تعدد مذاهب و مسئله تقریب و وحدت اسلامی

پیدایش مذاهب اسلامی

در زمان پیامبر اکرم(ص) از آن جا که احکام و مفاهیم به طور مستقیم از سوی آن حضرت صادر می شد، نیاز چندانی به اجتهاد دیگران وجود نداشت و اگر برخی صحابه اجتهادی هم داشتند پیامبر(ص) خود بر آن صحه گذاشت.[1]

اختلاف ها در آن زمان، خیلی ساده بود و وقتی سرزمین اسلام گستردگی یافت، آیه «نفر» با توجه به واقعیت موجود، پایه اجتهاد و «حجّیت خبر واحد» را تشریح کرد. خداوند متعال می فرماید: «وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینْفِرُوا کافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیتفَقَّهُوا فی الدِّین وَ لِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ؛ و شایسته نیست مؤمنان همگی ]برای جهاد[ کوچ کنند، پس چرا از هر فرقه ای از آنان، دسته ای کوچ نمی کنند تا [دسته ای بمانند و] در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند، بیم دهند، باشد که آنان [از کیفر الهی] بترسند»(توبه/22).

شیوه اجتهاد در این شرایط و پس از وفات پیامبر اکرم (ص) متداول تر گشت و در عصر تابعین به شکل مؤثرتری ادامه یافت، ولی هنوز مذاهب به شکل مشخص خود، مطرح نشده بود و پس از این دوره، یعنی بعد از «عصر تابعین» بود که مذاهب مطرح گشت.

بنا به اعتقاد استاد سایس، از آغاز قرن دوم تا نیمه قرن چهارم هجری، جهان اسلام شاهد 138 مذهب و مکتب فقهی بود به طوری که بسیاری از شهرها، برای خود مذهب ویژه ای داشتند. («تاریخ الفقه الاسلامی»، صفحه 92 به بعد). حال آن که استاد اسد حیدر این رقم را بیش از پنجاه دانسته است. («الامام صادق و المذاهب الاربعة»، جلد 1، صفحه 160).

به اعتقاد برخی علما، این مذاهب که پس از طبقه تابعین مطرح گردید، بیشتر مذاهب فردی بود که از سوی پیروان، ملاک عمل قرار نگرفت و از این رو با از میان رفتن پیروان اولیه، مذاهب مزبور نیز در صحنه نماند. ولی برخی دیگر، مذاهب گروهی به شمار می آید که در پرتو مجموعه های به هم پیوسته ای که از سوی پیروان و صاحبان اولیه آنها تدوین گشت، پختگی و انسجام بیشتری پیدا کرد. («موسوعه طبقات الفقهاء: بخش دوم از مقدمه، صفحه 57. (متن عربی)).

از مذاهب گروه نخست (از میان رفته ها) می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- مذهب حسن بصری (23 110 ق)؛

2- مذهب ابن ابی لیلی (74148ق)؛

3- مذهب اوزاعی (88 157ق)؛

4- مذهب سفیان ثوری (97161ق)؛

5- مذهب لیث بن سعد (متوفی سال 175 ق)؛

6- مذهب ابراهیم بن خالد کلبی (متوفی سال 240ق)؛

7- مذهب ابن حزم داود بن علی اصبهانی ظاهری (202 270 ق)؛

8- مذهب محمد بن جریر طبری (224310ق)؛

9- مذهب سلیمان بن مهران اعمش (متوفی سال 148ق)؛

10- مذهب عامر بن شرحبیل شعبی (متوفی سال 105 ق).

و بسیاری دیگر.

و مذاهبی که تا به امروز ادامه پیدا کرده اند عبارت است از:

1- مذهب امامی اثنی عشری که امام محمد باقر و امام جعفر صادق(، معارف آن را گسترش بخشیدند؛

2- مذهب زیدی؛

3- مذهب حنفی؛

4- مذهب شافعی؛

5- مذهب مالکی؛

6- مذهب حنبلی؛

7- مذهب اباضی.

ما در این جا در پی بررسی زمینه های پیدایش مذاهب یا عوامل از میان رفتن یا گسترش آنها که شامل عوامل علمی، شخصی، سیاسی و اجتماعی و.... می گردد، نیستیم؛ آن چه بیش از هر چیز در این بحث برای ما اهمیت دارد، یادآوری نکات زیر است:

1- پیدایش مذاهب، نشان دهندۀ تکامل خرد اسلامی به منظور جبران غیبت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و گسستن رشته وحی از یک سو و گستردگی نیازها، فراوانی اتفاق ها و پیچیدگی جوامع از سوی دیگر و چه بسا به دلیل تراکم دانش فقهی و مطرح گشتن باب های گوناگون دانش فقه است. بنابراین حالتی طبیعی و در راستای حرکت تمدنی به شمار می رود.

