گنجینه معارف

قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی)

قتل هدفمند، قتلی فراقانونی است که از ازمنۀ پیشین تا کنون برای کسب قدرت و یا حذف مخالفان به کار گرفته می شود؛ اما قتل هدفمند به مثابۀ قتلی فراقانونی و فرامرزی، اصطلاحی می باشد که در دهۀ های اخیر به ویژه پس از حادثۀ 11 سپتامبر 2001 در ادبیات حقوق بین الملل و روابط بین الملل متداول گردیده است. ایالات متحده متعاقب حادثۀ مذکور با اعلام جنگ علیه تروریسم بین المللی (القاعده و طالبان) و اِعمال حاکمیت حقوق مخاصمات مسلحانۀ غیربین المللی برآن، به قتل هدفمند اعضای آن گروه ها از طریق عملیات نیروهای ویژه و پهپادها می نماید. اکثریت اساتید حقوق بین الملل، قتل های هدفمند فرامرزی آمریکا را به جهت سپری شدن مدت مدید از واقعه مذکور و سرنگونی دولت طالبان، نبود مخاصمه مسلحانه و از طرفی نقض اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل حاکمیّت هوائی کشورها و هم چنین کشته شدن تعداد افراد غیرنظامی کثیر، اقدامی خلاف اصول و مبانی حقوق بین الملل قلمداد می نمایند. دولت آمریکا اخیراً با به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، بار دیگر بر عدم تأسی و تبعیت خود از موازین حقوق بین الملل، با وقاحت تامّ صحه گذارد. به نظر می رسد تالی فاسد تداوم این اقدامات فراقانونی موجب تبدیل آن ها به رویه ای عرفی و نهایتاً بی ثباتی امنیّت جامعۀ بین المللی شود، لذا اتخاذ تدابیر لازم از سوی جامعه جهانی در رویاروئی با آن امری مبرم و ضروری است.

منبع : مجله پژوهش نامه حقوق بشری، زمستان 1398 - شماره 18 , علیاری تبریزی، بهاءالدین , مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل تعداد بازدید : 499     تاریخ درج : 1399/10/13    

مقدمه

ترور یا قتل هدفمند از منظر تاریخی، به اعصار پیشین بازمی گردد و اقدامی قهری در راستای تحقق منویات سیاسی است، لیکن بعدها با تجلی مفاهیم متضمن حقوق بشر در حقوق داخلی و اسناد بین المللی، اعتبار و جایگاه خود را از دست داد و قتل نفس، منحصر به طی فرآیند قضایی عادلانه در محاکم صالح شد، اما دولت مجعول اسرائیل از ابتدای استقرار دولت نامشروع خود در سرزمین فلسطین اشغالی، برای تحکیم و قوام خود، به ترور سیاسی و قتل هدفمند مخالفان پرداخته و آن را حق مشروع خود می داند. دولت آمریکا نیز پس از واقعه 11سپتامبر 2001، با اعلام جنگ علیه تروریسم(طالبان و القاعده)، در راستای دفاع مشروع از منافع ملی و درج آن تحت حاکمیت حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی(به سبب مشروعیت سازی حقوقی)، مبادرت به قتل هدفمند فراسرزمینی اعضای گروه های مذکور کرده که در حال حاضر نیز ادامه دارد. حال در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی مفهوم عام قتل هدفمند، بالاخص قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی، جایگاه آن را در اصول و مبانی حقوق بین الملل تدقیق نموده و تبعات انسانی و بین المللی آن را مورد تأمل قرار دهیم.

پیشینه قتل هدفمند

از نقطه نظر تاریخی- اجتماعی، به قتل رساندن یک مخالف یا صاحب منصب سرشناس، دست آویزی سنتی برای نیل به قدرت و موقعیت سیاسی قلمداد می شود که سابقه آن به تمدن های کهن و زندگی قبایل در سراسر جهان باز می گردد. اگرچه چنین امری برای کسب قدرت، عرفاً امری مقبول تلقی می شد، ولی با تحقق جریان های فکری اومانیستی و استقرار مفهوم دولت - ملت پس از انعقاد معاهده وستفالی در سال ۱۶۴۸ میلادی، از جواز فعل مذکور کاسته و اعمال آن به دوران جنگ و فقط نسبت به اشخاص نظامی و درگیر در مخاصمات مسلحانه محدود شد. باوجود قبح قتل نفس بدون طی مراحل قضایی و اعلام مجرمیت فرد در جوامع سده های اخیر، کماکان ترور و قتل فراقانونی در موارد بسیار از جمله در ترور آبراهام لینکلن، شانزدهمین رئیس جمهورآمریکا در۱۵ آوریل۱۸۶۵، ترور آرشیدوک فرانسیس فردیناند، ولی عهد اتریش توسط یک میهن پرست صرب به نام گاوریل پرنسیپ در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴میلادی که زمینه شروع جنگ جهانی اول را فراهم کرد،(علیاری تبریزی،۱۳۱: ۱۳۹۳)، ترورر مهاتما گاندی، بنیان گذار استقلال هندوستان توسط یک هندوی افراطی به نام ناتورام قادسی در۳۰ ژانویه ۱۹۴۸ و...، قابل مشاهده است.

رژیم اشغالگر قدس از بدو تشکیل دولت مجعول خود تاکنون، با ترور هدفمند یهودیان مخالف تشکیل دولت صهیونیستی مانند اعضای فرقه نطورای کارتا و رهبران فلسطینی و دانشمندان هسته ای مصری و ایرانی، بر عدم پذیرش اصول و مقررات حاکم بر حقوق بین الملل بشر و موازین حقوق بین الملل بشردوستانه اصرار و تأکید کرده است. سیاست خارجی آمریکا نیز به ویژه در سده اخیر، به دلیل تبعیت از مکتب رئالیسم سیاسی، همواره حقوق بین الملل را ابزاری در اختیار سیاست بین الملل خود قرارداده و عملاً درپی اثبات این موضوع است که اهمیت اصول و مقررات حقوق بین الملل فقط هنگامی است که در خدمت منافع دول قدرتمند باشد. دراین خصوص، رایت، محقق آمریکایی معتقد است که: "حقوق بین الملل از نظر عملی و اجرایی و نه از نظر علمی و نظری، تابع سیاست بین الملل است."(ضیایی بیگدلی، ۵: ۱۳۸۵).

شوارزنبرگر، حقوقدان انگلیسی نیز در تأئید دیدگاه فوق می گوید: "وظیفه اصلی حقوق بین الملل، کمک به حفظ برتری زور و سلسله مراتبی است که برپایه قدرت استقرار یافته است.(ضیایی بیگدلی، ۵: ۱۳۸۵). در راستای چنین نگرشی، پس از واقعه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی(حمله هوایی به برج های دو قلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک توسط گروه تروریستی القاعده)، کمیسیون ویژه ای برای بررسی این حادثه تشکیل شد. شورای امنیت نیز در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱، قطع نامه ای صادر و این حملات تروریستی را بدون آن که حمله مسلحانه بنامد، تهدیدی علیه صلح و امنیت دانست و آن را محکوم کرد. این قطع نامه، باوجود این که حاوی اعلام حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی، طبق فصل هفتم منشور ملل متحد به طور عام بود، ولی منطقاً نمی توانست پس از وقوع حادثه، به دولت قربانی تجاوز، جواز دفاع مشروع اعطا کند. همان گونه که می دانیم دفاع مشروع، واکنشی طبیعی در برابر حمله است تا از آن جلوگیری شود، لیکن کمیسیون تحقیق دولت آمریکا، گزارش خود را به کنگره ارائه کرد و کنگره نیز باتوجه به جواز قطع نامه ۱۳۶۸ شورای امنیت و گزارش کمیسیون، با تصویب قانونی در۱۸ سپتامبر، به جورج بوش، رئیس جمهور وقت اجازه داد از تمامی ابزار و نیروهای نظامی مناسب، علیه کشورها، سازمان ها یا افرادی که در طراحی، ارتکاب یا کمک به حملات تروریستی اخیر نقش داشته اند یا به چنین افراد و نهادهایی پناه داده اند، در راستای جلوگیری از اقدامات تروریستی بین المللی بعدی علیه آمریکا استفاده کند.

