×

مسائل مالی واقتصادی نظام حوزه 1

مسلمانان ، یعنی ، بودجه عمومی کشور پرداخت می شده است ، که البته داشته است ، که در برخی موارداز بودجه کشوری تامین می شده و در چنانکه گفته شده است:[ خواجه نظام الملک ، برای طلاب علوم دینی این اداره و تامین می کند سهم امام است ، که به فرموده استاد مطهری[ ره]: تعیین گشته است ، تشکیل و تامین مراکز فکری و فرهنگی ، بنام حوزه های نیز، حریت سیاسی روحانیت دربرابر حکام داشته است و به همین جهت با جدای از بودجه حکومتی نگاهداشته شده است و نیازهای دولت اسلامی از همین بودجه مستقل واتکاء به عقیده مردم است که سبب شده در مواقع ولی این موضوع ، در سهم امام فرق می کند، زیرا مکلفین برای پرداخت روحانیت است ، زیرا عدم تمرکز سهم و بی برنامگی درامور آموزشی و علمی و فعالیتهای اجتماعی و تبلیغی نظام حوزه و روحانیت ، سبب گردیده است معنوی وارزشمندی که داشته و دارد و سبب گردیده است تا نظام روحانیت وابستگی اقتصادی نظام روحانیت به سهم امام و وجوهات شرعی ، در روحانیت شده است بی سازمان بودن سهم امام عدم تمرکز در گردآوری و حقیقت این است که اگرافرادی زندگی خود رااز راه دیگر تامین و این بی نظمی ها و بی برنامگی ها که در نظام مالی روحانیت وجود دارد امروز جلوی سقوطاخلاقی و معنوی نظام حوزه و روحانیت را سد کرده است راه اصلاح این نیست که روحانیت ما بودجه عمومی نداشته است : سازمان دادن به بودجه فعلی روحانیت] 16

چکیده ماشینی


تعداد بازدید : 1327     تاریخ درج : 1390/08/08

58

طی مقالاتی چند، به بررسی بخشی از مسایل عمده واساسی نظام حوزه و روحانیت پرداختیم . و یادآور شدیم که هرگونه برنامه ریزی و سازماندهی اصولی در رابطه با حوزه های علمیه و سازمان روحانیت ، باید براساس شناختهای لازم نسبت به مسائل عمده و کلی نظام صورت گیرد واین امر نیاز به پیمودن مراحل مختلفی دارد:

1. تعیین و تبیین مسائل عمده وامور زیربنایی و کلی نظام .

2. تجزیه و تحلیل دقیق هر یک از مسائل یاد شده .

3. شناخت ویژگی ه،ارزشه، و نیز مشکلات ، نیازها و کاستی ها.

4. مقایسه وضعیت موجود با حالت مطلوب نظام .

5. تعیین راهها و شیوه های صحیح و علمی و قابل اجرا برای سوق دادن نظام بسوی شرایط مطلوب .

و...

دراین راستا بود که بعنوان ارائه نموداری از کار، به دو مرحله نخست پرداختم و به یاری خداوند، دراین مقاله به یکی از دیگراز مسائل عمده نطام حوزه ، یعنی ، تجزیه و تحلیل امور مالی واقتصادی حوزه و روحانیت خواهیم پرداخت .

منابع اقتصادی نظام حوزه :

سازمان روحانیت و حوزه های علوم اسلامی از بدو پیدایش تا عصر حاضر، مراحل وادوارمختلفی را پیموده و در هر مرحله به اقتضای ضرورتها و نیازها و مشکلات جوامع اسلامی ، ویژگی هایی را به همراه داشته است .

نخستین مرحله ، به زمان پیامبراسلام[ ص] و ائمه اطهار[ ع] باز می گردد که در آن عصر صنف خاصی بعنوان روحانیت و سیستم و نظام مشخصی بعنوان حوزه های علمیه وجود نداشت و در میان مسلمانان ، راویان و محدثان و فقیهانی حضور داشتند که کار تعلیم و تعلم معارف اسلامی و قرآنی وارشاد و هدایت و نصیحت مردم را بر عهده گرفته بودند و مردم آنان را بعنوان عالمان و آگاهان به مسائل دینی و احکام شرعی می شناختند واین در حالی بود که هر کدام از آنان شغل و حرفه ای اجتماعی چون دیگران داشتند و تاریخ ، نام بسیاری از آنها را با عنوان شغل و حرفه آنان از قبیل : تمار، عطار، بزاز، خراز، طحان ، سمان ، حذاء، وشاء و ... ثبت کرده است .

در منابع تاریخی و روایی اسلام ، هرگز چنین مطلبی ضبط نگردیده است که رسول خدا یاائمه اطهار[ ع] یک یا چند نفر را دستور داده باشنداز همه کارهای اجتماعی دست بکشند و فقط به مشاغلی که امروز مشاغل روحانی نامیده می شود،از قبیل افتاء، تدریس ،امامت جماعت و جمعه ، وعظ و تبلیغ بپردازند، مگر درامر قضاء و ماموریتهای سیاسی و حکومتی که دراین گونه موارد، نیازمندیهای اقتصادی آنان از بیت المال مسلمانان ، یعنی ، بودجه عمومی کشور پرداخت می شده است ، که البته مصداقها و نمونه های معتبر و قابل استناداین امر به زمان رسول خدا[ص] وامیرالمومنین[ ع] به لحاظ دور نگاهداشته شدن آنان ازامور حکومتی ، توسط حکام غاصب ، مجال دخالت و حضور در فعالیتهای حکومتی برای ایشان حاصل نیامد.

علی (ع)در عهد نامه مالک می فرماید:

[ثم اکثر تعاهد قضائه ، وافسح له فی البذل ما یزیل علته ، و تقل معه حاجته الی الناس] 1 .

یعنی : پس ازانتخاب قاضی براساس ملاکهای مذکور وانتصاب وی به کار قضاوت ، همواره قضاوتهای او را تحت نظر داشته باش و آنقدر به او عطا کن که زندگیش به راحتی تامین شود و عذراو برطرف گردد و نیازش به مردم کم گردد.

این بیان تایید می کند، قضاوت که شانی از شوون روحانی و مذهبی بشمار می آید بعنوان یک شغل رسمی شناخته می شده و نیازهای اقتصادی قاضی ،از بیت المال تامین می گشته است .

به هر حال با گذراز مرحله نخست ، به مراحل بعد می رسیم که دوره گسترش جوامع اسلامی و پیشرفتهای علمی و پیچیدگی مسائل اجتماعی و نیازهای عقیدتی و فکری و فقهی تهاجم شبهات و دسیسه های تبلیغی دشمنان علیه تفکر دینی واسلامی می باشد.

دراین مقطع از تاریخ ، کاراسلام شناسان و عالمان دین از دو ناحیه وسعت می یابد:

الف :از ناحیه محتوای مباحث علمی ، یعنی نفس مباحث تفسیری ، عقیدتی ، فقهی ، کلامی ، فلسفی واجتماعی ، مسائل و موضوعات شاخ و برگهای بیشتری پیدا کرده است .

ب :از ناحیه وظایف اجتماعی و کارآیی عملی در جهت ارشاد و هدایت جامعه و تامین نیازهای گوناگون مسلمانان در زمینه مسائل مذهبی و مواجهه با عناصر منحرف و مغرض و وسعت کار در بعد علمی و عملی ، سبب گردید که کاراسلام شناسی و فقاهت و تحقیق در مسائل مختلف علوم اسلامی و نیز، پاسداریازارزشهای دینی والهی ، نیروها و فرصتهای بیشتری را طلب کند. و درنهایت تشکلی را تحت عنوان روحانیت و مجامعی را بعنوان حوزه های علوم اسلامی پدید آورد.

تشکل صنفی روحانیت و پیدایش حوزه های علمی به شکل کنونی ، معلول و تدبیر و طرح ریزی دراز مدت و تصمیم گیری فرد یا افراد خاصی نبوده است ، بلکه مقتضیات زمان و جبر تکامل و گسترش اجتماعات بشری ، مرحله به مرحله احساس ضرورت پیدایش و گسترش و تامین نیازهای چنین تشکیلات و مجامعی را دراندیشه عالمان و مصلحان بارور ساخته است و آنان براساس درک و مسوولیت ، به مقداراحساس توان خود، گامی را در راه تکامل و توسعه تحکیم مبانی این تشکیلات و جوامع علمی بر می داشته اند، و بدینجهت معمولا هرگام در راه تکامل و گسترش و تعالی نظام حوزه و روحانیت پس از شدت یافتن و به اوج رسیدن نیازها صورت می گرفته است . و همین امر، یعنی ،! تاخر برنامه ریزی و تحول ضروری از نیازهای متزایداجتماعی ، سبب گردیده که سیستم فرهنگی و تبلیغی و تشکیلاتی روحانیت و حوزه ها در طی اعصار، همواره کندتراز جریانهای اجتماعی و نیازهای ضروری زمان و پیشرفهای جهانی در زمینه علوم ، حرکت کند.

به هرحال ، همگام با شکل گیری مجامع روحانی و مدارس علمی ، نیازهای نواقتصادی در رابطه با تامین نیروهای مورد نیاز و تعلیم و تربیت آنها و فراهم آوردن امکانات مختلف علمی و تبلیغی و تاسیس و نگهداری و بازسازی مراکز و بناهای علمی و... شدت یافت ، که این نیازهااز دو طریق تامین می گردید.

الف : موقوفات و صدقات جاریه :

کار تعلیم و تعلم که از مکتب خانه ها و مساجد آغاز شده بود، قرن چهارم و پنجم وارد مرحله تازه ای گردید و پویایی بی نظیر جامعه اسلامی دراین قرون باعث ایجاداولین مدارس علمیه شد.

[ از جمله اولین مدارس علمیه ای که در چنین شرایط تاریخی به وجود آمد، می توان به مدرسه ای که ابوحاتم بستی در قرن چهارم هجری در شهر بست بنانهاداشاره کرد که کتابخانه و حجراتی برای زندگی طلاب داشت و به آنهااز محل موقوفات مدرسه ، کمک هزینه تحصیلی پرداخت می شد. مدرسه شافعیان ، مدرسه بیهقیه ، مدرسه معیدیه ، مدرسه صابونیه در نیشابور و مدرسه الحاتمی در طوس و ...از دیگر مدارسی است که در قرن چهارم ایجاد گردید] 2 .

روندایجاد و توسعه مدارس علمی ، تداوم یافت تااین که توسط تاسیس نظامیه ها تحولی در سیستم آموزش و مواد درسی واهداف آن پدید آمد.

[ اولین نظامیه ها به فرمان خواجه نظام الملک ، در منتهای شکوه و زیبایی در چند شهر مانند: بلخ و نیشابور و طوس و هرات واصفهان و بصره و مرو و آمل و طبرستان و موصل و بغداد، بنا گردید، که مهم تر و معتبرتراز هم ، موصل و بغداد بود که موقوفاتی برای هزینه مدرسان و محصلان و خدمه و مخارج دارالشفاء و کتابخانه آن معلوم گردید] 3 .

[ مدرسه نظامیه بغداد، حدود شش هزار طلبه داشته است و به کتابخانه و بهداری مجهز بوده است . شاگردان ، کمک هزینه تحصیلی دریافت می کرده اند و به صورت شبانه روزی اداره می شده اند] 4 .

تاسیس و گسترش این مدارس علمی چهبه انگیزه های معنوی و چه دلایل سیاسی فرقه ای ، صورت گرفته باشد، نیاز به بودجه امکانات قابل توجه داشته است ، که در برخی موارداز بودجه کشوری تامین می شده و در بسیاری از موارد به وسیله موقوفاتی که توسط افراد علم دوست به منظور کسب ثواب اخروی وقف آن مدارس و مراکز علمی می شده ، تامین می گشته است .

چنانکه گفته شده است:[ خواجه نظام الملک ، برای طلاب علوم دینی این مدارس در سراسر حوزه حکمرانی سلجوقیان ، سالی ششصدهزار دینار حواله می کرده است] 5 .

البته بهره گیری مدارس علمی از بودجه حکومتی در مورد مدارس علمی شیعی ، مصادق چندانی ندارد، زیرا در بیشتراعصار، حکومتها با تفکر شیعی در تضاد بوده اند، بر خلاف مدارس علمی اهل سنت که به لحاظاعتقاد به[ اولی الامر] بودن حاکمان و خلفا و نیز، نیاز حکام به تایید و کمک عالمان دین ، مدارس و مراکز علمی و دینی همواره از ناحیه حکومتها تامین می شده است . و حتی بودجه ای که از طریق اوقاف ، حاصل می آمده از کانال حکومت بدانها می رسیده است ، زیرا خاصیت و طبیعت اموال وقفی چنین است که در دراز مدت ، تحت نفوذ و قدرت و سیطره حکام در می آید.

واما موقوفات ، هم در مدارس علمی و شیعی مشهوداست و هم در مدارس دیگر.اصولا موقوفات در صورتی که با مشکل حکومتهای فاسد و یا دستبرد غاصبان و متجاوزات روبرو نشود منبع آبرومند و قابل اعتنایی برای تامین حوزه ها بشمار می آید. ولی بااین که بیشتر مدارس علمی و دینی دارای موقوفات زیاد و عایدات سرشاری بوده است ، متاسفانه امروز کمتراثری از آن موقوفات در دست می باشد. و در زمانهای مختلف توسط عناصر سودجو و متجاوز، به یغما رفته و یا ضایع گردیده است .

ب : وجوهات شرعی - سهم امام -

وجوهات شرعی عبارت است از مالیاتهایی که شریعت اسلام بر برخی غلات و محصولات زراعی و نقود مسکوک بعنوان زکات و نیز، مالیاتهایی که بر غنائم جنگی و معادن و عواید خالص سالانه و بعضی چیزهای دیگر بعنوان خمس قرار داده است .

در نص آیات قرآن مصارف کلی این وجوهات تعیین گردیده است ، ولی آنچه از مجموع مصارف و ضوابط تعیین شده برای این وجوهات ، استفاده می شوداین است که زکات وخمس ، نوعی مالیات حکومتی است و بودجه عمومی جامعه اسلامی بشمار می رود.

جامعیت اسلام و فراگیری آن ، نسبت به همه ابعاد ضروری زندگی مادی و معنوی بشر، مستلزم آن بوده است که موضوع حکومت و حاکمیت اسلامی و لوازم آن در متن شریعت مقدس ، بشکلی جدی و روشن لحاظ گردد و وجوهات شرعی بی تردید یکی از لوازم ضروری حکومتها بشمار می رفته و می رود که در حقیقت بودجه کشور و بیت المال عمومی مسلمانان را تامین می کند. بااین ویژگی که مسلمانان به اختیار خود و براساس تعهد وایمان ،این وجوه را به فقها و صاحبان ولایت پرداخت می کنند.

در جوامع اهل سنت از آنجا که هر حاکمی و هر خلیفه ای - با هر ویژگی علمی واخلاقی واعتقادی و دینی - اولی الامر، شناخته می شود، وجوهات شرعی ، دراختیار حاکم قرار می گیرد و ورحانیت ، بطور مستقیم بدان دسترسی ندارد و برای تامین نیازهای مختلف حوزه ها و عناصر روحانی و فعالیتهای دینی به دستگاه دولت و بودجه دولتی وابسته است .

ولی در جوامع شیعی از آنجا که اصولا تفکر واعتقادات شیعه نمی تواند هر حاکمیتی را بعنوان حکومت اسلامی و هر فردی را بعنوان خلیفه واولی الامر بپذیرد، بلکه برای حاکم اسلام واولی الامر، خصوصیتهای علمی وایمانی و تقوایی خاصی را لازم می داند و حق حاکمیت را پس از رسول خدااز آن ائمه معصومین[ ع] و پس ازایشان ، یعنی در زمان غیبت ،از آن فقهای عادل و جامع الشرایط می شناسد واز سوی دیگر بیشتر حاکمانی که بر جوامع اسلامی سلطه یافته و بر آن حکومت کرده اند، فاقد ویژگی های مذکور بوده اند. شیعه ، همواره در تضاد با حکومتهای غیراسلامی و ناصالح و مفسد بوده است و آنها را بعنوان حاکم الهی و شرعی قبول نداشته و هرگز وجوهات شرعی را تحت عنوان اولی الامر و صاحب ولایت حقه بدانها نپرداخته است . چه بسا مالیاتهای دیگری از ناحیه دولتها قرارداده می شده و آنان مالیاتهای دولتی را به اجبار به حکومتها پرداخت می کرده اند! و در همین حال وجوهات شرعی خود را به اختیار خویش ، به امام معصوم[ ع] و پس ازایشان به فقها و دارندگان ولایت حقه می رسانده اند. بدیهی است که وجوهات شرعی دارای مصارف مختلفی است و بخشی از آنها که زکات نامیده می شود، مجازاست که توسط خود مکلفین در مصارف هشتگانه صرف شود که از آن جمله ، صرف در فراگیری علومی است که فراگیری آنها واجب یا مستحب باشد. ولی اصولا زکات به مصرف نیازمندان جامعه می رسد و به ندرت در طریق کسب دانش بکار آمده است . و نمی توان آن رااز منابع اقتصادی حوزه و روحانیت به حساب آورد. بعلاوه که مصرف زکات واستفاده از آن در نظر جامعه با نوعی حقارت همراه است و برخی آن را چرک دستها دانسته اند. و کسانی که دارای مناعت طبع و توان باشند ترجیح می دهند که کار کنند واز کار خویش ارتزاق و به زکات وابسته نباشند!

واما بخش دیگر وجوهات شرعی ،[ خمس] نامیده می شود، که بخشی از آن ، سهم امام و بخش دیگر، سهم سادات می باشد.

در حال حاضر، یگانه بودجه ای که عملا سازمان روحانیت و حوزه ها را اداره و تامین می کند سهم امام است ، که به فرموده استاد مطهری[ ره]: [روحانیت ما طرز و سبک سازمانی خود رااز آن دریافته و تاثیر زیادی در همه شئون دینی ما دارد] 6 .

سهم امام ، در حقیقت بودجه حکومتی اسلام است که درا ختیارامام مسلمانان قرا می گیرد تا آن را صرف مصالح عمومی آنان بنماید وامور دینی و دنیایی ایشان رااصلاح کند.

این بودجه ، در زمان ظهورامام معصوم[ ع] باید درا ختیار شخص او قرار گیرد و زیر نظرایشان به مصرف رسد و در زمان غیبت ، باید در اختیار فقیه جامع الشرایط و ولی امر مسلمانان قرار گیرد و طبق صلاحدید او در مصالح عمومی بکار گرفته شود.

تعیین و تشخیص مصالح درادوار گذشته تا حال ، بستگی به نظر فقیه داشته و دارد واین فقیه است که براساس بینش اجتماعی سیاسی و شناختهای عینی و ذهنی خود، مصارف این بودجه عمومی راانتخاب می کند. و یکی ازاصلی ترین و عمده ترین مصارفی که در عصر غیبت ، بنا به تشخیص کلیه فقها و مجتهدان ، برای سهم امام تعیین گشته است ، تشکیل و تامین مراکز فکری و فرهنگی ، بنام حوزه های علمیه به منظور حفظ و گسترش میراثهای فرهنگی و معارف دینی وابلاغ آنها به جوامع اسلامی می باشد.

وجوداین بودجه مستقل واین منبع اقتصادی ، مزایای فراوانی را در زمینه حفظ و گسترش علوم اسلامی وارشاد جوامع و نشر معارف قرآنی و نیز، حریت سیاسی روحانیت دربرابر حکام داشته است و به همین جهت با تشکیل حکومت اسلامی و نیاز دولت به بودجه عمومی ،این بودجه همچنان جدای از بودجه حکومتی نگاهداشته شده است و نیازهای دولت اسلامی از طریق مالیاتهای دولتی که توسط وزارت دارایی وصول می شود تامین می گردد. بعلاوه که در شرایطاقتصادی عصر حاضر و نیازهای متزاید دولتها به بودجه های عظیم ، سهم امام در حدی نیست که حتی بخش قابل توجهی از نیازهای اقتصادی دولت اسلامی را تامین نماید.البته در صورتی که همه افراد جامعه ، دارای تعهد واعتقاد کافی در زمینه پرداخت وجوهات شرعی می بودند، بدون شک وجوهات شرعی بودجه عظیمی را تشکیل می داد و شاید بیش از مالیاتهای دولتی و حکومتی ، نیازهای دولت اسلامی را برآورده می ساخت ، ولی از آنجا که ضامن اجرای قانون وجوهات شرعی ، تعهد وایمان است و نمی توان آن را بوسیله دستورالعمل ها و ضوابط دولتی به زور بر همگان تمیل کرد. در شرایط حاضر بودجه مذکور، صروف امور دینی و علوم اسلامی می شود و بودجه دولت اسلامی از طریق مالیاتهای حکومتی تامین می گردد.

مزایا و مشکلات

سهم امام ، بعنوان اصلی ترین منبع اقتصادی حوزه ه، در کنار مزایایی که به همراه داشته ، مشکلاتی را نیز به وجود آورده است .

مزایای این بودجه مستقل ، در رابطه با حفظ و گسترش علوم اسلامی و معارف شیعی و نیز، پیوند عاطفی میان عالمان دین وامت اسلام و حریت سیاسی حوزه ها و روحانیت شیعه در برابر حاکمان خودسر و مستکبر، مشهود و نمایان است .

و مشکلات آن ، در رابطه با تمرکز و عدم تمرکز تصمیم گیری پیرامون صرف آن و عدم کنترل و ضابطه دقیق و برنامه ریزی دراز مدت برای بکارگیری آن و ... باید مورد توجه قرار گیرد.

استاد شهید مطهری[ ره] مزایا و مشکلات یاد شده را تحت عنوان: (نقطه قوت و نقطه ضعف ) مورد کنکاش قرار داده و گفته است:

سهم امام ، به طرزی که الان جاری و معمول است محاسنی دارد و معایبی ، حسنش ازاین جهت است که پشتوانه اش فقط ایمان و عقیده مردم است . مجتهدین شیعه ، بودجه خود رااز دولتها دریافت نمی کند و عزل و نصبشان به دست مقامات دولتی نیست . روی همین جهت ، همواره استقلالشان دربرابر دولتها محفوظ است .

همین بودجه مستقل واتکاء به عقیده مردم است که سبب شده در مواقع زیادی باانحراف دولتها معارضه کنند. ولی از طرف دیگر نقطه ضعف روحانیت شیعه نیز، همین است ، روحانیت شیعه ، گر چه اجبار والزامی ندارند که از دولتهااطاعت کننداما ناگزیرند سلیقه و عقیده عوام را رعایت کنند و حسن ظن آنها را حفظ نمایند! و غالب مفاسدی که در روحانیت شیعه به وجود می آیداز همین جا سرچشمه می گیرد. 7

سپس استاد، به مقایسه میان روحانیت شیعه واهل سنت می پردازد و بیان می دارد که اگر روحانیت شیعه با روحانیت مصر و زعامت دینی جامع از هر مقایسه شود، هر کدام از نظر سازمان امتیازی بر دیگری دارد.

روحانیت شیعه ، به دولتها وابسته نیست و بدینجهت در برابر دولتها حریت واستقلال سیاسی دارد، ولی از آنجا که بودجه خود رااز طریق مردم تامین می کند، در برابر مردم دارای حریت لازم نیست و ناچاراست که در برخی موضع گیری های اجتماعی و یا حتی عقیدتی خویش حال مردم و پذیرش آنان را در نظر بگیرد.

در حالی که روحانیت مصر، به مردم وابستگی اقتصادی ندارد واز طریق دولت ها تامین می شود و بدینجهت در برابر سلیقه های عوامانه مردم حریت دارد، ولی در برابر دولت ها قدرت و توان اعتراض وایراد ندارد.

[ اگراتکاء روحانی به مردم باشد، قدرت به دست می آورد،اما حریت را از دست می دهد واگر متکی به دولتها باشد قدرت رااز کف می دهداما حریتش محفوظاست ، زیرا معمولا توده مردم معتقد و باایماننداما جاهل و منحط و بی خبرند و در نتیجه بااصلاحات مخالفند. واما دولتها معمولا روشنفکرند، ولی ظالم و متجاوزند. روحانیت متکی به مردم ، قادر است با مظالم و تجاوزات دولتها مبارزه کند،اما در نبرد با عقاید و افکار جاهلانه مردم ضعیف و ناتوان است . ولی روحانیت متکی به دولته، در نبرد با عادات وافکار جاهلانه نیرومنداست و در نبرد با تجاوزات و مظالم دولتها ضعیف است] 8 .

البته ایشان نیز، یادآور می شود که مشکلات مذکور، معلول نفس این بودجه مستقل نیست ، بلکه علت آن در حقیقت ، سازمان نداشتن این بودجه است و با سازمان دادن آن می توان مشکلات و نارسایی های موجود را بر طرف کرد.

به هر حال ، چون دراین نوشته بیشترین نظر ما شناخت مشکلات و بررسی راه حل آنهاست به توضیح برخی مشکلات بودجه می پردازیم .

مشکلات اخلاقی

فقدان سازمان و برنامه و ضابطه دقیق و نیز، عدم تمرکز در جمع آوری و جذب و صرف سهم امام ، مشکلات اخلاقی ای را در نظام روحانیت در پی داشته است و به تعبیراستاد مطهری غالب مفاسدی که در روحانیت شیعه به وجود می آیداز همین جا سرچشمه می گیرد.

همانگونه که یادآور شدیم ، سهم امام در حقیقت مالیات حکومتی است بودجه عمومی مسلمانان است که باید زیر نظر ولی امر و طبق صلاحدیداو به مصرف امر دینی واجتماعی برسد.ازاین جهت با بودجه های دولتی که بخش عظیم آن ازانفال و منابع و معادن طبیعی و ذخایر زیرزمینی حاصل می آید، فرقی ندارد و در واقع وضعیت کسانی که از سهم امام استفاده می کنند همانند وضعیت افرادی است که کارمند دولتند واز بودجه عمومی کشورارتزاق می نمایند.

بااین فرق که حقوق بگیران دولت (به تعبیر دیگر روحانیت اهل سنت که وابسته به منابع اقتصادی دولتند) برای دریافت حقوق با شخص خاصی سر و کار ندارند. در حالیکه وصول کنندگان سهم امام ، در بسیاری از موارد می بایست ، آن رااز دست کسانی بگیرند که تا چند حلظه قبل خود را مالک و صاحب اختیار آن مال می دانسته اند و به حکم شرع ، آن راازاموال خود جدا ساخته اند.

این رابطه رو در رو و نزدیک و محسوس میان پرداخت کننده و گیرنده - که در واقع مصرف کننده نیز می باشد اگر چه از جهتی مثبت است و رابطه ای عاطفی و مذهبی میان ایشان برقرار می کند و روح خدمتگزاری و مالفت و مودت را در روحانیت نسبت به مردم به وجود می آورد و در مواردی اظهارارادت و علاقه پرداخت کننده را به همراه دارد، ولی از سوی دیگر چون گیرنده احساس می کنداین مال ،از سرمایه و دسترنج پرداخت کننده جدا شده واو می خواهداز دسترنج پرداخت کننده ارتزاق نماید، حالت خاصی از کوچکی در خوداحساس می کند. در حالیکه یک کارمند و حقوق بگیر دولت وقتی برای دریافت حقوق خود به بانک مراجعه می کند و یا حتی یک کارمند دارایی که برای وصول مالیات به تجارتخانه ای مراجعه می نماید هرگز آن احساس را ندارد.

در کناراین احساس منفی ، مشکلات دیگری نیز وجود دارد که از بی ضابطگی و طرز وصول و گردآوری سهم امام ناشی می شود.

در نظام مالی واقتصادی دولت ، حقوق و مزایای افراد، براساس ملاکها و مشخصات علمی و شغلی و کارآیی فرد، معین و معلوم می گردد و یک معلم ، در دورافتاده ترین روستاها با یک معلم ، در مرکز حکومت براساس ضوابط و ملاکهای واحدی ، حقوق دریافت می دارند و برای دریافت حقوق از بانک ، نیاز به هیچگونه روابط عاطفی واجتماعی خاصی با کارمند بانک ندارند واظهارارادت و وجاهت و دوستی بااو، تاثیری در میزان حقوق و مبلغ دریافتی نخواهد داشت .

ولی این موضوع ، در سهم امام فرق می کند، زیرا مکلفین برای پرداخت بدهی شرعی خود با چهره های متعددی روبرو هستند و وصول کنندگان سهم نیز، برای وصول آن با پرادخت کنندگان متعدد و متفاوتی سر و کار دارند که از هر جهت با کارمند حسابدار بانک فرق دارند، زیرااولا مالک آن مال بوده اند و ثانیا به اختیار خویش می پردازند و ثالثا وصول کننده راانتخاب می کنند و سعی دارند وجوهات خود را به افراد صالح و موجه وامین و مورداعتماد برسانند. بدینجهت دریافت سهم ، مبتنی بر کسب اعتماد واثبات صلاحیت است و همین امر، در مواردی ، زمینه پیدایش خصلتهای منفی ،از قبیل خودآرایی ، قیافه پردازی ، تکلف در برخوردهای اجتماعی ، ریا و خودنمایی و مصالحه کاری و عوام فریبی را به وجود می آورد.

والبته این گونه مشکلات در دیگر زمینه ها و روابط اجتماعی از قبیل منبر و محراب نیز، متصوراست ، ولی نوع درمان و پیشگیری هر یک متفاوت می باشد.

استاد مطهری ، روابط نزدیک و رویاروی روحانیت و مردم را درامر وصول سهم ، عامل حاکمیت عوام دانسته و می گوید:[ حکومت عوام ، منشا رواج بی حد و حصر ریا و مجامله و تظهر و کتمان حقایق و آرایش قیافه و پرداختن به هیکل و شیوع عناوین والقاب بالا بلند در جامعه روحانیت ما شده که در دنیا بی نظیراست . حکومت عوام است که آزاد مردان و اصلاح طلبان روحانیت ما را دلخون کرده و می کند] 10 .

سیستم ابتدایی و بی کنترل و نامتمرکز گردآوری وجوهات شرعی ، زمینه سوءاستفاده های فراوانی را برای عناصر نفوذی و فرصت طلب و کلاشی فراهم آورده و وسوسه رفاه طلبی و کم کاری را در برخی عناصر ساخته نشده و بی تقوا بوجود آورده و سبب گردیده است تا آنان تمام سعی و همت خویش را در طریق جمع آوری و بهره وری از آن یا (حق العاملین علیه ) مبذول ارند!

حاشیه نشینی و بیت گرایی و سیاهی لشکراعوان وانصار بیت شدن به تمنای بهره مندی از مزایای مادی ،از دیگر مشکلات اخلاقی بشمار می رود که گزافه گویی ها و مدیحه سرایی ها و مشاجرات بیتی و گروهی را به دنبال دارد!

خصلت کم کاری ، بی برنامه گی و بی ضابطگی درارائه خدمات مذهبی و علمی واجتماعی نیز، ناشی از نحوه ارتزاق و بی سازمان بودن بودجه روحانیت است ، زیرا عدم تمرکز سهم و بی برنامگی درامور آموزشی و علمی و فعالیتهای اجتماعی و تبلیغی نظام حوزه و روحانیت ، سبب گردیده است که بهره مندی افراداز بودجه مذکور، براساس ملاک کارآیی و صلاحیت صورت نگیرد و چه بسا کسانی که دارای حجب و مناعت طبع و تعهد و تلاش و احساس مسوولیت بیشترند،ازامکانات و مزایای کمتری برخوردار شوند.

مشکلات بینشی و سیاسی

اتکاء واعتماد روحانیت به سهم امام وارتباط نزدیک روحانیت با مردم درامرار معاش ، همراه با مزایای معنوی وارزشمندی که داشته و دارد و سبب گردیده است تا نظام روحانیت شیعه در مجموع از میان مردم با مردم و برای مردم شکل گیرد، ولی مشکلاتی را نیز، در بینش اجتماعی و سیاسی بخشی از آنان به وجود آورده است !

وابستگی اقتصادی نظام روحانیت به سهم امام و وجوهات شرعی ، در آغاز، عامل پیدایش روابط مثبت عاطفی و دینی متقابل میان مردم و روحانیت می باشد، ولی در دراز مدت با تحولات مختلف اجتماعی و سیاسی و پیدایش خطوط متفاوت فکری ،این روابط عاطفی تبدیل به روابط فکری و بینشی و سیاسی و قشری می شود.

منظوراز روابط بینشی و سیاسی ، تاثیرگذاری هر یک از آن دو در بینش و طرز تفکراجتماعی و مذهبی و سیاسی دیگری است .

واما تاثیرگذاری روحانیت ، براندیشه و تفکر و بینش اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و مذهبی توده ه،امری عادی و طبیعی است و به لحاظ این که روحانیت ( به مفهوم دقیق واصیل واقعی آن ، نه مفهوم عامیانه آن که هر عمامه به سر و عبا بردوشی را روحانی می دانند!) کارشناس امور مذهبی و آگاه به ابعاد مختلف مسائل اسلامی در رابطه بااموراجتماعی واقتصادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و ... می تواند باشد، تاثیرگذاری او دراندیشه توده های مختلف مردم امری طبیعی است .

ولی تاثیرگذاری اندیشه ها و خرافات و عادات و سلیقه های عامیانه عوام ، بر بینش و نگرش اجتماعی ، مذهبی و سیاسی واقتصادی روحانیت به شکلی که روحانیت ناچار شود خط مشی های سیاسی واقتصادی و فرهنگی خود را براساس خواست ها وانتظار عوام تنظیم نماید،امری غیر قابل قبول و ناصواب است .

واین همان مشکل بزرگی است که مرحوم مطهری ،از آن بعنوان آفت عوام زدگی یاد کرده و گفته است:[ این آفت عظیم معلول نظام مالی ماست ... خاصیت عوام این است که همیشه با گذشته و آنچه به آن خود گرفته پیمان بسته است و حق و باطل را تمیز نمی دهد. عوام هر تازه ای را بدعت یا هوی و هوس می خواند. ناموس خلقت و مقتضای فطرت و طبیعت را نمی شناسد وازاین رو با هر نوی مخالفت می کنند و طرفدار حفظ وضع موجوداست . ماامروز می بینیم که عوام الناس به مسائل جدی از نوع توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی و تعلیمات عمومی و حاکمیت ملی و امثال اینها که پیوند ناگسستنی بااسلام دارد واسلام است که عنوان کننده این حقایق و مدافع آنهاست به آن چشمی نگاه می کند که بیک هوس کودکانه نگاه می کنند]! 11

جای بسی تامل است که آنچه استاد شهید، در سالها قبل از تحقق انقلاب اسلامی ، یعنی حدود سال 1341 شمسی ،اظهار داشته است ،امروز نیز که سالهااز تحقق انقلاب گذشته و تحولات عمیق فرهنگی ، سیاسی واجتماعی به وقوع پیوسته است ، هنوز دارای مصداق می باشد.

در گذشته ، حکومت ، حکومت اسلامی نبود. قانونگذاران در مجلس شورای ملی نه ادعای اسلام شناسی داشتند و نه آرمان اسلام خواهی . بدینجهت انتظاراجرای احکام اسلامی و برقراری عدالت اجتماعی از آنان نمی رفت .

ولی امروز که حکومت و حاکمیت اسلامی است و بیشتر قانونگذاران و نظارتگران بر قوانین اجتماعی ، روحانی می باشد، چرا موضوع عدالت اجتماعی ، تعدیل ثروت و عدم تکاثر دراموال و آنچه به این موضوعات بر می گردد، با موانع زیاد روبروست و با کندی تمام به پیش می رود!

قوانین مربوط به اراضی

قانون کار

نحوه دخالت دولت در مسائل اقتصادی واجتماعی !

علت چیست که کارها تا بدانجا با مانع روبرو می شود که امام امت ناچار می شود خود به رفع موانع واصلاح اندیشه ها برخیرزد و بیان تاریخی خود را در زمینه ولایت مطلقه فقیه و حدوداختیارات دولت اسلامی اظهار دارد و در نهایت برای شناخت مصالح و ضرورتها کمیته مخصوصی را قرار دهد.

موانع یاد شده در زمینه مسائل حاداجتماعی و اقتصادی ، همواره به لحاظ ظاهر دارای یک دلیل شرعی است . قوانین مربوط به اراضی با دلیل مالکیت روبروست . موضوع محدودیت تجارت خارجی با [ الناس مسلطون علی اموالهم] و آزادی اکتساب ، تعارضی پیدا می کند. و همچنین قانون کار و تصمیم گیریهای حکومتی دولت با ...! ؟

یعنی کسانی که در مقابل حرکتهای اصلاحی و ضروری می ایستند، نمی گویند که ،اندیشه واحساس خود رااز چه جریان اجتماعیو تفکر قشری گرفته اند و حتی خود توجه هم ندارند. بلکه آنها به ادله شرعی تمسک می کنند و نظر خود را مستند به شریعت می دانند. در حالی که ممکن است ذهنیتها و باورها و روابط و خاستگاه اجتماعی و خلاصه[ رسوبات فکری] آنان در برداشتهای ایشان تاثیر گذارده باشد.

این که استاد می گوید:[ فتوای فردی که در شهر رشد یافته با فردی که در روستا رشد یافته است فرق می کند].اشاره به همین حقیقت دارد که خاستگاه اجتماعی ، باورهای سنتی ، روابط اجتماعی ، گستردگی و عدم گستردگی محیط، مواجعه و عدم مواجهه با موضوعات نو و ... دراندیشه و ادراک واحساس و سلیقه و برداشتهای یک مجتهد و فقیه تاثیر می گذارد. تا آنجا که:[ بستگی معیشت این فرد به مردم احساس واندیشه تکلیف شرعی او را هم عوض می کند]! 12 .

فردی که دارای احساس و عواطف قوی بوده و همواره با طبقات محروم و زجر دیده و رنج کشیده جامعه سروکار داشته باشد و خود یکی از آنان بشمار آید، به هنگام تصویب قوانین اقتصادی واجتماعی و حقوقی ، با فردی که همواره با طبقات مرفه آسوده و بی درد رابطه دارد و خوداز زندگی راحت و بی دردسری برخورداراست ، دارای آرا و نظریات یکسانی نیست .او درد محرومان می داند و پی درمان آن دردهاست ، واین عطش سرمایه داران می شناسد و آبی برای فرونشاندن عطش آنان می جوید!

این است که در روایات ، همنشینی و مراوده با صاحبان دنیا و رفاه زدگان موردانکار و مذمت قرار گرفته و رفت و آمد و آمیختگی با محرومان و تهی دستان مدح شده است .

به هرحال تاثیرگذاری وابستگی ها دراندیشه انسان بر دو گونه است :

1 تاثیرگذاری تحمیلی ، به این شکل که وابستگی ه، آنچه را که مورد قبول انسان نیست به اجبار براو تحمیل کند واو بناچار آن را بپذیرد.

2. تاثیرگذاری تلقینی ، به این شکل که وابستگی ها در مایه های فکری و ساختن ذهنیت فرد تاثیر گذارد و به هنگام ادارک واقعیتی براثر تلقین های مداوم ، حواس و عواطف را جهت بخشد و محدود و مصحور کند.

مشکلات اجتماعی

منظوراز مشکلات اجتماعی ، بینش منفی افراداجتماع نسبت به نحوه ارتزاق وامرار معاش روحانیت می باشد، که این بینشهای منفی ، قدر و منزلت واعتباراجتماعی روحانیت را در جامعه کاهش می دهد.

بیشتر مردم اذعان دارند که در میان روحانیت ، همیشه کسانی بوده و هستند که در نهایت تقوا و پرهیزکاری به اهداف بلند روحانیت راستین اندیشیده و در برابر بزرگترین تلاشها و خدمات ، کمترین بهره اقتصادی و مادی را برده اند. ولی از سوی دیگر به عیان می بینند که در کناراین گلهای ارزشمند و چهره های نمونه تاریخ ، علفهای هرزه و عناصر زائد و باطل بسیار و حتی فاسد و مفسدی روییده اند!

عناصر زائد و باطل و مفسد، هنگامی می توانند در یک محیط برویند و در یک سیستم و نظام ، دوام بیاورند و رشد کنند که بدانها مایه حیات و بقاء برسد واز نظراقتصادی تامین شوند وامکان ادامه حایت را دارا باشند. آنچه عامل پیدایش و رشد عناصر زائد و فاسد در سازمان روحانیت شده است بی سازمان بودن سهم امام عدم تمرکز در گردآوری و تصمیم گیری درباره آن می باشد.

این نابسامانی سبب شده است که افراد ناصالح ، سودجو، فرصت طلب و کلاش ، به طمع دستیابی به درآمدی بی دردسر و بی حساب و کتاب ، در جمع معنوی والهی روحانیت نفوذ کنند و با حرکات ناشایست و زشت و وقیح خویش برای کسب معاش ، چهره روحانیت راستین را در دید مردم ، بخصوص تحصیل کردگان و تیزنگران جامعه ، مخدوش نمایند.

واصولا بی برنامگی و تشتت در وضع یک منبع اقتصادی ، نه تنها زمینه جذب و نفوذ عناصر ناصالح را فراهم می آورد، بلکه در برخی موارد موجبات لغزش وانحراف افراد صالح را نیز به همراده دارد.

وجود عناصربیکاره و بی فایده و یا کم فایده و کم تاثیر در جامعه ، که از بودجه روحانیت ارتزاق می کنند و یا در کسوت روحانیت هستند و نان لباس خود را می خورند،از یکسو عرصه را بر عناصر صالح تنگ می کند و مانند ریشه های هرزه جلوی رشد و پیشروی و بهره گیری ریشه های مفید را می گیرد واز سوی دیگر جایگاه اجتماعی و روحانیت را تنزل می دهد و سبب می گردد تا برخی به این لباس و به فعالیت و نقش اجتماعی روحانیت با دید تحقیرآمیزی نگاه کنند. بویژه که برخی از گدایان حرفه ای ، به منظور جلب توجه مردم کسب پول بیشتر، خصوصااز عبا و قبا و عمامه استفاده می کنند و برای نشان دادن صداقت واظهاراین که گدا نیستند، در خواست و جوهات شرعی می نمایند!

وقتی که همه این عوامل را کنار هم بگذاریم ، بینش جامعه را نسبت به امر معاش روحانیت می توانیم حدش بزنیم و می توانیم دریابیم که چرا برخی بکلی وجود نظامی ، بنام نظام روحانیت را لاز نمی دانند و گروهی وجود روحانیت را لازم دانسته ولی معتقدند که روحانیت و شوون روحانیت دراسلام یک شغل و حرفه مخصوصی نیست که بشود برای او بودجه مخصوصی در نظر گرفت . هر کس قادراست ضمن تامین امر معاش خود عهده دار شوون روحانی بشود، حق دارد وارد بشود واگر کسی می خواهداین شوون را بعهده بگیرد و آنگاه کل براجتماع گردد بهتراست که ازاول وارد چنین مجاهده ای نشود.

حقیقت این است که اگرافرادی زندگی خود رااز راه دیگر تامین و بااین حال متصدی شوون روحانی بشوند بسیار خوب است ، همیشه افراد کمی ازاین قبیل بوده و هستند،اما نمی توان گفت همه افراد بایداین چنین باشند و در غیراین صورت وارد نشوند، زیرا با تغییراتی که در وضع زندگی مردم نسبت به صدراسلام پیدا شده و با توصعه روزافزون علوم واجتیاجات ضرورت دارد که گروهی همه عمر ممحض باشند برای تحصیل و اداره شوون دینی مردم و ناچار بودجه مخصوصی لازم است که با طرز صحیحی دراین راه مصرف شود. 13

این نوشته را در همین جا خاتمه می دهیم ولی در پایان ذکراین نکته را ضروری می دانیم که مشکلات یاد شده نبایداز ناحیه افراد کوتاه نظر و مغرض و یا ناآشنا به نظام حوزه و روحانیت و یا بی علاقه به آن موجب سوء برداشت شود و گمان رود که مشکلات مذکور، مجموعه روحانیت را در بر گرفته و همه عناصر روحانی گرفتار آن هستند، بلکه علیرغم همه این بی نظمی ها و بی برنامگی ها که در نظام مالی روحانیت وجود دارد همواره روحانیان واقعی که ازاحساسات قوی مذهبی و آگاهی دینی و اجتماعی و تقوا و بینش الهی برخوردار بوده اند دراوج پاکی و خلوص و مناعت طبع و زهدانتخابی زندگی کرده اند و زندگی آنان ، خود حجتی از حجت های خداوند بر دیگران است .

از مراجع تقلید گرفته تا طلاب مبتدی در هر زمان می توان نمونه های بسیار شکوهمندی از تقوا و قناعت و مناعت و پاک زیستی را مشاهده کرد.

مراجعی که در طول زندگی مرجعیت خود حتی به اندازه افراد معمولی حوزه از سهم امام و وجوهات دیگر بهره نگرفته و نمی گیرند.

در محیط مقدس روحانیت زعمائی مانند مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری پیدا شده اند که به قول خوداو به وجوهات به آن چشم نگاه می کرده اند که به آب چرکین طشت لباس شویی . هنگام منتهای ضرورت و احتیاج ،اندکی از آن استفاده می کرده اند. در میان محصلین علوم دینیه همواره افرادی بوده و هستند که با زهد و قناعت و مناعت بی نظیری زندگی کرده و می کنند، حتی استادان و همدرسان و نزدیکترین دوستان خود رااز فقر خود بی خبر گذاشته اند. مصداق آیه کریمه هستند: یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف 14

درداستاد شهید و هر دردمند و دردآگاه دیگری همین است که چرا وجود یک سیستم غلط مالی سبب جذب افراد ناصالح و روحانی نما به حوزه ها و نفوذ آنان در دستگاه روحانیت شود تا چهره بزرگ مردان تلاشگر و زاهد و عالم را در جامعه مخدوش سازند! و قدر آنان را مجهول گردانند واسلام و روحانیت را لکه دار کنند

در جریان اصلی روحانیت ، و روحانیت اصیل ، موضوع معنویت و تقوا حضور دارد و آنچه براستی تا به امروز جلوی سقوطاخلاقی و معنوی نظام حوزه و روحانیت را سد کرده است همین تقوا و معنویت می باشد واگر چنین آزادی و بی برنامگی در سازمان دیگری وجود داشت هرگز دوام نمی آورد و درانک زمانی فساد، مجموعه آن را در بر می گرفت . ولی واقعیت این است که :

[نظم وانضباط و تشکیلات هم یکی ازاصول مقدس زندگی بشری است .اگر می بینیم که معنویت وایمان ، بعضی از مفاسد بی نظمی و بی انضباطی رااز بین برده باید توجه داشته باشیم که بی نظمی و بی تشکیلاتی معیشت روحانیین ، به مقیاس بیشتری ارکان ایمان و معنویت را متزلزل کرده و محیط فاسد به وجود آورده است. 15

راه اصلاح این نیست که روحانیت ما بودجه عمومی نداشته باشد و هرکس از دست رنج شخصی خود زندگی کند. راه اصلاح این نیست که روحانیت م، مانند روحانیت مصر تابغ دولت بشود. راه اصلاح یک چیز است : سازمان دادن به بودجه فعلی روحانیت] 16

و ما در مقاله پیشین - جایگاه اجتماعی حوزه - بخشی از راه حل صحیح و آبرومندانه تامین معیشت روحانیت را ترسیم کردیم که بیشتر مربوط می شد به دوران فعالیتهای اجتماعی پس از حوزه واما آنچه دراین مقاله مورد نظراست موضوعی عامتر و فراگیرتر می باشد که مجموعه نظام حوزه و روحانیت رااز نظرامور مالی واقتصادی مورد توجه قرار داده است.

بدان امید که با تشکیل مدیریتی فراگیر و شایسته و توانمند و سازمان یافتن بودجه حوزه و روحانیت ، مشکلات موجوداز میان برداشته شود و راه برای تکامل هر چه بیشتر علمی و معنوی کارآیی اجتماعی روحانیت هموارتر گردد.


پاورقی ها:

1.نهج البلاغه نامه 53.

2.پژوهشی در نظام طلبگی ، مهدی ضوابطی ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 88.

3.تاریخ ادبیات ایران ، صف، ج 1.197.

4.مقدمه ای بر سیر تفکر در قرون وسطی ،.261، به نقل از کتاب [پژوهشی در نظام طلبگی] .

5.پژوهشی در نظام طلبگی ،.93.

6.مجموعه مقالات ،استاد شهید مرتضی مطهری ، دفترانتشارات اسلامی ،.106.

7. همان مدرک.

8. همان مدرک ،.107.

9. همان مدرک ،.108.

10.بحثی درباره مرجعیت و روحانیت ،.185.

11. همان مدرک ،.185.

12. همان مدرک ،.192.

13.مجموعه مقالات ،.105.

14.مرجعیت و روحانیت 193.

15. همان مدرک،.194.

16. همان مدرک ،.189.

کلمات کلیدی
اسلام  |  حکومت  |  نظام  |  مدرسه  |  روحانی  |  روحانیت  |  اقتصادی  |  بودجه  |  نظام حوزه و روحانیت  | 
لینک کوتاه :