2- این مذاهب، در واقع یک ثروت گران قدر فکری برای تمدن اسلامی است که هرگز نمی توان آن را دست کم گرفت، هم چنان که هم برای حاکم اسلامی و هم برای مسلمانان، گستره ای برای انتخاب و گزینش بهینه در عرصه اجرای شریعت و پیاده کردن آن در زندگی فردی (به ویژه در شرایط عدم تقلید از اعلم) و اجتماعی، فراهم می آورد؛ زیرا رأی حاصل از یک روند به رسمیت شناخته شده ای چون اجتهاد، کاملاً قابل انتساب به اسلام است و عرصه وسیعی برای مانور و گزینش بهترین نظریات و آرا (حتی اگر حاکم خود و با اجتهاد شخصی خویش با آن رأی موافقت نداشته باشد) فراروی حاکم شرع قرار می دهد. حاکم شرع می تواند برای دست یابی به نظریه و دیدگاه برتر اجتماعی، به تلفیق و ترکیب آرای مختلف فقهی دست بزند که خود صادقانه ترین بیان انعطاف پذیری اسلامی است.

3- شکل گیری این مذاهب هم چنان که اشاره گردید نشان دهندۀ غنای زندگی اسلامی، طبیعی و کاملاً قابل انتظار بود. ولی آن چه که این پدیده طبیعی را به یک پدیده منفی در مسیر تاریخی اسلام تبدیل کرد همان چیزی است که آن را فرقه گرایی تنگ نظرانه می نامیم؛ روحیه فرقه گرایانه ای که از منطق گفت وگویی که قرآن کریم بدان فرا می خواند، فاصله گرفت و تساهل و تسامح و مدارای اسلامی را به یک سو نهاد و وارد جدال بیهوده و زشت گردید. ما در این میان، به تعبیر آقای قرضاوی (مجله «رسالة التقریب» شماره 36 صفحه 210)، شاهد دوره های وحشتناک و شیوه های غیر اسلامی تکفیر، تفسیق و اتهام بدعت گذاری بوده ایم که خود به نزاع ها و درگیری های خونباری منجر شده و چه خون ها و اشک هایی که بر اثر آنها جاری نگشته و امت اسلامی را دچار پراکندگی و تفرقه نساخته و آن را از کسب موقعیت شایسته و سزاوار خود، محروم نکرده است.(نگاه کنید به کتاب: «قصة الطوائف» انصاری صفحات 155 به بعد).

از این روست که ما به طور جدی خواهان بازگرداندن مذاهب به وضع طبیعی خود از طریق ترویج گفت وگوی سازنده اسلامی، هم دلی و هم نوایی و جست وجوی گستره های مشترک و در یک کلام خواهان چیزی هستیم که از آن به «حرکت تقریب مذاهب اسلامی» یاد می کنیم.

حرکت تقریب مذاهب اسلامی

روندی که در دهه های اخیر نام «حرکت تقریب» بر آن نهاده شده دارای ریشه هایی در دورترین دوره های اسلامی است، زیرا اصالت و پویایی خود را از اصول درخشان شریعت گرفته و ضرورت آن همگام با گسترش و تعمیق مسئولیت این امّت در بنای تمدن بشری یا دست کم مشارکت فعّال در آن، روشن تر گردیده است.

در اواخر دهه چهل قرن میلادی گذشته، علما و شخصیت های برجسته ای، شالوده اولیه این حرکت مبارک را پی ریزی کردند و جهادی راستین در تبیین آن به عمل آوردند و پس از بیان اصالت و نیز ریشه های شرعی و ضرورت رو به رشد و فزاینده آن، مقالات متعددی برای توضیح هر چه بیشتر این پدیده و توجیه آن برای مردم نگاشتند.

پایه های تقریب

به نظر ما، ایمان به مسئله تقریب، با توجه به پایه های زیر که همه مذاهب اسلامی بدون استثنا بدان باور دارند، در نهایت منطق، مطرح می گردد:

پایه نخست

ایمان به اصول اعتقادی اسلام؛ یعنی توحید الهی (در ذات و صفات و فعل و عبادت) و نبوّت پیامبر خدا(ص) و قرآن مجیدی که این دین به ارمغان آورده و آن چه در آن آمده است و نیز معاد روز قیامت.

پایه دوم

پای بندی کامل به همه ضروریات و ارکان اسلام از جمله: نماز، زکات، روزه، حج و...

پایه سوم

پای بندی همه جانبه به این که کتاب خدا و سنّت شریف نبوی، دو سرچشمه بنیادین شناخت نظر اسلام در همه مسایل، شامل مفاهیم هستی و زندگی و گذشته و حال و آینده انسان در هر دو جهان و احکام و شریعتی که زندگی و رفتارهای فردی و اجتماعی آدمی را سامان می بخشند، به شمار می روند. در مورد اصول و سرچشمه های دیگری چون عقل و قیاس و اجماع و جز آن باید گفت که آنها تنها هنگامی اعتبار دارند که به این دو سرچشمه اصلی مستند باشند و از آنها مایه گرفته باشند.

