانک مرکزی موظف است برای این اندوخته ها، به بانک ها سود بپردازد و در این صورت، این سود متعلق به سپرده گذار ست یا بانک؟

ادبیات بحث

در میان اقتصاددانان مسلمان درباره استفاده از این ابزار، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد . برخی از اقتصاددانان، اعتقادی به استفاده از این ابزار در بانکداری اسلامی ندارند . توتونچیان (1376) افزون بر این که معتقد است در نظام پولی اسلام، سیاست پولی معنا ندارد، در مقام انتقاد از به کارگیری اندوخته قانونی می گوید:

سپرده قانونی در نظام بانکداری سنتی برای کنترل حجم پول و جلوگیری از افراط در ایجاد آن توسط بانک ها است; در حالی که اگر بانک اسلامی واقعی به وجود آید، بانک از یک طرف هم به صورت وکیل و هم به صورت شریک سپرده گذار، و از طرف دیگر به صورت شریک سرمایه گذار در می آید . دلیلی برای حفظ سپرده های قانونی وجود ندارد; زیرا سپرده ها از طریق عقود اسلامی می توانند به سرمایه تبدیل شوند و افزایش سرمایه نه تنها عامل منفی نمی باشد، بلکه سازنده و مفید است .⁽⁶⁾

وی معتقد است که چون اعطای تسهیلات در نظام اسلامی، تورم زا نیست - زیرا معاملات صوری در این نظام وجود ندارد و به ازای این تسهیلات، تولید در جامعه افزایش می یابد - چنین ذخیره ای نه تنها ضرورت ندارد، بلکه مخالف با رشد و توسعه است; پس نیازی به گرفتن ذخایر قانونی از هیچ یک از سپرده های جاری و مدت دار نیست .

او اولا روشن نکرده است که آیا در سپرده های جاری هم سپرده گذار با بانک شریک می شود یا بانک به وکالت از او به دادن تسهیلات اقدام می کند . اگر چنین است، چرا در قانون که خود وی از واضعان آن بوده است، به قرض بودن آن ها تصریح می کند ضمن این که در همین قانون، مساله سیاست پولی را از وظایف بانک مرکزی قلمداد، و ابزارهایی را نیز برای آن معرفی کرده ست .

ثانیا افزایش تولید در هر زمان و با هر وضعیتی برای اقتصاد مفید نیست; بلکه این افزایش باید با رشد دیگر بخش های اقتصاد و متناسب با افزایش تقاضای واقعی مردم هماهنگی کند . در غیر این صورت، به ایجاد برخی اختلالات از جمله رکود خواهد انجامید .

ثالثا چون تغییر نرخ ذخیره قانونی موجب تغییر سود حاصل از سپرده ها و در نتیجه، سهم سود سپرده گذاران می شود، از این ابزار برای نظارت بر حجم سپرده ها نیز می توان استفاده کرد .

ترکمانی (1988) نیز به جهت این که معتقد است در اقتصاد اسلامی، بانک ها اعم از بانک های تجاری یا صندوق زکات نمی توانند بیش از اموالی را که در اختیار دارند، قرض دهند، استفاده از اندوخته قانونی را به صورت ابزار سیاست پولی منتفی می داند . وی در مقام استدلال بر مدعای خود می نویسد:

سپرده هایی که ممکن است برای نقدینگی اقتصاد مشکل ایجاد کنند، سپرده های دیداری اند و این سپرده ها به جهت محدودیت هایی که در اسلام برای نگه داری آن ها وضع شده (مانند تشریع زکات و حرمت کنز) رقم قابل توجهی را در میزان سپرده ها نداشته اند و بخش اعظم آن ها به صورت سپرده سرمایه گذاری جلوه خواهد کرد; اما سپرده های سرمایه گذاری نیز به منظور به کارگیری در فعالیت اقتصادی و بهره مند شدن از سود آن ها ایجاد شده اند و اغلب پس از اتمام دوره مالی می توانند سپرده های خود را از بانک دریافت کنند; بنابراین نیازی به اندوخته قانونی نیست .⁽⁷⁾

ترکمانی به استفاده از این ابزار اعتقادی ندارد; اما انگیزه او به ویژه در سپرده های دیداری، با توتونچیان متفاوت است . او حجم سپرده های دیداری را کم می داند و خلق پول را نیز از اختیارات صندوق زکات که وجوه فراوانی ندارد، می شمرد; بنابراین، از نظر وی به استفاده از این ابزار نیازی نیست .

بدیهی است که واقعیت درباره سپرده های دیداری، خلاف نظر او را نشان می دهد; به طوری که امروزه، حجم فراوانی از سپرده ها در حساب جاری بانک ها قرار دارد . افزون بر این، در سپرده های سرمایه گذاری نیز شرط بهره مندی از مزایای این حساب، ماندن وجه تا مدت مشخصی نزد بانک است; اما صاحبان سپرده در صورت نیاز می توانند پول خود را از بانک مطالبه کرده، از سودی که به پولشان تعلق می گیرد چشم بپوشند و گاهی نیز بانک ها، در این صورت با آن سپرده ها، معامله سپرده کوتاه مدت می کنند; بنابراین، امکان این که افرادی از این گروه برای دریافت وجوه خود به بانک مراجعه کنند، وجود دارد و به همین دلیل، نگه داری ذخیره قانونی برای این سپرده ها نیز ضرورت می یابد .

در بین موافقان سپرده های قانونی نیز اختلاف وجود دارد . گروهی به نگه داری اندوخته همه سپرده ها اعتقاد دارند و جمع بسیاری، این ذخایر را فقط برای سپرده های دیداری سفارش می کنند .

گروه دوم نیز خود دو دسته هستند: عده ای با استدلال های گوناگون معتقدند: برای این سپرده ها، نگه داری 100 درصد ذخیره قانونی لازم است که در این صورت، دیگر تلقی از آن به صورت ابزار سیاست پولی بی معنا است و جمع دیگر نسبت معینی را برای آن تعیین نکرده و در واقع تعیین آن را به سیاست گذار ارجاع داده اند .

از جمله کسانی که به نگه داری 100 درصد اندوخته برای سپرده های دیداری اعتقاد دارند می توان محسن خان (1989)، منذر قحف (1987) و الجرحی (1983) را نام برد .⁽⁸⁾

محسن خان در طرحی همانند طرح سیمونز⁽⁹⁾ می گوید: بانک ها برای سپرده ها از طریق دو باجه فعالیت می کنند یک باجه فقط به وجوه سپرده های معاملاتی پوشش داده، بابت آن ها بهره ای نمی پردازد . این سپرده ها همانند سپرده های دیداری اند با این تفاوت که این سپرده ها دارای صددرصد اندوخته قانونی هستند و امکان هیچ گونه استفاده از آن ها به منظور ایجاد چند برابر وجود ندارد . دلیلی که برای در نظر گرفتن صد در صد ذخیره قانونی برای این سپرده ها وجود دارد، این است که این سپرده ها به طور کامل ایمن باشند . به این ترتیب، هم خواسته کسانی را که از قبول خطر می پرهیزند، تامین می کنند و هم جلو خطرهایی را که ممکن است بر اثر دخالت در مکانیزم پرداخت ها به واسطه هجوم برای برداشت سپرده ها بروز کند، می گیرند . باجه دیگر به حساب سود و زیان یا دارایی سهمی مربوط است که در آن، سپرده گذار مانند سهامدار بانک تلقی می شود . دولت دلیلی ندارد برای این سپرده های سرمایه گذاری به لحاظ این که منابع سرمایه گذاری تلقی می شوند، تکلیف ذخیره قانونی وضع کند; اگر چه بانک ها احتمالا و به ملاحظه دوراندیشی، مبلغی را به صورت ذخیره حداقل نگاه می دارند .

او در پایان می نویسد:

اگر چه باجه های دوگانه ذکر شده، عملا در حال پیاده شدن درکشورهای اسلامی می باشد، لیکن هیچ گونه تغییر اساسی در خصوص تکلیف ذخیره قانونی بر انواع مختلف سپرده ها ایجاد نشده است .⁽¹⁰⁾

میرآخور (1989) در نتیجه گیری از الگوهای مطرح در بانکداری اسلامی با استدلال درباره نگه داری 100 درصد ذخیره قانونی برای سپرده های دیداری از جانب طرفداران این دیدگاه می گوید:

1 . چنین عملی باعث افزایش کارایی نظام می شود; زیرا:

ا . در حالی که هرگونه تغییری از پول پرقدرت به سپرده ها و به عکس در یک نظام بانکداری که ذخیره قانونی درصدی از کل سپرده ها است، باعث بی ثباتی می گردد; ولی چنان چه صددرصد ذخیره نگه داری شود، تنها ترکیب پول عوض می شود و عرضه کل پول تغییری نمی یابد .

ب . در یک نظام بانکداری که ذخیره قانونی کم تر از صددرصد است، حفظ یا افزایش سپرده های واقعی، در نتیجه تغییر در عرضه پول ناشی از خلق سپرده یا جایگزینی سپرده و پول نقد، پرهزینه تر است .

