روحانیت شیعه و مصادیق قاعده نفی سلطه

طلیعه نوشتار

مکتب حیات بخش اسلام پیروان واقعی خود را به آزادگی و زندگی عزت آفرین فرا خوانده و تن دادن به ذلت و ظلم پذیری را برای آنان ممنوع ساخته است. پویندگان راه اهل بیت«ع» در طول تاریخ با رهبری و روشنگری عالمان راستین و با الهام از آموزه های دینی، همواره با ظلم و ظالمان سر ناسازگاری داشته و برای صیانت از قلمرو مسلمین مقید به اجرای احکام و اصول خاصی بوده اند.

یکی از این اصول «قاعده نفی سلطه» است که بر تمام مسائل اساسی دیگر حاکمیت دارد؛ زیرا این قاعده محکم فقهی که ضامن استقلال و سربلندی مسلمانان است و بر تمام روابط خارجی و بین المللی اسلام در حوزه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و... حاکمیت دارد، برگرفته از سخن خداوند متعال است که می فرماید: «... وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً[1] خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلط نداده است.»

طبق این آیه شریفه، ارتباط میان مسلمانان و کافران نباید به گونه ای باشد که بوی ذلت جامعه اسلامی از آن استشمام شود. بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی«ره» در این باره می فرمایند: «یکی از اصول مهم این است که مسلمین نباید تحت سلطه کفار باشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار بر مسلمانان سلطه قرار نداده است. مسلمانان نباید سلطه کفار را قبول کنند. این از اصولی است که قرآن کریم مطرح و مسلمانان را به آن دعوت کرده است.»[2]

آن فقیه فرزانه در مورد برخی از قراردادها و همکاری هایی که زمینه استیلای فکری، فرهنگی و سیاسی کفار را بر مسلمانان فراهم می آورد، می فرمایند: «اگر روابط سیاسی بین دولت های اسلامی و بیگانگان موجب تسلط آنان بر کشورها، شهرها یا نفوس و اموال مسلمانان شود و یا باعث اسارت سیاسی آنان گردد، برقراری این روابط و مناسبات بر زمامداران دولت ها حرام و پیمان هایی که می بندند، باطل اند و بر مسلمانان واجب است که آنان را ارشاد کنند و دست کم با مبارزه منفی به ترک این نوع روابط وادارشان سازند.»[3]

لذا در هر مقطعی از زمان که وابستگی و تسلط بیگانگان بر مسلمانان به نوعی بروز پیدا کرده، علما و روحانیون شیعه به مخالفت برخاسته و نارضایتی خود را نسبت به این مسئله اعلام نموده اند.

نگارنده در این نوشتار درصدد است با الهام از آموزه های دینی و تاریخی به بیان مصادیق نفی سلطه علما و روحانیت شیعه در طول تاریخ معاصر بپردازد. امید است که مورد توجه و عنایت پویندگان راه حقیقی آن بزرگواران قرار گیرد.

مخالفت با قرارداد رویتر

در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه، میرزا حسین خان مشیرالدوله (سپهسالار) که به علت اقامت طولانی در خارج از کشور به شدت مجذوب فرهنگ غرب شده بود، با اصرار انگلستان از سال ۱۲۱۸ هـ.ق به مدت ده سال در صدراعظم ناصرالدین شاه شد و به دادن امتیاز به بیگانگان اصرار می ورزید.

در زمان صدارت او بود که ناصرالدین شاه امتیاز معروف «رویتر» را به «بارون ژولیوس رویتر» واگذار کرد. انعقاد این قرارداد توسط انگلیسی ها در آن روز از شاهکارهای سیاسی این کشور محسوب می شد. انگلیسی ها این نقش را چنان ماهرانه ایفا کردند که ناصرالدین شاه از عدم انجامش بسیار نگران شد؛ لذا او که وکالت انعقاد این قرارداد را به مشیرالدوله سپرده بود، در نامه ای به سپهسالار نوشت:

«جناب صدراعظم ان شاءالله این کار را خوب انجام بدهید و امیدوارم خدماتی به دین و دولت کرده باشید که مافوق نداشته باشد.»[4]

ناصرالدین شاه پس از انعقاد این قرارداد برای اولین بار عازم اروپا شد. او پیش از حرکت، میرزا ملکم خان ناظم الدوله را به عنوان سفیر جدید ایران در انگلستان به لندن فرستاد تا ضمن تسلیم قرارداد به رویتر و قرار اجرای آن، مقدمات پذیرایی شاه را در انگلستان فراهم کند. ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر پنج ماهه و پس از افشای رسوایی قرارداد رویتر در برابر موج سهمگین مخالفت علما و مردم قرار گرفت.