ائمه مذاهب و پیشوایان آنها همگی آشکارا این حقیقت را مطرح کرده و جز با استفاده و الهام از این دو سرچشمه، رأی و نظری ارایه نمی دهند.

روایات بسیاری نیز از ائمه اهل بیت(ع) وارد شده که تأکیدی بر این معناست، از جمله این فرموده امام جعفر صادق(ع):

«همه چیز باید به کتاب و سنّت، ارجاع داده شود».(«وسائل الشیعه»، ج27، ص111. موارد مشابه چنین روایتی، فراوان است).

امام مالک بن انس نیز می گوید:

«بدانید که من هم بشری هستم که به صواب یا خطا می روم، از این رو سخنانم را بر کتاب و سنّت عرضه کنید» («جلاءالعینین»، آلوسی، به نقل از ابن تیمیة، ص199).

امام شافعی نیز سخنانی نزدیک به این مضمون دارد. (همان منبع، همان صفحه).

پایه چهارم

پای بندی به این که اسلام اجازه اجتهاد را به مثابه عملی جهت رسیدن به فهم اسلام، داده است. اجتهاد نقش بسزایی در تأکید بر انعطاف پذیری شریعت و توان آن نسبت به فراگیری چالش های زندگی طبق معیارها و ضوابط معین، ایفا می کند. پذیرش این نقش، ضرورتاً به معنای امکان ایجاد پیوند میان نتایج مختلف حاصل از اجتهاد حتی اگر متفاوت و یا متضاد با یک دیگر باشند از یک سو و اسلام از سوی دیگرست، زیرا برداشت ها، دیدگاه ها و باورها در این میان، متفاوت است (و در علوم اسلامی با عنوان «اسباب الخلاف»، تدریس می گردد).

به اعتقاد ما اگر اسلام اجازه داده که اجتهاد ]به مفهومی که بیان شد[ صورت گیرد، بدان دلیل است که دین و آیینی واقعی و فطری است و برای دینی که متعلق به همه دوران هاست و رشته وحی از آن گسسته و معصومانش در قید حیات نیستند، برای شناخت شریعت و احکام آن راهی جز اجتهاد وجود ندارد؛ هر چند این روش گاه گرفتار خودخواهی هایی می شود و آرای متفاوتی را عرضه می کند که چه بسا برخی از آنها با آن چه که خداوند متعال در اسلام منظور داشته، هم خوانی ندارد.

هم چنان که شاهد آنیم که این روش منطقی، در خصوص استنباط همه مسایل، از جمله عقاید و مفاهیم (یعنی تصوراتی که از یک سو بر عقاید و باورها مبتنی است و از سوی دیگر در ارتباط مستقیم با واقعیت قرار دارد) و احکام و حتی مواضع و دیدگاه های اسلام نسبت به برخی قوانین طبیعی، تعمیم داده می شود.

پایه پنجم

اصل وحدت اسلامی، گویای ویژگی مهمی از ویژگی های این امّت مقدس است که بدون آن نمی تواند مدعی کمال هویت خویش گردد. اسلام برنامه همه جانبه ای برای تحقق این وحدت در نظر گرفته که بر اساس چنگ زدن به ریسمان محکم الهی (یعنی هر راهی که به خدای یگانه منتهی گردد) و با تأکید بر وحدت اصل، وحدت خلق، وحدت هدف و وحدت شریعت و راه و با فراخوان به ورود همگانی به محدوده تسلیم کامل در برابر خدا و نفی وسوسه های شیطانی، صورت می گیرد، و در این راستا، آثار و پیامدهای وحدت را یادآور می شود و بذر اخلاقیات و عناصر فداکاری و ایثار در راه هدف کلی را در دل ها می کارد و همه معیارها و ملاک های تفرقه افکنی هم چون زبان، ملیت، وطن، طایفه و قبیله و رنگ را به یک سو می نهد و بر معیارهای انسانی هم چون علم و تقوا و جهاد و نیز لزوم جست وجوی وجوه اشتراک تأکید می کند و به استفاده منطق و عقل سلیم، یعنی منطقگفت وگوی آرام و علمی و نیز به موارد و عناصر دیگری که به دلیل روشنی و به منظور خودداری از درازی سخن، از آنها می گذریم فرا می خواند.

ایمان به این اصل، مقتضیاتی دارد که از جمله بنیادهای حرکت تقریب به شمار می رود و به آنها اشاره خواهد شد.