ج . نگه داری صددرصد ذخیره، امکان می دهد که منافع حاصل از خلق پول به همه جامعه برگردد .⁽¹¹⁾

2 . این سپرده ها امانت در نزد بانک بوده و بنابراین باید به طور کامل نگه داری شود .

همچنین با مقایسه مفهوم سپرده در نظام اسلامی با آن چه در غرب مرسوم است، گفته شده در غرب سپرده گیرنده می تواند از آن ها برای مقاصد تجاری استفاده کند . این در حالی است که در نظام اسلامی به جهت تلقی خاص از حقوق مالکیت، محدودیت هایی برای استفاده از اموالی که نزد شخص به امانت گذاشته شده، اعمال می گردد . در این تلقی، هر عملی که سبب شود برخی از افراد جامعه نسبت به اموال دیگران صاحب حق مالکیت شده بدون آن که در مقابل، چیزی تفویض شده باشد، در اسلام ممنوع شده است .⁽¹²⁾ همین طور به لحاظ این که در صورت بی کشش بودن عرضه کل، ممکن است افزایش اعتبار در یک بخش با کاهش اعتبار در بخش دیگر جبران شود، تخصیص مستقیم به بخش ها توسط مقامات پولی را در صورت نگه داری 100 درصد اندوخته، توصیه می کند .⁽¹³⁾

در این استدلال ها، اشکالات متعددی وجود دارد:

1 . این استدلال بر این مبتنی است که ماهیت سپره های جاری را ودیعه بدانیم و این قول، در فقه و حقوق طرفداران بسیار کمی دارد و بیش تر به قرض بودن آن ها اعتقاد دارند .

2 . گرچه در اثر نگه داری اندوخته، 100 درصد حجم پول ثابت خواهد ماند، باید توجه داشت که چنین نتیجه ای همیشه مطلوب نیست و اصولا تامین حجم پول، متناسب با رشد بخش واقعی اقتصاد، زمینه ساز رشد است و گرچه این هدف را از طریق افزایش پایه پول نیز می توان محقق ساخت، پیامدهای افزایش حجم پول از این طریق کم تر است .

3 . نویسنده ادعا می کند که در اسلام، تملک بدون عوض وجود ندارد; در حالی که امثال قرض و هبه و برخی عقود دیگر مصداق روشن تملک بدون عوض هستند .

4 . بین ادعای نگه داری ذخیره قانونی 100 درصد و اثر آن مبنی بر این که منافع خلق پول، به عموم مردم برمی گردد، تنافی وجود دارد; زیرا در صورت اعمال چنین سیاستی، قدرت خلق پول از بانک ها به طور کلی سلب می شود .

5 . نویسنده به طور ضمنی می پذیرد که در صورت گزینش این روش نمی توان از این ابزار در اجرای سیاست پولی استفاده کرد با این که وظیفه بانک مرکزی را در جهت نظارت و کنترل نظام بانکی، همانند بانکداری ربوی بلکه قوی تر از آن می داند .

الجرحی و قحف نیز مانند خان 100 درصد ذخیره قانونی را پیشنهاد داده اند; ⁽¹⁴⁾ اما الجرحی برای ادعای خود، استدلال دیگری کرده است . او در الگویی که برای نظام پولی اسلام ارائه می دهد، پیشنهاد می کند که وسائل مبادله بدون پشتوانه، از طرف ولت به صورت رایگان و به میزان مورد نیاز عرضه شود و نسبت اندوخته قانونی صددرصد نیز برای بانک ها وضع شود . وی ادعا می کند: اقتصادهایی که در آن ها بابت استقراض، بهره پرداخت نمی شود و نیز بانک ها روش چند برابر کردن پول را اعمال نمی کنند، در بیان ترتیبات نهادی گوناگون بررسی شده، بهینه ترین هستند . این بدان معنا است که اگر دولت، پول خود را به صورت رایگان تهیه و آن را به طور رایگان وام دهد و نسبت اندوخته صددرصد برای آن ها وضع کند، حداکثر کارایی تامین خواهد شد .

صدیقی (1982- 1980)، چاپرا (1985) و عزیر (1980)⁽¹⁵⁾ ضمن اعتقاد به نگه داری اندوخته قانونی نسبت به سپرده های دیداری، درصد خاصی برای آن قائل نیستند .⁽¹⁶⁾

چاپرا ضمن بحث گسترده ای درباره سپرده های دیداری، از دو نوع اندوخته نام می برد:

1 . بخشی تحت عنوان نصیب عامه مردم در حدود 25 درصد از سپرده های دیداری که در اختیار دولت قرار می گیرد تا در پروژه های عمومی که بخش خصوصی، انگیزه فعالیت در آن ها را ندارد، به کار گرفته شود .

2 . بانک های تجاری موظفند افزون بر مقدار پیشین، بین 10 تا 20 درصد از سپرده های دیداری را تحت عنوان ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی نگه دارند . این نسبت به وسیله بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست پولی تغییر می کند .

چاپرا درباره تحویل بخشی از سپرده ها به دولت چنین استدلال می کند:

اموالی که از این طریق در اختیار بانک ها قرار دارد، به عموم مردم منسوب است و بانک ها برای آن هیچ گونه سودی نمی پردازند . صاحبان سپرده نیز ریسکی را متحمل نمی شوند و سپرده های آن ها در امنیت کامل قرار دارد; بنابراین، جزئی از منافع آن باید نصیب همگان شود [ . او درباره ذخیره های احتیاطی در اختیار بانک مرکزی نیز می نویسد: ] بخشی [از این اندوخته ها] نیز در اختیار بانک مرکزی می ماند تا به صورت قرض دهنده نهایی از آن استفاده کند و برای این منظور می تواند صندوق مشترکی ایجاد کند که این وجوه در آن باشد و هنگام لزوم، در اختیار بانک های تجاری قرار گیرد . بانک مرکزی همچنین می تواند این وجوه را در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری کند . بخشی از منافع حاصل برای بانک مرکزی از این سپرده ها، به منظور تامین هزینه های بانک های تجاری در اختیار آن ها قرار می گیرد . دولت نیز در برابر گردآوری سپرده ها به وسیله بانک های تجاری، مبلغی را به صورت هزینه به آن ها می پردازد .⁽¹⁷⁾

چاپرا همچنین درباره عدم نگه داری اندوخته برای سپرده های سرمایه گذاری می گوید:

این وجوه، دارای ماهیت سرمایه است و تمام انواع سرمایه، از نگه داری این ذخیره معاف هستند . از طرفی، این کار در اعمال سیاست پولی تاثیر منفی نداشته است; زیرا این کار از طریق کنترل پول پایه در بانک مرکزی انجام می گیرد [ . آن گاه در پاسخ اعتراض برخی مبنی بر این که نگه داری این اندوخته در جهت ایجاد امنیت و نقدینگی مناسب جهت پاسخگویی به مراجعات صاحبان سپرده لازم است، می گوید: ] بهتر است این هدف از راه های دیگر تامین شود; زیرا در این روش، افزون بر بلوکه شدن بخشی از سرمایه ها، ممکن است به انتقال سپرده ها از بانک های تجاری به مؤسسات مالی دیگر بینجامد که وضعیت بانک ها را در وضعیت نسبی بدتری قرار دهد .⁽¹⁸⁾

صدیقی نیز افزون بر نگه داری ذخیره قانونی، از ابزار دیگری به نام نسبت ذخیره نقدی نام برده، می گوید:

همه بانک ها باید اجبارا قسمتی ثابت از سرمایه های ذخیره شده در حساب های وام و مضاربه را به طور نقدی اندوخته و بر طبق مقررات، نیمی از آن را در بانک ذخیره نمایند .⁽¹⁹⁾

چاپرا نیز افزون بر اندوخته قانونی بر سپرده ها که پیش تر به آن اشاره شد، به نگه داری این اندوخته اشاره کرده، می گوید:

این درصد، شامل پول نقد، سپرده دیداری بانک تجاری نزد بانک های دیگر و دارایی های با درجه نقدینگی بالا است .⁽²⁰⁾

آن گروه از اقتصاددانان ایرانی که در چارچوب بانکداری بدون ربا مقالاتی نوشته اند، به طور کلی نگه داری اندوخته قانونی را در همه سپرده ها مطرح کرده اند . تا آن جا که مهدوی (1369)، تغییر در اندوخته قانونی سپرده های سرمایه گذاری را از ابزارهای سیاست پولی قلمداد کرده و گفته است:

میزان سپرده های قانونی، مستقیما بر سود سپرده گذار از دو طریق تاثیر می گذارد: یکی از طریق افزایش سهم سود این سپرده ها در تسهیم به نسبت سود بانک و مشتری . دوم از نسبت بیش تر سپرده های مذکور که وارد عملیات بانکی می شود; بنابراین، هر قدر ذخایر قانونی این سپرده ها بیش تر باشد، سود قابل پرداخت به سپرده گذار کم تر و در نتیجه، حجم کم تری از سپرده ممکن است جذب بانک شود .⁽²¹⁾

موسویان (1378) نیز معتقد است:

بانک مرکزی، ذخایر قانونی سپرده های بانکی را به عنوان مشارکت قبول کرده و متناسب با سیاست های اقتصادی، در خرید و فروش سپرده های انتقال پذیر بانک های تخصصی، سرمایه گذاری کرده و به بانک های عمومی از این بابت سود بپردازد .⁽²²⁾

نتایج بررسی دیدگاه های گوناگون درباره نگه داری ذخیره قانونی بر سپرده های بانکی را می توان چنین خلاصه کرد:

اندوخته قانونی در ابتدابه دو منظور وضع شد:

1 . تامین امنیت سپرده ها و حمایت از بانک ها به وسیله بانک مرکزی هنگام مواجه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده گذاران;

2 . اعمال سیاست پولی و کنترل حجم پول از این طریق .