علمای ایران به خصوص مرحوم آیت الله حاج ملا کنی تهرانی (۱۳۰۶ـ۱۲۰۳ هـ.ق) که از بزرگان علمای امامیه در این دوره بود، پس از باخبر شدن از این قرارداد ننگین، علیه رژیم دست به اعتراض زد.

تقریباً یک هفته پس از ورود ناصرالدین شاه به خاک ایران، حاج ملاعلی کنی مجتهد متنفذ تهران نامه ای مبنی بر مخالفت با قرارداد رویتر به شاه نوشت و خاطرنشان کرد که: «ما شخص میرزا ملکم خان را دشمن دین و دولت می دانیم و به هیچ وجه صلاحیت وکالت از دولت و سلطنت را ندارد.»[5]

این نامه ناصرالدین شاه را مجبور کرد که سپهسالار (عامل امضای قرارداد) را از مقام صدارت عزل کند، ولی اوضاع عادی نبود و در همه جای کشور زمزمه های مخالفت با این قرارداد شنیده می شد. شاه از این موضوع بسیار وحشت داشت و سرانجام بر اثر فشار علما و اعتراضات مردم مجبور شد با زحمت زیاد سپهسالار را برای حل این موضوع از بندر انزلی به تهران احضار و او را مأمور لغو قرارداد رویتر کند. سپهسالار برخلاف میل باطنی خود مجبور شد این قرارداد را به هر صورتی که هست لغو کند. عاقبت دولت ایران عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر را مورد استناد قرار داد و رسماً برای اطلاع مردم در روزنامه رسمی ایران، مورخ ۱۹ رمضان سال ۱۲۹۰ هـ.ق لغو این قرارداد را اعلام کرد.[6]

نهضت تحریم تنباکو

یکی از امتیازاتی که در دوره قاجار به دولت استعمارگر انگلستان واگذار شد، انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و خارج ایران به مدت پنجاه سال بود که به یک فرد انگلیسی به نام «تالبوت» داده شد. ناصرالدین شاه این امتیاز را در برابر دریافت سالانه پانزده هزار لیره و یک چهارم سود سالانه به دولت انگلیس واگذار کرده بود، در حالی که دولت عثمانی با وجود اینکه محصول توتون و تنباکوی کمتری داشت، این امتیاز را در برابر دریافت سالانه هفت صد هزار لیره به یک شرکت خارجی واگذار کرده بود.

مردم ایران که می دیدند محصول توتون و تنباکوی خود را باید به بهای کمی به بیگانگان بفروشند و برای مصارف داخلی دوباره آن را به قیمت گزافی بخرند، به این قرارداد اعتراض و مخالفت هایی را در شهرهایی مانند تبریز، شیراز، اصفهان و تهران آغاز کردند.

علمای دین در شهرهای مختلف رهبری این نهضت را به دست گرفتند. آیت الله آقانجفی اصفهانی در اصفهان، آیت الله سید علی اکبر فال اسیری در شیراز، آیت الله میرزا حسن آشتیانی و آیت الله شیخ فضل الله نوری در تهران و آیت الله میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی در تبریز از جمله این روحانیون بودند که خطر سلطه استعمار انگلیس را به مردم گوشزد کردند.

در این میان، آیت الله شیخ فضل الله نوری به عنوان نماینده آیت الله میرزای شیرازی، مرجع بزرگ شیعیان در ایران عمل می کرد و نقش اساسی در گرفتن فتوای تحریم تنباکو از مرجعیت بزرگ شیعه داشت.[7]

سید جمال الدین اسدآبادی نیز به مخالفت با این قرارداد برخاست. او در این باره نامه ای به آیت الله میرزای شیرازی نوشت. سرانجام حکم تاریخی این مجتهد بزرگ و صاحب نفوذ صادر شد و قیامی بزرگ در سراسر ایران پدید آورد که حتی به درون دربار شاه نیز نفوذ کرد.