جورج بوش به عنوان یک رئالیست جدید پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، به مرحله ای رسید که دیگر به ارزش ذاتی حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی اهمیتی نمی داد (Klarevas,2004: 4-6) و با استفاده از"دکترین دفاع مشروع پیش دستانه" و مجوز کنگره، علیه تروریسم بین المللی اعلام جنگ کرد. هدف او از این اعلام، خارج کردن مبارزه با تروریسم از قالب اقدام علیه اعمال جنایی تحت حاکمیت حقوق کیفری و داخل کردن آن در قلمرو حقوق مخاصمات مسلحانه بود. بدین ترتیب، ایالات متحده می توانست با تمام کسانی که آن ها را "سربازان غیرقانونی دشمن" می نامید، در هر محلی به جنگ بپردازد. به طورکلی، هدف ایالات متحده، مشروع سازی جنگ خود با تروریسم زیر چتر حقوق بین الملل بود که بعدها با ایجاد زندان های مخوف و غیرانسانی"گوانتانامو"، این فریب بیشتر هویدا شد. ایالات متحده و هوادارانش پس از حمله به افغانستان و ساقط کردن دولت طالبان(به دنبال واقعه۱۱سپتامبر) و روی کار آمدن دولت جدید در ۱۶ ژانویه ۲۰۰۲، باز به حملات خود علیه طالبان و القاعده ادامه دادند و شورای امنیت نیز رسماً مجوز تشکیل نیروهای “ایساف”(نیروی بین المللی کمک و امنیت برای مساعدت به دولت موفق افغانستان) را صادر کرد. یکی از روش های منازعه ایالات متحده با گروه های تروریستی القاعده و طالبان، قتل هدفمند آن ها از طریق عملیات نیروهای ویژه و هواپیما های بدون سرنشین موسوم به "پهپاد" در مناطق مختلف جهان از جمله سومالی، افغانستان، پاکستان، یمن و شمال آفریقا بود که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، این استراتژی تقویت شد و استمرار یافت، اما مخالفت های فراوان اساتید حقوق بین الملل، سازمان ها و مدافعان حقوق بشر را نیز به دنبال داشت.

مفهوم قتل هدفمند

قتل هدفمند در قلمرو حقوق کیفری(سرزمینی)، قتلی فراقانونی و عمدی است که می تواند از سوی دولت و هواداران آن یا از طریق اشخاص، نهادها یا گروه های غیردولتی انجام شود. ویژگی مهم این قتل عمد انتخابی، عدم طی مراحل محاکمات قضایی و صدور حکم از دادگاه صالح است که این اقدام با قواعد و اصول حقوق کیفری و موازین مندرج در اسناد بین المللی متضمن حقوق بشر، در تعارض آشکار است. این قتل به مثابه قتلی انتخابی و فراسرزمینی، اصطلاحی است که پس از وقوع حادثه۱۱سپتامبر سال ۲۰۰۱، به طور گسترده در ادبیات حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده و در منابع نیز، عمدتاً به عملیات نظامی که برای کشتن افراد خاصی از شهروندان غیرنظامی یا اعضای سازمان های نظامی غیرقانونی توسط دولت ها صورت می گیرد، گفته می شود.

نیل ملزر(NilMelzer) در کتاب خود باعنوان "قتل هدفمند در حقوق بین الملل "، این واژه را چنین تعریف می کند: " قتل هدفمند به استفاده از ابزار کشنده، از روی قصد و اراده قبلی و با تفکر برای قتل انفرادی افراد منتخب، معطوف است که مورد حمایت حقوق بین الملل قرارگرفته و قربانیان نیز قبل از هدف گیری، محاکمه نشده اند."(Melzer,2008: 5)

در این تعریف، عنصر مهم"عامل" که همان دولت یا نیروهای تحت کنترل و هدایت آن می باشد، مغفول مانده است. اخیراً عبارت قتل هدفمند به عملیاتی اطلاق می شود که در آن، افراد به صورت عامدانه، توسط نیروهای دولتی یا افراد وابسته به آن، به قتل می رسند و فرد خاصی را نمی توان به اتهام ارتکاب این عمل محاکمه کرد. باوجود این که در دکترین حقوق بین الملل، در تعریف "قتل هدفمند "، اجماعی وجود ندارد، ولی می توان به وجود چند عنصر اساسی در آن اشاره کرد که عبارتند از "قتل عامدانه با قصد و نیت قبلی، انجام توسط دولت یا عوامل دولتی، قتل افراد غیرنظامی(غیرسرباز) بدون انجام فرآیند دادرسی و محاکمه، استفاده از ابزار آلات و ادوات جنگی مرگبار و نیز عدم محاکمه عاملان قتل."

جایگاه قتل هدفمند در دکترین، اصول و قواعد حقوق بین الملل

در حقوق بین الملل عرفی و موضوعه، هیچ اشاره ای به موضوع "قتل هدفمند، قتل فراقانونی یا قتل فراسرزمینی"، نشده و با ملاحظه کنوانسیون های لاهه(۱۹۰۷)، منشور ملل متحد(۱۹۴۵)، کنوانسیون های چهارگانه ژنو(۱۹۴۹) و پروتکل های الحاقی آن (۱۹۷۷) و نیز اساس نامه دیوان کیفری بین المللی (۱۹۹۸)، به این نتیجه می رسیم که هیچ تصریحی بر موضوع "قتل هدفمند " نشده؛ لذا اصل بر غیرقانونی بودن این عمل است.(Gaan,2011)

مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی، حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بین الملل بشردوستانه است که این قوانین را در کنوانسیون لاهه(۱۹۰۷) و حقوق سنتی جنگ و به صورت مبسوط تر در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن می توان مشاهده کرد. در این قوانین، رفتار و رویه های حاکم بر مخاصمه مسلحانه، اعم از بین المللی و غیربین المللی و هدف گیری نیروهای رزمنده در طول مخاصمه، تبیین و نظام مند شده است،(Human Rights watch ,2011) یعنی تا زمانی که در یک مخاصمه، نیروهای نظامی سلاح خود را برزمین نگذاشته اند، مشمول هدف نظامی می شوند. بنابراین، هدف گیری نیروهای رزمنده، فقط در اثنای یک مخاصمه مسلحانه جایز است، اما بسیاری از صاحب نظران حقوق بین الملل،"قتل هدفمند " را صرفاً باوجود عوامل مذکور، اعدام فراقانونی یا قتل عمد تلقی نمی کنند.