امروزه، تامین امنیت سپرده ها از راه های دیگری چون بیمه کردن آن ها نیز امکان پذیر است . در مقام سیاستگذاری و کنترل حجم پول نیز هنگامی که بانک مرکزی در صدد اعمال سیاست انبساطی باشد می تواند با کاهش نرخ این اندوخته، هدف خود را محقق سازد; اما اعمال سیاست انقباضی در صورتی ممکن است که بانک ها دارای ذخایر مازاد نباشند; بنابراین درباره سپرده های دیداری با توجه به نامشخص بودن میزان مراجعه صاحبان سپرده برای دریافت وجوه خود و نیز به منظور اعمال سیاست پولی، بدون تردید نگه داری اندوخته قانونی ضرورت دارد . بدیهی است همان طور که در بررسی اقوال نیز اشاره شد، در صورتی می توان از آن به صورت ابزار سیاست پولی استفاده کرد که نرخ آن کم تر از 100 درصد و متغیر و به دست بانک مرکزی باشد .

درباره سپرده های مدت دار از جهت تامین هدف اول نگه داری بخشی از این سپرده ها ضرورت دارد; زیرا همان طور که اشاره شد، این امکان وجود دارد که تعدادی از سپرده گذاران، پیش از موعد برای دریافت سپرده های خود مراجعه کنند، مگر این که هنگام سپرده گذاری شرط شود تا پیش از پایان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد که در این صورت، ممکن است رغبت برخی به سپرده گذاری کم شود; اما از جهت اعمال سیاست پولی، ممکن است تصور شود نگه داری این ابزار ضرورتی ندارد; زیرا سپرده های مدت دار نقش چندانی در ایجاد خلق پول ندارند .

برای تحلیل این مساله، فرایند خلق پول را در این سپرده ها بررسی می کنیم .

فرض می کنیم شخص «الف » ، 100 هزار تومان به منظور سرمایه گذاری در بانک سپرده گذاری کند . با فرض این که نرخ اندوخته، 20 درصد باشد، بانک 80 هزار تومان آن را در اختیار متقاضیان تسهیلات (شخص ب) قرار می دهد . طبیعی است که این شخص به سپرده گذاری مدت دار در بانک اقدام نمی کند; زیرا این مبلغ را از بانک گرفته است تا با آن، فعالیت اقتصادی کند . با فرض این که تمام پرداخت ها از طریق بانک صورت می گیرد، این شخص به سپرده دیداری در بانک اقدام می کند . بانک می تواند بخشی از این سپرده ها را در اختیار شخص «ج » قرار دهد . «ج » دوباره برای انجام پرداخت های خود به سپرده دیداری در بانک اقدام می کند و به همین صورت . . . ; بنابراین مشاهده می شود که حتی اگر پرداخت های بانک، صرف فعالیت های واقعی شود و هیچ گونه فعالیت صوری در کار نباشد، باز سپرده های مدت دار همانند سپرده دیداری، منشا خلق پول خواهد بود; البته در صورتی که این اندوخته فقط در سپرده دیداری اعمال شود، قدرت خلق پول بانک دوبرابر می شود .

به منظور تحلیل فقهی نگه داری این وجوه و سودی که از کارکرد با آن به دست می آید، لازم است در بخش دیگری، ماهیت این ذخایر را بررسی کنیم .

ماهیت ذخایر قانونی

از آن جا که نرخ ذخیره قانونی می تواند شامل همه سپرده ها باشد و در مقام اجرا نیز در بسیاری از کشورها درباره سپرده های جاری و مدت دار اعمال می شود، برای بررسی قابلیت به کارگیری این ابزار در نظام مبتنی بر حذف ربا، ابتدا باید ماهیت انواع سپرده ها را از نظر شرعی و حقوقی بشناسیم و براساس آن، به طور جداگانه حکم ذخیره قانونی آن ها را بررسی کنیم .

انواع سپرده های بانکی

سپرده گذاران به طور معمول سپرده های خود را با انگیزه های گوناگون در حساب های مختلفی در بانک ها قرار می دهند . مهم ترین این حساب ها، حساب پس انداز و حساب جاری است .

حساب پس انداز

حساب پس اندار، حسابی است که مردم به طور معمول در آن وجوهی را قرار می دهند که به زودی قصد برداشتن آن را ندارند و با انگیزه برخورداری از سود یا بهره آن به این کار اقدام می کنند . در برخی از انواع این حساب، سپرده گذار متعهد می شود که تا مدت معینی، پول خود را برداشت نکند و در مقابل، بانک نیز بهره بیش تری را در اختیار او قرار می دهد . دریافت وجه از این حساب صرفا با مراجعه صاحب حساب یا وکیل قانونی او و با ارائه دفترچه، امکان پذیر است .

در قانون بانکداری بدون ربای ایران، وجوهی که در این حساب سپرده گذاری می شوند، به دو قسم سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار تقسیم شده اند .

در قسم اول، همان گونه که از نام آن پیدا است، بانک هیچ گونه سودی به سپرده گذار نمی پردازد و سپرده گذار به انگیزه های گوناگون چون حفظ امنیت وجوه، انگیزه معنوی برخورداری از پاداش آخرتی و گاهی به انگیزه شرکت در قرعه کشی جوایز بانکی به سپرده گذاری اقدام کرده، هنگام نیاز، تمام یا مقداری از وجوه خود را دریافت می کند .

در قسم دوم، طبق قانون، بانک ها وکیل سپرده گذاران بوده، سپرده های آنان را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار داده، سود حاصل را پس از کسر حق الوکاله، به صاحبان سپرده می دهند .

حساب جاری

افرادی که به افتتاح این حساب اقدام می کنند، صرفا به منظور تسهیل در مبادلات خود این کار را انجام می دهند و بانک موظف است به دستور صاحب حساب با نوشتن چک، تمام یا قسمتی از موجودی او را در اختیار آورنده چک قرار دهد . در دو سیستم ربوی و غیرربوی به طور معمول بانک در برابر خدماتی که برای سپرده گذار انجام می دهد، کارمزدی نمی گیرد; کما این که بهره یا سودی هم به صاحب حساب نمی پردازد . از این سپرده ها در نظام بانکی بدون ربا تحت عنوان سپرده های قرض الحسنه جاری یاد شده است .

ویژگی بارز این گونه سپرده ها، برخورداری از درجه نقدینگی بالای آن ها است; زیرا اولا خود سپرده گذار هرگاه بخواهد می تواند به بانک مراجعه و مقداری از موجودی خود را دریافت کند . ثانیا چکی که سپرده گذار بر اساس موجودی خود صادر می کند، در صورت اعتبار صاحب آن، نقش پول را در مبادلات ایفا کرده، ممکن است پیش از رفتن به بانک، چند دست گردش کند .⁽²³⁾

ماهیت فقهی سپرده های پس انداز و دیداری

از دید فقهی و حقوقی، درباره سپرده های پس انداز و دیداری چند نظر وجود دارد .⁽²⁴⁾

1 . قرض: مشهورترین نظر درباره این سپرده ها این است که قرض هستند . بر اساس این دیدگاه، سپرده گذار مقدار معینی را به بانک قرض می دهد و زمانی که به پول خود نیاز داشته باشد، قرض خود را از بانک مطالبه می کند .⁽²⁵⁾ در این صورت، سپرده به مالکیت بانک درآمده و فقط ذمه بانک به سپرده گذار مشغول می شود; به همین جهت در صورتی که سپرده به هر دلیل از بین برود، بانک ضامن جبران آن است .

همچنین بانک می تواند هرگونه تصرفی را در سپرده انجام دهد و حتی با باقی بودن عین مال، برگرداندن آن مال ضرورتی ندارد; گرچه اگر آن را بپردازد، قرض دهنده باید بپذیرد .⁽²⁶⁾

2 . ودیعه: برخی معتقدند: همان گونه که از اسم سپرده ها پیدا است، ودیعه هستند . در این صورت، بانک موظف است مبلغ به ودیعه گذاشته شده را حفظ کند و هنگام مطالبه، آن را به او برگرداند .⁽²⁷⁾

در منابع فقهی و حقوقی، ویژگی هایی برای ودیعه ذکر شده است .