نهضت تحریم تنباکو نمونه ای از دفاع مقدس روحانیت شیعه از حقوق مردم در مقابله با استبداد داخلی و استعمار خارجی بود که آثار و پیامدهای مهمی بر تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر گذاشت. حکم مذکور چنین بود: «امروز استعمال توتون و تنباکو به هر صورت حرام و در حکم جنگ و مبارزه با امام زمان«عج» است.»[8]

صدور این حکم سبب شد که شاه به ناچار تسلیم و ابتدا امتیاز داخلی دخانیات و سپس امتیاز خارجی آن لغو شود. این پیروزی بزرگ به رهبری روحانیون سبب گردید که ضربه ای سخت به استعمارگران و عاملان داخلی آنان وارد آید و مردم باور کنند که توانایی ایستادگی در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی را دارند.

تحریم کالاهای روسی

آیت الله آخوند خراسانی، شاگرد میرزای شیرازی، بر اساس وظیفه دینی در عصر قاجار برای دفاع از حقوق مسلمانان و شیعیان در سنگر مرجعیت وارد فعالیت های سیاسی شد. آن عالم جلیل القدر به حکم نیابت عامه اش از ناحیه مقدسه حضرت ولی عصر«عج» خود را غمخوار مردم مظلوم ایران می دانست و برای قطع دست ظالمان و ستمگران قاجار، به دفاع از مشروطه پرداخت تا در پرتو آن از محرومان جامعه اسلامی دفاع کند و در سایه گسترش عدالت، مسلمانان را به قله تمدن و شکوه علمی برساند.

پس از سقوط محمدعلی شاه (تیرماه ۱۲۸۸ هـ.ش) دولت روس و انگلیس برای چپاول هر چه بیشتر منابع ایران با یکدیگر رقابت می کردند و حضور مداوم بیگانگان در ایران، خاری در چشم وطن پرستان و آزادی خواهان واقعی بود. این دو گروه چون به تنهایی قدرت مقاومت در برابر روسیه تزاری را نداشتند، چشم امید به مراجع دینی خود دوخته بودند تا آنان بتوانند با نفوذ معنوی ای که در میان توده های مردم دارند، چاره ای برای دفع روس ها بیندیشند. به همین دلیل مرحوم آیت الله آخوند خراسانی به عنوان مرجع تقلید شیعیان از روی تعهد و احساس وظیفه دینی در اولین گام با ارسال تلگراف به اعضای مجلس کالاهای روسی را تحریم کرد.[9]

دولت روسیه از این پیام مرحوم آخوند خراسانی نسبت به منافع خود نگران شد و در نامه ای به وی، او را تهدید کرد که ما نیز جلوی واردات کالاهای ایرانی را خواهیم گرفت. ایشان هم به فرزند ارشدش میرزا مهدی که همگام با پدر در صف مقدم مشروطه خواهان بود، دستور داد تا نامه ای در جواب روسیه بنویسد.[10]

روس ها چون از ترساندن آخوند خراسانی و متقاعد ساختن وی مبنی بر عدم تحریم کالاهای خود مأیوس شدند، برای ایجاد رعب و وحشت و تجاوز هر چه بیشتر به حقوق ملت ایران، انگلیسی ها را نیز با خود همراه و همدست کردند، اما آخوند خراسانی به همدستی انگلیسی ها با متجاوزان روسی اعتراض و برای مقابله با متجاوزان فرمان جهاد را صادر کرد.

ایشان به دنبال این فرمان تصمیم گرفت تا خود در رأس سایر علما و به اتفاق آنان برای تهییج ایلات و عشایر و سرکوب روس ها به ایران بیاید و در همان موقع تلگرافی به مؤتمن الملک رئیس مجلس شورای ملی مخابره و آمادگی خود را برای حرکت به سوی ایران اعلام کرد. مرحوم آخوند خراسانی با رویکرد دینی وارد نهضت مشروطیت شد و آن را با معیارهای اسلامی در مبارزه با ظلم و استبداد و دفاع از حقوق محرومان سازگار یافت و با توجه به وظیفه شرعی به استقرار آن همت گمارد، ولی به مرور زمان پرده از مقاصد شوم مشروطه خواهان ملحد برافتاد و آنان با به جا گذاشتن سابقه زشتی همچون شهادت شیخ فضل الله نوری و ناکارآمد خواندن دستورات اسلام برای اداره جامعه، چهره کریه و زشت خود را نشان دادند؛ لذا مرحوم آیت الله آخوند به عنوان یک مرجع دینی همچون شهید شیخ فضل الله نوری خود را موظف دید تا در مقابل این فضای ضد دینی تلگراف اعتراض آمیزی را به مجلس مخابره کند.