گری سولیس، محقق برجسته و استاد سابق حقوق در دانشگاه نظامی نیویورک، درخصوص قتل هدفمند می گوید: "قتل هدفمند زمانی مشروع است که مخاصمه مسلحانه بین المللی یا غیربین المللی در جریان باشد. بدون جریان داشتن یک مخاصمه مسلحانه، قتل هدفمند شهروندان اعم از تروریست ها و غیرآن ها، یک "قتل سیاسی" تلقی می شود." او در ادامه می افزاید که ایالات متحده حتی براساس اصل دفاع از خود، برای اعمال قتل هدفمند خارج از یک مخاصمه مسلحانه، با مشکلات جدی مواجه است.(Solis, 2007: 127-135)

مک گان، از علمای حقوق بین الملل نیز قتل هدفمند مشروع را قتلی می داند که در مخاصمه مسلحانه و براساس شناسایی و تمایز میان رزمنده و غیررزمنده انجام شده باشد. وی قتل هدفمند را فقط در شرایط وقوع مخاصمه مسلحانه و آن هم با متمایز کردن رزمنده از غیررزمنده که در ماده ۴ کنوانسیون ژنو(۱۹۴۹) با مفاهیمی چون حمل سلاح، پوشیدن لباس رسمی، تعلق به سازمان رزم و اطاعت از قوانین جنگی، بیان شده، مشروع می داند.(Gann،2011)

اصولاً اصل ایجاد تفکیک بین افراد غیرنظامی و رزمندگان، نخستین بار در"اعلامیه سن پترزبورگ" که به ابتکار تزار روسیه در کنفرانسی در شهر سن پترزبورگ در۱۱ دسامبر ۱۸۶۸م صادر شده بود، مطرح شد. براساس این اصل،"تنها هدف قانونی که دولت ها حین جنگ باید برای دست یابی به آن تلاش کنند، تضعیف قوای نظامی دشمن است." در مقررات لاهه نیز در ماده ۲۵، به صورت تلویحی به اصل تفکیک اشاره شده است. در ماده ۴۸، بند۲ ماده ۵۱ و بند۲ ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های چهارگانه ژنو، اصل تفکیک مورد تصریح قرارگرفته و هیچ گونه قید تحفظی(شرط رزرو) برآن اعمال نشده است. طبق اساس نامه دیوان کیفری بین المللی، حمله عمدی علیه غیرنظامیان یا افرادی که در درگیری ها شرکت مستقیم ندارند، در حوزه درگیری های مسلحانه غیربین المللی، جنایت جنگی محسوب می شود. (اساس نامه دیوان کیفری بین المللی، ماده ۸)

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه"مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای "، به اصل تفکیک تصریح می کند و در رأی مشورتی خود در ۸ ژوئیه ۱۹۹۶م، اعلام می دارد که اصل تفکیک، یکی از اصول اساسی حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه و از اصول غیرقابل تخطی در حقوق بین الملل عرفی است.

به نظر بسیاری از علمای حقوق بین الملل، قتل هدفمند در صورتی قتل عمد یا اعدام فراقانونی نیست که واجد شرایط زیر باشد:

۱. این امر در جریان مخاصمه مسلحانه به وقوع بپیوندد.

۲. مخاصمه مسلحانه براساس"اصل دفاع مشروع" مبتنی بر منشور ملل متحد باشد.

۳. براساس حقوق بشردوستانه بین المللی یعنی براساس حقوق جنگ، این مخاصمه یک مخاصمه مسلحانه تلقی شود و این حقوق نیز بر آن حاکم باشد. با ملاحظه شرایط فوق، عملاً تمام قتل های هدفمند ایالات متحده و رژیم اشغالگر قدس قانونی نیستند. (Anderson , 2009: 11-12)

باتوجه به موارد فوق و قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، استنباط می شود که قتل هدفمند، تنها در طول یک مخاصمه مسلحانه و فقط علیه اهداف نظامی(رزمنده دشمن، تسلیحات و ادوات جنگی دشمن) با تمایز رزمنده و غیررزمنده از یکدیگر(شرایط مصرح در ماده ۴ کنوانسیون ژنو برای تعریف رزمنده)، جایز است و افرادی که به طور مستقیم در نبرد مشارکت ندارند یا به دلایلی قادر یا مایل به جنگ نیستند، باید از حمله در امان باشند. هم چنین براساس"مدل مخاصمه مسلحانه" (یکی از۲ تئوری مطرح در موضوع مواجهه با تروریسم بین المللی)، برای آن که قتلی مشروعیت یابد، باید درخصوص رزمنده بودن هدف، اطمینان وجود داشته باشد. بنابراین، یک"قتل هدفمند مشروع"، قتلی است که در قالب مخاصمه مسلحانه و براساس شناسایی و تمایز رزمنده و غیررزمنده، انجام شود.

رزا بروکز، استاد حقوق بین الملل آمریکا، معتقد است که از ۱۱سپتامبر به بعد، ایجاد یک خط تمایز روشن میان جنگ و غیرجنگ، عملاً غیرممکن شده است. او معتقد است که به جای به چالش کشیدن دلایل محو شدن مرزهای بین چارچوب های قانونی کاملاً متمایز، فقط باید بپذیریم که جنگ همیشگی، آمده است که بماند؛ پس باید با حرکت به سمت مخالفت با جنگ همیشگی، برای تأمین صلح و امنیت جهانی تلاش کنیم.(Brooks, 2015)

خارج از دوره استمرار مخاصمه مسلحانه که حقوق بین الملل بشردوستانه(حقوق مخاصمات مسلحانه) برآن حاکم است، در تمامی شرایط دیگر، حقوق بین الملل بشر مندرج در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین حقوق بشری، قانون عام و حاکم است؛ لذا براساس قوانین و مقررات حقوق بشر، استفاده از قوه قهریه تنها به منظور دفاع از خود یا دیگران و در برابر تهدید به مرگ یا جراحت فوری یا به منظور ممانعت از مشارکت در یک جنایت خاص و شدید همانند تهدید عینی به قتل، مجاز است. براساس این استاندارد، حتی نمی توان افراد را صرفاً به دلیل رفتار غیرقانونی پیشین، هدف گرفت و به قتل رساند. براساس"مدل اعمال قانون یا حقوق بشر بین المللی"(مدل دیگر مواجهه با تروریسم بین المللی)، تروریست ها نیروی رزمنده نیستند؛ لذا این قانون، عملیات را بر بازداشت آن ها متمرکز می کند و معتقد است که قتل هدفمند، قتلی غیرقانونی یا فراقانونی است.(Gann, 2011)

فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود درخصوص "قتل هدفمند"، عنوان می دارد: "جامعه جهانی نمی تواند با تأئید قتل های غیرقانونی هدفمند، اقدام به قتل را مجاز بداند تا عاملان آن از مجازات مبرا شوند."(Ibid, 2011)

به نظر نیل ملزر نیز اگر قرار باشد دیوان کیفری بین المللی یا دادگاه حقوق بشر شورای اروپا، قتل هدفمند را براساس ضوابط و معیارهای حقوق بین الملل بررسی کند، باید برای اوباما و هر فرد دیگری که اقدام به قتل هدفمند می کند، حکم قتل عمد و جنایت جنگی صادر شود.(Melzer, 2008: 5)

مارک ولاسیچ نیز می گوید: "کشورهای مختلف باتوجه به این که در دوران صلح به سر می برند یا جنگ، هنجارهای مختلفی را در مورد قتلMurder)) و قتل سیاسی (Assassination) می پذیرند. حقوق بین الملل در دوران صلح، تحت حاکمیت"حقوق بین الملل عرفی" و "معاهدات بین دولت ها"است. براساس حقوق بین الملل، در زمان صلح، قتل سیاسی، به قتل افراد با انگیزه سیاسی اطلاق می شود. علاوه برآن، معاهدات بین المللی معاصر همانند منشور ملل متحد، معاهدات استرداد و...، در این خصوص اتفاق نظر دارند که هرنوع عملیات دولتی معطوف به قتل سیاسی در دوران صلح ممنوع است و چنین اقدامی، استفاده غیرقانونی از زور تلقی می شود."(Vlasic, 2010: 268)