یک: ودیعه به مالکیت مالک آن باقی می ماند و ودیعه پذیر هیچ گونه حق مالکیتی در این مال ندارد;

دو: قبول کننده ودیعه، حق هیچ گونه تصرفی جز برای حفظ و نگه داری آن ندارد;

سه: ودیعه پذیر، هیچ گونه ضمانتی در برابر مال سپرده شده ندارد، مگر در صورت کوتاهی در حفظ آن;

چهار: عقد ودیعه، مبتنی بر احسان و به صورت مجانی خواهد بود .

برخی گفته اند: می توان در ضمن آن اجرت را شرط کرد; البته در صورتی که نگه داری امانت، مخارجی در بر داشته باشد، این مخارج به عهده امانت گذار است .

پنج: امانت پذیر موظف است هرگاه، مالک، مالش را مطالبه کرد، به او برگرداند; چنان که امانت گذار نیز باید ودیعه را هر زمان که امانت پذیر به او برمی گرداند، بپذیرد; زیرا ودیعه، عقدی جایز است، مگر آن که به طریق ملزمی این عقد را غیرقابل فسخ کنند .⁽²⁸⁾

3 . سپرده ناقص یا نادر: ⁽²⁹⁾ در تعریف سپرده ناقص گفته اند: ودیعه ای است که سپرده پذیر آن را مالک، و فقط به برگرداندن مثل آن ملتزم می شود .

در تفاوت بین سپرده ناقص و قرض گفته اند که گرچه سپرده پذیر همانند قرض گیرنده مالک آن مال می شود، باید آن را حفظ کرده، آزادی تصرف در آن را ندارد; بنابراین در این صورت، بانک موظف است مبلغ مساوی آن را همیشه در صندوق خود حفظ کند . این فکر بیش تر در حقوق فرانسه مطرح بود و اخیرا مهجور شده است; زیرا تا هنگامی که سپرده پذیر در تصرف ماذون باشد، الزام کردن او به حفظ آن معنا ندارد .⁽³⁰⁾

4 . عده ای نیز خواسته اند با فرق گذاشتن بین قرض و وام های بانکی، سپرده ها را از نوع وام بانکی، به صورت عقد جدیدی در قبال قرض قرار دهند .⁽³¹⁾

با توجه به ویژگی هایی که برای عقد قرض و ودیعه از کتاب های فقه وحقوق نقل و نیز تعریفی که از سپرده ناقص بیان شد و با توجه به آن چه در بانک ها تحت عنوان سپرده گذاری صورت می گیرد می توان سپرده هایی را که به نام پس انداز و جاری در بانک های ربوی صورت می گیرد، از مصادیق قرض دانست و به طور طبیعی سودی که در قبال آن ها پرداخت می شود، بهره و حرام خواهد بود; به همین جهت، همان طور که اشاره شد، بیش تر محققان و فقیهان و حتی حقوقدانان معتقدند که سپرده های پس انداز و دیداری، دارای ماهیت قرض یا چیزی نزدیک به آن هستند . از جمله شهید صدر، پس از آن که دیدگاه ودیعه شرعی و قانونی بودن سپرده های بانکی و نیز نظریه سپرده ناقص را نقل و رد می کند، خود، قرض بودن آن ها را تقویت کرده می نویسد:

بانک اسلامی، سپرده های ثابت و جاری را از یک دیگر جدا می کند و سپرده های جاری را به اسم وام دریافت داشته، بهره ای در برابر آن نمی پردازد .⁽³²⁾

امام خمینی پس از این که هر سه احتمال را درباره سپرده های بانکی و حکم آن ها بیان می کند، قرض بودن آن ها را برمی گزیند:

سپرده های بانکی اگر به صورت قرض باشد، مانعی ندارد و بانک می تواند در آن ها تصرف کند و شرط زیادی و گرفتن آن حرام است . . . و اگر آن چه به بانک می دهد، به صورت امانت باشد، در صورتی که اجازه تصرف نداده باشد، بانک حق تصرف ندارد و در صورت تصرف، ضامن است; اما در صورت اجازه تصرف یا رضایت بعد از آن، جایز است و آن چه بانک به سپرده گذار می پردازد، حلال است، مگر آن که اجازه در چنین تصرفاتی قرینه بر قرض بودن آن باشد که در این صورت، زیادی حرام است، و ظاهر این است که سپرده ها از نوع قرض هستند .⁽³³⁾

سنهوری از حقوقدانان اهل سنت درباره سپرده های بانکی می گوید:

قانون مدنی جدید، چنین سپرده ای را قرض تلقی کرده; اما در فرانسه بر نیت متعاقدان مبتنی شده است; پس اگر قصد صاحب پول، حفظ اموال خود باشد، ودیعه به شمار می رود; اما اگر مقصود هر دو طرف، سود بردن از طریق به کارگیری آن باشد، قرض نامیده می شود و در صورتی که قبول کننده پول ها، بانک باشد، قرض مخصوص نامیده می شود .⁽³⁴⁾

ماهیت سپرده های مدت دار

از بحث سپرده های دیداری و پس انداز، به خوبی روشن می شود که سپرده های مدت دار در بانک های ربوی، قرض ربوی هستند; زیرا طبق قرارداد، درصد مشخصی بهره برای آن در نظر گرفته می شود که از مصادیق بارز ربای قرضی است .

شهید صدر، پس از طرح این مساله که سپرده های دریافت شده به وسیله بانک های غیراسلامی، وام به شمار می روند، راه هایی را برای این که بهره دریافتی به وسیله سپرده گذار را از حالت ربوی بیرون آورد، ارائه می دهد .⁽³⁵⁾

در چارچوب بانک اسلامی، سپرده های ثابت از جهت نظری با سه فرض سازگارند:

1 . سپرده گذار، پول خود را به بانک قرض داده، هرگونه تصرفی از سوی بانک در آن جایز است . از آن طرف، سپرده گذار نیز هیچ گونه استحقاقی برای دریافت سود ندارد; اما اگر پس از انقضا - بدون این که هیچ گونه توافقی گرچه به صورت ضمنی بین آن ها شده باشد - مبلغی از جانب بانک به سپرده گذار پرداخت شود، ربا به شمار نمی آید; بلکه پرداخت آن مستحب نیز هست; زیرا در بحث ربا آمده است که گرفتن مبلغ بیش تر از اصل قرض اگر از ابتدا در قرارداد شرط شده باشد، حرام است; ⁽³⁶⁾ البته در سپرده های ثابت به ویژه بلندمدت، چنین مواردی نادر است .

2 . سپرده گذار پول خود را به بانک امانت داده تا آن را برای او نگه داری کند . در این فرض - همان طور که گذشت - در حالت کلی آن، بانک ضامن پول نیست و حق تصرف در آن را هم ندارد; اما اگر مالک اذن دهد، تصرف مجاز است . در این صورت، اولا ضمان به عهده بانک منتقل می شود و ثانیا منافع به صاحب سپرده می رسد، مگر آن که از طریق شرط نتیجه (به پیشنهاد شهید صدر) مشکل حل شود .⁽³⁷⁾ این فرض هم مانند فرض پیشین، فرضی نادر و چه بسا غیرعملی است .

3 . تصویری که بیش تر با بانک های اسلامی و بدون ربا سازگار است و به سپرده های ثابت اختصاص دارد، این است که بانک از طریق مضاربه، مشارکت یا وکالت، پول سپرده گذار را به کار گرفته، بخشی از سود حاصل را به او برگرداند .

روش های گوناگونی برای جذب سپرده های مردم به وسیله بانک و ارائه تسهیلات به آن ها وجود دارد . بانک می تواند در جایگاه وکیل سپرده گذاران، سپرده آنان را بپذیرد و به صورت مضاربه، جعاله و حتی مشارکت که خود به وکالت سپرده گذاران شرکت می کند، در اختیار متقاضیان سرمایه قرار دهد و پس از کسر حق وکالت، باقیمانده سود را به نسبت، بین سپرده گذاران تقسیم کند یا این که خود به شکل مضاربه و مشارکت وارد عمل شده، سپرده ها را در تجارت و تولید به کار گیرد که در این صورت نیز منافع، بر حسب قرارداد نخستین، بین آن ها تقسیم می شود .

مساله خسارت احتمالی را نیز می توان از طریق بیمه کردن سپرده ها به وسیله مؤسسه دیگری حل کرد . در ایران، قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها را وکیل سپرده گذاران می داند . در این قانون آمده است:

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آن ها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد .⁽³⁸⁾

ذخایر قانونی از نظر فقهی

پس از روشن شدن ماهیت سپرده ها به بررسی فقهی ذخایر قانونی این سپرده ها می پردازیم و به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش های اصلی تحقیق هستیم .

1 . آیا بانک مرکزی می تواند بخشی از سپرده ها را تحت عناوینی چون ذخیره قانونی نزد خود نگه دارد؟

2 . آیا بانک مرکزی می تواند از این ذخایر استفاده کند (آن ها را به صورت وام یا شکل دیگر در اختیار بانک ها قرار دهد) یا باید جهت تامین امنیت سپرده ها و کنترل حجم پول در بانک مرکزی بماند .

