گنجینه معارف

اصلاح نظام بانکی

حال پرسش جدّی از مسؤولان پولی و بانکی و متصدّیان نظام بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران این است که با گذشت بیش از بیست وپنج سال از انقلاب اسلامی و گرایش ظاهری و باطنی مردم به اسلام و قوانین آن و ترجیح راهکارهای شرعی بر غیرشرعی، چگونه است که گروهی از صاحبان پس انداز و سرمایه گذاران به سمت بازارهای غیرقانونی و غیرشرعی ربوی کشیده می شوند، و در وضعیتی که بانک ها با نرخ های سود 14 تا 24 درصدی، تسهیلات اعطا می کنند، به چه دلیل سرمایه گذارانی پیدا می شوند که از بازارهای غیررسمی با نرخ های 36 تا 60 درصدی تأمین مالی می کنند؟ مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می دهد که دیدگاه عمومی مسؤولان اقتصادی (چه پیش از انقلاب و چه پس از آن) بر این اساس استوار است که بانک نه یک بنگاه اقتصادی، بلکه نهاد مالی دولتی است تا دولت، برنامه های حمایتی، سیاست های مالی و حلّ مشکلات اقتصادی خود را از آن رهگذر اجرا کند.

چکیده ماشینی


منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 12 تعداد بازدید : 1894     تاریخ درج : 1389/03/23    

وَمَا کَانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُرَی بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ هود (11): 117.

سنّت خدا این نیست که قوم و ملّت و دیاری را به سبب ستم نابود کند، تا زمانی که آن ها در راه اصلاح گام برمی دارند.

یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی، افزایش سطح سرمایه گذاری است و افزایش سطح سرمایه گذاری، مرهون تجهیز کمّی و کیفی پس اندازهای داخلی خواهد بود. مطالعات نظری و بررسی های تجربی، این واقعیت را نشان می دهند که پس اندازهای وارداتی، گرچه ممکن است در کوتاه مدّت، روی سرمایه گذاری و رشد، تأثیر مثبت داشته باشد، رشد بلندمدّت و مستمر فقط در سایه پس اندازهای داخلی بالاتر ممکن است.

بازارهای مالی به ویژه بانک ها در زمینه تجهیز و تخصیص پس اندازهای داخلی نقش مهمّی را ایفا می کنند. در زمینه کیفیت واسطه گری مالی و موقعیت نظام بانکی در کشورها، از لحاظ سلامت و کارایی به عنوان عامل تعیین کننده پس انداز و سرمایه گذاری و ارتباط آنها با نرخ واقعی رشد اقتصادی، مطالعات بسیاری شده است. این بررسی ها به طور عام بر نقش بخش مالی در تجهیز پس اندازها و در نتیجه نقش کلیدی آن بر سرمایه گذاری و رشد تأکید دارند. نتیجه این مطالعات نشان می دهد که توسعه کمّی و کیفی بخش مالی و گسترش ابزارهای مالی و فعّالیت های جدید بانکی، باعث کاهش ریسک و افزایش سود واقعی صاحبان پس انداز شده، انگیزه مردم را در سطح ملّی برای ارتقای پس انداز ملّی افزایش می دهد و به صورت طبیعی، پس اندازهای بالاتر از طریق سطوح بالاتر سرمایه گذاری، رشد بالاتر را در پی خواهد داشت.

این همه، در صورتی است که واسطه های مالی به ویژه بانک ها سلامت، کارایی و پویایی لازم را داشته باشند و بتوانند همراه با تحوّلات اجتماعی و اقتصادی، پاسخگوی طیف گسترده پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران با انواع روحیات و انگیزه ها و رفتارها باشند و علامت چنین سلامت و کارایی، کاهش مستمر حجم مبادلات پولی در بازارهای غیررسمی و نزدیک شدن نرخ آن ها به نرخ نهادهای قانونی است.

حال پرسش جدّی از مسؤولان پولی و بانکی و متصدّیان نظام بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران این است که با گذشت بیش از بیست وپنج سال از انقلاب اسلامی و گرایش ظاهری و باطنی مردم به اسلام و قوانین آن و ترجیح راهکارهای شرعی بر غیرشرعی، چگونه است که گروهی از صاحبان پس انداز و سرمایه گذاران به سمت بازارهای غیرقانونی و غیرشرعی ربوی کشیده می شوند، و در وضعیتی که بانک ها با نرخ های سود 14 تا 24 درصدی، تسهیلات اعطا می کنند، به چه دلیل سرمایه گذارانی پیدا می شوند که از بازارهای غیررسمی با نرخ های 36 تا 60 درصدی تأمین مالی می کنند؟