بنابراین، منطق مناسب حقوق بین الملل برای توجیه"قتل هدفمند"، احتمالاً از طریق "دفاع مشروع" است. به عبارتی، ممنوعیت استفاده از زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تنها از یک طریق یعنی"دفاع مشروع"۱مندرج در ماده ۵۱ منشور، قابل رفع است.(Walton Keller, 2006)

دفاع مشروع موردنظر ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اگرچه حقی ذاتی و مشروع است، ولی در نظام منشوری، یک اصل محسوب نشده و فقط دفاعی است که به صورت مسلحانه به منظور جلوگیری از پیشرفت دشمن و رفع تجاوز به صورت موقت و به عنوان مقدمه ای بر اقدامات سیستمی و سازمان یافته ملل متحد (در اینجا شورای امنیت براساس فصل هفتم) انجام می شود. از این رو، عموماً دولت های قدرتمند برای تضمین آزادی عمل نظامی خود، با تفسیر موسع از مفهوم دفاع مشروع، عناوینی مانند: "دفاع مشروع پیش دستانه و دفاع مشروع پیش گیرانه" را مطرح کرده اند.

الف) دفاع مشروع پیش دستانه(Anticipatory Self defense)

دفاع مشروع پیش دستانه، دفاعی است که در برابر حمله ای قریب الوقوع یا در شرف وقوع، انجام می شود. حقوقدانانی که این دفاع را توجیه کرده و آن را به مثابه حمله واقع شده، قلمداد می کنند، معتقدند که آن حقی عرفی در حقوق بین الملل است که منشاء پیدایش آن، واقعه کشتی کارولین(۱۸۳۷م) است. قضیه مذکور، به ماجرایی در ۲۹دسامبر۱۸۳۷م در آب های شمال نیاگارا اشاره دارد که طی آن نیروهای انگلیسی به همراه گروه کوچکی از نیروهای وفادار به دولت کانادا به کشتی آمریکایی"کارولین" حمله کرده و آن را به آتش کشیدند و چندین نفر نیز مفقود و زخمی شدند. پس از اعتراض آمریکایی ها علیه انگلستان که خود را صاحب اختیار کانادا می دانست، دولت انگلیس اعلام کرد که اعتراض مربوطه وارد نیست، زیرا در کشتی مذکور، گروهی از مخالفان ما حضور داشتند و حمله به آن ها به دلیل نگرانی از تهدید حامیان شورشی ها ضرورت داشت؛ لذا نیروهای وابسته به انگلیس برای دفاع از خود و با اتکا به اصل ضرورت، به کشتی مزبور حمله کرده اند. بعداز کشمکش های فراوان، دنیل وبستر، وزیر کشور وقت آمریکا و لرد اشبورتون، وزیرخارجه بریتانیا، توافق کردند که حمله پیش دستانه را درصورت تحقق شروط ضرورت و تناسب، در قالب دفاع مشروع بپذیرند. بعدها دنیل وبستر در نامه ای به اشبورتون، استفاده از حمله پیش دستانه را تابع شروط زیر قلمداد کرد:

" تهدید به صورت مستقیم جلوه گر شود و هیچ فرصتی برای مذاکره و هیچ وسیله دیگری جز حمله نظامی برای دفاع وجود نداشته نباشد." از آن تاریخ تاکنون، این دیدگاه به "دکترین دفاع مشروع پیش دستانه " مشهور شده است.

ب) دفاع مشروع پیش گیرانه(Preventive self defense)

دفاع مشروع پیش گیرانه، اقدام نظامی کشوری علیه کشور دیگری است که هدف آن دفع خطر حمله کشور دوم در آینده و در حالتی است که خطری واقعی در میان باشد. ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق فرانسه در مصاحبه ای با نیویورک تایمز دراول سپتامبر۲۰۰۲، گفته بود: "مجسم کنید چه خواهدشد اگر چین بخواهد تایوان را برای خود تهدید تلقی کند و به دفاع مشروع بپردازد، یا هند و پاکستان نیز همین طور.»

امروزه هر دو حالت دفاع پیش گیرانه و دفاع پیش دستانه، هیچ وجهه ای در حقوق بین الملل ندارد، زیرا شرایط عرفی دفاع مشروع شامل"تناسب، ضرورت، فوریت و موقتی بودن" را رعایت نمی کنند. بنابراین، با توصیف هایی که از دفاع مشروع به عمل آمد، باید آن را نهادی دانست که تغییر شرایط آن مثلاً با تغییر شرط تناسب، باعث تبدیل ماهیت و تبدل آن به نهادی دیگر می شود. در تفسیر موسع دفاع مشروع(دفاع پیش دستانه یا پیش گیرانه)، ماهیت تدافعی این اصل از بین رفته و به جنگ یا تجاوز یا جنگ عادلانه تبدیل می شود. (هنجنی، بی تا: ۳۴۸-۳۴۷)

رویکرد و دلایل اسرائیل درخصوص انجام قتل هدفمند

دولت صهیونیستی اسرائیل، از همان ابتدای تشکیل خود در سال۱۹۴۸ در اراضی اشغالی فلسطین، از هیچ گونه اقدامات فراقانونی و خلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل فروگذاری نکرده و همواره به بهانه حمایت از موجودیت دولت جعلی و اتباعش، به کشتار مردم مظلوم فلسطین پرداخته است. اسرائیل هر فرد یا گروهی را که با منویات متجاوزانه آن مخالف باشد، تروریست نامیده و به انواع مختلف، به حذف آن ها اهتمام ورزیده است. رژیم اشغالگر قدس حتی حمایت معنوی، انجام سخنرانی و تشویق به مبارزه را مشارکت مستقیم در درگیری مسلحانه تلقی کرده و علاوه بر آن، از مفهوم زمان درگیری، تفسیر بسیار موسعی دارد و معتقد است که هرگونه پشتیبانی، به منزله شرکت مستقیم در درگیری مسلحانه و به معنای مجوز قتل شرکت کننده در هر شرایطی است. یعنی این رویکرد، نه تابع مفهوم دفاع مشروع مندرج در ماده۵۱ منشور ملل متحد است و نه تابع حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه(حقوق مخاصمات مسلحانه). اگرچه دادگاه نظامی اسرائیل در رام الله در قضیه "Kassem" در سال ۱۹۶۹ اعلام کرد که مصونیت غیرنظامیان در قبال حمله مستقیم را به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه به رسمیت می شناسد. (هنکرتز، دوسوالدبک، ۱۳۹۱: ۶۴)

اسرائیل علاوه بر حملات نظامی ناقض حقوق بین الملل علیه مردم فلسطین به بهانه های واهی، به قتل هدفمند فرماندهان، مقامات و افراد غیرنظامی نیز می پردازد. از لحاظ تاریخی، شاید اولین مورد درخصوص قتل هدفمند به مفهوم امروزین، قتل "کنت فولک برنادوت"، رئیس سازمان صلیب سرخ سوئد و میانجی ارشد سازمان ملل متحد در فلسطین در۱۷سپتامبر ۱۹۴۸ در منطقه ای از اورشلیم توسط گروه شبه نظامی تندروی صهیونیستی موسوم به "لحی" باشد. هرچند که دولت اسرائیل مزورانه این قتل را محکوم کرد. (برنادوت، فولک؛ ویکی پدیا فارسی)