3 . در صورت استفاده، آیا بانک مرکزی باید سودی برای این اندوخته ها به بانک ها بپردازد؟

پاسخ این پرسش ها را در دو بخش بررسی می کنیم:

ذخایر قانونی بر سپرده های دیداری و پس انداز

در این بخش، ماهیت ذخایر قانونی بر سپردهای دیداری و پس انداز را بنا بر دو مبنای قرض و ودیعه بررسی می کنیم .

پیش از بررسی، لازم است به ماهیت بانک های دولتی و رابطه آن ها با بانک مرکزی اشاره کنیم; زیرا ممکن است پاسخ پرسش های طرح شده در مقاله با توجه به نوع این رابطه متفاوت باشد .

در قوانین پولی و بانکی مصوب سال های 1334، 1339 و 1351 تشکیل بانک به صورت شرکت سهامی پیش بینی شده است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام بانک های کشور ملی شد و در اصل 44 قانون اساسی نیز بانکداری جزو بخش دولتی شمرده شده; به همین جهت در بین حقوقدانان این تردید پیش آمده است که آیا بانک های موجود، مانند قبل شرکت سهامی هستند یا دارای هویت جدیدی شده اند . بنابر دیدگاه اول، مسؤولیت دولت در برابر بانک ها به سرمایه اسمی آن ها محدود بوده و شخصیت بانک ها پس از تصویب مجمع عمومی پدید آمده و از دولت، مستقل و و منفک هستند . بر اساس نظریه دوم، مسؤولیت دولت در حد سرمایه اختصاصی هر بانک است و همچنین بانک ها به صورت مؤسسه مالی، اعتباری عمومی، دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت هستند که برای انجام مقاصد خاص اقتصادی و رفع حوایج عمومی ایجاد شده اند .

گویا دیدگاه دوم به واقعیت نزدیک تر باشد; اما با وجود این باید توجه داشت به رغم این که بانک ها جزو مؤسسات عمومی بوده، سرمایه آن به دولت متعلق است و دولت با تعیین مدیران آن بر بانک ها نظارت دارد، بانک ها به موجب مقررات و قوانین مخصوص خود اداره می شود و شخصیت حقوقی آن ها مستقل از دولت است و دولت، مسؤول و پاسخگوی دیون بانک ها نیست و بانک ها به طور مستقل، مسؤول انجام تعهدات خود هستند .⁽³⁹⁾

نکته دیگر، درباره بانک مرکزی است . این بانک که مسؤولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور را به عهده دارد، دارای شخصیت حقوقی است که مطابق قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه 1351 اداره می شود و در مواردی که مقرراتی در قانون مزبور وجود نداشته باشد، تابع قوانین مربوط به شرکت های سهامی است; ⁽⁴⁰⁾بنابراین به نظر می رسد که گر چه مالکیت بانک های دولتی و بانک مرکزی در جایگاه بانک بانک ها یکی است به لحاظ این که دارای شخصیت های حقوقی متفاوتی هستند، بر اساس قانون مربوط به شخصیت های حقوقی قابل انتقال به یک دیگر نیستند; چنان که هر گاه شخصی در دو شرکت، با عناوین گوناگون دارای سهامی باشد، تا هنگامی که آن شرکت ها پابرجا هستند نمی تواند اموال خود را از یک شرکت به شرکت دیگر منتقل کند، مگر این که شرکت منحل شود یا این شخص، سهام خود را بفروشد .

از طرف دیگر، با فرض این که سپرده های جاری و پس انداز، دارای ماهیت قرض هستند، با سپرده گذاری به مالکیت بانک درآمده و جزو اموال بانک به شمار می روند .

با این دو مقدمه روشن می شود که مطالبه بانک مرکزی از بانک های دولتی مبنی بر انتقال بخشی از سپرده های خود به بانک مرکزی تحت عنوان ذخایر قانونی یا احتیاطی، از منظر مالکیت اموال امکان پذیر نیست; البته بر اساس قواعد قراردادها، بانک مرکزی می تواند بانک ها را اعم از این که دولتی یا غیردولتی باشند، موظف کند که در برابر حمایت از آن ها یا در مقابل اعطای امتیاز فعالیت، بخشی از سپرده های خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند; البته یک نظر نیز این است که در صورت دولتی بودن سرمایه های بانک، هر گونه نقل و انتقال اموال بین بانک های تجاری و بانک مرکزی و لو این که دارای دو شخصیت حقوقی هستند، از منظر مالکیتی نیز بدون اشکال است; زیرا در واقع، انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر است .⁽⁴¹⁾

مطابق نظریه کسانی که سپرده های بانکی را دارای ماهیت ودیعه شرعی و قانونی می دانند، آن وجوه به مالکیت بانک دولتی درنیامده; بلکه در ملکیت صاحبان سپرده باقی می ماند . در این صورت، انتقال بخشی از آن ها تحت عنوان ذخایر قانونی، به اجازه صاحبان آن ها نیاز دارد; البته این در صورتی است که بانک اجازه تصرف در بقیه آن را داشته باشد . در غیر این صورت، تمام آن در قالب ذخیره در بانک باقی می ماند و به ذخیره قانونی نیاز ندارد; ولی به هر حال، با رضایت صاحبان سپرده، انتقال بخش یا تمام آن ها به بانک مرکزی در این فرض اشکال ندارد و توجه دادن سپرده گذار به آیین نامه بانک در این باره در تحصیل رضایت او کافی است .

در صورتی که بانک های سپرده پذیر خصوصی باشند، یعنی سرمایه اولیه بانک ها را بخش خصوصی تامین کند، درباره سپرده های دیداری و پس انداز، همان دو فرض پیشین مطرح است . در فرض نخست، یعنی قرض بودن سپرده ها، بانک خصوصی مالک آن ها شده، به طور طبیعی انتقال بخشی از آن ها به بانک مرکزی باید با رضایت بانک صورت گیرد . این رضایت ممکن است به صورت کلی از طریق درج در آیین نامه تاسیس بانک های خصوصی از جانب بانک مرکزی در برابر حمایتی که از آن ها انجام می دهد، صورت گیرد .

در فرض دوم، یعنی امانت بودن این سپرده ها نزد بانک خصوصی، آن ها را نمی تواند به بانک مرکزی قرض دهد، مگر آن که از ابتدا به صورت آیین نامه کلی شرط شود .

درباره پرسش دوم، یعنی استفاده از این اندوخته ها به وسیله بانک مرکزی، امروزه آن چه در دنیا متعارف است، بانک های مرکزی این وجوه را معطل نگاه نمی دارند; بلکه بخشی از آن ها را جهت تامین مخارج خود به کار گرفته یا در اختیار دولت قرار می دهند و بخشی را نیز در جایگاه وام دهنده نهایی، به بانک ها قرض می دهند .

از جهت فقهی نیز این مساله به نوع رابطه بین بانک مرکزی و بانک ها بستگی دارد . درباره بانک های دولتی اگر بپذیریم که وحدت مالکیتشان با بانک مرکزی باعث می شود بتوان اموال را از یک بانک به بانک دیگر منتقل کرد، تصرف بانک مرکزی در اندوخته ها تصرف مالکانه بوده و هر گونه بخواهد می تواند در آن ها تصرف کند; اما طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، بانک دولتی همانند بانک خصوصی مالک سپرده ها بوده، بر اساس قرارداد می تواند به شکل های گوناگونی بخشی از این وجوه را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد . در این صورت اگر رابطه بانک ها با بانک مرکزی قرض باشد، بانک مرکزی مالک این ذخایر شده، می تواند هر گونه که بخواهد در آن ها تصرف کند; اما اگر این ذخایر، نزد بانک مرکزی امانت باشد، تصرف در آن ها بدون رضایت بانک ها جایز نیست و اصولا ممکن است تصرف در چنین ودیعه هایی در صورت ماذون بودن از جانب صاحبان آن ها، ماهیتشان را به قرض تبدیل کند . فرض سوم این است که رابطه بین بانک مرکزی و بانک ها، مشارکت باشد که در این صورت نیز بانک مرکزی در استفاده از این اندوخته ها مجاز است .

درباره پرسش سوم نیز همان طور که در ابتدای مقاله و بیان دیدگاه ها گذشت، در نظام بانکی ربوی هم در این جهت اختلاف نظر وجود دارد . برخی معتقدند: این مالیاتی است که بانک های مرکزی از بانک ها دریافت می کنند . گروهی نیز اعتقاد دارند که بانک مرکزی موظف است برای این ذخایر، بهره ای ولو با نرخ کم تر به بانک ها بدهد و عده ای هم بین اندوخته بر سپرده های دیداری و سپرده های سرمایه گذاری تفصیل قائل شده اند .

