رویکرد قانون اساسی و اسناد بالادستی نسبت به دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

دیپلماسی عمومی مجموعه اقداماتی است که دولت ها برای ارتباط با ملل دیگر کشورها به اجرا می گذارند. انقلاب اسلامی ایران از بدو پیروزی به دلیل خاستگاه مردمی، ارتباط با ملت ها را در سرلوحه سیاست های خود قرار داده و این امر در قانون اساسی و قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

این پژوهش با هدف تبیین اصول مندرج در قانون اساسی و اسناد بالادستی در مورد دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. تحقیق از نوع توسعه ای -کاربردی است. روش تحقیق آمیخته و از تحلیل محتوا و تفسیری و مطالعه اسنادی در تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رویکرد قانون اساسی و اسناد بالادستی به دیپلماسی عمومی در سه زمینه دکترین، اهداف و سیاست گذاری قابل تمیز است و شش مورد دکترین، پنج مورد هدف گذاری و بیست وشش مورد سیاست گذاری مسیر دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران را مشخص ساخته است.

بنا بر یافته های تحقیق، مفاهیم مرتبط با دیپلماسی عمومی در مفاد قانون اساسی و اسناد بالادستی بر مبنای خاستگاه و مبانی شکل گیری در چهار زمینه «مبانی دینی و اعتقادی»، «ارزش های انقلاب اسلامی»، «فرهنگ، تمدن و هنر ایران» و «ارتباطات فرهنگی بین الملل» قابل تفکیک می باشند.

به رغم تأکید قانون اساسی و اسناد بالادستی، پیرامون برخی مفاد دیپلماسی عمومی، اجماع صریحی میان دستگاه ها وجود ندارد. تنقیح مجموعه دکترین، اهداف و سیاست های دیپلماسی عمومی مندرج در قانون اساسی و قوانین بالادستی و تبیین نقاط قوت و ضعف ضروری است. همچنین بنا بر محیط متغیر بین المللی و به منظور تمرکز هدفمند بر سیاست ها و منابع لازم است اثربخشی هریک از سیاست ها جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه

ماهیت مردمی انقلاب اسلامی موجب تغییر رویکرد اساسی در جوهره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شده است. به گونه ای که ادبیات جدیدی تحت «ارتباط با ملت ها» به سرفصل مهمی در مناسبات خارجی ایران تبدیل شد. امام خمینی (ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب، جهت گیری سیاست خارجی کشور را - علاوه بر جنبه های رسمی _ به سمت تماس و ارتباط با توده های مردم ملل دیگر سوق داده و با هدف انتقال آرمان های انقلاب اسلامی بعد جدیدی را به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران افزوده اند که امروزه از آن به عنوان دیپلماسی عمومی یاد می شود.

حضرت امام (ره) بر این باور بود که «صدور اسلام به این است که اخلاق اسلامی، آداب اسلامی و اعمال اسلامی آنجا طوری باشد که مردم به آن گرایش پیدا کنند. مردم را به اسلام، به نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی آشنا کنید. صدور آن وقت است که اسلام، حقایق اسلام، اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی رشد پیدا بکند» (امام خمینی، ١٣٧٨: ٤٨٥). به نظر امام خمینی (ره) سطح بین ملیتی مقدم بر سطح بین دولتی است. از نظر ایشان، ملت ها تصمیم گیرندگان اصلی در روابط بین الملل هستند و روابط میان آن ها مهم تر از روابط میان حکومت ها میباشد (دهشیری، ١٣٩٠: ٢٧٩).

قانون اساسی عالیترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است.در رتبه بعدی سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی و قوانین برنامه های توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان مهم ترین اسناد پایه، جهت گیری قوانین و خط مشی اجرایی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران را ترسیم کرده و چارچوبی را برای مدل دیپلماسی عمومی کشور ارائه نموده اند.

در طول چهار دهه گذشته، نهادهای متعددی برای اجرای گسترش دیپلماسی عمومی شکل گرفته اند؛ اما فقدان مدل دیپلماسی عمومی بر اساس قوانین اصلی کشور، برداشت های متفاوتی را متبادر کرده و زمینه را برای عدم انسجام در رویکرد نهادی و کارکردی دیپلماسی عمومی کشور موجب شده است.

بروز نابسامانی و حتی ایجاد تعارض در زمینه فهم و درک صحیح از اهداف دیپلماسی عمومی کشور میان سیاست گذاران و مجریان ازجمله دیگر نتایج فقدان الگوی دیپلماسی عمومی است که به از دست رفتن فرصت ها و امکانات منجر می شود. ضمن اینکه تحقق اهداف دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران دو زمینه راهبرد و اجرا را با چالش جدی روبه رو ساخته است.

توجه به راهبردها و اصول دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران و استخراج آن ها از منظومه قانون اساسی و قوانین بالادستی، می تواند به عنوان نقشه راه مجریان دیپلماسی عمومی کشور مورد استناد قرار گیرد. بر همین مبنا ضروری است رویکرد قوانین بالادستی کشور به عنوان مهم ترین استنادات دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران به صورت مدون احصاء شود. بی شک این امر پیگیری کیفی و کمی اهداف مورد نظر کشور در این حوزه را تسهیل و به حرکت یکپارچه به سوی اهداف کمک می نماید. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که رویکرد و اهداف دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قانون اساسی و قوانین بالادستی چیست ؟

مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق

پیشینه شناسی موضوع مورد تحقیق نشان می دهد که تاکنون پژوهشی در رابطه با رویکرد قانون اساسی و قوانین بالادستی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران به صورت مشخص و مجزا انجام نشده است؛ اما تحقیقات متنوع و زیادی در رابطه با سایر موضوعات مرتبط با دیپلماسی عمومی ایران صورت پذیرفته است.

ازجمله می توان به «جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ناصر حضینیا، فصلنامه رهیافت سیاسی و بین المللی، ١٣٨٨، «دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه های قرآن کریم» دکتر سید مصطفی احمدزاده، فصلنامه علوم سیاسی، «جایگاه قانون اساسی در سیاست خارجی»، سید جواد طاهایی، نشریه راهبرد، ١٣٨٥ و «الهام بخشی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز ١٤٠٤ و تأثیر آن در ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، قدرت ملی ایران»، سید صدرالدین موسوی، فصلنامه قدرت، اشاره داشت که در نتایج حاصله قسمتی از موضوعات در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته و در رابطه با غنا بخشیدن به موضوع مورد تحقیق و نیز شناخت ابعاد و مفاهیم آن مفید بوده است.

نوع تحقیق حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای -کاربردی می باشد. روش این پژوهش آمیخته (ترکیبی) است. در این تحقیق داده های اسنادی به روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری جمع آوری شده است و در مورد متون قوانین و اسناد بالادستی از روش تحلیل جزءنگر استفاده شده است. در ادامه با استخراج مؤلفه ها و ابعاد قوانین و اسناد بالادستی و مقوله بندی آن ها با استفاده از نرم افزار و نظر خبرگان دسته بندی انجام شد و درنهایت به انتخاب مضامین و مرتب کردن مؤلفه ها پرداخته شده است. از نظر حجم نمونه نیز از روش گلوله برفی استفاده شده است.

دیپلماسی عمومی

در تحقیقات مؤسسه مطالعات روابط بین الملل کلینگندال هلند آمده است: دیپلماسی عمومی مجموعه ای از اقدامات برای ارتباط با دیگر ملل است. دیپلماسی عمومی ارتباط مستقیم با مردم با هدف تأثیرگذاری بر افکار و اندیشه ها و درنهایت دولت آن هاست.

محتوای دیپلماسی عمومی شامل سلسله اقداماتی در خارج از کشور در زمینه اطلاعات، آموزش و فرهنگ است که هدف آن ها تأثیرگذاری بر دولت های خارجی از طریق تأثیر گذاشتن بر شهروندان آن هاست. دیپلماسی عمومی دو وجه دارد: ١) وجه اول آن تأثیر گذاشتن بر عامه مردم در کشور هدف است. ٢) وجه دوم آن اقناع آن ها برای فشار بر دولت خود جهت تغییر سیاست داخلی و یا خارجی است (٧: ٢٠٠٨ ,Szondi). دیپلماسی عمومی موجبات اعتماد سایر ملل را فراهم آورده، از این طریق زمینه برای انعقاد قراردادهای سیاسی، نظامی، اقتصادی برای سیاستمداران فراهم میگردد که به تأمین منافع ملی کمک خواهد کرد (٢٠٠٥: ١ Cultural Diplomacy, Sep). ملیسن نیز در تعریف دیپلماسی عمومی گفته است که دیپلماسی عمومی روندی است که طی آن روابط مستقیم با مردم یک کشور دیگر به منظور تعقیب منافع و گسترش ارزش ها صورت میپذیرد.

دیپلماسی عمومی تعریف ارتباطات یک دولت با مردم خارج از کشور با هدف معرفی و درک عقاید، ارزش ها، ساختارها، فرهنگ و همچنین تعقیب اهداف ملی و سیاست های کشور می باشد (٢٠٠٥١١,Melissen). تعریف گولیون از دیپلماسی عمومی عبارت است از:

«ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از طریق ارتباطات با مردم خارج از مرزهای جغرافیایی». با این تعریف مسائلی از قبیل اعزام دانشجو، پذیرش بورس های تحصیلی، خبرنگاران اعزامی، فرایند ارتباط بین فرهنگی، برگزاری انواع جشنواره های هنری، همایش ها و سمینارهای فرهنگی، پخش برنامه های صوتی و تصویری و حتی ایجاد سایت های اینترنتی همه و همه در حوزه دیپلماسی عمومی قابل بحث است (هادیان و همکاران، ١٣٨٨: ٩٠).

در مجموع دیپلماسی عمومی اقداماتی برای تعامل و ارتباط با دیگر ملل و اندیشه ها دانسته شده است که هدف آن استقرار طولانی مدت فرهنگ، ارزش ها و سیاست های نظام مورد نظر در جوامع دیگر است. در هر صورت باید توجه داشت که دیپلماسی عمومی از اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی عمومی حمایت میکند.

قدرت نرم

قدرت نرم را میتوان اهرم قوی دیپلماسی عمومی دانست. اصطلاح قدرت نرم – در برابر قدرت سخت – به کار می رود. نای در تعریف خود از قدرت نرم گفته است:

«قدرت نرم عبارت است از: به دست آوردن خواسته مورد نظر از طریق جذابیت و نه اجبار و تشویق. قدرت نرم از جذابیت های فرهنگی، ارزش های سیاسی و سیاست های یک کشور ناشی میشود. وقتی از دیدگاه دیگران، سیاست های ما از مشروعیت برخوردار باشند، قدرت نرم ما ارتقاء خواهد یافت» (٢٠٠٥٣٥,Nye). قدرت نرم توانایی دستیابی دولت ها، سازمان ها و افراد به اهدافی معین از طریق متقاعد کردن دیگران - و نه تشویق و یا تهدید آنان - به انجام کاری و یا بازداشتن آنان از کاری میباشد که برخلاف میل اولیه آنان است (امام زاده فرد، ١٣٨٩: ١٤٤).

یک رابطه دوسویه میان دیپلماسی عمومی و قدرت نرم وجود دارد، به طوری که دیپلماسی عمومی یکی از منابع قدرت نرم به شمار میرود که «هدف آن جذب قلوب و افکار مردم در کشورهای دیگر و رهبران است و نه لزوماً دولتمردان و سیاستمداران آن ها» (شیلر، ١٣٧٧: ١٠).

دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی که یکی از محورهای اصلی دیپلماسی عمومی قلمداد میشود، عبارت است از: «هنر ارائه عقاید و ارزش های یک ملت به بهترین نحو ممکن». اهمیت دیپلماسی فرهنگی در پی گذر از جنگ سرد و جهان دوقطبی و ورود به جهان عدم قطعیت ها و جهان چندقطبی زیادتر شده است. به گونه ای که در حال حاضر فرهنگ، مذهب و عوامل نژادی در رابطه با ارائه تعریف احساس انسان ها از خود و جامعه نقش مهم و بیبدیلی را ایفاء میکنند (٢٠٠٧١٧ ,Bound&others).

هدف اساسی دیپلماسی فرهنگی ارائه دیدگاه، فرهنگ و ارزش های رفتاری یک نظام به روشی موجه در قالب دیدگاه، فرهنگ و ارزش های مورد قبول بازیگران مختلف عرصه بین الملل؛ شامل دولت ها، سازمان های غیردولتی بین المللی و غیردولتی، نهادهای جوامع مدنی و افکار عمومی است (صالحی و همکاران، ١٣٨٩: ١١٣).

درک دیپلماسی فرهنگی به یک کشور امکان میدهد تا فرهنگ، جامعه و مردم خود را به دیگران معرفی کند و همچنین از طریق فزونی بخشیدن به ارتباطات خصوصی بین مردم کشورهای گوناگون، کشورها را قادر می سازد که ایده آل های سیاسی و سیاست هایشان را در انظار افکار عمومی جذاب سازند(دهشیری، ١٣٩٣: ١٩).

تکوین دیپلماسی عمومی به مثابه یک مفهوم

«دیپلماسی عمومی» یک واژه نسبتاً جدید است. با این همه اگرچه کشورها و دولت ها در گذشته از این تعبیر استفاده نمی کردند اما تقریباً در همه ادوار به کار دیپلماسی عمومی میپرداختند. تیلر میگوید: اگرچه دیپلماسی عمومی صرف نظر از اینکه این نام را داشته باشد یا نداشته باشد چیز جدیدی نیست، در عوض تمرکز بر آن و بحث پیرامون آن رشد بسیار زیادی داشته است.

درواقع همان تکنیک های روابط عمومی که سیاستمداران، شرکت ها و گروه های مدافع موضوعات مختلف ازجمله محیط زیست و... مورد استفاده قرار میدهند تا بر رویکردها و تصورات افکار عمومی داخلی تأثیر بگذارند، توسط دولت ها مورد استفاده قرار میگرفت تا بر افکار عمومی در کشورهای دیگر تأثیر بگذارند (تیلر، ١٣٨٧: ٦٠).

واژه دیپلماسی عمومی اگرچه از سال ١٩٦٥ کم وبیش در محافل آکادمیک مورد اشاره قرار میگرفت اما هنوز به ادبیات فراگیری در حوزه دیپلماسی وارد نشده بود. به رغم استفاده فزاینده از این اصطلاح، کاربرد واژه دیپلماسی عمومی در سطح بین الملل تا پس از پایان جنگ سرد پیشرفت چندانی نکرد.

در این زمان بود که چالش هایی از قبیل پخش لحظه به لحظه اخبار در صفحات تلویزیون، ظهور اینترنت و نقش آشکار عقاید در تغییرات سیاسی که سرتاسر اروپای شرقی را درمی نوردید، بازیگران کلیدی غربی را متقاعد کرد که تصویرسازی از کشور خود در اذهان جهانیان و اطلاع رسانی معنای جدیدی را در روابط بین الملل پیدا کرده است و لذا سازمان های بسیاری در جهان، تعبیر دیپلماسی عمومی را برگزیدند (کال، ١٣٨٧: ١٩). در سال ١٩٩٢ سیگنیتزر[1] و کومبز[2] بین دو نوع دیپلماسی عمومی فرق قائل شدند؛ مکتب به اصطلاح «سخت گیرایانه»[3] که معتقد است «هدف دیپلماسی عمومی اعمال نفوذ بر رویکردهای مخاطبین با استفاده از روش های اقناعی و تبلیغاتی است» و مکتب «سهل گیرایانه»[4] که معتقد است «برنامه های اطلاع رسانی و فرهنگی باید فراتر از اهداف سیاست خارجی باشند و بر بالاترین اهداف بلندمدت ملی تمرکز نمایند، هدف ایجاد جوی از درک متقابل است» (شو، ١٣٨٧: ١٠٩).

در طول ده سال گذشته بسیاری از کشورهای جهان اصطلاح دیپلماسی عمومی را اقتباس کرده و آن را وارد ساختار سازمانی وزارت امور خارجه خود نمودند که از آن جمله میتوان به کشورهای بریتانیا، کانادا، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، هند، ژاپن و... اشاره کرد (رابرتس، ١٣٨٦: ٢٨).

ورود مفهوم دیپلماسی عمومی به حوزه سیاست خارجی کشورها، نظریه پردازی پیرامون این موضوع را سرعت بخشید، ضمن اینکه به لحاظ عملی و ایجاد رویه های عینی، زمینه تحول در کارکرد سیاست خارجی و روابط بین الملل را نیز فراهم آورد.

مفهوم دیپلماسی عمومی موجب بروز یک سلسله تأثیرات مهم و درخور توجه در سطوح مختلف روابط دولت ها و ملت ها شد که از آن جمله میتوان به افزایش آشنایی مردم با یک کشور (به روزرسانی تصویر خود، تغییر دیدگاه ها و نظرات نامطلوب)، افزایش درک مردم از یک کشور (ایجاد برداشت مثبت، واداشتن دیگران به دیدن اهمیت مسائل جهانی از همان چشم اندازی که ما میبینیم)، برقراری ارتباط بین مردم و یک کشور (از اصلاح آموزش وپرورش تا همکاریهای علمی و جلب توجه ملت ها به خود به عنوان مقصد جذابی برای گردشگری، مطالعه، خرید محصولات و رسیدن به درک و اشتراک در ارزش هایی که ما به آن ها اعتقاد داریم)، تأثیرگذاری بر مردم (در رابطه با سرمایه گذاری، حمایت مردم از مواضع و سیاستمدارانی که ما را شریک مورد علاقه خود تلقی میکنند) اشاره داشت (١٠-٢٠٠٢٩,Leonard).

مدل شکل (١) بیانگر نحوه کارکرد دیپلماسی در دو شکل سنتی و عمومی و حاکی از آن است که رویکرد اصلی دیپلماسی سنتی دولت – دولت است و در رابطه با مسائل عمومی نیز دیپلماسی در رابطه با جامعه خود و بازیگران غیردولتی به کار گرفته میشود. این در حالی است که در دیپلماسی عمومی، دو نوع ارتباط شامل ارتباطات یک دولت با بازیگران غیردولتی کشور دیگر و نیز ارتباط میان بازیگران غیردولتی دو کشور شکل میگیرد.

گذر از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی نوین (دیپلماسی عمومی)

در پی خاتمه دوران جنگ سرد، بسیاری از دانشمندان حوزه مطالعات علوم سیاسی و روابط بین الملل، ماهیت دیپلماسی نوین را معطوف به دو مفهوم جداگانه اقتصادی و سیاسی میدانستند. در این میان میتوان به بالدوین،[5] کولیر،[6] لگویی،[7] فیلوکس[8] و گیلپین[9] اشاره داشت که قائل به ماهیت دیپلماسی مدرن از منظر اقتصادی بودند. ضمن اینکه افرادی دیگری مانند ابان،[10] بایلیس،[11] پانتام،[12] نای[13] و کیسینجر[14] دیپلماسی نوین را حاوی ماهیتی سیاسی - دیپلماتیک قلمداد میکردند؛ به عبارت دیگر این افراد برای دیپلماسی مدرن یک چشم انداز سیاسی و یک چشم انداز اقتصادی متصور بودند (٢٠١١: ١ Trunkos)؛ اما با توجه به تحولات نظام بین الملل، تحول در مفهوم دیپلماسی از این هم فراتر رفته و معنی گسترده تری را به خود گرفت.

دیپلماسی اغلب با مدیریت مناسبات بین دولت ها و روابط دولت ها با سایر بازیگران سروکار دارد؛ اما در جهان معاصر دیپلماسی از مفهوم نسبتاً محدودی که زمانی بر اساس آن عمل میشد فراتر رفته و نمی توان با قائل شدن معنایی محدود، آن را تنها متعلق به دیپلمات ها و وزرای امور خارجه دانست و چه بسا طیف وسیع دیگری از ساختارهای اداری و فکری به اجرای دیپلماسی بپردازند. امروزه وزارتخانه های متعددی درگیر دیپلماسی شده اند، به گونه ای که حتی از تأثیر و نقش وزیر امور خارجه کاسته شده و درگیری رهبران دولت ها در جزئیات دیپلماسی و سیاست خارجی بیشتر شده است، ضمن اینکه اهمیت رسانه های گروهی نیز افزایش یافته است (١٩٩١٤,Barston).

یک از اهداف اصلی دیپلماسی، حفظ و حراست از منافع کشور خودی است. شک نیست مهم ترین و بنیادی ترین منافعی که هر کشور ناگزیر از حراست از آن است امنیت و استقلال آن میباشد. جدای از این، کسب منافع اقتصادی و فرهنگی در خارج، از اهداف عمده ای است که از طریق دیپلماسی دنبال میشوند. دیپلماسی نوین رسالت هایی؛ نظیر اشاعه فرهنگ و آداب و سنن و روش زندگی کشور خودی را نیز شامل می شود. به این امید که شاید از طریق کسب حیثیت و اعتبار برای ارزش های ملی و شناساندن آن به خارجیان امکان درک و تفاهم متقابل بیشتر فراهم شود.

شکل ١- نحوه کارکرد دیپلماسی در شیوه سنتی و عمومی

دیپلماسی عمومی پیامبر اعظم (ص):

عنوان دیپلماسی از ابتدای ظهور اسلام و شکل گیری نخستین حکومت اسلامی وجود داشته است و پیامبر اعظم (ص) برای تبلیغ رسالت خود در عربستان و سایر نقاط از آن استفاده میکردند. در همین رابطه رسول گرامی اسلام (ص) قائل به دیپلماسی مردمی در کنار دپیلماسی رسمی بوده و سیره حکومتی سیاست خارجی ایشان دلالت بر توجه به اشکال مختلف روابط با مردم در چارچوب ایجاد جذبه و تسخیر قلوب دارد.

دعوت انبیای الهی ازجمله پیامبر اکرم (ص) یکی از مهم ترین و احتمالاً هدف اصلی ارسال رسول محسوب میگشت. آیات متعدد قرآن کریم پیامبران را دعوت کنندگان دینی معرفی می کند. بر این اساس نخستین وظیفه پیامبر و رهبران دینی همانا دعوت بشر به تعالیم و ارزش های حیاتی است (سجادی، ١٣٨٣: ٤٨). در قرآن کریم از رسالت پیامبر اکرم (ص) با عنوان «داعی الی الله» یاد شده است و در موارد متعددی یادآور میشود که وظیفه آن حضرت تنها رساندن پیام الهی به انسان هاست و امر هدایت به عهده خداوند است.

خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر اعظم (ص) امر می فرماید: مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت فراخوان و با آنان به نیکوترین شیوه مجادله کن. بیتردید پروردگار تو به حال کسی که از راه او منحرف شده داناتر است و هدایت یافتگان را نیز بهتر میشناسد (قرآن کریم، نحل: ١٢٥)[15].

مهم ترین هدف پیامبر(ص) از زمان آغاز رسالت، دعوت ملت ها، اقوام و قبایل دیگر به اسلام و توسعه قلمرو نفوذ اسلام در بین ملت ها و جوامع مختلف بود. بدین منظور، پیامبر(ص) در کنار استفاده از دیپلماسی سنتی از دیپلماسی عمومی و روش های متنوع آن (سیاسی، فرهنگی  تبلیغاتی، اقتصادی و بشردوستانه) بهره گرفته و بدین وسیله موفق گردید با مردم و افکار عمومی ارتباط برقرار کند و ضمن دعوت آن ها به اسلام و گسترش صلح و دوستی میان اقوام و ملت های مختلف، زمینه های گسترش و تحکیم تمدن اسلامی را در بخش اعظم دنیای آن زمان فراهم سازد (اخوان کاظمی و همکاران، ١٣٨٨: ٦).

شیوه پیامبر (ص) در دعوت و اعزام مبلغ، مربی، سفرا، هیئت های نمایندگی، ارسال پیام به سران دولت های بزرگ و کوچک، تشکیل کنگره های بحث آزاد و برخورد منطقی با مخالفین، نشانه هایی از دیپلماسی فعال پیامبر اکرم (ص) است. در میان روش های دیپلماسی پیامبر گرامی اسلام (ص)، مسئله مذاکره با نمایندگان مخالفین و دولت ها و قبایل و گروه های مذهبی از اهمیت بیشتری برخوردار بود؛ زیرا این شیوه بهترین وسیله برای اطلاع از نقطه نظرات دیگران است و خود نشانگر احترام به عقیده و فکر مخالفین می باشد (عمید زنجانی، ١٣٦٦: ١٩١).

بر این اساس، رسول گرامی اسلام (ص) هرگز انسان ها را مجبور به پذیرش دین نمیکرد. بلکه دین را با شیوه ای حکیمانه و با روش هایی که در نفوس انسان ها مؤثر واقع می شد و با اسلوب های بدیع و جذاب عرضه کرده و آن ها را دراین باره به تدبر و تفکر دعوت مینمود. پیامبر(ص) هیچ گاه برای تحمیل عقیده بر مردم متوسل به جنگ و خشونت نشد و تمام جنگ های آن حضرت تنها برای دفع شر دشمنان و فتنه انگیزی آن ها بود. از بین اصولی که بر روابط خارجی پیامبر حاکم بود و مبتنی بر دیپلماسی مردمی بود، اصل دعوت بیشتر از همه جلب توجه میکند.

(ص)

روش های دیپلماسی عمومی پیامبر اعظم

شیوه پیامبر اعظم (ص) در استراتژی و رفتار سیاسی مبتنی بر اصل دعوت و مشتمل بر دو اصل بوده است. تقدم دعوت بر جنگ: در دیپلماسی پیامبر اعظم (ص) اولویت اول دعوت به اسلام بوده است. اصولاً رفتار سیاسی پیامبر اعظم (ص) در حوزه سیاست خارجی مبتنی بر دعوت بوده است.

انعطاف: یک از شیوه های رایج در دیپلماسی پیامبر اعظم (ص) دعوت توأم با انعطاف و ملایمت بود و حتی یکی از علل گسترش اسلام و نفوذ عمیق و وسیع پیامبر اعظم (ص) در دل دیگران، رفتار سیاسی منصفانه آن بزرگوار بوده است. استفاده از نقاط مشترک از دیگر راهبردهای پیامبر اکرم ذکر شده و در رابطه با دیپلماسی و رفتار سیاسی پیامبر اعظم (ص) نمود چشمگیری داشته است. این امر از نامه ها و پیام های آن حضرت به سران دولت های دیگر جهت ایجاد انگیزه در مخالفان برای مذاکره، توافق های اصولی با آنان و کشاندن آنان به پای میز مذاکره صلح آمیز به خوبی مشهود است (منتظری، ١٣٨٨: ٧).

اخوان کاظمی مهم ترین روش هایی که در دیپلماسی عمومی پیامبر اکرم (ص) مورد استفاده قرار گرفته اند را شامل ؛ روش سیاسی (مذاکره با مردم، نخبگان و نمایندگان)، روش فرهنگی - تبلیغاتی (اعزام مبلغان)، روش حقوقی (انعقاد پیمان ها و قراردادهای سیاسی)، روش اقتصادی (تألیف قلوب) و روش بشردوستانه (عتق و فک رقبه) ذکر کرده است (اخوان کاظمی و همکاران، ١٣٨٨: ١٢).

اعزام مبلغ به سرزمین های مختلف، دعوت و ارسال پیام به رؤسای قبایل و دولت ها از دیگر شیوه های مرسوم دیپلماسی پیامبر اکرم (ص) به شمار میرود. دعوت های پیامبر اکرم (ص) اشکال مختلفی داشت است ازجمله تماس مستقیم با هیئت هایی که به حج میآمدند، هجرت مسلمانان، اعزام شخصیت های برجسته مسلمان به مناطق مختلف[16] و اعزام هیئت های تبلیغی به یمن، نجد و رجیع. در کنار اعزام مبلغان، پیامبر اکرم (ص) به ارسال پیام ها و نامه ها به سران قبایل و دولت های دیگر نیز میپرداخت (موسوی، ١٣٨٢: ١٠١).

در مجموع اگرچه به نظر میرسد که دیپلماسی عمومی مفهومی نسبتاً جدید است و سابقه طولانی از ادبیات آن در حوزه روابط بین الملل در دست نیست، اما با توجه به شیوه هایی که پیامبر گرامی اسلام (ص) در ابلاغ دعوت الهی و نشر اسلام در بین ملت ها، قبایل و گروه های انسانی از آن ها بهره برداری میکرد، میتوان تصریح داشت که دیپلماسی عمومی در اسلام از سابقه ای بس طولانی برخوردار بوده و اساساً اسلام ارتباط با ملت ها و افکار عمومی را در رأس سیاست خارجی خود قرار داده و در مقایسه با دیپلماسی سنتی، تقدم و اولویت زیادی برای روابط مردمی قائل شده است.

رویکرد قانون اساسی و قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران به دیپلماسی عمومی

قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی در یک کشور می باشد. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشور مغایرت داشته باشد. قانون اساسی اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معتبرترین سند و منبع سیاست خارجی است و در آن بندهایی صریح و روشن در باب روابط خارجی کشور از دو بعد رسمی و مردمی بیان شده است. طاهایی بر این باور است که این بندها به طورکلی از دو ویژگی آرمانی و دستوری برخوردارند و به عبارت دیگر دو ویژگی آینده گرایانه و اخلاقی دارند (طاهایی، ١٣٨٥: ١٠٤). خلیلی نیز معتقد است اصول روابط خارجی انقلاب اسلامی که در قانون اساسی بازتاب پیدا کرده اند، برآمده از انقلاب اسلامی و از منظر خبرگان مؤسس قانون اساسی چهار ویژگی داشته اند که عبارت اند از: جهان وطنانه، امت گرایانه، واکنش گرایانه و انقلابیگرا (خلیلی، ١٣٨٧: ١٨٦).

 اساساً اصول مندرج در قانون اساسی بر مبانی و پایه های بنیادین یک اندیشه سیاسی شکل می گیرد و سیاست های اجرایی و خرد از آن نشأت می گیرد. با توجه به ماهیت سیال و دگرگونی در حوزه سیاست خارجی، تعیین خط مشی های اساسی بر پایه آموزه های اسلامی و آرمان های انقلابی جهت جلوگیری از انحراف و ادامه مسیر صحیح سیاست خارج و مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، امری درخور توجه به شمار میرود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مقدمه در اصول متعددی ازجمله اصول ٢، ٣، ٤٣، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣ و ١٥٢ خط مشی های اساسی و کلان دیپلماسی کشور مشخص شده است.

جهان شمولی دیپلماسی عمومی در قانون اساسی

یکی از ابعاد مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تنظیم دیپلماسی و ارتباطات بین المللی کشور با جهان خارج تأکید بر موقعیت جهان شمولی انقلاب اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماهیت حکومت از دیدگاه اسلام مورد اشاره قرار گرفته و هدف نهایی حرکت به سوی الله، بیان حرکت به سوی ارزش های والا و جهان شمول اسلامی ذکر شده است.

در مقدمه قانون اساسی همچنین تأکید شده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا بر محتوای انقلاب که حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفان بر مستکبران بود، می بایست زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم کند و به ویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی بکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار سازد و استمرار مبارزه در نجات ملت های محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد (معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ١٣٨٦: ٧٠).

به سادگی قابل درک است نگاه مقدمه قانون اساسی بر ابعاد جهانی اسلام متمرکز است. حرکت به سوی الله و تشکیل امت واحد اسلامی و نجات ملت های محروم و پیروزی مستضعفان بر مستکبران ازجمله آرزوها و آمال و اهدافی است که در قسمت هایی از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان ها اشاره شده است (ایزدی، ١٣٧٧: ١٠٦). مقدمه قانون اساسی تصریح و تأکید میکند که وسایل ارتباط جمعی نیز می بایست در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد (دهقانی فیروزآبادی و همکاران، ١٣٨٩: ٧١).

حمایت های انسانی در سطح بین المللی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعادت و خوشبختی همه افراد بشر را آرمان خود دانسته و خود را موظف به حمایت از حقوق همه انسان ها می داند.[17] مسلمانان نمی توانند نسبت به سعادت و خوشبختی و حقوق انسان های دیگر بی تفاوت باشند، زیرا انسان دوستی و حمایت از اصول و ارزش های انسانی و تلاش در راه تحقق بخشیدن به آرمان های مشترک بشری و بالاخره حمایت از عدالت، آزادی، استقلال، صلح و امنیت، از آموزه های روشن و بدیهی اسلام است (khamenei. ir، ١٣٨٣).

امام خمینی (ره) نیز تأکید می نمایند که مقصد اسلام عرضه عدالت برای همه عالم نه تنها برای ایران یا حتی جهان اسلام است. «اسلام خاص یک مملکت، چند مملکت یک گروه یا حتی مسلمین نیست، اسلام برای بشر آمده است. اسلام به بشر خطاب میکند و تنها برحسب مورد، مؤمنین را مخاطب قرار میدهد. اسلام میخواهد همه بشر را زیر چتر عدالت خود بیاورد».

پرفسور رمضانی معتقد است که توجه به «انسان» به وضوح در قانون اساسی ایران منعکس شده است (رمضانی، ١٣٨٢: ٦٣). ایزدی می گوید آنچه که از این اصول بیش از سایر مفاهیم قابل استفاده و استنباط است ماهیت و جوهره فراملی اسلام وطنی و آرمان های تبیین شده در آن است که سعادت انسان در کل جامعه بشری را به عنوان هدفی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و در کل نظام جمهوری اسلامی تعیین کرده است (ایزدی، ١٣٧٧: ١٠٧).

دفاع از مسلمانان و مستضعفین جهان

پس از رویکرد توجه به جامعه بشری، موضوع دفاع از مسلمانان جهان سطح دوم مورد توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در بند ١٦ اصل سوم گفته شده است، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان صورت خواهد پذیرفت. حمایت از حقوق همه انسان ها به خصوص مظلومان، محرومان و مستضعفان از دیدگاه اسلام وظیفه اساسی برای همه مسلمانان است.

در همین چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ١٥٤ و بر مبنای رویکرد انسانی در عین خودداری از دخالت در امور داخلی، از مبارزات حق طلبانه مستضعفین علیه مستکبران حمایت میکند و آن را به رسمیت می شناسد و در مجموع دو اصل ١٥٢ و ١٥٤ رویکرد ارزش گرایانه و آرمانی حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران (اصل ١٥٤، بند ٢)، تعهد برادرانه در برابر همه مسلمانان (اصل ٣ بند ١٦)، دفاع از حقوق مسلمانان جهان (اصل  ١٥٢) و وحدت و ائتلاف ملل اسلامی (اصل ١١) که ناظر بر دیپلماسی مردمی جمهوری اسلامی ایران است در قانون اساسی متجلی شده است.

علاوه بر روح استکبارستیزی که در اصول قانون اساسی دیده می شود، در مقدمه آن همچنین نقش ویژه ای را برای مراودات بین المللی و ارتباط با جنبش های اسلامی و مردمی به منظور شکل گیری امت واحد جهانی قائل شده است و بر استمرار مبارزه برای نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان تأکید می ورزد. خلاصه سخن این است اگر صلح و امنیت بین المللی، اصلی ضروری در زندگی مشترک ملت ها به شمار می رود، باید عوامل زمینه ساز صلح و امنیت از طرف همه ملت ها مورد حمایت قرار گیرد و اگر به اسارت کشیدن ملت ها و ستم بر آن ها، صلح و امنیت را به مخاطره می افکند، باید همه ملت ها در ریشه کن نمودن سلطه و ستم همیاری نمایند (khamenei. ir، ١٣٨٣).

قاعده نفی سبیل در مناسبات خارجی

یکی از اصول مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان سنگ بنا در مناسبات خارجی کشور قلمداد می شود، موضوع نفی سلطه پذیری و سلطه جویی است.

اصل ١٥٢ قانون اساسی می گوید: سیاست خارجی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری استوار است. اصل مذکور بر مبنای آیه ١٤١ سوره نساء که یک قاعده فقهی موسوم به نفی سبیل را وضع کرده است و برگرفته از احکام اسلام است، می باشد. بر اساس این آیه خداوند هرگز برای کافران بر اهل ایمان راه تسلط را باز نگذاشته است[18] (قرآن کریم، نساء: ١٤١). این آیه آشکارا و بدون نیاز به هیچ گونه تأویلی، تصریح دارد که سلطه کافران بر مؤمنان به هیچ وجه پذیرفته نیست و بر عدم پذیرش هرگونه سلطه اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره بر جامعه اسلامی تأکید دارد.

البته اصل ١٥٤ قانون اساسی استنادات دیگری نیز دارد که از آن جمله می توان به آیات زیر اشاره داشت : ای کسانی که ایمان آورده اید از غیر خودتان همراز نگیرید. آنان در تباهی شما کوتاهی نمی کنند... (قرآن کریم، آل عمران: ١١٨).[19] ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوستان خود مگیرید[20] (قرآن کریم، ممتحنه: ١).

افراد باایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند و هرکس چنین کند، هیچ رابطه ای با خدا ندارد (قرآن کریم، آل عمران: ٢٨)[21] و آیه ١٤٩ سوره آل عمران که می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از کسانی که کفر ورزیده اند اطاعت کنید شما را به عقب بازمی گردانند (قرآن کریم، آل عمران : ١٤٩).[22] در مجموع اصل ١٥٤ قانون اساسی ضمن تجویز برقراری روابط با جهان به طور مشخص تأکید دارد، ارتباط با جهان خارج نباید منجر به سلطه پذیری و یا پیوند قلبی با کفار شود. نفی سلطه تنها شامل ساحت سیاست نمیشود بلکه همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی سیاسی، رسانه ای و... را در برمی گیرد.

وحدت ملل اسلامی

یکی از موضوعات مهمی که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، اتحاد ملل اسلامی است. در ادبیات سیاسی امت یا امت النبی، واحد اجتماعی اصلی و اصیل و بزرگ ترین واحد اجتماعی مسلمین است و برخلاف ملت که در چارچوب مرزهای جغرافیایی تعریف می شود، از محدودیت سرزمینی خارج می شود و تا مرزهای عقیدتی و ایمانی امتداد می یابد؛ بنابراین امت را جامعه معتقدان شکل می دهد و نه مجمع شهروندان (عمید زنجانی، ١٣٩١: ٢٢٢). قرآن کریم مسلمانان را امت واحده معرفی می کند.

در اصل یازدهم قانون اساسی به حکم آیه کریمه چنین آمده است : همه مسلمانان یک امت اند (قرآن کریم، انبیاء: ٩٢)[23] و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. این اصل قانون اساسی استنادات قرآنی متعددی دارد و علاوه بر آیه ٩٢ سوره انبیاء، آیه «و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و اذکروا نعمۀ الله علیکم إذ کنتم أعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا»[24] و یا آیه « إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویکم»[25] را می توان به عنوان دلالت های قوی برای وحدت و تعاون اسلامی مورد اشاره قرار داد.

قوانین بالادستی در حوزه دیپلماسی عمومی

قوانین بالادستی یکی از منابع اصلی تعیین چارچوب ها و سیاست های کلان نظام به شمار میروند که عموماً منشأ تنظیم مقررات عادی و تنظیم سیاست های جاری میان مدت و بلندمدت کشور قلمداد میشوند. پس از قانون اساسی، مهم ترین اسناد بالادستی مشتمل بر سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران می باشند که در هریک از این اسناد، فرازهایی به موضوع دیپلماسی عمومی اختصاص یافته و جنبه های مختلف سیاست گذاری و رویکرد دستگاه های اجرایی کشور مشخص شده اند.

سیاست های کلی دیپلماسی عمومی در سند چشم انداز بیست ساله

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم ترین اسناد برای ارتقاء جایگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوره زمانی بلندمدت تلقی میشود. کلیت مفاد سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، معطوف به ارتقاء جایگاه کشور در منطقه و نظام بین الملل در یک بازه زمانی بیست ساله است.

ترسیم سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤ عبارت است از: «جامعه ایرانی در افق چشم انداز به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دست خواهد یافت و دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت خواهد بود».