انجام اصلاحات مالی در نظام بانکی برای رسیدن به نظامی سالم، کارآمد و پویا، ضرورت دارد و در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر است. حال که در آستانه تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی هستیم، به نظر می رسد با کنار گذاشتن مصالح زودگذر و کوتاه مدّت، لازم است به افق های بلندمدّت اندیشید و در نظام بانکی، تحوّلاتی را پدید آورد که پاسخگوی آینده و آیندگان باشد. بر این اساس، موارد ذیل پیشنهاد می شود:

1. رسیدن به تعریف روشن از بانک

مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می دهد که دیدگاه عمومی مسؤولان اقتصادی (چه پیش از انقلاب و چه پس از آن) بر این اساس استوار است که بانک نه یک بنگاه اقتصادی، بلکه نهاد مالی دولتی است تا دولت، برنامه های حمایتی، سیاست های مالی و حلّ مشکلات اقتصادی خود را از آن رهگذر اجرا کند. این دیدگاه، گرچه در کوتاه مدّت مشکلات دولت و احیانا مردم را حل می کند، در بلندمدّت بانک را از نقش کلیدی خود که همانا تجهیز و تخصیص بهینه پس اندازها است، باز می دارد. باید اجازه داد بانک ها (اعمّ از بانک خصوصی و دولتی) به منزله بنگاه اقتصادی با به کارگیری اصول و روش های پذیرفته شده بنگاه ها به فعّالیت های اقتصادی بپردازند و با ایجاد رقابت در عرصه پولی و مالی، هر روز به ابزارهای جدید و کارآمد دست یابند تا بتوانند پس اندازهای سرگردان، راکد و غیرمولّد را به سمت فعّالیت های مولّد هدایت کنند؛ البتّه این به معنای نفی نظارت بانکی مرکزی و اجرای سیاست های پولی نیست.

2. رسیدن به تعریف روشن از بانکداری اسلامی

اهمیّت صنعت بانکداری، ربوی بودن بسیاری از معاملات بانکداری متعارف و تحریم شدید ربا از دیدگاه اسلام، اندیشه وران مسلمان به ویژه متفکّران صدسال اخیر را بر آن داشته است که با حفظ اصل بانک، الگوهایی برای غیرربوی کردن فعّالیت های آن ارائه کنند. تنوّع این الگوها که از سطح علمی متفکّران و میزان شناخت آنان از اقتصاد و جایگاه بانک در نظام اقتصادی متأثّر است، سبب پدیدار شدن بحران هویت برای بانکداری اسلامی شده است؛ به گونه ای که برخی الگوهای بانکداری اسلامی، با اتّکای شدید بر عقد قرض الحسنه، بانک اسلامی را به مؤسّسه خیریه ایثارگرانه تبدیل می کند.

در مقابل، برخی الگوها، با تمایل به عقود مشارکتی، بانک را به شرکت های سرمایه گذاری و سهامی تبدیل می کند. برخی الگوهای دیگر چون الگوی بانکداری بدون ربای ایران،از بانک، مؤسسه ای فراگیر ساخته که در بخشی از آن، فعّالیت های خیرخواهانه قرض الحسنه اعطا می شود، در بخش دیگر از طریق عقود مبادلی (فروش نسیه، تنزیل، اجاره به شرط تملیک) تسهیلات کوتاه مدّت و بلندمدّت داده می شود و در بخش دیگر با استفاده از عقود مشارکتی، بانک، فعّالیت های شرکت های سرمایه گذاری را انجام می دهد.

وقت آن رسیده است که اندیشه وران آشنا با اسلام و بانکداری اسلامی، با انتخاب الگوی مناسب، حوزه عملیات بانک اسلامی را از مؤسّسه های خیریه قرض الحسنه و شرکت های سرمایه گذاری و بانک های تخصّصی سرمایه گذاری جدا ساخته، تعریفی روشن از بانک اسلامی ارائه کنند و متوجّه باشند که بانک اسلامی، همانند بانک های متعارف نه مؤسّسه خیریه است، نه شرکت سرمایه گذاری؛ بلکه مؤسّسه ای برای گردش وجوه است؛ پس بانک به ویژه بانک های تجاری باید بر اساس عقودی طرّاحی شوند که در عین غیرربوی بودن، نزدیک ترین ابزار برای گردش وجوه باشند.