از جهت شرعی، این مساله همانند مساله پیشین به رابطه ای بستگی دارد که بانک ها بر اساس آن، این وجوه را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند . اگر این رابطه، رابطه قرض باشد، بانک مرکزی مالک این وجوه شده، به طور طبیعی، سود حاصل از فعالیت هایی که با این وجوه انجام می دهد، متعلق به بانک مرکزی است . در بانک های دولتی نیز بر مبنای وحدت مالکیت، قضیه از همین قرار است با این تفاوت که بانک مرکزی در این فرض می تواند تمام یا بخشی از سود را به بانک های دولتی منتقل کند; اما اگر رابطه ودیعه باشد، بانک مرکزی حق استفاده از آن ها را ندارد و باید آن ها را به صورت امانت نزد خود نگاه دارد; به همین هت سودی نصیب بانک نخواهد شد .

بانک ها همچنین می توانند این وجوه را طبق یکی از عقود در اختیار بانک مرکزی قرار داده، طبق قرارداد در سود حاصله با بانک شریک شوند .

در تمام این حالات، بر اساس این که رابطه بانک ها و سپرده گذاران رابطه قرض است، در صورتی که بانک ها سودی از بانک مرکزی دریافت کنند، صاحبان سپرده استحقاقی برای آن ندارند .

ذخایر قانونی بر سپرده های سرمایه گذاری

در سپرده های سرمایه گذاری نیز دو صورت متصور است:

یک راه این است: همان طور که در حال حاضر در قانون بانکداری بدون ربا آمده است، بانک ها به وکالت از سپرده گذاران با متقاضیان تسهیلات قرارداد می بندند .

راه دیگر این است که خود بانک با سپرده گذار شریک شده یا به صورت عامل مضاربه، خود به طور مستقیم به فعالیت اقتصادی اقدام کند و سرانجام، سود بر اساس قرارداد بین آن ها تقسیم می شود .

در هر یک از دو راه، سپرده ها نزد بانک، امانت است; به همین جهت هم هر گاه بدون تقصیر، خسارتی به آن وارد شود، بانک ضامن نیست . در این صورت نیز نگه داشتن بخشی از آن ها به وسیله بانک مرکزی که مستلزم به کار نیفتادن آن بخش از سرمایه است و به طور طبیعی، سود کم تری را هم برای سپرده گذار خواهد داشت، نیازمند اجازه سپرده گذار خواهد بود که البته در این جا هم آگاه ساختن او از آیین نامه های بانک و الزامات آن در برابر بانک مرکزی و اقدام شخص به سپرده گذاری، کاشف از رضایت او به این کار است .

در هر صورت، بانک طبق قراداد خود با بانک مرکزی، این ذخایر را از جانب سپرده گذار به بانک مرکزی قرض می دهد یا در آن جا امانت می گذارد یا به صورت مشارکت در اختیار آن قرار می دهد .

این امکان هم وجود دارد که در راه دوم، بانک ها ذخایر قانونی را از محل وجوه متعلق به خود تامین، و تمام سپرده ها را سرمایه گذاری کند .

استفاده از این ذخایر به وسیله بانک مرکزی، همانند ذخایر سپرده های دیداری و پس انداز به نوع رابطه بانک مرکزی و بانک ها بستگی دارد با این تفاوت که بانک ها، وکیل سپرده گذارند .

هرگاه بانک ها به وکالت از جانب سپرده گذاران، این وجوه را به بانک مرکزی قرض دهند (به جهت این که بانک مرکزی در آیین نامه تاسیس بانک ها آن ها را به انجام چنین کاری موظف کرده و در نتیجه، بانک های دولتی نیز هنگام قرارداد با سپرده گذاران آن ها از این مساله آگاه می کنند و برای این کار از آن ها اجازه می گیرند) بانک مرکزی مالک این وجوه شده، می تواند با آن ها هر گونه فعالیتی را انجام دهد و سود حاصل از آن نیز متعلق به خود او است; اما در صورتی که بانک ها این ذخایر را به وکالت از صاحبان آن ها نزد بانک مرکزی امانت گذارند، بانک مرکزی نمی تواند در آن ها تصرف کند و سودی در کار نخواهد بود .

فرض دیگر این است که بانک ها این وجوه را براساس قرارداد مشارکت در اختیار بانک مرکزی قرار دهند در این صورت، بانک مرکزی با این وجوه به سرمایه گذاری اقدام کرده یا آن ها را در اختیار بانک های دیگر قرار می دهد و درصدی از سود آن ها را به بانک ها برمی گرداند . این سود نیز مانند سودی که بانک از دیگر سپرده هایی که خود به وکالت از سپرده گذاران در اختیار متقاضیان تسهیلات گذاشته یا خود به طور مستقیم به سرمایه گذاری اقدام کرده، پس از کسر حق وکالت بانک ها، بین صاحبان سپرده تقسیم می شود .

درباره سپرده های سرمایه گذاری، تفاوتی بین خصوصی یا دولتی بودن بانک ها نیست; زیرا هر دو وکیل سپرده گذاران هستند و مالکیتی بر سپرده ها ندارند . تفاوت فقط در فرضی است که گفته شد بانک ها به وکالت از صاحبان سپرده، بخشی از آن ها را به بانک مرکزی قرض دهند . در این صورت، در فرض دولتی بودن بانک ها، بانک مرکزی می تواند بخشی از سود حاصل از ذخایر را در اختیار بانک های دولتی قرار دهد .

خلاصه این که در سپرده های دیداری و پس انداز، مشهورترین رابطه بین سپرده گذاران و بانک ها، رابطه قرض است که در این صورت، بانک ها مالک سپرده ها شده، هر نوع فعالیتی را می توانند با آن ها انجام دهند و فقط ضامن اصل سپرده ها هستند; اما در سپرده های سرمایه گذاری، این رابطه وکالت یا شرکت است که در هر صورت، اختیارات بانک در آن ها طبق قرار داد است .

رابطه بانک ها و بانک مرکزی در سپرده هایی که مالک آن ها می شود اصالتا، و درباره سپرده های سرمایه گذاری به صورت وکیل، می تواند رابطه قرض یا شرکت باشد که در سپرده های اخیر، سود دریافتی پس از کسر حق وکالت بانک، نصیب سپرده گذار خواهد شد .

عملکرد ذخایر قانونی در ایران

پیشینه استفاده از این ابزار در ایران، به سال 1325 می رسد . در ابتدا، نرخ ذخیره قانونی در دوره های گوناگون در قوانین پولی و بانکی کشور تعیین می شد . براساس این قوانین، مقرر شد در سال 1325 بانک ها 15 درصد از سپرده های دیداری و 6 درصد از سپرده های مدت دار خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند . این نسبت در قانون بانکداری سال 1334 تثبیت شد; ⁽⁴²⁾ اما در سال 1339 با تشکیل شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ ذخیره قانونی، از وظایف این شورا تلقی، و بر اساس ماده 71 قانون پولی و بانکی مصوب در همین سال، سقف ذخایر در سپرده های مدت دار و پس انداز 20 و سپرده دیداری 30 درصد تعیین شد و سرانجام در تیرماه 1351، این وظیفه را به بانک مرکزی واگذاشتند ضمن آن که مقرر شد این نسبت، حداقل و حداکثری معادل 10 و 30 درصد داشته باشد .⁽⁴³⁾

این حدود تاکنون حفظ شده و به رغم این که گاهی به سیاست انقباضی شدیدتری نیاز بوده است و این نرخ ها به علت نزدیک بودن به سقف خود، کارایی لازم را نداشته اند، قانون از این جهت تغییری نکرده، و فقط در سال 1380 به طور استثنایی، این نسبت برای سپرده های قرض الحسنه پس انداز مسکن بانک مسکن، 2 درصد تعیین شده است .

به طور کلی این نسبت در سال های پیش از انقلاب تا سال 1352 به منظور اعمال سیاست انقباضی، روند صعودی داشته است (غیر از سال 1341 که نسبت به سپرده های دیداری از 15 به 12 و نسبت به سپرده های غیردیداری از 15 به 5/7 درصد کاهش یافت) در سال 1352، این نرخ نسبت به سپرده های دیداری چهار مرتبه افزایش یافته و از 23 درصد به 30 درصد رسیده، و این افزایش در جهت کنترل تورم بوده است .

در سال 1353 به دنبال افزایش قیمت نفت و افزایش بودجه دولت، برای این که بانک ها بتوانند منابع مورد نیاز بخش خصوصی را تامین کنند، بانک مرکزی، به کاهش نسبت سپرده قانونی اقدام کرده، این نسبت را در قبال افزایش سپرده های دیداری به 25 درصد و نسبت به افزایش سپرده های غیردیداری معادل 12 درصد اعلام کرد . در سال 1354، این نسبت در مقابل سپرده های غیردیداری، دوباره افزایش یافت; اما نسبت به سپرده های دیداری تا سال 56 در 25 درصد ثابت ماند .