پایه ششم

اصل برادری اسلامی که خود بخشی از برنامه ای است که در بالا به آن اشاره شد و ترجیحمی دهیم به طور مستقل نیز بر آن تأکید کنیم، زیرا مهم ترین بخش به شمار رفته و سامان بخش همه روابط اجتماعی در اسلام است و معتقدیم که پیامدهای آن تنها به جنبه های اخلاقی منحصر نیست و جنبه های تشریعی را نیز در بر می گیرد و تأثیر همه جانبه خود را بر حرکت اجتهاد بر جای می گذارد و در نتیجه ما دیگر شاهد احکامی متناقض با این اصل، در جامعه اسلامی نخواهیم بود.

حرکت تقریب باید بر اساس این پایه های پنج گانه پی ریزی گردد و چه بسا پذیرش و باور به این پایه ها، به طور منطقی و خود به خود، ایمان به این حرکت را به دنبال خواهد داشت. از این رو معتقدیم تقریب، تنها به جنبه های اخلاقی یا شعاری منحصر نیست، هم چنان که تنها جنبه های تشریعی را در بر نمی گیرد بلکه فراتر از اینها، به جنبه های مختلف فکری و تمدنی پیوند می خورد و شایسته است که همه نخبگان فکری، فقهی و اندیشمندان در آن سهیم شوند و حتی باید از نخبگان نیز فراتر رفت و کل توده ها را زیر پوشش این اندیشه قرار داد. توده های مسلمان باید با فرهنگ تقریب بار آیند، زیرا هر چند اسلام بر اختلاف های فکری غیرمخرب و طبیعی، صحّه می گذارد، اما هرگز در پیوند با مواضع عملی نسبت به مسایل سرنوشت ساز داخلی و خارجی، کوچک ترین اختلافی را برنمی تابد. به همین دلیل است که در این آیین، کسی که در برابر حاکم شرع بایستد (یعنی مقامی که قاعدتاً باید موضع عملی امّت را یگانگی بخشد) هم چون کسی است که در برابر فرمان خدا ایستاده باشد، چون فرمانبری از حاکم شرع، هم سنگ با فرمانبری از خدا در نظر گرفته شده است.

اصول و ارزش هایی که دست اندرکاران تقریب باید بدان پای بند باشند

بنابر اصول و پایه هایی که ذکر شد و به پیروی از آن چه که علما و مبلغان تقریب از آن سخن گفته اند ما به پای بندی به ارزش های زیر فرا می خوانیم و این ارزش ها را خطوط کلی سیاست هایی تلقی می کنیم که برای تحقق اهداف مورد نظر، مد نظر قرار می گیرد.

1- همکاری در موارد اتفاق

آن چه در عرصه های مختلف، مورد توافق است، بسیار زیاد است. مذاهب اسلامی، در اصول اعتقادی یا در عرصه های احکام تشریعی (که برخی علما این میزان را تا 95% مجموعه کلی ذکر کرده اند) یا در گستره های اخلاقی که تقریباً اتفاق نظر کامل حاصل است و نیز در عرصه مفاهیم و فرهنگ اسلامی و حتی در روند تاریخ و نقاط عطف اصلی، به رغم وجود برخی اختلاف ها در ارزیابی مواضع معین، از مواضع مشترک فراوانی برخوردارند. در مورد مواضع عملی نیز آنها همگی متفق اند که این مواضع باید از طریق هم گرایی و هم بستگی اجتماعی و طی یک تصمیم جمعی یکسانی که رهبران دینی اتخاذ می کنند، از وحدت و یگانگی برخوردار باشد. تردیدی نیست که همکاری در وجوه مشترک فکری به معنای تلاش مشترک برای استحکام آنها در اذهان و اجتناب از هر اقدام متضاد با آنها و در نتیجه، عمق بخشیدن به آنها در کل حرکت جامعه اسلامی است.

همگامی و همکاری در عرصه های هم پیوند با رفتارهای فردی، اجتماعی و تمدنی، امر کاملاً روشنی است که این عرصه های حیاتی گوناگون را در بر می گیرد؛ پیاده کردن شریعت اسلام، بزرگداشت شعایر الهی هم چون نمازهای جمعه و حج و تحقق ویژگی هایی چون وحدت در امت اسلامی و...

یادآور می شویم که حرکت تقریب باید حداکثر تلاش خود را برای کشف این عرصه های مشترک و آگاهی دادن به توده های مسلمان و حتی به نخبگان به کار گیرد و در جهت گسترش هر چه بیشتر این عرصه ها گام بردارد.

2- معذور داشتن یک دیگر در اختلاف ها

تا وقتی به گشودگی باب اجتهاد که حالتی طبیعی است و نمی توان با یک تصمیم آن را بست ایمان داریم و تا زمانی که دلایل و علل اختلاف از نتایج اجتهادی، پا بر جا و طبیعی است، باید نتیجه گرفت که اختلاف در آرا و فتواها، پذیرفتنی است. به لحاظ اسلامی نیز وجود اختلاف نظر نهی نشده است؛ آنچه نهی شده و ناپسندیده است، نزاع های عملی بیهوده و تضعیف کننده، تفرقه در دین، دسته بندی های مخرّب و امثال آن است و این خود دلیلی بر عقلانیت و منطقی بودن اسلام است.