3. رسیدن به تعریف روشن از بانک دولتی

پس از پیروزی انقلاب، بانک های کشور، همه ملّی شدند و این امر به تدریج، این ذهنیت را برای دولتمردان پدید آورد که منابع موجود در بانک ها از آن دولت است و دولت می تواند هر تصمیمی را درباره آن ها اتّخاذ کند که مسأله تسهیلات تکلیفی، اعطای تسهیلات به بخش های گوناگون با نرخ های ترجیحی که در مواردی پایین تر از نرخ تورّم و پایین تر از نرخ سود سپرده ها است، تعیین سهم اعتبارات برای عقود و بخش های اقتصادی، از نتایج این دیدگاه است؛ در حالی که دولتی بودن بانک به معنای دولتی بودن منابع نیست. مطابق قانون، منابع بانک (سپرده های سرمایه گذاری) در مالکیت سپرده گذاران است و بانک در جایگاه وکیل و امین سپرده گذاران مسؤولیت دارد در مفیدترین و سودآورترین فعّالیت های اقتصادی اعطای تسهیلات کرده، سود مناسبی را برای سپرده گذاران به دست آورد. لازم است از باب احترام به مالکیت خصوصی افراد (سپرده گذاران) و رعایت حقوق آنان، به تدریج راه های دیگری برای حلّ مشکلات دولت یافت. و بانک ها را در فعّالیت های بانکی و انتخاب پروژه ها و نرخ های تسهیلات آزاد گذاشت.

4. رسیدن به ترکیب بهینه از بانک های دولتی و خصوصی

بعد از انقلاب، شورای انقلاب اسلامی به علل متعدّدی، بانک های خصوصی کشور را ملّی کرد و آن علل به طور عمده به اوضاع آن روز کشور و بانک ها بر می گشت که با گذشت زمان، همگی تغییر کرده اند و زمینه های لازم برای تأسیس بانک های خصوصی یا خصوصی کردن برخی بانک های دولتی فراهم آمده است و خوشبختانه این امر مدّتی است آغاز شده و امروزه شاهد فعّالیت چندین بانک خصوصی هستیم.

چیزی که در این میان اهمیّت دارد، یافتن ترکیب بهینه بانک های دولتی و خصوصی است. مناسب است با انجام تحقیقات کارشناسان و با توجّه به تجربیات کشورهای گوناگون و مطالعه دقیق ویژگی های اقتصاد ایران، سهم دولت و بخش خصوصی از صنعت بانکداری مشخصّ شود و نهادهای قانونگذاری و اجرایی با حمایت های لازم، زمینه های تحقّق آن را فراهم سازند.

5. رسیدن به تعریف روشن از جایگاه بانک مرکزی

اگر در اقتصاد امروز، بانک ها و مؤسّسه های پولی و مالی به قلب تپنده اقتصاد تشبیه می شوند که پول را همانند خون در فعّالیت های اقتصادی به حرکت در می آورند، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، نیروی محرّکه این قلب است و تصمیم های آن، عامل رونق و رکود نظام بانکی و به تبع آن، کلّ اقتصاد خواهد بود. حسّاسیت تصمیم گیری بانک مرکزی به گونه ای است که نه تنها سیاست غلط، بلکه سیاست درست، امّا دیرهنگام یا زودرس آن برای تعمیق رکود یا لجام گسیختگی تورّم کافی می شود؛ به طوری که شاید ده ها سال کوشش مستمر نتواند تورّم نهادینه شده را التیام بخشد. در همه نظام های بانکی، مسؤولیت کنترل و هدایت سیستم پولی و بانکی به عهده متخصّصان منتخب دولت و مجلس است؛ امّا شرایط و کیفیت انتخاب، حتّی مدّت زمان فعّالیت منتخب و چگونگی تعویض او به گونه ای طرّاحی می شود که متخصّصان به دور از هر دغدغه حزبی، جناحی و مصالح کوتاه مدّت، به فکر مصالح ملّی و بلند مدّت باشند؛ برای مثال، در یکی از کشورهای پیشرفته شورای تصمیم گیری سیستم پولی و بانکی از هفت نفر متخصّص تشکیل می شود که به انتخاب رئیس جمهور و مجلس است و دوره فعّالیت این اعضا که همه متخصّص هستند 14 سال است و نحوه جابه جایی به صورتی است که هر دو سال یک عضو جایگزین می شود. دقّت در ترکیب، چگونگی انتخاب و تعویض نشان می دهد که چگونه این شورا در عین حال که منتخب دولت و مجلس است، مستقل از نفوذ دولت و مجلس، به مسؤولیت های خود عمل می کند و هر زمانی که عضو جدیدی می آید (هر دو سال یک بار) در کنار شش عضو متخصّص با تجربه قرار می گیرد. بین چنین شورایی با شورای پول و اعتبار در اقتصاد ایران چقدر فاصله است. این انتظار وجود دارد که مسؤولان دلسوز نظام، با کنار گذاشتن مصالح مقطعی و یافتن تعریفی روشن از جایگاه بانک مرکزی به سمت استقلال آن حرکت کرده، زمینه را برای ثبات و امنیت اقتصادی به ویژه ثبات ارزش پول ملّی فراهم سازند.

کلمات کلیدی
نظام  |  اقتصاد  |  تسهیلات  |  بانک  |  بانکداری اسلامی  |  بانکداری  |  سرمایه‌گذاری  |  نظام بانکی  | 
لینک کوتاه :