وی در این تلگراف گفت: «دولت باید از نشر مطالب الحادی و فساد برانگیز جلوگیری و نویسندگان این گونه مطالب را مجازات کند.»[11]

مقابله با اشغالگران

آیت الله محمدحسین نائینی از آغاز دگرگونی ها و روشنگری هایی که به نهضت مشروطه منجر شد، با آیت الله میرزای شیرازی و سید جمال الدین اسدآبادی رهبر نواندیشان تاریخ معاصر در ارتباط بود. پیشینه مبارزات و تفکرات ضد استبدادی وی به دوران مرجعیت میرزای شیرازی برمی گردد. این عالم روحانی به خاطر هوش سرشار و استعداد فراوانی که داشت و در مسائل سیاسی روز و اوضاع حکومت قاجار ژرف اندیش بود، مورد توجه آیت الله میرزای شیرازی واقع شد و از منزلت ویژه ای برخوردار گردید و به گفته برخی حتی نامه هایی که میرزای شیرزای به سران حکومت های ایران و عثمانی می نگاشت، به خط او بود.[12]

بر این اساس، مرحوم آیت الله نائینی در عصر مرجعیت میرزای شیرازی و دوران مبارزات سید جمال الدین اسدآبادی و در زمانی که هنوز سخنی از مشروطه در میان نبود، با بینش و آگاهی عمیق برای مبارزه با استبداد و فساد دربار و اصلاح ساختار حکومتی قاجار تلاش کرد. وی پس از قتل ناصرالدین شاه که فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه رسید، ضمن حضور در جریانات سیاسی، خود را برای حمایت بنیادین از نهضت مشروطه آماده کرد و پس از سقوط مشروطه و برپایی استبداد صغیر، به نفع نظام سیاسی نوین مشروطه، برای انطباق آن با موازین و اصول اسلامی به تألیف کتاب گرانسنگ «تنبیه الامه و تنزیه المله» دست زد.[13]

در سال ۱۳۲۹ هـ.ق، در زمان مجلس دوم، دولت ایران به بهانه خدمت مورگان شوستر، رایزن مالی آمریکا در ایران، با اولتیماتوم دولت روس مواجه شد و قسمت های شمالی و جنوب ایران به اشغال روس و انگلیس درآمد. این رویداد دردناک بار دیگر به علمای ایرانی مقیم عراق فرصت داد تا فریاد خود را علیه تجاوز انگلیس و روسیه بلند کنند. علمای عراق پس از دریافت تلگرافی در باره رویدادهای ناگوار ایران تصمیم گرفتند با پیروان خود به شهر کاظمین و از آنجا به سوی ایران حرکت کنند تا مبارزه ای سراسری را بر ضد بیگانگان به ویژه روسیه تزاری رهبری کنند؛ لذا علمای بزرگ نجف و کربلا همراه با دیگر روحانیون مشروطه خواه مانند آیت الله نائینی، آهنگ کاظمین کردند. در آنجا ایشان سیزده نفر را از میان خود برگزیدند و هیئتی را تشکیل دادند تا کارهای لازم را انجام دهد. یکی از اعضای این هیئت مرحوم آیت الله نائینی بود.[14]

این هیئت تلگراف های بسیاری را برای دولت ایران فرستاد تا از روس ها بخواهد که هر چه زودتر ایران را ترک کنند و تهدید کرد که در غیر این صورت علما به سوی ایران حرکت خواهند کرد، اما چون دولت ایران از نتایج حرکت علما می هراسید، از آنان خواهش کرد عراق را ترک نکنند و قول داد مشکل مربوط به نیروی نظامی روسیه در ایران را حل کند.