بنابراین هر کدام از مسلمانان، اعم از استاد یا شاگرد و مجتهد یا مقلّد، باید تحمل رأی مخالف را داشته باشند و به شیوه های تهدید و ارعاب و تکفیر متوسل نگردند. در این صورت است که اختلاف نظرها، برادرانه و دوستانه خواهد بود و آسیبی به دوستی ها نخواهد زد.

در این جا به متون و روایات بسیاری باید اشاره کنیم که مؤمنان را به تحمّل و مدارا و سعه صدر فرا می خواند و به سادگی می توان آنها را بر اوضاع کنونی مسلمانان انطباق داد. از جمله این حدیث از امام جعفر صادق(ع) که چون در محضر ایشان نام گروهی به میان آمد، راوی گفت: ما از آنان تبرّی می جوییم، زیرا آنها مانند ما نمی اندیشند و باور ندارند. امام فرمود: با ما دوستی دارند ولی مانند شما نمی اندیشند به این دلیل از آنان تبرّی می جویید؟ راوی می گوید: آری. فرمود: این همان چیزی است که ما معتقدیم ولی شما به آن اعتقاد ندارید پس ما هم باید از شما تبرّی جوییم!... تا آن جا که فرمود: با آنان دوستی داشته باشید و از آنها تبرّی مجویید. در میان مسلمانان کسانی هستند که یک سهم و کسانی نیز هستند که دو سهم دارند. .. و درست نیست که صاحب یک سهم، از صاحب دو سهم، خرده گیری کند...» («وسائل الشیعه» چاپ: مؤسسه اهل البیت(ع). جلد 16 صفحه 160).

برخورد پیشوایان مذاهب با یک دیگر خود بهترین گواه بر این حقیقت است. اگر بخواهیم به وقایع تاریخی در این باره بپردازیم، سخن به درازا خواهد کشید. (نگاه کنید به پژوهش آیت الله واعظ زاده خراسانی در این باره در کتاب خود: «دراسات و بحوث» جلد 1، صفحه 545 به بعد).

هم چنان که شاهد آنیم که پیشوایان مذاهب، باب اجتهاد را بر دیگران نبستند و حتی پیروی از نظریات و آرای خود را در صورت تحقق خلاف آن برای کسی، حرام دانستند. در این باره تنها به موارد زیر اشاره می کنیم:

از امام «مالک بن انس» نقل شده که گفته است: «من خود یک انسانم، ممکن است بر صواب یا خطا باشم، سخنانم را با کتاب و سنت، بسنجید».

امام شافعی نیز می گوید: «اگر صحت حدیثی بر خلاف گفته ام ثابت شد، گفته ام را به یک سو نهید».

و امام ابوحنیفه می گوید: «این رأی من است و به نظر خودم بهترین است و اگر کسی رأی دیگری آورد از وی می پذیرم و چنان چه کسی دلیل مرا نمی داند حرام است که بر اساس نظر و سخن من، فتوا دهد».

و امام احمد بن حنبل می گوید:

«از کاستی دانش مردان است که از دیگران تقلید کنند».

و این دقیقاً همان نکاتی است که علمای بزرگ پس از ایشان نیز بر آن تأکید کرده اند.[2]

3- اجتناب از تکفیر و اتهام بدعت گذاری

تکفیر از جمله مصیبت های تاریخ ماست. به رغم احادیث شریفی که از یک سو، مسلمانان را در ایراد تهمت به دیگران محدود می گرداند و از سوی، دیگر از اتهام کفر به مسلمانان، منع می کند[3]، شاهد این روند که راه هر گونه مخالفت یا خلاقیتی را بر عقل بسته است – هستیم تا جایی که مشاهده شده است که فردی کتابی را تألیف کرده و معتقد است مخالفت حتی با یک حرف در آن به کفر منجر می شود![4]

از این روست که ما همگان را فرا می خوانیم تا با الهام از روح قرآن که حتی در بحث و جدل با کفار حقیقی نیز به منطق و برخورد عملی دعوت می کند و به پیامبرش خطاب کرده که به آنان بگوید: «وَ إِنَّا أَوْ إِیاکم لَعلی هدی أَوْ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ؛ و در حقیقت یا ما یا شما بر هدایت یا گمراهی آشکاریم» (سبا/24) مسئله را به جای «کفر و ایمان» به «درست و نادرست» (صواب و خطا) تبدیل کنند.

4- عدم نکوهش نسبت به پیامدهای یک نظر

این منطقی است که انسان در برابر نظری که ابراز می کند پاسخ گو باشد و در نهایت دقت و تأمل، در این باره با وی مناقشه شود، ولی ما عادت کرده ایم که همواره مناقشاتی را دنبال کنیم که بر پیامدهای رأی مبتنی است و در نتیجه، تکفیر و اتهام به بدعت گذاری مطرح می شود، حال آن که چه بسا صاحب رأی، خود چنان پیامد یا ملازمتی را قبول نداشته باشد.