دادگاه عالی اسرائیل با توجیه" قتل هدفمند"، آن را وسیله ای در مقابل گسترش فلسطینی ها و در راستای دفاع از امنیت ملی می داند و معتقد است که این روش، بهترین و کارآمدترین عامل در مقابل پیشروی تروریست ها(مخالفان دولت اسرائیل) و عملیات انتحاری فلسطینی ها است. از این رو، اسرائیل یکی از بیشترین سوابق را در ترور هدفمند دارد و بسیاری از رهبران سازمان های فلسطینی مانند"جهاد اسلامی، حماس و حزب الله" توسط دستگاه های امنیتی آن ترور شده اند. از موارد قتل ها یا ترورهای هدفمند منتسب به اسرائیل می توان به"ترور هدفمند رهبران و فرماندهان فلسطینی از جمله فتحی شقاقی، احمد یاسین، یاسر عرفات(۱۱ نوامبر ۲۰۰۴)، عماد فایز مغنیه، جهاد مغنیه (فرزند عماد مغنیه در ۱۹ژانویه ۲۰۱۵)، بهاء ابوالعطاء و ترور هدفمند دانشمندان ایرانی از جمله اردشیر حسین پور، مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، فریدون عباسی و مصطفی احمدی روشن و نیز ترور هدفمند دانشمندان هسته ای مصر از جمله سمیره موسی (۱۹۵۲)، سمیر نجیب(۱۹۶۷) و یحیی المشد(۱۹۸۰) اشاره کرد.(www. wikipedia. com)

رویکرد و دلایل ایالات متحده آمریکا در خصوص اعمال قتل هدفمند

ایالات متحده برای اعمال قتل هدفمند به خصوص در الگوی فراسرزمینی و در مورد افرادی که آن ها را عضو گروه های تروریستی می داند، تلاش کرده با ایجاد بسترهای حقوقی، این اقدامات پیش دستانه خود را مشروع و قانونی جلوه دهد. در این بخش ابتدا به نگرش آمریکا نسبت به این موضوع و سپس دلایل آن می پردازیم.

الف) رویکرد ایالات متحده در خصوص اعمال قتل هدفمند

پس از واقعه ۱۱سپتامبر، بوش (پسر)، رئیس جمهور وقت آمریکا، تنها دستور قتل هدفمند افراد خاص که برای منافع و امنیت ملی آمریکا، تهدید قلمداد می شدند را صادر کرد، ولی از سال ۲۰۰۸ اجازه داد حملات هدفمند پهپاد جنگی علیه ستیزه جویان مظنون طالبان و القاعده در پاکستان نیز به اجرا درآید. اوباما در زمان ریاست جمهوری خود، این اقدامات نظامی را به کشور یمن نیز گسترش داد و برخلاف اصل تفکیک، تمام مردان در سن آموزش نظامی در منطقه حمله را به عنوان ستیزه جو(رزمنده) قلمداد کرد.(ملکی، رئیسی، محمدزاده ابراهیمی،۱۳۹۲: ۱۱۸)

مهم ترین تفاوت قابل ذکر در دوره اوباما نسبت به دوره بوش، افزایش استفاده از پهپاد بود. به طوری که در سال ۲۰۰۹ (اولین سال ریاست جمهوری اوباما)، تعداد تهاجم پهپادهای نظامی تا سیزده برابر افزایش یافت و از ژوئن۲۰۱۱، این حملات علیه گروه های شبه نظامی در لیبی، پاکستان، عراق، سومالی و یمن نیز با گسترش زیادی مواجه شد.(آهنی آمینه و همکار،۱۴: ۱۳۹۱)

دولت اوباما مدعی بود که با مجوز مصوب کنگره در ۱۸سپتامبر۲۰۰۱، می تواند از تمامی ابزارها و نیروهای نظامی متناسب، علیه کشورها، سازمان ها یا افراد دخیل در حادثه مذکور استفاده کند و این اقدامات نظامی می تواند در هرجای دنیا علیه دشمنان منافع آمریکا انجام شود که امروزه نیز در دولت ترامپ، با قوت در حال انجام است.

ب) دلایل ایالات متحده در توجیه قتل هدفمند

ایالات متحده برای توجیه اقدامات نظامی خود در قالب قتل هدفمند فراسرزمینی از طریق عملیات نیروهای ویژه و پهپادها، مبادرت به ارائه استدلال هایی در راستای مشروعیت زایی و قاعده سازی در حوزه حقوق بین الملل کرده که اجمالاً به شرح زیر هستند:

- ایالات متحده از گذشته، دکترین دفاع مشروع پیش دستانه را اساس حقوق دفاع عرفی خود قرارداده و آن را منوط به رعایت دو عنصر"ضرورت" و "تناسب" می داند؛ لذا باوجود تصریح ماده۵۱ منشور، دولت آمریکا، خود را نیازمند وقوع یک تهاجم واقعی یا عینی برای استناد به دکترین دفاع از خود نمی داند. یعنی برای جلوگیری از احتمال وقوع یک حمله در آینده، می تواند به اقدامات پیش گیرانه در قالب دفاع مشروع از منافع خود، متوسل شده و به حمله پیش دستانه مبادرت کند.

- دادگاه عالی آمریکا، جنگ علیه ترور را با مشخصه یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی به رسمیت شناخته و از این رو، از نظرآمریکا جنگ با تروریسم تحت قیود حقوق مخاصمات مسلحانه قرار می گیرد.(Vlasic, 2010: 322)

- در قتل هدفمند، عنصر رزمندگی، شرط اساسی برای یافتن اهداف است؛ لذا در صورت رزمنده بودن فرد، او هدفی مشروع است و قتل سربازان دشمن در هر محلی که یافت شوند، اقدامی قانونی و مجاز تلقی می شود.

- تمام حملات نظامی منجر به مرگ غیرنظامیان، ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه نیست، بلکه تنها حملاتی که غیرنظامیان را بدون ایجاد تمایز میان آن ها، هدف قرار دهد یا حملات نظامی که تلفات غیرنظامیان در آن نامتناسب باشد، ناقض حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بین الملل بشردوستانه است.

- ایالات متحده آمریکا معتقد است که علاوه بر مشارکت مستقیم یک فرد در یک تهاجم مسلحانه، حمایت معنوی از سازمان های تروریستی مانند سخنرانی و تشویق به مبارزه نیز مشارکت مستقیم در درگیری مسلحانه تلقی می شود.

- ایالات متحده از مفهوم زمان درگیری، تفسیر بسیار موسعی دارد، به گونه ای که در پاسخ به حملات بیش از یک دهه پیش، هم چنان دفاع پیش دستانه از خود را مشروع می داند.(آهنی آمینه،۱۳۹۱: ۱۸-۱۷)

- مقامات آمریکایی در دفاع از نقض حاکمیت ملی کشورها که مورد تصریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است، عنوان می کند که ایالات متحده حق ذاتی دفاع از خود را براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد با به کارگیری نیروی نظامی اعمال می کند و این در شرایطی است که کشور مورد هدف، قادر نیست یا تمایل ندارد با تهدیدات مهم و قریب الوقوع مقابله کند. حتی دولت اوباما از قانون مجوز استفاده از نیروهای نظامی(مصوبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ کنگره آمریکا) این گونه برداشت می کند که تفاوتی ندارد که منطقه جنگی در افغانستان باشد یا جایی دیگر.