در سال 1357 در پی تحولات سیاسی و اقتصادی و تمایل مردم به برداشت از سپرده های بانکی، به منظور جلوگیری از ورشکستگی بانک ها این نسبت ها به ترتیب از 25 و 15 درصد به 12 و 10 درصد کاهش یافت . به عبارتی، چنان که بتوان تغییرات نسبت ذخیره قانونی در دهه 40 و اوایل دهه 50 را برای اعمال سیاست پولی قلمداد کنیم، تغییرات در سال 57 صرفا به منظور جلوگیری از ورشکستگی بانک ها صورت گرفت . همچنین در شهریور همین سال، مبنای محاسبه ذخایر قانونی که تا آن زمان، شامل سپرده های دولتی نیز می شد، به سپرده های غیردولتی منحصر شد .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با افزایش اعتماد مردم به نظام بانکی، حجم سپرده ها به شدت افزایش یافت; به طوری که از اسفند 57 تا مرداد 60، حجم سپرده های بخش خصوصی حدود 91 درصد افزایش داشت . این در حالی بود که حجم اعتبارات بانک ها به این بخش فقط 1/40 درصد رشد کرده بود . از این جهت، طبق تصمیم های جدید شورای پول و اعتبار در شهریور سال 60، این نسبت در برابر سپرده های دیداری، از 12 درصد به 17 درصد و برای سپرده های غیردیداری از 10 درصد به 15 درصد افزایش یافت; در حالی که این نرخ برای انواع سپرده ها در بانک های تخصصی تغییری نیافت . همچنین این نسبت از این سال که تا به حال در برابر افزایش سپرده ها اجرا می شد، مقرر شد که در مقابل مانده سپرده ها محاسبه شود .

جدول 1: تغییرات نسبت سپرده قانونی بانک ها (60- 1340) درصد

بانک مرکزی: گزارش اقتصادی و ترازنامه سال های گوناگون

روشن است که اتخاذ هر نوع سیاست پولی (انقباضی یا انبساطی) با استفاده از نسبت جدید، شدت بیش تری داشته است . با وجود اعمال چنین سیاست هایی، مشکل مازاد بانک ها که از کسری بودجه مداوم دولت و در نتیجه افزایش نقدینگی بخش خصوصی ناشی بود، همچنان ادامه داشت; به طوری که در پایان سال 61 به رغم سیاست های جدید پولی که به منظور جذب قسمتی از منابع اضافی بانک ها اتخاذ شده بود، این مازاد به 718 میلیارد ریال رسید; از این رو در تیرماه سال 62 یعنی در آستانه تصویب قانون بانکداری بدون ربا، دوباره در نسبت ذخایر قانونی تغییر حاصل شد و این نسبت برای سپرده های دیداری در این بانک های تجاری از 17 درصد به 27 درصد و نسبت به سپرده های غیردیداری در این بانک ها از 15 درصد به 25 درصد افزایش یافت . این نسبت در این سال به سقف قانونی خود، یعنی 30درصد نزدیک شد و افزایش 10 درصدی آن از اعمال سیاست انقباضی شدید حکایت داشت; در حالی که این نرخ، برای انواع سپرده های بانک های تخصصی تغییری نیافت .

پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، این نسبت تا سال 70 ثابت بود و فقط در سال 1362 در ترکیب سپرده ها تغییراتی صورت گرفت و سپرده های پس انداز قرض الحسنه در ردیف سپرده های غیردیداری درآمد .

در سال 1370 نرخ سپرده های قانونی برای بانک های تخصصی تغییری نیافت (همان 17 درصد سال 60) ; اما از ابتدای این سال این نسبت در برابر مانده انواع سپرده های اشخاص نزد بانک های تجاری تغییراتی یافت و به مقدار قابل توجهی فزونی گرفت .

از سال 1372، این نسبت برای سپرده های سرمایه گذاری 5 ساله بانک های تجاری و مانده انواع سپرده های اشخاص نزد بانک های تخصصی به 10 درصد کاهش یافت . همچنین در سال 1374، به منظور تخصیص هر چه بیش تر منابع قرض الحسنه به متقاضیان قرض الحسنه، نسبت ذخایر قانونی در قبال سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک های تجاری، 25 درصد پایین آمد . پس از یک دوره ثبات به نسبت طولانی در این نرخ ها، دوباره در سال 1380 نسبت این ذخایر در مقابل انواع سپرده ها با کاهش قابل توجهی مواجه شده است . رئیس کل بانک مرکزی این کاهش را به منظور افزایش منابع بانک ها و قدرت خلق پول بیش تر آن ها و در جهت اصلاح ساختار پولی کشور قلمداد می کند .⁽⁴⁴⁾

نسبت های سپرده قانونی (80- 1360) درصد

گزارش اقتصادی و ترازنامه های سال های گوناگون; فصلنامه بانک صادرات، ش 21 .

بنابراین، سیاست های پولی ناشی از این ابزار در طول 4 دهه، سیکل مخصوصی داشته است . در دهه 40 و 60 سیاست انقباضی شدید، و در دهه های 50 و 60 نیز سیاست انبساطی اعمال شده است; البته در دهه 60 به رغم نزدیک بودن نرخ این ابزار به سقف قانونی خود به سبب وجود منابع مازاد بانک ها، در انجام هدف یاد شده موفق نبوده و ناگزیر در این سال ها به منظور کاهش آثار تورمی اعتبارات بانکی از یک طرف، و هدایت منابع بانکی به سوی بخش های تولیدی از طرف دیگر، دولت ناچار به استفاده از سقف های اعتباری برای بانک ها شده است . این سیاست تا حدودی توانسته اهداف مورد نظر را تحقق بخشد; اما با توجه به این که بخش قابل توجهی از سپرده ها، به وسیله مردم به صورت سپرده سرمایه گذاری انجام شده و بانک در جایگاه وکیل آن ها موظف بود سپرده ها را در فعالیت های اقتصادی به کار برد و سود حاصل از آن را در اختیار آن ها قرار دهد، اعمال این سیاست با کاهش سودآوری بانک ها، آن ها را به سمت کارکرد صوری و دادن درصد قطعی تحت عنوان سود به سپرده گذار واداشته است .

شایان ذکر است که بانک ها در دهه 50 تا سال 1357 و نیز از سال 1370 به بعد، با کسری منابع آزاد مواجه بوده و از سال 1357 تا 1370 این منابع، رشد قابل توجهی داشته است . در اواخر دهه 60 با تمام شدن جنگ تحمیلی و آغاز برنامه اول توسعه و گسترش فعالیت بخش خصوصی و نیز اجبار بانک ها به خرید اوراق قرضه دولتی، ذخایر مازاد بانک ها کاهش یافت و در سال 70 با کسری مواجه شد; به طوری که از این بعد، امکان استفاده از این ابزار، اهرمی در جهت اعمال سیاست انقباضی پولی است . با وجود این، پس از دو سال اعمال این سیاست، بانک مرکزی، دوباره به کاهش نسبت ذخایر اقدام، و سیاست انبساطی را اعمال کرد که در کنار آزادسازی نرخ ارز، کسری ناشی از حساب ذخیره تعهدات ارزی حجم نقدینگی در کشور، در دهه 70 به شدت رو به فزونی گذاشت و به بروز تورم های بالایی در اقتصاد انجامید; به همین جهت، دولت در سال 1375 بانک ها را موظف کرد که افزون بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، بقیه وجوه را نیز تا سقف 90 درصد نزد بانک مرکزی تودیع کنند . این نسبت در سال 76 به 60 درصد کاهش داده شد .

ما در این مقاله به دنبال تحلیل عملکردهای سیاست های پولی در ایران نیستیم و بررسی عوامل گوناگون مؤثر در رشد نقدینگی، مجال بیش تری را می طلبد، با وجود این، دو مطلب را به روشنی می توان اظهار کرد:

1 . همان طور که در نمودار روابط بین پایه پولی و حجم پول و نقدینگی مشهود است، به رغم برخی سیاست های انقباضی در نیمه دوم دهه 70، روند افزایش نقدینگی ادامه داشته است . این نمودار به خوبی نشان می دهد که یکی از علل افزایش نقدینگی در کشور، رشد مداوم پایه پولی است . در چند ساله اخیر، فاصله بین پایه پولی و حجم نقدینگی بیش تر شده که نشان می دهد ضریب فزاینده پول نیز رشد داشته است .

نمودار 1: رابطه بین پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی (میلیارد ریال)

2. در طول دوره 30 ساله 1350 تا 1380 به رغم این که نرخ ذخایر قانونی بر سپرده های دیداری و مدت دار - چنان که پیش تر نیز اشاره شد - دارای نوسان بوده است و نمودارهایی که روابط آن ها را با حجم نقدینگی نمایش می دهند نیز به خوبی گویای این نوسان هستند، هیچ رابطه معناداری بین این دو متغیر و حجم نقدینگی در کشور وجود نداشته است . یکی از عوامل این عدم رابطه در طول دهه 60، وجود ذخایر مازاد در بانک ها بوده; اما از دهه 70 که این عامل رخت بربسته است، مشکل را باید در جای دیگری دنبال کرد .(در این نمودارها R1 نرخ ذخیره قانونی بر سپرده های دیداری، و در دهه 70، این نرخ به بانک های تجاری مربوط است. R2 نیز نرخ ذخیره قانونی بر سپرده های مدت دار است که در دهه 70 دوباره متوسط این نرخ برای انواع سپرده های مدت دار بانک های تجاری محاسبه، و رابطه آن با 2 M یعنی نقدینگی به تصویر کشیده شده است) . در کنار دو نتیجه پیشین، توجه به این مطلب که نقش تامینی این ابزار از راه های دیگری چون بیمه نیز ممکن است، گویا تا هنگامی که ظرف تاثیر این ابزار فراهم نشود، استفاده از آن ضرورتی نمی یابد و اعمال سیاست پولی را باید از راه های دیگر جست .