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی در مورد جایگاه مطلوب جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام در بیست سال آینده، از مفهوم الهام بخشی بهره گرفته است. تأملی در این عبارت نشان میدهد واضعان آن نیم نگاهی به قدرت جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام داشته و آن را معادل یا جایگزین مناسبی برای عبارت صدور انقلاب اسلامی با توجه به شرایط منطقه و نظام بین الملل در دو دهه گذشته دانسته اند. الهام بخشی، ظرفیت به مراتب بیشتری در قیاس با قدرت نرم برای رساندن پیام اسلام و جمهوری اسلامی ایران دارد. الهام بخشی به جای مغزها اغلب متوجه قلب هاست و با قلب ها سخن میگوید (موسوی، ١٣٩٢: ١١٣). بند ٢٨ سند چشم انداز به موضوع روابط خارجی جمهوری اسلامی پرداخته است.

موضوع مقابله با تک قطبی شدن جهان، افزون خواهی، حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف، به ویژه ملت فلسطین و تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی به عنوان دیگر اهداف ایران در سال ١٤٠١٤ اشاره دارد. همچنین تقویت هویت اسلامی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی میان آنان، حمایت از حقوق و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی از دیگر نکاتی است که در امور سیاسی و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز به آن اشاره شده است (اخوان کاظمی،

١٣٨٤: ٩٢ -٩١)؛ اما موضوع تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمان های فرهنگی بین المللی در بند ٣٢ سند چشم انداز بیان شده است (مجمع تشخیص مصلحت نظام، ١٣٨٣: ٢). این بند ناظر بر رویکرد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با مجامع و نهادهای فرهنگی جهانی و بین المللی است و تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی را مورد توجه قرار داده است.

سند چشم انداز با هدف ارتقاء جایگاه و تحقق اهداف و اولویت های جمهوری اسلامی ایران سه سطح را مورد توجه قرار داده است: الف) منطقه آسیای غربی، آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه؛ ب) مسلمانان جهان و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛ ج) دولت ها و ملت های ناراضی از سلطه ابرقدرت های جهانی و نظام ناعادلانه موجود در کل نظام بین الملل.

بند هشت سند چشم انداز، گسترش فعالیت رسانه ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان و ارائه تصویری واقعی و جذاب از کشور به سایر ملت ها و دولت ها را از طریق ابزار رسانه ای بیان کرده است.

قوانین برنامه های پنج ساله توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت شرایط خاص کشور در ابتدای انقلاب و در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ تحمیلی بود؛ عملاً امکان تدوین برنامه های پنج ساله فراهم نشد. اولین برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (١٣٦٨-١٣٧٢) پس از پایان جنگ در سال ١٣٦٨ تدوین شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ولی از آنجایی که این برنامه تحت تأثیر خسارات سنگین جنگ و لزوم بازسازی فوری کشور قرار داشت، توسعه و سازندگی اقتصادی، وجه غالب در این برنامه را به خود اختصاص داده بود و پیرامون موضوعات مرتبط با دیپلماسی عمومی کشور اشاره چندانی صورت نگرفت.

برنامه دوم توسعه (١٣٧٤-١٣٧٨) نخستین برنامه توسعه ای کشور است که طی آن یک سرفصل ویژه برای تدوین رویکردهای دیپلماسی رسمی و مردمی جمهوری اسلامی ایران در آن تبیین و مصوب می شود. بر اساس تبصره ٥٧ برنامه توسعه دوم به منظور ایفای نقش فعال جمهوری اسلامی ایران در مجامع فرهنگی جهان، پیش بینی اعتبارات جهت اهداف ذیل صورت می پذیرد:»احیاء و توسعه کرسیهای اسلام شناسی و زبان و ادبیات فارسی»، «تقویت کتابخانه های معتبر دنیا در زمینه کتب مربوطه»، «گسترش برنامه های آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی برای خانواده های ایرانی خارج از کشور»، «ارتباط با مراکز دینی، علمی و فرهنگی خارج از کشور»، «تبادل نظر و گفتگو با علماء و دانشمندان ادیان مختلف»، «گسترش مبادلات فرهنگی و حمایت از فعالیت های بخش غیردولتی در عرضه محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا به ویژه کشورهای اسلامی و جهان سوم»، «گسترش روابط با خبرگزاری های مستقل و مؤثر منطقه ای و بین المللی و استفاده از کانال های ماهواره ای جهت پوشش مخاطبان کشورهای دیگر»، «اعزام مبلغین»، «تلاش در جهت ایجاد شبکه های رادیویی و تلویزیونی بین المللی اسلامی، گسترش و بهبود پوشش شبکه های برون مرزی صداوسیما»،

«گسترش برنامه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی برای خانواده های ایرانی و سایر مخاطبین خارج از کشور» و «گسترش ترجمه قرآن کریم و متون معتبر اسلامی به زبان های زنده دنیا» (مجموعه قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ١٣٧٧: ٨٧).

در مقایسه با برنامه دوم توسعه، مفاد برنامه سوم توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی (١٣٧٩-١٣٨٤) در بخش روابط خارجی نگاه محدودتری را به رویکردهای دیپلماسی عمومی معطوف داشته است. در فصل بیست و سوم قانون برنامه سوم که به امور عمومی سیاست های داخلی و روابط خارجی اختصاص دارد، دو موضوع «تلاش برای رهایی از حضور بیگانگان» و «حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم» مورد اشاره قرار گرفته است.

با توجه به تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان متولی پیگیری ارتباطات فرهنگی بین المللی در فاصله تدوین برنامه های دوم و سوم توسعه، تبصره ١ ماده ١٨٣ برنامه توسعه سوم به تبیین وظایف این سازمان نوپا می پردازد. بر اساس این تبصره «اعمال سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمرکز در سیاست گذاری و هماهنگی در فعالیت های فرهنگی و تبلیغی خارج از کشور و با اهداف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود و انجام امور کلیه فعالیت های فرهنگی تبلیغی و هنری بخش های دولتی و غیردولتی در خارج از کشور بر اساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است با سازمان مذکور خواهد بود»(برنامه سوم توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ١٣٧٩: ١٤٢).

برنامه چهارم توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی (١٣٨٤-١٣٨٨) به فراخور رویکرد دولت وقت، توجه بیشتری به موضوع دیپلماسی عمومی و فرهنگی داشته است. در همین ارتباط ماده ١١٠ برنامه توسعه چهارم از منظر ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمت آمیز میان ملت ها در مناسبات بین المللی و تحقق گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن ها یک سلسله اقدامات؛ شامل «حضور فعال در فرایندها، نهادها و مجامع منطقه ای و بین المللی در باب گفت وگوی تمدن ها»، «فراهم ساختن شرایط لازم برای تبادل آرا و نظر متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی»، «معرفی جلوه های فرهنگی، هنری و ادبی ایران در سایر مناطق جهان»، «عقد موافقت نامه های فرهنگی منطقه ای، قاره ای و بین المللی»، «حمایت از تأسیس نهادهای غیردولتی، برای تحقق عملی گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها، با رویکرد غیردولتی شدن این فعالیت ها» را برشمرده است (قانون برنامه چهارم توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٣: ١٠١).

همچنین در تبصره دو ماده ١١٣ همین قانون نیز «استفاده از ظرفیت ها و مزیت های فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین المللی»، «سیاست گذاری، هماهنگی و حمایت از فعالیت های فرهنگی خارج از کشور و سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور» مورد اشاره قرار گرفته است. (قانون برنامه چهارم توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٣: ١٠٣).

ماده ١٢٧ قانون برنامه چهارم نیز دو وظیفه را در رابطه با ایرانیان خارج از کشور و کمک های توسعه ای برای وزارت امور خارجه مشخص نموده و اظهار می دارد که این وزارتخانه به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و حفظ و توسعه منافع ملی اقداماتی؛ شامل الف) توسعه و تقویت زمینه های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی؛ ب) اعطای کمک های توسعه ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی را انجام خواهد داد. (قانون برنامه چهارم توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٣: ١١٧-١١٦).