جان برنان، درخصوص موضع دولت اوباما می گوید: "از نظر ایالات متحده، صلاحیت برای استفاده از نیروهای نظامی علیه القاعده، تنها به مناطق جنگی نظیر افغانستان، محدود نمی شود و در هر جای جهان، دولت اوباما می تواند اعضای القاعده را هدف قراردهد، زیرا آمریکا درگیر یک جنگ نظامی با این گروه است و براساس حقوق بین الملل، برای انجام عملیات نظامی علیه القاعده و نیروهای هم دست آنان، صالح است."(Wittes, 2011). دولت اوباما همچنین متذکر می شود که مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایالات متحده نیز آن را امضا کرده، تنها درخصوص افرادی که در قلمرو سرزمینی ایالات متحده هستند، صادق می داند.(Zenko, 2013: 65)

پ) قتل هدفمند سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان ایشان

تازه ترین اقدام ناقض مبانی حقوق بین الملل در دولت ترامپ، قتل هدفمند فرماندهان نظامی دولت جمهوری اسلامی ایران و همراهان آنان از طریق توسل به حملات هوایی پهپادها به مورخۀ سوم ژانویۀ 2020 در شهر بغداد بود. در این حملۀ نظامی، سپهبد قاسم سلیمانی (1335-1398) فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سرتیپ پاسدار حسین جعفری نیا، سرهنگ پاسدار شهرود مظفری نیا، سرگرد پاسدار هادی طارمی، سروان پاسدار وحید زمانیان و 5 نفر از اعضای سازمان شیعی الحشد الشعبی عراق منجمله ابومهدی المهندس (معاون الشحد الشعبی) به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. قتل هدفمند سپهبد سلیمانی، شاید مهم ترین و تأثیرگذار ترین اتفاق در تاریخ قتلهای هدفمند تاکنون باشد. چراکه ایشان به جهت مبارزات گسترده با نیروهای داعشی در خاورمیانه و هدایت و فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران در خارج از مرزهای ایران، شخصیت شناخته شده و منحصربفردی بودند؛ لذا به شهادت رساندن ایشان چه از جهت نظامی و چه از جهت سیاسی توفیق بزرگی برای مخالفان آن می توانست داشته باشد. یکی از توفیقات سیاسی، کمک به تقویت وضعیت و موقعیت ترامپ در استیضاح پیش روست. ترامپ با فرمان نابخردانۀ خود عملاً در صدد جلب حمایت جمهوری خواهان در مجلس سنا و همچنین صهیونیست های پرنفوذ ذر آمریکاست.

این اقدام نظامی منفور که با فرمان «دونالد ترامپ» صورت پذیرفت (اگرچه کنگره آمریکا چنین اختیار و مجوزی به او نداده بود) مبتنی بر این ادعاست که دولت آمریکا در هرزمان و هرمکان می تواند بنابر دکترین دفاع پیش دستانه جهت جلوگیری از اقدامات مخرب علیه تمامیت سرزمینی و ملّی خود به اقدامات نظامی علیه مخالفان خود بپردازد و لذا خود را ملزم و مقید به رعایت موازین مقبول جامعه بین المللی مندرج در مادۀ 51 منشور ملل متحد نمی داند. ادعای مزبور به جهت دلایل حقوقی متعدد ذیل باطل و کان لم یکن است: 1- دکترین دفاع پیش دستانه جایی در اصول و موازین حقوق بین الملل ندارد و دکترین مزبور منسوخ و غیرقابل اعتناست؛ چراکه با عنایت به مادۀ 51 منشور ملل متحد که متضمن دفاعی مسلحانه جهت جلوگیر از پیشروی دشمن و رفع تجاوز بطور موقت است، و از آنجایی که دفاع پیش دستانه حمله ای نظامی بطور ابتدائی است، لذا در این مقوله محلی از اِعراب ندارد؛ 2- اقدامات نظامی مورد ادعا از سوی فرماندهان ایرانی به رهبری سپهبدسلیمانی مستندات معقول و مدلّلی ندارد وگرنه دولت آمریکا با استناد به آن مدارک، تبلیغات گسترده ای را انجام داده بود؛ 3- به جهت عدم اعلام جنگ صریح از سوی دولت آمریکا به دولت حمهوری اسلامی ایران و تأکید هر روزه دولت آمریکا برای انجام مذاکرات جهت گسترش و تعمیق تفاهمات فی مابین و از طرفی به جهت عدم مخاصمات مسلحانۀ بین المللی جاریه فی مابین این دو دولت، قتل هدفمند فرماندهان نظامی وابسته به نیروهای مسلح دولت ایران، اقدامی ناقض مهم ترین هدف منشور ملل متحد یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی (بند1ماده1منشور) است؛ 4- شناسایی بخشی از نیروهای مسلح یک کشور (تحت هر عنوانی که در قالب نیروهای مسلح آن کشور فعالیت می کنند) به عنوان سازمان تروریستی از سوی سایر کشورها، به لحاظ موازین حقوق بین الملل جواز حملۀ نظامی به آن ها را فراهم نمی سازد. زیرا برای هر اقدام نظامی می بایست طرق معین در منشور ملل متحد طی گردد تا بتواند حمایت جامعۀ بین المللی را بدست آورد، در حالی که دولت آمریکا بدون تأسی به موازین حقوق بین الملل و با تفسیر موسع و منحصربفرد از مفهوم تروریسم، هر سازمان یا گروه (متعلق به دولت ها یا غیر آن) مخالف با منویات خود را ترورسیم نامیده و به کشتار آن ها می پردازد؛ 5- ترور هدفمند شهید سپهبدسلیمانی و همراهان نظامی ایرانی ایشان به جهت وابستگی آنان به شاکلۀ نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران، می تواند به نوعی مصداق بند4مادۀ2 منشور ملل متحد نیز باشد، چراکه دولت آمریکا با اقدام اخیر علیه تمامیت و اقتدار سیاسی ایران متوسل به زور شده است؛ 6- چون قتل هدفمند شهید سپهبدسلیمانی و همراهان ایشان (فرماندهان نظامی ایران و اعضای گروه الحشد الشعبی) در بغداد مورد هدف پهپادهای نظامی آمریکا قرار گرفته اند، از این رو اقدام اخیر، مبیّن نقض آشکار اصل حاکمیت دولت عراق نسبت به قلمرو هوایی سرزمین خود مندرج در مادۀ 1 کنوانسیون شیکاگو (1944) و هم چنین نقض عدم توسل به زور علیه تمامیت ارضی (بند4مادۀ2منشور) کشور عراق است. از طرفی سپهبدسلیمانی و همراهان ایرانی ایشان با مجوز دولت عراق و به جهت مبارزه با نیروهای داعش در کشور عراق حضور داشتند؛ حال اقدام آمریکا در به شهادت رساندن آنان به منزلۀ نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها نیز قلمداد می شود. دولت ایران در مقابله با این اقدام آمریکا، اعتراض خود را از طریق وزارت امورخارجه به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام و درخواست رسیدگی نموده است و هم چنین مقامات عالی رتبۀ بسیاری از کشورهای جهان از جمله روسیه، چین، ترکیه، پاکستان و... اقدام منفور آمریکا را مصداق بارز نقض حقوق بین الملل دانسته اند.