پی نوشت ها:

1) عضو هیات علمی دانشگاه تهران .

2) دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس .

3) امان الله مهاجر ایروانی: مبانی سیاست اقتصادی، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر، 1348 ش، ص 30 .

4) برای آگاهی از ادله عدم قالبیت این ابزارها و نیز اطلاع از ابزارهای جایگزین، ر . ک:

1. سعید فراهانی: بررسی فقهی ابزارهای سیاست پولی در بانکداری بدون ربا، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378، ص 130- 175 .

2. همو: سیاست اقتصادی در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381 ش، فصل ششم .

5) البته ابزارهای دیگری هم در همین جهت در نظام بانکی اسلام معرفی شده اند .

6) ایرج توتونچیان: «ارزیابی پایه های نظری عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران » ، ششمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 108 .

7) عدنان خالد الترکمانی: السیاسة النقدیه و المصرفیة فی الاسلام، مؤسسة الرسالة، عمان، 1988، ص 270- 273 .

8) محسن خان و میرآخور: مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، محمد ضیائی بیگدلی، مؤسسه بانکداری ایران، تهران، 1370 ش، ص 269 .

9) هنری سیمونز (1948) که از مدافعان نظام مالی مبتنی بر مشارکت بوده، در حالی که درباره سقوط بانک ها در سال 1930 استدلال می کند که سیستم بانکی مبتنی بر اندوخته جزئی ذاتا ناپایدار است، پیشنهاد می کند که بانک های سنتی را باید با دو نهاد مالی مجزا جایگزین کرد: نخست بانک های سپرده که سپرده های مردم را می پذیرند به جهت این که صد در صد اندوخته نگه می دارند; درست مانند انبارهایی که کالا نگه می دارند نمی توانند پول مؤثر ایجاد کرده یا ورشکست شوند . نوع دوم از این نهاد که اساسا تراست های سرمایه گذاری هستند، وظایف وام دهی بانک های موجود را انجام می دهند . این شرکت ها با فروش سهام خود، منابع مالی برای اعطای وام کسب می کنند و قدرت وام دهی آن ها به میزان منابعی محدود می شود که به دست می آورند .

فریدمن (1969) نیز با عقیده سیمونز در نگه داری اندوخته به میزان صد در صد موافق بود . موافقت وی بیش تر به دلیل این بود که چنین سیستمی، دخالت دولت را در عملیات اعطا و اخذ وام کاهش می دهد و بنابراین، آزادی اقتصادی را افزایش می دهد . کیندل برگر (1985)، کاره کن (1985)، گولمب و مینگو (1985) در کنفرانس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، ضمن طرح بی ثباتی بانک ها مبتنی بر اندوخته جزئی، مجددا پیشنهادی نظیر سیمونز ارائه دادند . بر اساس پیشنهاد آن ها، وجوه سپرده معاملاتی، صد در صد با اوراق بهادار مطمئنی (مانند اوراق خزانه داری) تضمین خواهد شد .

10) همان، ص 69 و 70 .

11) باقرالحسنی و میر آخور: مقالاتی در اقتصاد اسلامی، حسن گلریز، مؤسسه بانکداری ایران، ص 198 .

12) همان، ص 183- 184 .

13) همان، ص 198 .

14) مبید علی محمد محمود الجرحی: کارایی نسبی اقتصادهای پولی بدون پشتوانه در مورد پول بدون پشتوانه، مطالعات نظری در بانکداری ومالیه اسلامی، ص 75 به بعد; خورشید احمد: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص 127 به بعد; ر . ک: ایرج توتونچیان: «ارزیابی پایه های نظری عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران » در مجموعه مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 96 .

15) به نقل از میرآخور در مقالاتی در اقتصاد اسلامی، ص 183 .

16) باقرالحسنی و میرآخور: مقالاتی در اقتصاد اسلامی، ص 182 و 183 .

17) محمد عمر شابرا: نحو نظام نقدی عادل، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، الطبعة الثالثة، 1412 ق، ص 215- 217 و 264- 268 نیز ر . ک: همو: «النظام النقدی و المصرفی فی الاقتصاد الاسلامی » ، مجله ابحاث الاقتصاد الاسلامی، العدد الثانی، المجلدالاول: 1404 ق . ص 22 .

18) همان .

19) نجات الله صدیق: بانکداری بدون بهره، مهدی پور، ص 110، 111 و 116 .

20) محمدعمر شابرا: «النظام النقدی و المصرفی فی الاقتصاد الاسلامی » ، ص 22 .

21) سیدحسین مهدوی: «تاثیر تحولات بانکداری جدید در ابزار سیاست های پولی و اعتباری » ، در مجموعه مقالات نخستین سمینار پولی و ارزی، ص 189 .

22) سیدعباس موسویان: بانکداری اسلامی، ص 293 و 294، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، دوم، 1380 .

23) باقر قدیری اصلی: پول و بانک، ص 96، انتشارات دانشگاه تهران، 1376; محمدبهمند و محمود بهمنی: بانکداری داخلی 1، ص 37، 66 و 101، مؤسسه بانکداری ایران، 1374 ش .

24) ر . ک: علی احمد، السالوس، حکم ودایع البنوک، ص 7 و 8; عبدالرزاق سنهوری: الوسیط فی الشرح القانون المدنی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1952م . ج 5، ص 428; حسین علی احمدی، «ربا و منفعت در عقود بانکی » ، در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی قدس سره، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، 1374ش، ج 11، ص 293 و 296 .

25) علی جمال الدین عوض: عملیات البنوک من الوجهة القانونیة، طبعة مکبرة، قاهرة، 1993 م، ص 41 .

26) سیدحسن بجنوردی: القواعد الفقهیه، مؤسسه اسماعیلیان، الرابعة، قم: 1355 ش، ج 5، ص 205; قانون مدنی ایران، ماده 648، نقل از سیدحسن امامی: حقوق مدنی، نشر کتابفروشی اسلامیه، تهران، دوم، 1366 ش، ج 2، ص 193 .

27) محمد علی تسخیری: «سپرده های بانکی » (تطبیق فقهی)، فقه اهل بیت، ش 25، ص 59; حسن عبدااله امین: سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن، ص 197- 203، انتشارات امیرکبیر، 1367 ش .

28) المحقق الثانی، (علی بن الحسین الکرکی): جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، الثانیة، قم: 1414 ق، ج 6، ص 8 و 12; قانون مدنی، ماده 607 و 614، نقل از سیدحسن امامی: حقوق مدنی، ج 2، ص 161 و 166 .

29. Depotirregulier

30) عبدالرزاق سنهوری: الوسیط فی الشرح القانون المدنی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1952 م، ج 5، ص 428; علی جمال الدین عوض: عملیات البنوک من الوجهة القانونیة، طبعة مکبرة، قاهرة، 1993ص 40 .

31) حسین علی احمدی، «ربا و منفعت در عقود بانکی » ، در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی قدس سره، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، قم، 1374 ش، ج 11، ص 293- 296 .

32) سید محمد باقر صدر: البنک اللاربوی فی الاسلام، دارالتعاریف للمطبوعات، بیروت، الثامنة: 1403 ق، ص 84 .

33) روح الله الموسوی الخمینی [الامام]: تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ج 2، ص 616، مساله 3 و 6 .

34) عبدالرزاق سنهوری: الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 5، ص 429 .

35) سید محمد باقر صدر: البنک الاربوی فی الاسلام، ص 210- 212، ملحق 5 .

36) ر . ک: سعید فراهانی: سیاست های پولی در بانکداری بدون ربا، ص 140 .

37) سید محمد باقر صدر: البنک اللاربوی فی الاسلام، ص 210- 212، ملحق 5 .

38) محمد بهمند و محمود بهمنی: بانکداری داخلی - 1 (تجهیز منابع پولی)، مؤسسه بانکداری اسلامی، تهران، 1374، ص 273 .

39) محمودرضا خاوری: حقوق بانکی، ص 146، سوم، 1375 ش .

40) همان، ص 155 .

41) مستفاد از مقاله محمد واعظ زاده خراسانی تحت عنوان «طرح های جدید برای حل مشکل بانک ها» ، در نخستین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی، ج 3، ص 117 و 118 .

42) منوجهر ضیائی: مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، اول، 1372 ش، ج 1، ص 384 .

43) همان، ج، ص 742 .

44) سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی در یازدهمین همایش پولی و ارزی .