برای مثال، برخی که به حسن و قبح عقلی ایمان دارند، کسانی را که بدان ایمان ندارند در شمار افرادی قلمداد می کنند که در ایمان به صدق و راستی پیامبر تردید نموده اند؛ با این استدلال که آن چه احتمال دروغ گویی پیامبر معجزه آور را ردّ می کند، حکم عقل به قبح انجام معجزه از سوی دروغ گو است و اگر ما هر گونه تقبیح عقلی را رد کنیم در واقع باب ایمان به نبوّت را بسته ایم. در مورد مسئله اطاعت از خداوند متعال نیز همین استدلال را می کنند؛ آن چه ما را ملزم به اطاعت از پروردگار می کند، چیزی جز حکم عقل نیست.

و به همین ترتیب، کسان دیگری را می یابیم که قائلان به توسّل یا شفاعت یا سوگند به غیر خدا را به شرک متهم می کنند، زیرا معتقدند لازمه و پیامد چنان اعتقادی، شرک است.

جدال آرام و متین علمی، امر مطلوبی است و ما هرگز خواستار بستن راه مباحث و مجادلات کلامی نیستیم. منطق هم همین اقتضا را دارد ولی همگان را بدان فرا می خوانیم که در مناقشه و جدال، راه منطق در پیش گیرند و آن چه را که طرف مقابل خود نمی پذیرد به او نسبت ندهند و تا زمانی که به ملازمت رأی خود با رأی دیگر اعتقادی ندارند، صاحب آن رأی را معذور دارند و این گونه است که می توان باب گسترده ای از اتهام های ویرانگر را بست.

5- برخورد احترام آمیز در گفت وگوها

گفت وگو منطق صحیح انسانی برای انتقال اندیشه به دیگران است و قرآن کریم نیز نظریهبی نظیر و بسیار جالبی در مورد گفت وگوی ایده آل، شامل مقدمات گفت وگو، شرایط، اهداف و زبان آن، مطرح ساخته است که از جمله می توان به مسئله شنیدن نظر دیگران و پیروی از بهترین آنها و نیز مسئله عدم توهین و اهانت به طرف مقابل اشاره کرد، به طوری که آیه شریفه: «قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَ لا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ؛ بگو: [شما] از آن چه ما مرتکب شده ایم بازخواست نخواهید شد و ]ما نیز[ از آن چه شما انجام می دهید بازخواست نخواهیم شد» (سبأ/25) در مورد نحوه گفت وگوی پیامبر با کسانی که به اسلام ایمان ندارند، مطرح شده و پیامبر را از برانگیختن زخم های کهنه و اتهام های متقابل، بر حذر داشته و تنها به منطقی بودن خود گفت وگو توجه می دهد. در این آیه، حتی ادب تعبیر و زبان گفت وگو نیز رعایت شده و برای احترام به طرف مقابل نمی گوید: «و لانسأل عما تجرمون»، هر چند به لحاظ سیاق لفظی، تناسب بیشتری داشت. خداوند پیامبرش را در بحث و گفت وگوی با غیرمؤمنان این گونه راهنمایی می کند، ولی ما در گفت وگوی با مسلمانان دیگری که با آنها اصول اعتقادی مشترک داریم چگونه رفتار می کنیم؟! حال آن که در حدیث آمده است: «در شر کسی همین بس که برادر خود را تحقیر کند».[5]

6- خودداری از توهین به مقدسات دیگران

حقیقت آن است که این اصل، تابع اصل قبلی و در واقع مقدم بر آن است، زیرا توهین به مقدسات دیگران باعث ایجاد فضای عاطفی نامساعد و عدم تعادل مطلوب در گفت وگو می شود. خداوند متعال نیز در قرآن، از این کار نهی فرموده است: «وَ لا تَسُبُّوا الَّذِینَ یدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیسُبُّوا اللَّه عدْواً بِغَیرِ عِلْمٍ کذلِک زَینَّا لِکلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلی رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَینَبِّئُهُمْ بِما کانُوا یعْمَلُونَ؛ و آنهایی را که جز خدا می خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی ]و[ به نادانی، خدا را دشنام خواهند داد. این گونه برای هر امتی کردارشان را آراستیم. آن گاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آن چه انجام می دادند آگاه خواهد ساخت»(انعام/108). خداوند این چنین مؤمنان را به برخورد و گفت وگو با دیگران فرا می خواند. پیش از آن نیز وظایف تبلیغی و اجباری یا تحمیل نظر خود بر دیگران حتی اگر در شمار مشرکان باشند را برایشان توضیح می دهد: «وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَکوا وَ ما جَعَلْناک عَلَیهِمْ حَفِیظاً وَ ما أَنْتَ عَلَیهِمْ بِوَکیلٍ؛ و اگر خدا می خواست، آنان شرک نمی آوردند و ما تو را برایشان نگهبان نکرده ایم و تو وکیل آنان نیستی»(انعام /107).