آثار و تبعات قتل های هدفمند فرامرزی

قتل هدفمند اشخاص خاص یا اعضای گروه هایی که به زعم دولت اشغالگر قدس و ایالات متحده، تروریست محسوب می شوند، تا حدودی توانسته به لحاظ سیاسی، افکار عمومی و منافع احزاب تندروی این کشورها را تأمین کند و چه بسا عامل مهمی در پیروزی کاندیداهای نخست وزیری یا ریاست جمهوری نیز باشد. به طوری که اقدامات نظامی وحشیانه نتانیاهو در سرکوب و کشتار مردم غزه، یکی از عوامل مهم حمایت یهودیان راست گرا و صهیونیست های افراطی(گروه گوش آمونیم) از وی در جریان انتخابات آن کشور است. در ایالات متحده نیز یکی از مهم ترین برگ های برنده در انتخابات ریاست جمهوری اوباما، ادعای قتل هدفمند"اسامه بن لادن" در۲ می۲۰۱۱ در پاکستان توسط عملیات نیروهای ویژه ایالات متحده بود. اخیراً نیز ادعای ترور"ابوبکر البغدادی" در استان ادلب سوریه در ۲۶ اکتبر۲۰۱۹، ممکن است بتواند توفیقاتی را برای دونالد ترامپ فراهم کند. فارغ از منافع قتل هدفمند برای مرتکبان آن، این اقدام، تبعات سنگین و خونینی نیز برای غیرنظامیان دارد که قتل هدفمند از طریق پهپادها، شدیدترین آن است. در یکی از موارد، حمله پهپادی ایالات متحده در ماه مارس ۲۰۱۱ در خاک پاکستان، موجب کشته شدن ۴۵ تن از جمله تعداد زیادی از شهروندان غیرنظامی این کشور شد و وزارت امورخارجه پاکستان با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، اعلام کرد که این حمله نه تنها اقدامی غیرقابل قبول، بلکه تجاوزی آشکار و ناپسند نسبت به تمام قوانین و هنجارهای بشردوستانه تلقی می شود.(Manzoor،2011)

اگرچه دولت آمریکا تعداد قربانیان غیرنظامی را بسیار کمتر اعلام می کند، ولی سازمان های پژوهشی براساس گزارش های خبری مقامات محلی، آمار مرگ ومیر را بسیار بیشتر از آمار منتشره توسط ایالات متحده می دانند. در جدول زیر، آمار تخمینی تلفات غیرنظامیان مربوط به سه مؤسسه پژوهشی قابل تأمل است.(Zenko, 2013: 65)

آمار تخمینی تلفات غیرنظامیان مربوط به سه مؤسسه پژوهشی

دیدگاه منتقدان قتل های هدفمند فراسرزمینی

مخالفان اقدامات نظامی فرامرزی ایالات متحده و اسرائیل از همان ابتدای آغاز این عملیات ها، اعتراضات خود را اعلام و مستنداتی ارائه کردند که برخی از آن ها به شرح زیر است:

الف)"سیندی مورفی" در مقاله منتشره در نشریه"مطالعات حقوق بین الملل دانشکده جنگ دریایی آمریکا " در سال ۲۰۰۹، می نویسد: "باوجود فقدان توافق معنادار ایالات متحده با دولت پاکستان، اثبات حق دفاع مشروع از خود علیه اهداف القاعده در پاکستان پس از واقعه۱۱سپتامبر، مشکل خواهدبود، زیرا عناصر ضرورت و تناسب، مانع کاربرد زور یک جانبه علیه دولت ثالث که درگیر جنگ نیست، خواهدشد."(Murphy, 2009: 48)

ب) قتل های هدفمند فرامرزی به ویژه از سوی پهپادها، چون در خاک سایر کشورها و بدون مجوز لازم انجام می شود، اصل تساوی حاکمیت ها (بند۱ ماده۱ منشور)، اصل عدم توسل به زور(بند۴ ماده۲ منشور) و اصل احترام به حریم هوایی کشورهارا نقض می کند.

اگرچه، ایالات متحده و اسرائیل خود را قائل و ملزم به رعایت محدودیت جغرافیایی برای مبارزه با تروریسم نمی دانند، ولی این امر موجبات مسئولیت بین المللی آن ها را فارغ از امکان یا عدم امکان رسیدگی به چنین تخلفات بین المللی، فراهم می کند. در حادثه قتل "هیثم الیمنی" در سال ۲۰۰۵ در پاکستان با استفاده از پهپادهای سازمان سیا، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: "به فرض صحت وقایع رخ داده، ایالات متحده مرتکب قتل فراقانونی شده و این اقدام نقض حقوق بین الملل است. آمریکا می بایست با همکاری دولت پاکستان به جای قتل وی، او را بازداشت می کرد. "(Amnesty International, 2005)

پ)"گری سولیس" معتقد است که مشروعیت قتل های هدفمند تنها در زمان مخاصمه مسلحانه بوده و در غیر این صورت، قتل هدفمند شهروندان حتی تروریست ها بدون انجام محاکمه، غیرقانونی و سیاسی است. در تأئید این مضمون، وزیرخارجه وقت سوئد در سال ۲۰۰۲، پس از قتل"فؤاد الحارثی" توسط پهپادهای آمریکا در یمن، با انتقاد از آن اعلام کرد که این اعدام، اعدامی عجولانه و ناقض حقوق بشر است. حتی با تروریست ها باید براساس حقوق بین الملل برخورد شود و درغیر این صورت، هر کشوری به خود حق می دهد هرکس را تروریست بداند و اعدام کند."(آهنی آمینه و همکار،۱۳۹۱: ۸)

ت) در عملیات های قتل هدفمند از طریق پهپادها، افراد بی گناه بسیاری کشته می شوند که این امر با اصول و اهداف منشور ملل متحد و معاهدات متعدد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر در تعارض است. باعنایت به این که دادگاه عالی آمریکا، جنگ علیه تروریسم را دارای مشخصه یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی شناخته؛ لذا بایستی براساس پروتکل دوم الحاقی(۱۹۷۷) به کنوانسیون های چهارگانه ژنو که مربوط به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی است، رفتار شود. براساس بند۲ ماده۱۳ پروتکل دوم، هدف قراردادن جمعیت یا افراد غیرنظامی، ممنوع است. دستورالعمل های غیرنظامی که در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی قابل اعمال است، مشخصاً اعلام می کنند که رزمندگان باید از افراد غیرنظامی تمیز داده شوند، در حالی که عملیات پهپادی، عموماً با عدم تفکیک رزمنده از غیرنظامی انجام می شود.

دیگر این که، مطابق بند۲ ماده۵۱ پروتکل الحاقی اول(۱۹۷۷) که مقرر می دارد: "اقدام یا تهدید به خشونت با هدف اولیه گسترش ترس در جمعیت غیرنظامی، ممنوع است"، بنابراین جمعیت غیرنظامی نباید متأثر از اقدامات یا تهدیدهای خشونت آمیز باشند که متأسفانه بیشترین مخاطرات عملیات پهپادها متوجه این افراد به ویژه کودکان، زنان و سالخوردگان است. لازم به ذکر است که مقرره فوق، در رویه دولت ها، به منزله یک قاعده عرفی حقوق بین الملل در هر دو زمینه درگیری مسلحانه بین المللی و غیربین المللی قابل اعمال است. (هنکرتز، دوسوالد بک،۱۳۹۱: ۶۹-۶۵).

ث) خانم "مری اوکونل"، از طرفداران "مدل اعمال حقوق" معتقد است: "در تعلق حملات تروریستی به حوزه مخاصمات مسلحانه، تردید وجود دارد و باید عملیات تروریستی را به عنوان یک جنایت توصیف کرد، زیرا به سطح مخاصمات مسلحانه ارتقاء نمی یابد تا بتوان با استناد به ماده ۵۱ منشور، علیه آن اقدام کرد." او همواره فقدان دو عامل زیر در حملات تروریستی را موجب تفاوت میان جنگ با تروریسم و یک مخاصمه مسلحانه می داند:

۱. تردید درخصوص عاملین حملات تروریستی؛

۲. یک حمله نظامی، تخلفی مستمر است که تنها می تواند از طریق عملیات نظامی اصلاح شود. در حالی که نتایج عملیات تروریستی را نمی توان با اقدامات نظامی اصلاح کرد. او همچنین درخصوص مشروعیت حملات هدفمند آمریکا علیه القاعده و طالبان می گوید: " نمی توان پس از مدت زیادی از انجام اقدام تروریستی، هم چنان برای دفاع در مقابل آن، به زور متوسل شد، زیرا این امر، خصوصیت دفاعی بودن خود را به علت فقدان شرط ضرورت و فوریت از دست داده و جنبه انتقام غیرقانونی یا اقدامی با ماهیت تلافی جویانه نظامی خواهدیافت."(O’Connell,2010)

نتیجه

باوجود این که در منشور ملل متحد، عهدنامه چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن و نیز در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی، ذکری از موضوع عام قتل هدفمند به میان نیامده، ولی این موضوع در چند دهه اخیر توسط برخی دولت ها مانند ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، مورد اعمال قرارگرفته و در حال گسترش است. در این راستا، پژوهشگران حقوق بین الملل نیز در راستای تبیین مبانی و ساختار آن، نظریاتی ارائه داده و قتل هدفمند فراسرزمینی را به عنوان یک"ترور انتخابی"، قتلی از روی قصد و اراده و تفکر قبلی یک فرد یا گروه، توسط دولت یا نهاد دولتی وابسته، بدون طی فرآیند دادرسی قضایی و نیز بدون وقوع در صحنه نبرد در قلمرو سایر دولت ها تعریف کرده اند.

اکثریت علمای حقوق بین الملل معتقدند که مشروعیت "قتل هدفمند" منحصر به جریان یک مخاصمه مسلحانه است و در غیر این صورت، قتل سیاسی یا اعدامی فراقانونی محسوب می شود، ولی باوجود این، دولت اشغالگر قدس از همان بدو تشکیل و ایالات متحده نیز به خصوص پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، به طور گسترده به "قتل های هدفمند و فرامرزی" مبادرت کرده اند. ایالات متحده با اعلام این که در جنگ با تروریسم، قائل به هیچ محدودیت جغرافیایی نیست، عملاً به نقض آشکار"اصل عدم تعرض و احترام به تمامیت ارضی کشورها " مصرح در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد پرداخته و اظهار می دارد که قائل به رعایت محذورات حقوق بین الملل و احترام به حاکمیت کشورهایی که تمایل به بازداشت تروریست های مستقر در خاک خویش ندارند یا از این امر ناتوان هستند، نیست. ایالات متحده و رژیم اشغالگر قدس، باوجود این که عضو کنوانسیون شیکاگو که در ماده یک خود مقرر می دارد:

" هر دولتی از حاکمیت کامل و انحصاری بر فراز سرزمین خود برخوردار است...» هستند، ولی با به کارگیری پهپادهای خود برفراز سایر کشورها، به نقض حریم هوایی آن ها می پردازند که البته طبق مقرره فوق، نه تنها حملات پهپادهای جنگی آمریکا، بلکه عملیات جاسوسی و اطلاعاتی این پهپادها، نقض حریم هوایی کشور میزبان محسوب می شود. دونالد ترامپ در راستای تبعیت از منویات جنگ طلبانه خود اخیراً به قتل هدفمند فراقانونی سپهبد شهید قاسم سلیمانی و یاران ایشان مبادرت نموده و موجبات واکنش های گستردۀ جامعه بین المللی را علیه این اقدام رذیلانه سبب شده است که امید است پاسخ مقتضی چه از سوی سازمان ملل و چه از جانب دولت ایران به آن داده شود.

از سویی دیگر، گسترش روز افزون قتل های هدفمند فراسرزمینی موجب افزایش شمار تلفات غیرنظامیانی است که هنگام هدف قرارگرفتن"شخص هدف " یا حین نجات قربانیان حملات پهپادها یا در مراسم تشییع جنازه آنان حضور داشته اند. آماری که از تلفات غیرنظامیان حاصل از حملات پهپادها توسط سازمان های پژوهشی و براساس گزارش های خبری موجود انتشار یافته، ۲ تا ۱۰ برابر بیشتر از آمار منتشرشده توسط دولت ایالات متحده است. بنابراین به نظر می رسد ضروری است کشورهای عضو ملل متحد، برای مقابله با اقدامات خلاف حقوق بین الملل ایالات متحده و اسرائیل درخصوص قتل هدفمند، به ثبت اعتراض خویش در دبیرخانه ملل متحد اقدام کنند تا به مرور زمان، این اعمال فراقانونی به رویه ای عرفی در نظام حقوق بین الملل تبدیل نشده و اساس امنیت بین المللی را با چالش مواجه نکند.

منابع

۱. آهنی آمینه، محمد(۱۳۹۱)، قتل هدفمند(مبانی متعارض در حقوق بین الملل)، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۱۶، شماره ۴.

۲. ضیایی بیگدلی، محمدرضا(۱۳۸۵)، حقوق بین الملل عمومی، نشرگنج دانش، تهران.

۳. علیاری تبریزی، بهاءالدین(۱۳۹۳)، مختصری بر تاریخ اروپا(از عهد باستان تا تشکیل سازمان ملل متحد)، تبریز.

۴. ملکی، محمدرضا؛ رئیسی، لیلا؛ محمدزاده ابراهیمی، فرزاد (۱۳۹۲)، کاربردهای هواپیماهای بدون سرنشین، فصل نامه تخصصی علوم سیاسی، سال نهم، شماره ۲۳.

۵. هنجنی، سیدعلی(بی تا)، جزوه حقوق مخاصمات مسلحانه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

۶. هنکرتز، ژان ماری؛ دوسوالدبک، لوئیس(۱۳۹۱)، کمیته بین المللی صلیب سرخ، نشرمجد، تهران.

7. Amnesty International,(18May2005) “An Extra Judicial Execution by The CIA?”.

8. Anderson, Kenneth(11 may 2009) “Targeted Killing in U.S. counter – terrorism Strategy and Law” George Town University Law center.

9. Ellen O’ Connell Mary(july2010) “Unlawful killing with combat Drones”, Available at http: //Papers.ssrn.com.

10. Gann, MC(2011) “Targeted Killing: when Pragmatism and international Law Collide”, Available at:

http://www.tacticalgamer.com

11. Human Rights watch,(19 Dec 2011) US targeted killing and International Law, Available at:

http://www.hrw.org/news

12. Klarevals, Louis(2004) Political A culprit for the 9/11 Attacks, Harvard International Review, Vol. 26(3) Fall.

13. Manzoor Ali(18 march 2011) “Pakistan Furious as us Drone Strike kills civilians ”, Available at:

http://tribune.com.pk/story

14. Melzer, Nils(2008), “Targeted Killing in international Law” united Kingdom, Oxford university press.

15. Murphy, Sean D(2009) “The international Legality of us Military cross- Border operation from Afghanistan into Pakistan” George Washington university college Law school press.

16. Solis, Gary(spring 2007) “Targeted Killing and the law of armed conflict” Naval war College Review 60.

17. Vlasic, Mark(2010) “Assassination & Targeted Killing , Law center Georgetown University.

18. Walton Keller, William & Gordon R.Mitchell(2006) “Preventive Force in U.S. Security Strategy” University of Pittsburg Press.

19. Wittes, Benyamin(16 Sep 2011) “John Brennan ’d Remarks at HLs-Brookings conference” Law Fare blog, Available at: http://www.nytimes.com

20. Zenko, Micah(Jan. 2013), Reforming U.S. “Drone Strike Policies”, Council on foreign Relations, Council Special Report No.65.

کلمات کلیدی
پهپاد  |  سپهبد شهید قاسم سلیمانی  |  قتل هدفمند  |  تروریسم بین المللی  |  حقوق مخاصمات مسلحانۀ غیربین المللی  | 
لینک کوتاه :