در تهران به اصرار مقام های انگلیسی و به رغم مبارزات مردانی چون شیخ محمد خیابانی، اولتیماتوم روس ها پذیرفته شد، به گونه ای که به خدمات مورگان شوستر، رایزن مالی آمریکایی در ایران پایان داده شد و دولت ایران متعهد گردید که بدون اجازه دولت های انگلیس و روس، رایزن بیگانه ای را در ایران به کار نگمارد و هزینه لشکرکشی روس ها به ایران از سوی دولت ایران پرداخت گردد.

مبارزات علما از جمله آیت الله نائینی نقش مؤثری در جلوگیری از بازگشت محمدعلی شاه داشت، زیرا او به این نتیجه رسیده بود که باید ایران را تحت الحمایه روسیه قرار دهد.[15]

مشروطه خواهانی چون آیت الله نائینی و آیت الله مازندرانی این بار بدون توجه به مسئله استبداد وارد مبارزه با اشغالگران شدند و توانستند گروه گسترده تری از رهبران مذهبی مانند میرزا محمدتقی شیرازی، سید اسماعیل صدر و حتی آیت الله سید محمدکاظم یزدی را وارد میدان مبارزه کنند و آنان نیز در اعلامیه ها و فتواهای خود اشغال کشورهای اسلامی ایران، عراق، لیبی و... را توسط بیگانگان محکوم کردند.

دفاع از مرزهای ممالک اسلامی

در زمان مرجعیت مرحوم آیت الله سید محمدکاظم یزدی، دولت ایتالیا قوای خود را برای اشغال کشور لیبی روانه شمال افریقا کرد و کشور ایران نیز از سوی همسایه شمالی (روسیه) اشغال و از جنوب مورد تهاجم انگلستان قرار گرفت.[16] علمای ایرانی ساکن نجف نسبت به هجوم بیگانگان به ایران و اشغال لیبی به وسیله ایتالیا به شدت اعتراض و با مردم لیبی که در آن زمان به امپراتوری عثمانی وابسته بودند، اظهار همدردی کردند و مبارزات خود را علیه اشغالگران روسی، انگلیسی و ایتالیایی ادامه دادند. آنان به سلطان محمد پنجم در عثمانی نیز تلگراف زدند و از او خواستند مسلمانان را در این راه یاری دهد. همچنین تلگراف های دیگری به کلکته، لاهور، تبت و بمبئی فرستادند و از مسلمانان آن مناطق، درخواست همکاری و همدردی[17]و در بیشتر این اعلامیه ها حمله نظامی بیگانگان را به ایران و لیبی محکوم کردند.

سید محمدکاظم یزدی در دفاع از حدود و مرزهای ممالک اسلامی و برای مقابله با هجوم استعمارگران فتوایی را صادر کرد که نشان دهنده بیداری و استعمارستیزی آن مجاهد الهی است. ترجمه متن فتوا چنین است: «در این ایام که دولت های اروپایی مانند ایتالیا به لیبی حمله و از طرفی روس ها شمال ایران را اشغال و انگلیسی ها نیز نیروهای خود را در جنوب ایران پیاده کرده اند، بر عموم مسلمانان از عرب و ایرانی واجب است که خود را برای عقب راندن کفار از ممالک اسلامی مهیا سازند و در راه بیرون راندن نیروهای ایتالیایی از لیبی و اخراج قوای روس و انگلیس از ایران هیچ از بذل جان و مال فروگذار نکنند؛ زیرا این عمل از مهم ترین فرایض اسلام است تا با یاری خداوند دو مملکت اسلامی از تهاجم صلیبی ها محفوظ بماند.»[18]

مرجع بیدار و روشن ضمیر شیعه با این فتوا جهان اسلام را علیه قوای کفر به حرکت درآورد؛ به طوری که جمع زیادی از علمای نجف و مردم با پیروی از فرمان سید به جبهه های جنگ شتافتند و توانستند بخش هایی از خاک مسلمانان را پس بگیرند. فتوای جهاد سید محمدکاظم یزدی یکی از ارزنده ترین فرامین تاریخی است. او با این فرمان، قدرت و اثر فتوا را به استعمارگران نشان داد و به آنان فهماند که حفظ استقلال ممالک اسلامی تا چه اندازه برای علمای اسلام اهمیت دارد و از سوی دیگر، روحانیت و مرجعیت در نزد شیعیان تا چه میزان از تقدس و احترام برخوردار است.

دشمنان همواره سعی داشته اند جایگاه مرجعیت و روحانیت را در دل مردم تضعیف کنند تا به مقاصد شوم خود نائل آیند. فتوای آیت الله یزدی ثابت کرد که در زمان غیبت حضرت مهدی«عج»، ولی فقیه می تواند اذن جهاد بدهد و مردم نیز با اطاعت بی چون و چرای خود نشان دادند که مرجعیت دینی شیعه بر قلب ها حاکم است.[19]

جهاد با کفار انگلیس

در سال ۱۹۱۴ (۱۳۳۲ هـ ق) همزمان با جنگ جهانی اول، انگلستان علیه امپراتور عثمانی اعلان جنگ داد و دامنه جنگ به کشور اسلامی عراق کشیده شد. در این هنگام علمای بزرگ شیعه چون آیت الله سید محمدکاظم یزدی، آیت الله میرزا محمدتقی شیرازی و آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی که مقیم عراق بودند، علیه انگلستان که عراق را اشغال کرده بود، اعلان جهاد دادند.

فتوای سید محمدکاظم یزدی در وجوب جهاد با کفار انگلیس چنین است: «فتوای ما مبنی بر دفاع در مقابل هجوم کفار به بلاد مسلمین در همه جا پخش شده است. از آنجا که دشمن نزدیک شده و کار، سخت بالا گرفته و مشکلات زیادی را پدید آورده است، بر هر کسی لازم است در عقب راندن قوای دشمن و سعی در حفظ مرزهای اسلام با همه امکاناتی که دارد غفلت نورزد. اگر کسی اهل جنگ نباشد یا عذری داشته باشد، وظیفه دارد عشایر را با نصیحت و موعظه به جهاد تشویق کند؛ زیرا حفظ اسلام بر هر فردی به هر صورتی که امکان دارد واجب است.»[20]

بعد از ابلاغ فتوای جهاد، جمع زیادی از علما به سوی جبهه های جنگ شتافتند. از جمله آقا سید محمد یزدی فرزند ارشد آیت الله یزدی با حضور در جبهه، رشادت خاصی از خود نشان داد و سرانجام هم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.[21]

مبارزه با وابستگی اقتصادی

از سال ۱۳۰۰ هـ. ق بازرگانان ایران با هجوم سرمایه های خارجی در کشور روبه رو شدند؛ لذا تصمیم گرفتند با دایر کزدن شرکت هایی در برابر سرمایه گذاری های خارجی ایستادگی کنند و بیگانگان را شکست دهند. علمای دین در مبارزه با نفوذ اقتصادی بیگانگان و در راستای گسترش بازرگانی ملی از تأسیس چنین شرکت هایی حمایت کردند. در سال ۱۳۱۶ هـ. ق برای ایجاد کارخانه پارچه بافی و نیز اشتغال به بازرگانی پوشاک، به تأسیس «شرکت اسلامیه» در اصفهان اقدام و در افتتاحیه آن برخی از سخنرانان مذهبی مانند سید جمال الدین واعظ اصفهانی و... به ایراد سخن پرداختند و مردم را به پشتیبانی از این شرکت دعوت کردند.

سید جمال الدین در تقویت این شرکت رساله ای با عنوان «لباس التقوی» نگاشت و با استناد به آموزه های وحیانی و روایی، ایرانیان را از مصرف کالاهای خارجی منع و حمایت از شرکت اسلامیه را از وظایف حتمی مسلمانان قلمداد کرد. بر این رساله عالمان برجسته ای چون آیت الله سید محمدکاظم یزدی، حاج میرزا حسین نوری، آخوند خراسانی و... با قلم شیوا و بلیغ خود تقریظ نوشتند و کمک به شرکت اسلامیه را در جهت مبارزه با کفر و دشمنان واجب اعلام کردند.

مرحوم سید محمدکاظم یزدی تأکید کرد که: «بذل جهد و صرف همت جهت امتناع از مصرف لباس و پارچه های خارجی امری لازم و واجب است.»[22]

مخالفت با کاپیتولاسیون

آخرین مصداق نفی سلطه که مبین روحیه استکبارستیزی و استعمارگریزی روحانیت شیعه در راستای حفظ جامعه مسلمین و آرمان های آن است، مخالفت حضرت امام خمینی«ره» با تصویب لایحه کاپیتولاسیون است. در ۲۱ مهرماه سال ۱۳۴۳ هـ.ش حسنعلی منصور نخست وزیر وقت ایران به کمک نمایندگان مجلس قانونی را به تصویب رساند که براساس آن نظامیان آمریکایی در ایران از مصونیت قضایی برخوردار می شدند. این قانون بدون شک با استقلال سیاسی و قضایی ایران مغایر بود و عملاً کشور را تحت نفوذ آمریکا قرار می داد. امام خمینی«ره» که از طریق یکی از کارمندان دبیرخانه مجلس در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون قرار گرفته بودند، در چهارم آبان ماه ۱۳۴۳ هـ.ش طی یک سخنرانی بسیار مهیّج که به قول یکی از محققان آمریکایی «انقلابی ترین تقریر سیاسی یک صد سال اخیر ایران» بود، به شدت آمریکا، اسرائیل و شاه خائن را مورد حمله قرار دادند.[23]

ایشان در این سخنرانی فرمودند: «آیا ملت ایران می داند که در این روزها در مجلس چه گذشته است؟ براساس این لایحه اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم مستشار آمریکایی به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت، به یکی از صاحب منصبان عالی رتبه ایران هر جسارتی بکند؛ هر جنایتی بنماید؛ پلیس حق بازداشت او را ندارد. اکنون من اعلام می کنم که این رأی ننگین [مصونیت قضایی اتباع آمریکا در ایران] مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد.»[24]

ایشان با تشکیل جلسات متعدد با علمای قم و فرستادن نمایندگانی به شهرهای مختلف و سازماندهی مردم برای اعتراض به این طرح ننگین، رژیم شاه را مورد تهاجم قرار دادند و سخنرانی آن بزرگوار منجر به تبعید ایشان به ترکیه و سپس به عراق شد؛ لذا می بینیم که جنبه مهم این مخالفت و مخالفت های دیگر علما ناشی از روح سلطه گریزی و ظلم ستیزی در فرهنگ شیعه مخصوصاً قشر روحانیت بوده و هست.

پی نوشت ها

[1] نساء، ۱۴۱.

[2] حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی«ره»، ص ۴۷.

[3] تحریرالوسیله، روح الله موسوی خمینی، ترجمه علی اسلامی، ج ۲، ص ۳۲۹.

[4] عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، ابراهیم تیموری، صص ۱۰۴ـ۱۰۳.

[5] همان، ص ۱۱۷ و ۱۲۵.

[6] همان، صص ۱۴۰ـ۱۳۹.

[7] تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو، کربلایی حسن اصفهانی، به کوشش رسول جعفریان، ص ۱۳۰ و ۱۳۶.

[8] آشنایی با نظام سیاسی اسلام، مهدی نظرپور و جعفر وفا، ص ۶۲.

[9] نک: مرگی در نور زندگانی آخوند خراسانی، عبدالحسین مجید کفایی، ص ۲۴۰.

[10] همان، صص ۲۴۴ـ۲۴۳.

[11] تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، مهدی ملک زاده، ج ۶، ص ۱۲۸۹.

[12] تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، عبدالهادی حائری، ص ۱۵۵.

[13] طبقات اعلام الشیعه، محمدمحسن آقابزرگ تهرانی، ج ۱، ص ۵۹۴.

[14] مآخذ قبل، ص ۱۶۰.

[15] همان، صص ۱۶۳ـ۱۶۲.

[16] فقهای نامدار شیعه، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، ص ۳۵۲.

[17] هجوم روس و اقدامات رؤسای دین برای حفظ ایران، سیدحسن نظام الدین زاده، صص ۲۰۵ـ۲۰۴.

[18] نهضت روحانیون ایران، علی دوانی، ص ۱۳۱.

[19] سیدمحمدکاظم یزدی فقیه دوراندیش، مرتضی بذرافشان، صص ۶۵ـ۶۴.

[20] مأخذ قبل، ص ۲۱۴.

[21] اعیان الشیعه، سیدمحسن امین، ج ۱۰، ص ۴۳.

[22] تشیع و مشروطیت در ایران، عبدالهادی حائری، ص ۱۳۱.

[23] شیر و عقاب، جیمز بیل، ترجمه فروزنده برلیان، ج ۲، ص ۱۶۹.

[24] فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۸۲، صص ۷۷ـ۷۶.