متون و احادیث اسلامی در نهی از دشنام و ناسزا و نفرین، کاملاً شناخته شده است و وقتی در برخورد با مشرکان باید این نکات را رعایت کرد، با هم کیشان که جای خود دارد؛ آنهایی که در واقع برادران مسلمانی هستند که در راه هدفی واحد، می کوشند و دردها و آرزوهای یک دیگر را احساس می کنند. چنین وضعی هرگز تحمل توهین و اهانت را ندارد به ویژه نسبت به موارد و مسایلی که یک طرف آنها را مقدّس و در پیوند با معتقدات و باورهای اصیل خود می داند.

7- آزادی انتخاب مذهب

از آن جا که ما پذیرفته ایم وجود مذاهب مختلف اسلامی نتیجه اجتهادهایی است که اسلام روا داشته است، باید آنها را راه هایی برای دست یابی به رضای خداوند بدانیم و وقتی اختلافی میان آنها مطرح می شود طبیعی است که انسان مسلمان این مذاهب را مورد پژوهش و مطالعه قرار دهد و بهترین را طبق معیارهایی که بدان ها ایمان دارد و معتقد است که با چنان معیارهایی وظیفه خود را در برابر خدا به انجام رسانده و امانت و عهد خود را بجای آورده است برگزیند و در این صورت کسی نباید او را برای گزینشی که به عمل آورده هر چند او را خوش نیاید مورد نکوهش قرار دهد. هم چنان که معنا ندارد که کسی را وادار به انتخاب مذهب معینی کرد، زیرا این انتخاب، در پیوند با باورهای ایمانی است و جز با دلیل و برهان، نمی توان بدان دست یافت.

در این جا تأکید می کنیم که هر مذهبی بدون آسیب رساندن به حقوق دیگران و بی آن که متوسل به جار و جنجال و توهین گردد حق دارد نظرات و دیدگاه های خود را توضیح دهد. ما نمی گوییم باید باب بحث های سالم منطقی در اعتقادات، فقه یا تاریخ بسته شود بلکه با سوءاستفاده، جدال های بیهوده و تحمیل نظر خود بر دیگران و حق کشی مخالفیم.

ما معتقدیم تجاوزهایی که در طول تاریخ صورت گرفته ناشی از عدم پای بندی به اصول و قواعد گفت وگوی سازنده و به فراموشی سپردن این حقیقت است که همه مذاهب در راه اعتلای کلمه اسلام البته طبق تصوّری که خود از آن دارند گام برمی دارند.

نقش علما و اندیشمندان در روند تقریب

تردیدی نیست که بیشترین مسئولیت ها در عرصه فعالیت های «تقریبی» بر دوش این گروه از مسلمانان است، زیرا آنها از یک سو وارثان پیامبران، حاملان رسالت تبلیغ و سازندگان نسل فردا هستند و از سوی دیگر، نسبت به هر کس دیگری با پایه ها و شالوده های تقریب آشنا هستند و بیشترین تأثیر را در وحدت بخشیدن به صف امت و تحقق ویژگی های آن، دارند.

آن چه که آنها می توانند در راستای ایفای نقش خود بدان بپردازند، از این قرار است:

1- تعمق و تأمل در پایه ها و ارزش های حرکت تقریب و درک عمیق و انعکاس آنها در مباحث، بررسی ها و نوشته های خود و از آن مهم تر، توجه به آنها در استنباط های فقهی و فکری خود و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک اصل راهنما و مصلحت مرسلی (مطلقی) که بر اساس قاعده معروف تزاحم در اصول فقه، باید بر همه احکام با اهمیت کمتر، ترجیح داده شود. از این رو ما در برخی گردهمایی های بین المللی تقریب، به حمایت از حرکت «تقریب فقهی» فراخواندیم و سعی کردیم نظریات فقهی را به یک دیگر نزدیک سازیم.

پس از تأمل در برخی نزاع های فقهی، متوجه می شویم که آنها در واقع اختلاف های لفظی ناشی از اختلاف دیدگاه ها یا اختلاف در اصطلاح هاست. در برخی مباحث اصولی، از جمله در مورد «قیاس»، «استحسان» و «ممانعت از مفسده جویی» (سد الذرائع) و امثال آن نیز مسئله از همین قرار است. توجه به این نکته، گرایشی است که در برخی کتاب های اصولی از جمله «اصول فقه» مرحوم علامه شیخ محمدرضا مظفر و مرحوم علامه سید محمدتقی حکیم که افتخار شاگردی آنها را داشته ایم، دیده می شود.