با توسعه اقدامات مرتبط با دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (١٣٩٠-١٣٩٤) در بندهای متعددی رویکردهای دیپلماسی عمومی کشور را برشمرده است. در ماده ٥ برنامه پنجم، برای نخستین بار لزوم تدوین «سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل» مطرح شده است که طی آن می بایست «تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن کریم، انقلاب اسلامی و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری»، «شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور»، «تأکید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفت وگو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکری جهان»، «توسعه ارتباط و همکاری با مراکز ایران شناسی، اسلام شناسی و صیانت از مفاخر معنوی» مدون شود (مجموعه قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٩: ٢٥).

همچنین بند سوم تبصره (و) ماده ١٦ قانون برنامه پنجم، رویکرد ارتباطات علمی-آموزشی بین المللی را به عنوان یکی از مؤلفه های مهم دیپلماسی عمومی برشمرده و توسعه همکاری های علمی، آموزشی، دانشگاهی بین المللی و نیز تبادل استاد و دانشجو با تأکید بر کشورهای اسلامی را مورد تأکید قرار داده است (مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٩ : ٣٤).

در ماده ٢١٠ قانون برنامه پنجم، وزارت امور خارجه موظف شده است تا به منظور اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت های اقتصادی در منطقه و نظام بین الملل و بسط گفتمان عدالت خواهی در روابط بین الملل، سیاست هایی را برای اجرایی نمودن احکام؛ شامل «حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان های منطقه ای و بین المللی»، «استفاده از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج از کشور»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی»، «همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی» و «توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت خواهانه در جهان» را به مراجع ذی ربط ارائه دهد (مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٩: ٢٠٥-٢٠٤).

برنامه ششم توسعه (١٣٩٦-١٤٠٠) به عنوان آخرین برنامه توسعه ای کشور که هم اکنون در حال اجراست، در بخش هجدهم ماده ١٠٥ آن به موضوعاتی نظیر «طراحی و اجرای اقدامات به منظور تحقق اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی در کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی»، «حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آن ها در توسعه و پیشرفت کشور»، «بهره برداری از دیپلماسی عمومی و روش ها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی»، «ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان»، «اعطای کمک های توسعه ای به کشورهای هدف»، «حمایت از جریان های تقریبی و وحدت آفرین در جهان اسلام به ویژه فعالیت های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» و «مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام» مورد اشاره قرار گرفته است (روزنامه رسمی، ١٣٩٦/١/٢١: ٣٠).

تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از قانون اساسی و قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران

برای تحلیل داده های این تحقیق از تحلیل محتوا و تحلیل تفسیری و احصاء مضامین با هدف شناسایی رویکردها و سیاست های کلی در حوزه دیپلماسی عمومی استفاده شده است. به علاوه با عنایت به اینکه رویکردهای قانون اساسی به موضوع دیپلماسی عمومی محدود می باشند، استخراج ابعاد با استفاده از اسناد بالادستی صورت پذیرفته و سپس موارد فوق توسط خبرگی یکسان سازی و رویکردهای سند چشم انداز بیست ساله و قوانین برنامه پنج ساله توسعه احصاء شده است. در استخراج محورها و رویکردهای قانون اساسی و اسناد بالادستی در زمینه دیپلماسی عمومی از روش تحلیل تفسیری و برای شناسایی و رتبه بندی مؤلفه ها از نرم افزار مکس کیو دی آی به عنوان ابزار تحلیل کیفی استفاده شده که در ادامه نتایج آن مورد اشاره قرار می گیرد.

در بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران سه گروه از قوانین مدنظر قرار گرفت. در ابتدا اصول قانون اساسی مرتبط با دیپلماسی عمومی به صورت تمام شمار بازبینی و به صورت تفسیری بررسی گردید. سپس سند چشم انداز بیست ساله مورد توجه واقع گردید و پس از آن مجموعه برنامه های پنج ساله توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بررسی شد. جدول (١) بیانگر آن است که تعداد ٣٧ محور کلی در قانون اساسی و قوانین بالادستی به مقوله دیپلماسی عمومی و مفاهیم مرتبط با آن اشاره داشته اند. همچنین درصد فراوانی جهت گیری قانون اساسی و اسناد بالادستی نسبت به دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در ادامه نمایش داده شده است.

جدول (١) یافته های حاصل از مندرجات قانون اساسی و قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران

جهت گیری قانون اساسی و اسناد بالادستی در حوزه دیپلماسی عمومی

بر اساس یافته های حاصل از تحقیق، جهت گیری اسناد در سه زمینه دکترین، هدف گذاری و سیاست گذاری قابل احصاء می باشد. اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت و منشأ وضع آن ها در زمره دکترین دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند. در مجموع شش مورد دکترین، پنج مورد هدف گذاری و بیست وشش مورد سیاست گذاری مربوط به ترسیم سیاست گذاری در حوزه دیپلماسی عمومی از مجموعه قوانین احصاء شد که در شکل (٢) مدل آن ترسیم شده است. درصد فراوانی مفاهیم دیپلماسی عمومی در قانون اساسی و قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران حاکی است که قریب به ٧٠ درصد رویکرد قوانین معطوف به سیاست گذاری، ١٦ درصد به دکترین و حدود ١٤ درصد به اهداف جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی عمومی مربوط می شود (شکل ٣).

مبانی شکل گیری دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و اسناد بالادستی

دیپلماسی دولت ها در برقراری روابط با دیگر دولت ها و ملت ها ارتباط تنگاتنگ با منافع ملت و ارزش های حاکم بر آن جامعه دارد. دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و همه اصول و بندهای مندرج در قوانین که ناظر بر دیپلماسی عمومی کشور می باشند همگی برآمده از ارزش های اسلامی، انقلابی، فرهنگی و تمدنی می باشند.

بنا بر یافته های تحقیق، مفاهیم و گزاره های مرتبط با دیپلماسی عمومی در قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله و قوانین برنامه پنج ساله بر مبنای خاستگاه و مبانی شکل گیری آن ها در چهار حوزه «مبانی دینی و اعتقادی»، «ارزش های انقلاب اسلامی»، «فرهنگ، تمدن، هنر ایران» و «ارتباطات فرهنگی بین الملل» قابل تفکیک می باشند (شکل ٤).

شکل ٢-حهت گیری دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و اسناد بالادستی

شکل ٣- درصد فراوانی مفاهیم دیپلماسی عمومی در قانون اساسی و قوانین بالادستی ج. ا. ایران

شکل ٤ – مبانی شکل گیری اصول دیپلماسی عمومی ج. ا. ایران در قانون اساسی و قوانین بالادستی

نتیجه گیری و پیشنهاد

این مقاله در ابتدا به بیان تعاریف و مبانی دیپلماسی عمومی پرداخت و روش های این شکل از دیپلماسی را بررسی کرد. در ادامه بحث رویکرد قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور نسبت به موضوع دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران بیان شد. از آنجا که قانون اساسی و قوانین بالادستی، راهنما و چارچوبی برای پیکره قوانین عادی کشور تلقی می شوند؛ اداره امور کشور می بایست بر پایه الهام از آن ها صورت پذیرد. رویکرد قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله و قوانین برنامه های پنج ساله کشور (١٣٦٨-١٤٠٠) به دیپلماسی عمومی در سه زمینه اصلی؛ شامل دکترین، اهداف و سیاست گذاری قابل تمیز است.

بر اساس یافته های تحقیق، پس از بررسی قانون اساسی و اسناد بالادستی مشخص شد، چهار موضوع حمایت از مستضعفین جهان در برابر مستکبران، حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم به ویژه فلسطین، نفی سلطه جویی و سلطه پذیری و نیز مقابله با افزون خواهی در عرصه سیاست خارجی و مردم سالاری دینی به عنوان دکترین جمهوری اسلامی ایران در زمینه دیپلماسی رسمی و مردمی قابل احصاء می باشند.

همچنین سعادت جامعه بشری، همگرایی اسلامی، تحکیم مناسبات با جهان اسلام، ملت ها، توده های مسلمان و نیز ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان به عنوان اهداف مورد نظر در قانون اساسی و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی بیان شده اند. دکترین و اهداف دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی در قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله مورد اشاره قرار گرفته اند و رویکرد سیاست گذاری دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران بیشتر در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و بخشی در سند چشم انداز بیان شده اند.

سند چشم انداز بیست ساله جهت ارتقاء موقعیت جمهوری اسلامی ایران، با تصریح بر اصول قانون اساسی به ارائه تصویری روشن از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و هم زمان توجه به اهمیت عنصر فرهنگ و تمدن در انتقال پیام انقلاب اسلامی تأکید دارد. در سند چشم انداز تجربه نظام جمهوری اسلامی از مدل مردم سالاری دینی برای ارائه تصویری واقعی از ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

برنامه های پنج ساله توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگاه کاربردی تری نسبت به رویکردهای دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران دارند و طی آن مسیر سیاست گذاری دستگاه های اجرایی در این زمینه مشخص شده است. از آن جمله می توان به استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، هویت ملی - اسلامی و برنامه ریزی امور فرهنگی آنان، ارائه کمک های توسعه ای به کشورهای هدف، ظرفیت سازی برای مزیت های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین المللی کشور، ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمت آمیز میان ملت ها، بسط گفتمان عدالت خواهی، پیگیری دیپلماسی اقتصادی، برگزاری جلسات و کنگره ها با حضور صاحب نظران، متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی اشاره داشت.

گزاره های دیپلماسی عمومی در مفاد قانون اساسی و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی شکل گیری آن ها در چهار حوزه «مبانی دینی و اعتقادی»، «ارزش های انقلاب اسلامی»، «فرهنگ، تمدن، هنر ایران» و «ارتباطات و مناسبات فرهنگی بین المللی» قابل تفکیک می باشند.

قانون اساسی و اسناد بالادستی خط مشی های کلان دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران را مشخص کرده اند اما با توجه به روش های متنوع اعمال دیپلماسی عمومی و نیز متغیر بودن محیط بین الملل لازم است از طریق قوانین عادی نسبت به همسان سازی و به روز کردن راهکارهای تحقق دکترین، اهداف و سیاست ها اقدام شود. به رغم تأکیدات صریح اسناد بالادستی، هنوز اجماع صریحی در خصوص برخی از مفاد دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در میان دستگاه های مجری وجود ندارد.

ارزیابی دقیقی از میزان دستیابی به اهداف و اجرای سیاست های دیپلماسی عمومی مندرج در قوانین نیز در دست نیست. چه بسا برخی از اهداف و سیاست ها، نظیر همگرایی کشورهای اسلامی، وحدت ملل اسلامی، جایگاه ایران در افکار عمومی، اجرای متمرکز سیاست فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در خارج، تقویت هویت ایرانی - اسلامی ایرانیان و... با چارچوب ترسیم شده در قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور فاصله زیادی داشته باشند. بر همین اساس ضرورت دارد مجموعه دکترین، اهداف و سیاست های دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی و قوانین بالادستی برشمرده شده است، تنقیح شود و اثربخشی هریک از آن ها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. تبیین نقاط قوت و مزیت های دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران موجب تمرکز سیاست ها و منابع گردیده و دستیابی به اهداف را بیش ازپیش محقق می سازد.

فهرست منابع ومآخذ

الف. منابع فارسی

- قرآن کریم.

- امام خمینی، روح الله (١٣٧٨)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

- اخوان کاظمی، بهرام، (زمستان ١٣٨٤)، نگاهی به سند چشم انداز بیست ساله و مؤلفه های سیاسی آن، فصلنامه علمی و پژوهشی حکومت اسلامی، سال ١٠، ش ٤.

- امام زاده فرد، پرویز (بهار ١٣٨٩)، بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست از دوران باستان تا زمان معاصر، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال ٢، ش ٧.

- ایزدی، بیژن (١٣٧٧)، درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

- تیلر، هامفری (١٣٨٧)، به کارگیری دیپلماسی عمومی، مندرج در: دیپلماسی عمومی، کال، جی، ترجمه معاونت پژوهش، تهران: انتشارات دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت.

- حاتمی، علی (١٣٩٣)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه مجازی ماهان، تهران.

- خلیلی، محسن (پاییز ١٣٨٧)، ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از منظر خبرگان قانون اساسی، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال ٥، ش ٢.

- دهشیری، محمدرضا (١٣٩٠)، بازتاب انقلاب اسلامی ایران در ساختار و فرایند نظام بین الملل، مندرج در؛ بازتاب های انقلاب اسلامی، محمدباقر خرمشاد، تهران: سمت.

- دهشیری، محمدرضا (١٣٩٣)، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

- دهقانی فیروزآبادی، جلال و همکاران، (١٣٨٩)، الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

- رابرتس، والتر (١٣٨٦)، دیپلماسی عمومی: گذشته، حال، آینده، ترجمه فیروزه میر رضوی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.

- رمضانی، روح الله (١٣٨٢)، صدور انقلاب : سیاست، اهداف و وسایل، مندرج در انقلاب اسلامی و بازتاب های آن، جان اسپوزیتو، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

- سجادی، عبدالقیوم (١٣٨٣)، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، قم: انتشارات بوستان کتاب.

- شیلر، هربرت، (١٣٧٧)، وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا، تهران: انتشارات سروش.

- سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤، (١٣٨٣)، تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- شو، نانسی (١٣٨٧)، دیپلماسی ایالات متحده، مندرج در: دیپلماسی عمومی، کال، نیکلاس، ترجمه معاونت دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت، تهران: دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت.

- صالحی، سید رضا و همکاران (١٣٨٩)، دیپلماسی فرهنگی، تهران: نشر ققنوس.

- عمید زنجانی، عباسعلی (بهمن ١٣٦٦)، گوشه ای از دیپلماسی پیامبر اسلام (ص)، مذاکره با سفرا و قبایل و گروه های مذهبی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ٢٣.

- عمید زنجانی، عباسعلی، (تابستان ١٣٩١)، مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حقوق خصوصی، دوره ٤٢، شماره ٢.

- قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٦٨)، انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور.

- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٧٧)، انتشارات سازمان برنامه وبودجه کشور.

- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (١٣٧٩).

- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (١٣٨٣).

- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (١٣٨٩).

- قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، روزنامه رسمی، ش ٢٠٩٩٥، ١٣٩٦/١/٢١.

- کال، نیکلاس جی (١٣٨٧)، دیپلماسی عمومی: درس هایی از گذشته، مندرج در: دیپلماسی عمومی، نیکلاس جی کال، ترجمه معاونت آموزش، تهران: دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت.

- منتظری، بهرام (تابستان ١٣٨٨)، اخلاق و رفتار سیاسی پیامبر اعظم (ص)، فصلنامه تخصصی اخلاق، ش ١٥.

- موسوی، صدرالدین (پاییز و زمستان ١٣٩٢)، الهام بخشی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز ١٤٠٤، فصلنامه قدرت نرم، دوره ٣، ش ٩.

- موسوی، سید محمد (١٣٨٢)، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، تهران: انتشارات باز.

- هادیان، ناصر و همکاران (پاییز ١٣٨٨)، جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال اول، ش ٣.

ب. منابع انگلیسی

- Bound, Kirsten & others, (2007), Cultural Diplomacy, London , and Magdalena House.

- Cultural Diplomacy, the Linchpin of Public Diplomacy, (Sep, 2005), Washington, U. S. Department of State.

- Melissen , Jan , (2005), Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy, the Huge, Nederland Institute of International RelationClingendael.

- Nye, Joseph, (2005) Soft Power: The Means to Success in World Politics, U. S, Public Affairs Store.

- Szondi , Gyorgy, (2008), Public Diplomacy and Nation Branding, Conceptual

Similarities& Differences, the -Huge , Nederland Institute of International Relation Clingendael.

- Trunkos, Judit , (2011), Changing Diplomacy Demands New Type of Diplomats, Columbia , University of South Carolina

- Barston, Ronald Peter, (1991), Modern Diplomacy, New York, Longman.

- Leonard , Mark &Others, (2002), Public Diplomacy, London , the Foreign Policy Centre , Elizabeth House.

پی نوشت ها: