کتاب  /  سیاست و حکومت  /  ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت  /  فصل پنجم ; وظایف و اختیارات ولی فقیه

قوانین اسلامی ، مقررات اسلامی

تعداد بازدید : 1083     تاریخ درج : 1388/09/17    

قوانین اسلامی ، مقررات اسلامی

انسان ، دارای دو شان ثابت و متغیر است ؛ شان ثابت آدمی ، به فطرت توحیدی و روح او بازمی گردد که مجرد از ماده و برتر از مرز ماضی و مستقبل است و لذا با گذشت زمان و تغییر مکان ، تغییر و تبدیل پذیر نیست : « فطرت الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله » (19)؛ اما شان متغیر انسان ، آن است که او در هر دوره ای ، زندگی خاص و رابطه مخصوص با دیگر انسان ها دارد و سنت ها و آداب و رسوم متغیر دارد و نحوه تجارت و مسافرت و تجهیزات و مقررات ، با تغییر زمان و مکان ، عوض می شود .

قوانینی که به مقتضای روح آدمی و شؤون ثابت او وضع می شود ، همان قوانین تشریعی است که در هیچ حالت ، توسط هیچ کس ، قابل تغییر و تبدیل نیست و در مقام ثبات و دوام این احکام است که فرموده اند : « حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامة وحرامه حرام ابدا الی یوم القیامة » (20)؛ اما مقرراتی که عهده دار اداره امور متغیر و طبیعی و بدنی انسان است ، متغیر است و از یک سو تابع قوانین ثابت است و از سوی دیگر ، به شرایط خاص زمانی و مکانی بستگی دارد و حلقه رابط در تطبیق آن قوانین ابدی اسلام بر شرایط متغیر اجتماعی ، همان ولایت به معنای حکومت و سرپرستی در پرتو اجتهاد مستمر است .

حاکم اسلامی جهت اجرای احکام الهی ، بنا به مقتضیات اجتماعی ، اوامر و نواهی گوناگون و متغیری را صادر می کند ؛ اشخاصی را برای مسؤولیت های اجتماعی نصب می کند و زیر پوشش قوانین اسلامی ، مقررات اسلامی را تنظیم می نماید و این چنین نیست که گسسته از قوانین ثابت و « احکام اولی » ، مقررات را به دلخواه خود وضع کند و در اینجاست که ولی فقیه ، از نظر کارشناسان و متخصصان هر رشته ای استفاده می کند تا با اطلاع کافی از مقتضیات اجتماعی ، بهترین مقررات وضع گردد و احکام ثابت تشریعی ، به بهترین وجه ممکن در جامعه به اجرا درآید .

19 . سوره روم ، آیه 30 .20 . کافی ؛ ج 1 ، ص 58 ، ح 19 .
×
لینک کوتاه :