در این جا ناگزیر باید به نوشته ها و کتاب های فراوانی اشاره نماییم که آن چنان اختلاف ها را بزرگ کرده و عمق بخشیده اند که این برداشت در خواننده آنها قوت می گیرد که هم گرایی و تفاهم، ناممکن است و همه عرصه ها را فراگرفته و تصور هرگونه تقریب و تفاهمی، بی معناست. این نوشته ها، به حقیقت جفا نموده و وحدت منابع و وحدت شیوه ها و معیارها و هدف را کاملاً نادیده می گیرند.

2- فعالیت هماهنگ برای روشنگری و گستراندن فرهنگ تقریب به میان توده های مسلمان به طوریکه مسلمانان به رغم اختلاف در مذهب جز با احساس صادقانه برادری و همکاری، با یک دیگر برخورد نکنند و همگان پذیرای فعالیت های چندمذهبی باشند و درگیری های احساسی برخاسته از رسوبات تاریخی و موروثی که صحنه های دردناکی را بجای گذاشته، منتفی گردد. اختلاف در یک حکم شرعی، تفاوت در برداشت از یک اتفاق تاریخی و چندگونگی در رفتارهای اجتماعی را تا وقتی که در چارچوب کلی اسلام قرار داشته و برخاسته از اختلاف در اجتهاد می باشد می توان توجیه و در عین حال تحمّل کرد. البته اگر رفتاری را همه مجتهدان خارج از چارچوب تلقی کنند باید به بهترین روش، با آن برخورد کرد.

3- کوشش مشترک و پی گیر برای در پیش گرفتن مواضع یکسان و سمبلیک در همه مسایل سرنوشت ساز، از جمله در خصوص:

الف- پیاده کردن احکام اسلام؛

ب- تحقق حاکمیت ملی در چارچوب دینی؛

ج- رویارویی با دشمن و نقشه های آن در ضربه زدن به هویت و کیان امت؛

د- پاسداری از وحدت امت و نفی تفرقه؛

ه- برتری منافع و مصلحت عمومی مسلمانان بر منافع گروهی.

4- تشویق به تأسیس نهادهای تقریبی، از جمله:

الف- باشگاه های اجتماعی مشترک میان پیروان مذاهب گوناگون؛

ب- اردوگاه های «تقریبی» در مسایل مختلف؛

5- ایجاد گروه های «تقریب» در جاهایی که مسلمانان حضور دارند.

مراکز و دولت های اسلامی نیز می توانند نقش مهمی در این مورد ایفا کنند. آنها می توانند حرکت تقریب را تشویق نمایند، کنفرانس ها و گردهمایی هایی در این خصوص برگزار کنند و طرح هایی را اجرا نموده و تبلیغات مسئولانه ای را در پیش گیرند و مظاهر و نمودهای تفرقه را نفی کرده، فرهنگ تسامح و تساهل مذهبی را گسترش دهند.

منابع و مآخذ

1. ابن اثیر جزری، المبارک بن محمد، جامع الاصول، تحقیق: عبدالقادر الأرناؤوطه، نشر: دارالفکر، بیروت، چ2، 1403ه، ج1، ص207 به بعد.

2. ابن جوزی، عبدالرحمان، تلبیس ابلیس، تحقیق: السید الجمیلی، ناشر: دار الکتاب العربی، بیروت، 1424 ه، ص99 به بعد.

3. آلوسی بغدادی، نعمان، جلاءالعینین، مطبعه المدنی، 1401 ه، به نقل از ابن تیمیة، ص 199.

4. انصاری، فاضل، قصة الطوائف، دمشق، صفحات 155 به بعد.

5. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، تحقیق و ناشر: مؤسسه اهل البیت لاحیاء التراث، قم، چ2، 1414 ه، جلد 27، صفحه 111 و جلد 16، صفحه 160.

6. حیدر، اسد، الامام الصادق و المذاهب الاربعة، مکتبه الصدر، تهران، چ3، 1411ه. ، ج1، ص160.

7. سایس، محمدعلی، تاریخ الفقه الاسلامی، کلیه الشریعه بالجامعه الازهریه، قاهره، صفحه 92 به بعد.

8. سبحانی، جعفر، موسوعۀ طبقات الفقهاء، مؤسسه امام صادق، قم، چ1، 1418، بخش دوم از مقدمه، صفحه 57. (متن عربی).

9. مجله «رسالة التقریب»، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران، 1423ه، شماره 36، صفحه 210.

10. مظفّر، محمدرضا، اصول الفقه، تحقیق: رحمه الله الرحمتی الاراکی، ناشر: مؤسسه النشر الإسلامی، قم، 1422ه.

11. نیسابوری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، ناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت، چ2، 1972 م، ج4، ص1986.

12. واعظ زاده خراسانی، محمد، «دراسات و بحوث»، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران، چ1، 1421 ه، جلد 1، صفحه 545 به بعد.

پی نوشت ها: