آخوند خراسانی از برجسته ترین رهبران نهضت مشروطه ایران بود. او با همراهی دو تن از مراجع: میرزا حسین تهرانی و ملاعبدالله مازندرانی، هدایت گر نهضتی شدند که نجف و مرجعیت شیعه را بار دیگر در کانون توجه ها و تحولات سیاسی قرار داد و برگ زرین دیگری را بر مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری عالمان شیعی افزود.
آخوند خراسانی، افزون بر رهبری نهضت مشروطه، در جایگاه یکی از مراجع تقلید، با اندیشه و عمل خود مکتبی سیاسی با ویژگیهایی خاص از خود به یادگار گذاشت. مکتبی که علی رغم اهمیت فراوان آن، در طی قرن گذشته، و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، کم تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و هنوز جایگاه او در حوزه معرفت سیاسی و نقش وی در پایه ریزی نظام سیاسی مبتنی بر شریعت، همچنان در ابهام و بی مهری تاریخ نگاران و پژوهشگران این مرز و بوم قرار دارد. این بی مهری و غفلت، سبب شده است که نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های گوناگون از افکار مترقی آن بزرگوار، بی بهره بماند. بلکه زمینه را برای سوء استفاده مخالفان نظام اسلامی و مخالفت با اندیشه های امام خمینی بویژه اندیشه مترقی »ولایت مطلقه فقیه« فراهم آورد. در سالهای اخیر، اهتمام زیادی به اندیشه و دیدگاه های ایشان از سوی جریانهای مشکوک نشان داده می شود. برخی از نویسندگان این جریان، با گردآوری آثار و دیدگاه های منتسب به ایشان و نشر آنها، با رویکردی گزینشی و نیز افتراهای گوناگون به آن فقیه مجاهد در حوزه معرفت سیاسی، تلاش دارند این گونه وانمود کنند که اندیشه های سیاسی آخوند خراسانی، بویژه در مقوله ولایت فقیه، به عنوان مدرسه نجف در برابر اندیشه های امام خمینی، به عنوان مدرسه قم قرار دارد. این گروه، با پیش فرضهای ذهنی و تطبیق غیر دقیق اندیشه های آن بزرگوار با اندیشه های سیاسی مغرب زمین و حتی با به کار گیری مفاهیم و تعبیرهای سیاسی غربی، به تحریف اندیشه های ایشان پرداخته اند. از این روی، تبیین و تدوین اندیشه های ایشان و نقد و تحلیل سخنان مخالفان، ضروری ترین حرکت برای مکتب و نظامی است که می خواهد از مرزهای عقیدتی، فرهنگی و نظام اسلامی خود دفاع نماید. محوری ترین اندیشه سیاسی شیعه در روزگار غیبت، اندیشه نیابت و ولایت فقیه است. آخوند خراسانی از فقهایی است که به این اصل محوری توجه کامل داشته، و دیگر اندیشه های خود را در باب سیاست، با توجه به همین اصل، طرح کرده است. بر همین اساس، محور این نوشتار نیز ولایت مطلقه فقیه از منظر آخوند خراسانی است. امّا پیش از آن اشاره به چند نکته مفید و مناسب می نماید:
1. مفهوم ولایت مطلقه فقیه.
2. پیشینه ولایت مطلقه فقیه.
3. ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع).
مفهوم ولایت مطلقه فقیه
بسیاری از پرسشها، ابهامها و نیز شبهه پراکنیهایی که نسبت به این مقوله و نیز نسبت به دیدگاه شماری از فقها، از جمله شیخ انصاری و آخوند خراسانی پیش آمده، از نشناختن مفهوم ولایت مطلقه فقیه است.
ولایت مطلقه فقیه، که گاهی به نیابت عامه فقیه و گاهی به ولایت عامه فقیه و زمانی به ولایت بر عامه امور و یا مبسوط الید بودن فقیه از آن یاد می شود،1 با توجه به کارگیری و شرح بزرگان فقه، در عین برخورداری از یک نوع اطلاق و رهایی نسبت به یک سلسله مرزها و قیدها، مانند: قید ضرورت، قید اضطرار، و امور حسبه و یا فتوا و قضاوت، دارای نوعی حد و مرز است مانند قید رعایت مصالح اجتماعی.
ولایت مطلقه فقیه، یعنی فقیه حاکم، در اداره همه امور کشور، حق دخالت و تصمیم گیری دارد. در حقیقت او، همانند یک زمامدار مبسوط الید، دارای همه اختیارهای حکومتی است
بنابر این، اگر در تفسیر ولایت مطلقه فقیه درست درنگ شود و از هرگونه برداشت شتاب زده در داوری پرهیز شود، به خوبی روشن می گردد که اعتقاد و پای بندی به ولایت مطلقه فقیه، نه به معنای یکسان و همسان دانستن فقیه با پیامبر(ص) و امام(ع) است و نه در پی دارنده هرج و مرج و دیکتاتوری و نه سبب استبداد و خودکامگی است و نه دارای هیچ گونه پیامد فاسد و اشکال دیگری. در این مقوله، بحث از همسانی فقیه دارای شرایط با پیامبر و امام در ولایت و رهبری سیاسی و اجتماعی مردم است، که اعتقاد به همسانی فقیه آگاه، شجاع، عادل، مدیر و مدبر و... با پیامبر و امام در این جهت، نه تنها اشکالی ندارد که غیرقابل انکار است. به عبارت دیگر، مقصود ما از همسانی فقیه با پیامبر و امام، در این جا این است که: هر وظیفه و اختیاری که برای پیامبر و امام، از آن جهت که رهبرند، ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و اما آن چه که به رهبری جامعه بستگی ندارد، برای پیامبر و امام ثابت است، برای فقیه ثابت نیست.2
2. پیشینه ولایت مطلقه فقیه
اشاره به این بحث از آن جهت مهم است که شماری از مخالفان ولایت مطلقه فقیه، می خواهند چنین القا کنند که این بحث، بحثی نوظهور در فقه شیعه است و با افترا به آخوند خراسانی، او را نیز معتقد به همین دیدگاه دانسته اند. و حال آن که پیشینه ولایت فقیه، افزون بر روزگار حضور به آغاز فقه در روزگار غیبت بر می گردد. نخستین گام را در این جهت در روزگار غیبت شیخ مفید بر داشته است. او در موارد گوناگون، از کتاب مقنعه، به زوایا و قلمرو اختیارات فقیه اشاره کرده از جمله عبارتی را آورده که اصل ولایت مطلقه فقیه از آن برداشت می شود:
»واذا عدم السلطان العادل - فیما ذکرناه من هذه الابواب - کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرای والعقل والفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان. «3
هرگاه سلطان عادل [امام معصوم(ع)] برای رسیدگی به امورسیاسی و اجتماعی مردم حضور نداشته باشد، اداره این امور بر عهده فقهای امامی، عادل و صاحب نظرو دارای خرد و دانش خواهد بود. و فقهاء، آن چه را که یک سلطان مبسوط الید بر عهده دارد، باید بر عهده بگیرند.
از آن زمان تا امروز، این بحث با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، با اوج و فرودهایی ادامه داشته است. بداهت این اصل، به اندازه ای بوده است که برخی از فقهای شیعه بر ولایت عامه فقیه ادعای اتفاق و اجماع کرده و نبودچنین ولایتی را سبب معطل ماندن امور شیعیان قلمداد کرده اند.4
فقیه بزرگ و نامدار شیعه، صاحب جواهر، نیابت امام معصوم را در همه مناصب امام، مسلّم در نزد علما شیعه دانسته و انکار آن را مایه تعطیلی بسیاری از امور شیعیان، و تردید در ولایت عامه فقیه را ناشی از نچشیدن طعم فقه و نشناختن رموز سخنان معصومین(ع) دانسته است.5
محقق حلی، محقق اردبیلی، جواد بن محمد حسینی عاملی، علامه نراقی، میر فتاح حسینی مراغه ای، حاج آقارضا همدانی، بحر العلوم، و بسیاری از دیگر استوانه های فقه، ولایت و نیابت عامه فقیه را پذیرفته و بر اساس آن مسائلی را بیان کرده اند.6
3. ولایت پیامبر و ائمه معصومین(ع)
اشاره به این بحث از چند جهت مهم است:
الف. ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) اصل و ولایت فقیه فرع بر آن است، بدون تردید، روشن شدن اصل درفرع نقش بسیار مفید و کارآمد دارد.
ب. برخی از غرب گرایان در جهان اسلام، از جمله ایران از روزگار مشروطه تا امروز، بویژه پس از انقلاب اسلامی ایران، ولایت سیاسی پیامبر و امامان معصوم(ع) را با انگیزه های گوناگون انکار کرده اند.
ج. افزون براین، آخوند خراسانی با این که به شبهه غرب گرایان پاسخ می دهد و پیامبر و امام را افزون بر پیام رسانی دین، رهبر و ولی سیاسی جامعه می شناسد، در عین حال، دیدگاه ایشان با بسیاری از فقها در قلمرو ولایت پیامبر و ائمه(ع) متفاوت است.
عالمان وفقیهان، برای پیامبر و امام(ع) افزون بر ولایت تکوینی که از مقوله واقعیت است و ریشه در شایستگیهای ذاتی آن بزرگان دارد و از حوزه جعل و قرارداد خارج است، شؤون و مناصبی را یادآور شده اند.
1. مرجعیت و تبلیغ احکام الهی.
2. قضاوت و داوری در میان مردم.
3. ولایت و رهبری سیاسی و اداره امور جامعه.
مرجعیت و تبلیغ احکام الهی، یعنی پیامبر و امام مرجع دینی مردم و سخن و عمل شان برای مسلمانان سند و حجت بوده است. مقام قضاوت و داوری در میان مردم داشته; یعنی حکم شان در اختلافهای حقوقی و تنازعها نافذ بوده است. ولایت سیاسی; یعنی اداره امور مردم نیز از مناصب آنان بوده است. ولایتهای سه گانه را برای معصومین، فقهای شیعه، با استناد به ادله اربعه ثابت کرده اند. از باب نمونه، شیخ انصاری در این باره می نویسد:
»مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشی ء من الامور المذکوره خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی والأئمه، صلوات الله علیهم اجمعین، بالادله الاربعه. «7
برابر اصل اولی، برای هیچ کس، ولایت بر جان و مال مردم ثابت نیست، از این اصل، درباره پیامبر و امامان به حکم دلیلهای چهارگانه: [آیات، روایات، اجماع و عقل] خارج می شویم.
شیخ انصاری، از آیات به چند آیه زیر بر ولایت پیامبر و امامان معصوم استدلال کرده است:
1. »النبی اولی بالمومنین من انفسهم. «8
پیامبر سزاوارتر است به مومنان از خود آنان.
2. »ما کان لمؤمن ولا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. «9
برای هیچ مرد و زن با ایمانی، حق اختیار و گزینش در کارشان نیست، پس از آن که خدا و رسول خدا در آن کار داوری کرده باشند.
3. »فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. «10
پس باید بترسند کسانی که از امر و فرمان پیامبر سرپیچی می کنند، از این که فتنه ای و یا عذابی دردناک به آنان برسد.
4. »اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. «11
پیروی کنید از خداوند و پیروی کنید از پیامبر و صاحبان امر از خودتان [امامان معصوم].
5. »انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا. «12
همانا ولی شما خدا و رسول خدا و کسانی هستند که ایمان آورده اند. [اهل بیت پیامبر].
و از روایات به چند روایت زیر استناد کرده است:
1. »قال النبی، صلی الله علیه وآله، کما فی روایه ایوب بن عطیه، انا اولی بکل مومن من نفسه. «13
رسول خدا(ص) چنانکه در روایت ایوب بن عطیه آمده است، فرمود: من سزاوارترم به هر انسان مومنی از خود او.
2. »وقال فی یوم غدیر خم: الست اولی بکم من انفسکم؟
قالوا: بلی.
قال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه. «14
رسول خدا در روز غدیر خم خطاب به مسلمانان فرمود:
آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟
گفتند: بله.
پیامبر(ص) فرمود: هر که من مولای اویم، پس علی مولای اوست.
3. روایات بسیاری وارد شده که پیروی از ائمه واجب و سربرتافتن از فرمان آنان، همانند سربرتافتن از فرمان خداوند، حرام است و از جمله این روایات است: مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف که از ناحیه امام زمان(ع) صادر شده است.15
آخوند خراسانی در ذیل آیات و روایات یاد شده می نویسد:
»فی دلالة ما دل من الایات16 والروایات17 الداله علی وجوب الاطاعه او حرمه المخالفه علی الولایه نظرلعدم الملازمه بینهما کما لایخفی، لکن فی هذه الایه (النبی اولی بالمومنین... )و ما یشابها من الایات والروایات الداله علی الاولویه کفایه. «18
در دلالت آیات و روایاتی که وجوب پیروی یا حرمت مخالفت را می رسانند بر ولایت پیامبر و امام در خور دقت و تامل است; زیرا تلازمی میان وجوب اطاعت و ولایت وجود ندارد. و این چیز روشنی است. اما آیه: پیامبر به مومنین از خودشان اولویت دارد و آیات و روایاتی که همانند آن است، برای اثبات ولایت آنان کافی است.
آخوند خراسانی، هر چند در دلالت برخی از آیات و روایات یادشده بر ولایت معصومین اشکال دارد، اما آن را از برخی از همان آیات و روایاتی که از سوی شیخ آورده شده، قبول می کند.
شیخ انصاری، پس از استناد به آیات و روایات، به اجماع و دلیل عقل به شرح زیر استناد می کند:
»اجماعی بودن ولایت داشتن پیامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعی مردم، سخنی است آشکار. «19
وی می افزاید:
»عقل قطعی مستقل، دلالت می کند که شکر نعمت دهنده واجب است. با توجه به این که پیامبر و امامان(ع) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به یمن و برکت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره مند ساخته، پس شکر اولیای نعمت به حکم عقل واجب است و شکر نعمت دهنده، به واجب بودن پیروی از دستور او و پرهیز از سربرتافتن از فرمان او و پذیرفتن ولایت اوست.
عقل قطعی غیر مستقل، نیز، دلالت می کند، هرگاه حق پدری در جاهایی و با زمینه هایی، سبب ولایت پدر بر فرزند و واجب بودن فرمانبری و حرام بودن سربرتافتن از خواسته پدر باشد، حق امامت که بالاتر از حق پدری است، به یقین چنین ولایت پیروی را بر عهده ملت واجب خواهد کرد. «20
آخوند خراسانی، به اجماع، نقدی نزده، اما دو دلیل عقلی شیخ را به گونه ای که ارائه شده، نپذیرفته و می نویسد:
»دو دلیل عقلی شیخ بر وجوب اطاعت دلالت دارد، نه بر ولایت. بایسته است در دلیل عقل چنین بگوییم عقل قطعی مستقل برنفوذ تصرف صاحبان نعمت کاملا دلالت دارد. کسانی که واسطه بین خدا و مردم در اموال و انفس هستند، آنان از خود آنان اولی ترند.
و اما عقل غیر مستقل دلالت می کند براین که اگر پدر بودن ولایت آور است، نبوت و امامت به طریق اولی چنین ولایتی را اقتضا دارد. چون حق آن دو از حق پدر بسیار بزرگ تر است. ولی روشن است که اگر قطع به ولایت پیامبر و امام نداشته باشیم، به گونه ای که بعید نیست از ضروریات شمرده شود، از راه عقل به قطع و یقین نمی رسیم.«21
هر چند آخوند خراسانی، به برخی از دلیلهایی که استادش شیخ انصاری آورده، نقد دارد، امّا در عین حال می پذیرد که از دلیلهای چهارگانه: آیات، روایات، اجماع و عقل و نیز، ضرورت دین، به دست می آید که پیامبر و امام، ولایت مطلقه دارند.
همه فقهای روزگار مشروطه و فقهای پیش از آن، بر اصل ولایت و رهبری پیامبر و ائمه معصومین(ع) اتفاق نظر دارند. اما در حدود آن در روزگار مشروطیت دو پرسش به شرح زیر مطرح بوده است:
1. آیا ولایت پیامبر و امامان، و وجوب پیروی از آنان، ویژه اوامر و نواهی شرعی است و از آنان تنها در مسائل مربوط به ابلاغ پیامهای الهی باید اطاعت کرد و یا آنان افزون بر ابلاغ دین، ولایت برامور سیاسی و امور جامعه را برعهده دارند؟ شماری از کسانی که از وهابیون اثر پذیرفته بودند و نیز شماری از غرب زدگان برای پیامبر و امامان جایگاهی در حوزه سیاست و اجتماع و رهبری جامعه قائل نبودند و آنان را تنها مبلغ دین می شناختند. شیخ ابراهیم زنجانی، که خود را وابسته به آخوند و مبلغ دیدگاه های او می دانست در این باره چنین می گفت:
»قطعا اسلام، انبیاء وسایط میان خلق و خالق را، فقط به این صفت معرفی کرده که جز از پیک بودن و پیغام رساندن و اوامر و نواهی حق را به مردم رسانیدن و مردم را از حق و باطل و مطلوب و مبغوض آگاه گردانیدن، امتیازی ندارند. «22
روشن است وقتی پیامبر و امام جایگاهی جز رساندن پیام اسلام نداشته باشند، به طریق اولی علما در امور سیاسی و اجتماعی و رهبری سیاسی مردم وظیفه ای ندارند. متفکران جهان اسلام از زمان طرح این شبهه در برابر آن موضع گیری کرده اند. پیش از مشروطه، این شبهه به وسیله شیخ انصاری و دیگر علما پاسخ داده شد. آن بزرگوار پس از آن که ولایت پیامبر و امامان را با دلیلهای گوناگون ثابت می کند در بیان هدف از طرح این بحث می نویسد:
»والمقصود من جمیع ذلک، دفع ما یتوهم من ان وجوب طاعه الامام مختص بالاوامر الشرعیه و انه لا دلیل علی وجوب طاعته فی اوامر العرفیه او سلطنته علی الاموال و الانفس. «23
مقصود از همه این دلیلها و نمونه ها، از میان بر داشتن این شبهه است که: واجب بودن پیروی از امام، ویژه دستورهای شرعی است و دلیلی بر واجب بودن پیروی از امام در دستورهای عرفی و سیاسی نیست و یا امام بر اموال و نفوس مردم سلطنت ندارد.
آخوند خراسانی در روزگار مشروطه، با طرح این بحث، به این شبهه پاسخ داده و ثابت می کند که یکی از شؤون امامت، رهبری سیاسی جامعه است:
»فاعلم، انه لا ریب فی ولایته فی مهام الامور الکلیه المتعلقه بالسیاسه التی تکون وظیفه من له الریاسه. «24
بدان، در ولایت امام در امور مهم و کلی متعلق به سیاست و رهبری اجتماعی، که وظیفه رئیس و رهبر است، تردیدی نیست.
اساتید و شاگردان آخوند خراسانی، همه، همین نظریه را پذیرفته و به شبهه یاد شده پاسخ داده و ولایت پیامبر و امامان را با دلیلهایی از قرآن و روایات و عقل، اثبات کرده اند.25
بنابراین، قلمرو ولایت پیامبر و ائمه معصومین(ع) اوامر و نواهی شرعی، حوزه قضا، و عرصه پهناور و میدان باز سیاست گذاریهای کلان و گوناگون اجتماعی و دائره مصالح عمومی و نیز دستورها و فرمان های عرفی، عادی و شخصی آنان را بنا بر قول مشهور در بر می گیرد. اما آخوند در این جا (امور شخصی) دیدگاه دیگری دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.
پیامبر و ائمه(ع) در هر موردی که خود مصلحت بدانند، می توانند ولایت را به کار بندند و به هر کاری که بخواهند می توانند فرمان دهند و در هر جا اعمال ولایت کردند، با توجه به اعتقاد و ایمان به عصمت آنان، از راه برهان (ان) کشف مصلحت می شود و عقل حکم به واجب بودن پذیرش و پیروی از دستور آنان را می دهد. با نگاهی به تاریخ می یابیم که پیامبر و امام علی و حتی دیگر ائمه در حد امکان براساس این منصب الهی برای اداره حکومت و جامعه دستورهایی می دادند و مقرراتی را وضع می کردند.26 به عنوان نمونه پیامبر اکرم با در نظر گفتن مصالح جامعه، گاه آزادیهای اجتماعی یا اقتصادی برخی از افراد را محدود می کرد. در مَثل به حکیم بن حزام اجازه تجارت نداد، تا این که او متعهد شد در معاملات اگر طرف مقابل پشیمان شد معامله را به هم بزند، به افراد تنگدست مهلت دهد و به گرفتن حق خود قانع باشد.27
این نمونه و نمونه های دیگر، بیان گر آن می باشند چنین دخالتهایی در شعاع حفظ مصالح عمومی مردم در محدوده اختیارهای دولت اسلامی است. و هیچ یک از آنها دخالت در زندگی شخصی مردم تلقی نمی شود. تا این جا شیخ انصاری و آخوند خراسانی و بسیاری از دیگر عالمان بزرگ که بر مکاسب حاشیه نوشته اند، اتفاق نظر دارند.
2. ولی در این جا این پرسش برای فقها و متفکران اسلامی مطرح بوده است که آیا پیامبر و امام بر امور شخصی مردم خارج از چهار چوب مصالح جامعه ولایت دارند یا نه؟ البته چنین ولایتی فراتر از ولایت بر مسائل حکومتی است که محدود به مصالح جامعه و در اختیار ولی بود.
تمایز دیدگاه آخوند خراسانی از دیگر فقها در پاسخ به پرسش یاد شده است. مشهور فقها بر این نظرند که ولایت مطلقه پیامبر و امام معصوم(ع) دارای چنین عرصه گسترده ای است. شیخ انصاری در مکاسب 28 و بسیاری از دیگر فقها و نیز علامه طباطبایی29 چنین اطلاقی را از آیه شریفه: »النبی اولی بالمومنین من انفسهم« بر داشت کرده اند. ولی آخوند خراسانی ولایت پیامبر و امام را خارج از مصالح جامعه، محل تردید دانسته ودر نتیجه، لزوم پیروی از آن بزرگواران را در غیر مسائل سیاسی جامعه و یا احکام شرعی، مواجه با اشکال تلقی کرده است. ایشان در حاشیه بر مکاسب دراین باره چنین می نویسند:
»بدون تردید، امام در مسائل مهم جامعه و امور کلی مربوط به سیاست، که در قلمرو و ظایف رئیس اجتماع و پیشوای امت قرار دارد، دارای ولایت است، ولی در امور جزئی، که مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه شخص و دخالتهای دیگر در اموال مردم، ثبوت ولایت او محل اشکال است. زیرا از یک سو، بر طبق ادله، احدی حق تصرف در ملک دیگری، بدون اجازه مالک را ندارد; چه این که سیره پیامبر نیز در برخورد با مردم نیز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آنان بوده و خود آن حضرت به مانند یکی از مردم، با آنان معامله می کرد. از این رو، ولایت بر امور جزئی و شخصی مردم، غیر قابل قبول است; ولی از سوی دیگر، دلیلهایی در کتاب و سنت وجود دارد که پیامبر و ائمه را »اولی الناس بالمومنین من انفسهم«معرفی می کند و قهرا این ادله، شامل مورد بحث نیز می شود. «30
آخوند خراسانی در ادامه نمونه هایی را می آورد که خروج آن از ولایت پیامبر روشن تر است، او می نویسد:
»تردیدی وجود ندارد احکامی که به خاطر وجود سبب خاصی، همانند همسری یا فامیل بودن برای اشخاص وجود دارد، از شمول ولایت رسول خدا(ص) خارج است، یعنی نمی توان گفت آن حضرت در ارث بردن از فامیل میت، اولی است. و یا اولی به همسران اشخاص است; زیرا آیه »النبی اولی بالمومنین من انفسهم« تنها بر این دلالت دارد که پیامبر در زمینه اموری که در اختیار مردم قرار دارد، اولویت دارد، نه آن که بر احکام تعبدی مربوط به آنان هم سلطه داشته باشد. تنها این نکته باقی می ماند که آیا بر مردم واجب است که در غیر مسائل کلی جامعه و امور سیاسی امت و یا احکام شرعی، از امام اطاعت و پیروی کنند؟ در مثل در مسائل عادی خود نیز، ار قبیل غذا و لباس و مسافرت ملزم به اطاعت هستند.؟ «
او خود در پاسخ می نویسد:
»لزوم اطاعت در بیرون از حوزه احکام شرعی و مسائل حکومتی، مورد اشکال است، و قدر مسلم از آیات و روایاتی که اطاعت از ایشان را واجب می شمارد، لزوم اطاعت از جنبه نبوت احکام شرعی و از جنبه امامت احکام حکومتی است. «31
آخوند خراسانی، در دو عبارت یاد شده، امور را به سه قسم زیر تقسیم کرده است:
1. امور و مسائلی که به طور کلی جهت سیاسی و عمومی دارند. در این قسم، همه فقهای شیعه به ولایت معصومین باور دارند
2. احکامی که به خاطر وجود سبب خاصی، همانند همسری و یا فامیل بودن برای شخص وجود دارد. در این جا نیز همان گونه که آخوند بدان اشاره کرده، همگان قائل به نبود ولایت هستند.
3. امور جزیی مربوط به اشخاص، مثل فروش خانه شخصی و تصرف در دیگر اموال. در این مورد آخوند ثبوت ولایت را برای پیامبر و امام دارای اشکال می داند. ولی نظر قطعی نداده است
نویسنده ای، با ترجمه غلطی که از عبارت آخوند کرده، بین مورد دوم و سوم تفاوتی قائل نشده32 و نوشته است:
»خراسانی نخستین فقیه شیعی است که به ولایت مقیده امام معصوم(ع) معتقد شده و این اعتقاد آثار زیادی در بحث ولایت فقیه دارد. «33
در پاسخ باید گفت نخست آن که، ایشان در دو مورد، نظر قطعی خود را بیان کرده و در یک مورد متوقف شده و نظرقطعی نداده است. او تنها دلیلهای هردو طرف را بیان کرده است.
دو دیگر کسانی که ولایت در این محدوده را پذیرفته اند، یاد آور شده اند که امامان از این ولایت استفاده نکرده اند.
سه دیگر، این که نویسنده در فرازی که نقل شده می نویسد: این دید گاه آخوند پیامدهای زیادی در بحث ولایت فقیه دارد، چنین نیست; چرا که نفی ولایت مطلقه از سوی آخوند برای معصومین در امور شخصی است، که هیچ جهت حکومتی ندارد در حالی که ولایت مطلقه فقیه که از سوی امام خمینی و دیگران مطرح شده، صرفا شامل اموری است که جنبه حکومتی دارد.
به دیگر سخن، امام خمینی و دیگر معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، نمی خواهند بگویند همان گونه که معصومین در امور کاملا شخصی ولایت دارند، فقها نیز ولایت دارند.
این نویسنده و دیگر همفکران او، از واژه مطلقه، که مشترک لفظی است، استفاده کرده و به مغالطه پرداخته اند. از این روی، امام خمینی می نویسد:
»اگر معصوم بر طلاق زن شخص یا فروش خانه اش، در غیر موارد مصلحت عامه، ولایت داشته باشد، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست. «34
براین اساس، اگر پیامبر و امامان معصوم، چنین ولایتی داشته باشند. ولی فقیه چنین ولایتی ندارد. و اصولا بحث ولایت مطلقه فقیه در مسائل سیاسی و عمومی است، نه مسائل شخصی افراد.35
ولایت مطلقه فقیه
از نگاه عالمان و فقهای شیعه در روزگار حضور، ولایت و حکومت از آن پیامبر و ائمه معصومین(ع) است. در این مسأله اختلافی نیست. بنابراین، با وجود و حضور معصوم(ع) حق حاکمیت و هرگونه فرمانروایی در امور امت: امور دینی، اداره مسائل سیاسی و اجتماعی از آن اوست. امام معصوم، در زمان حضور، یا خود کارها را به عهده می گیرد و سرپرستی می کند و یا آن را به نمایندگان خود وا می گذارد. بدون اجازه معصوم، هیچ کسی حق هیچ گونه دخالتی در امور دینی و اجتماعی و سیاسی مردم را ندارد.
و اما در روزگار غیبت کبری، که جامعه از فیض وجود مقدس امام(ع)، به ظاهر، بی بهره است، وظیفه چیست؟
آیاامت اسلامی در طول تاریخ غیبت، به حال خود رها شده است؟
یا آن که در اسلام برای حکومت در عصر غیبت، برنامه ای وجود دارد و فرد یا افرادی برای رهبری جامعه و مردم معرفی شده اند؟ در صورت پذیرش دیدگاه دوم، آیا ائمه(ع) کسانی را به ولایت نصب و یا آن که تنها ویژگیهای رهبری را در جامعه دینی یادآور شده اند و گزینش رهبر را بر عهده مردم نهاده اند که از بین شایستگان کسی را در رأس نظام قرار دهند. و در هر صورت، آیا غیر از فقیه دارای تمامی ویژگیهای رهبری، دیگران نیز شایستگی رهبری جامعه دینی را دارند؟ و یا آن که رهبری با توجه به ویژگیها و تواناییهای شناخته شده و محتوای روایات و دیگر دلیلها، تنها دردست فقیهان است. همان گونه که در اول مقاله اشاره کردیم، موضوع اصلی این نوشتار بررسی دیدگاه آخوند خراسانی درباره ولایت مطلقه فقیه است.
با استفاده از بحثی که راجع به ولایت پیامبر و امام به عنوان اصل مطرح کردیم، موضوع بحث را پی می گیریم.
فقیه کدام شأن از شانها و منصبهای پیامبر و امام را و به چه مقدار، داراست؟
برای فقیه دارای تمامی ویژگیها، سه مقام و جایگاه یاد شده است:
الف. افتاء: بیان و تبلیغ احکام الهی.
ب. قضاء: داوری در میان مردم.
ج. ولایت: رهبری سیاسی و اجتماعی جامعه.
شیخ انصاری می نویسد:
»للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه:
احدها: الافتاء فیما یحتاج الیها العامی فی عمله و مورده المسائل الفرعیه، والموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم فرعی علیها. ولا اشکال ولاخلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه.
الثانی: الحکومه، فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجمله. وهذا المنصب ایضا ثابت له بلاخلاف فتوی و نصا.
الثالث: ولایه التصرف فی الاموال والانفس وهو المقصود بالتفصیل هنا. «36
فقیه دارای شرایط سه منصب و مقام دارد:
1. مقام فتوا، نسبت به تمامی آن چه در زندگی مورد نیاز مردمان است و مورد و جایگاه آن مسائل فرعی شرعی و موضوعات استنباطی دارای حکم شرعی است. این مقام، برای فقیه ثابت است، هیچ اشکال و خلافی در ثبوت این منصب برای فقیه وجود ندارد.
2. منصب و مقام داوری بین مردم، برابر آن چه خود صلاح و حق می بیند، در دادرسیها و غیر آن. درثبوت این مقام نیز برای فقیه از جهت فتوا و نص اختلافی نیست.
3. ولایت تصرف در اموال و انفس مردم. بحث تفصیلی ما در همین بخش سوم است.
نکته درخور توجه آن که برای هر یک از سه مقام و پایه ای که برای فقیه یاد شد، دلیلها، شرطها و ویژگیهایی، قلمروهایی و احکام و آثاری وجود دارد.
بین دلیلهای مقام فتوا و شرطها و ویژگیها و حدود احکام آن، با دلیلها و شرطها و ویژگیها و قلمرو احکام مقام قضا فرقهای اساسی وجود دارد. هر دو مقام، با شأن ولایت از جهت چگونگی استدلال و راه های ثابت کردن آنها و حوزه و قلمرو اختیار و احکام و آثار، فرقهایی دارند.
به عنوان نمونه، دلیل مقام فتوا، ممکن است آیات و اخبار و سیره عملیه خردمندان در ضرورت رجوع جاهل به عالم باشد. اما برای ثابت کردن مقام قضا، به دلیلهایی مانند: مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و اجماع و دلیلهای حفظ نظام و مانند آن استدلال می شود.
برای ثابت کردن مقام ولایت، از راه ها و دلیلهای گوناگونی کمک گرفته می شود. از جهت ویژگیها نیز، در اعتبار اجتهاد مطلق واعلمیت، نسبت به فتوا، قضا و ولایت، فرقهایی است. همچنین از زاویه قلمرو اختیار و نیز تزاحم اندیشه ها و موضع گیریها بین این سه مقام فرقهایی وجود دارد. جداسازی دقیق این مناصب سه گانه از زوایایی که بدان اشاره شد، بسیار مهم است در هر حال، دو شان و مقام از مقامهای پیامبر و امام(ع): بیان و تبلیغ احکام الهی (افتاء) و داوری در میان مردم (قضاء) برای فقیه ثابت است هر چند در دلیلی که این منصب و پایگاه را ثابت می کند، در میان فقهاء اختلاف نظر است، شماری به روایات و شماری به اجماع تمسک جسته و شماری برای ثابت کردن منصب قضاء راه حسبه و قدر متیقن را پیش گرفته اند.37
محور اصلی بحث ما در این گفتاردرباره منصب سوم و در حقیقت درباره قلمرو اختیارات فقیه جامع الشرایط از دیدگاه آخوند خراسانی است. آیا او همه اختیارهایی را که پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه در اداره امور اجتماعی داشتند، برای فقیه نیز ثابت می داند و یا آن که قلمرو ولایت فقیه را محدود می داند؟
برای پاسخ به پرسش یاد شده و شناخت دیدگاه آخوند خراسانی درباره ولایت مطلقه فقیه، بایسته است که در چند حوزه زیر به جست وجو بپردازیم:
1. دقت و درنگ در آثار علمی و فنی ایشان، مانند حاشیه بر مکاسب، تکمله التبصره و تقریرات قضاء و... در این بخش، محور بحث راه ها و روشهایی است که برای اثبات ولایت فقیه از سوی ایشان به کار گرفته شده است.
2. رساله ها و لایحه هایی که مورد تایید ایشان قرار گرفته اند.
3. سیره عملی: سیره عملی ایشان در اطلاعیه ها، تلگراف هاو احکام حکومتی در عرصه مشروطه خواهی و مبارزه با استبداد و استعمارباید مورد دقت و مطالعه قرار گیرد.
4. افزون بر سیره عملی، برای دستیابی به دیدگاه ایشان در زمینه یادشده مطالعه احکام و اجازه هایی که برای برخی از شاگردان و نمایندگان خود در هند، عراق، ایران و... نوشته و به آنان اجازه تصرف در امور ولایی را داده مفید و مناسب می نماید.
5. مطالعه رسا له های عملیه و نیز حواشی او بر دیگر رساله های عملیه نیز، در این باره مفیداست.
راه ها و روشها برای اثبات ولایت فقیه
عالمان و فقهای بزرگوار شیعه برای ثابت کردن ولایت فقیه از راه های گوناگونی چون: روایات، دلیل عقلی (دلیل عقلی محض یا دلیل عقلی مرکب) اجماع، دلیل حسبه یا قدر متیقن، عموم و اطلاقات روایاتی که فقیه امامی در آنها به جای قاضیان عامه قرار داده شده اند، ملازمه بین مقام فتوا و قضا و ولایت سیاسی، استقرا و کاوش در همه ابواب فقه و... بهره گرفته اند. از میان راه های یاد شده، آخوند خراسانی، از راه برخی از روایات در تقریرات القضا و از راه حسبه و قدر متیقن در حاشیه بر مکاسب به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. از این رو، مانیز از میان راه های یادشده تنها به همین دو راه اشاره خواهیم کرد.
استدلال به روایات از سوی فقهای شیعه
فقهای شیعه از دیر باز تا امروز، در بحث ولایت فقیه، برروایات تکیه داشته اند. البته آنان در شمار روایاتی که برای اثبات ولایت فقیه مورد استناد قرار داده اند، یکسان نیستند. برخی به یک یا دو روایت، برخی به سه تا چهار روایت و برخی به روایات بیش تری استدلال کرده اند. آخوند خراسانی بانقل چندین روایت و نقد و بررسی سند و دلالت آنها تنها به مقبوله عمربن حنظله اعتماد کرده و آن را از جهت سندی و محتوایی تمام و بهترین مستند برای ولایت عامه فقیه دانسته است. همان گونه که در مقدمه اشاره کردیم، برای فقیه سه منصب ومقام: ولایت بر فتوا، ولایت بر قضاو ولایت بر امور سیاسی ذکر شده است. در ثبوت مقام افتا و قضا اختلافی نیست. همه فقها این دو منصب را برای فقها پذیرفته اند. هر چند در دلیلی که این جایگاه را برای آنان ثابت می کند اختلاف است. شماری به روایات و شماری به اجماع تمسک جسته اند. و در سده اخیر نیز شماری از راه حسبه و قدر متیقن به اثبات دو مقام یادشده پرداخته اند.
ولایت بر فتوا و قضا
ولایت بر فتوا و قضا، هرچند از مسائل بی گفت و گوست و همه فقهااز جمله آخوند خراسانی آن را پذیرفته اند و نیاز چندانی به بحث ندارد. ولی چون برخی از نویسندگان، اخیرا با همه توان بر آن هستند که آخوند خراسانی و شیخ انصاری و شماری دیگر از فقهای شیعه را مخالف کلی ولایت فقیه، حتی ولایت بر فتوا و قضا نشان دهند واین نسبت نادرست را در کتابها و محافل و مجالس گوناگون نیز مطرح کرده اند; اشاره به دیدگاه آخوند در این جا مفید ومناسب می نماید. آخوند خراسانی همانند استادش شیخ انصاری در مکاسب، ولایت بر فتوا و قضا را برای فقیه بی اشکال دانسته است.38 بنابراین، همان گونه که گفتار پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) برای مسلمانان و شیعیان حجت و سند است، فتوای فقیه در روزگار غیبت در احکام شرعی الهی حجت است. و در پاره ای از موارد، اظهار نظر او، نه تنها جایز که واجب است; چرا که فقیه نایب امام است همان گونه که امام به تبیین احکام شرعی می پردازد، فقیه نیز باید این مسؤولیت را بر عهده بگیرد. این حوزه، همه قلمروهای زندگی انسان: فردی و اجتماعی را در بر می گیرد. امت اسلامی نیز در همه این قلمروها باید از فقیه دارای شرایط پیروی کند. منصب قضا نیز، منصبی بزرگ است که خداوند ولایت بر آن را بر عهده پیامبران و پس از آن بر عهده وصی آنان قرار داده و در روزگار غیبت، این منصب از آن فقیهانی است که از سوی آنان دارای اجازه باشند.
آخوند خراسانی افزون بر حاشیه مکاسب، در دیگر کتابهای فقهی خود از جمله تکمله التبصره39 و تقریرات القضا بر ولایت فتوا و قضا تاکید کرده است. به عنوان نمونه، آخوند خراسانی، در تفریرات قضا، که به وسیله فرزند ایشان پس از حاشیه بر مکاسب نوشته شده است، نخست قضاوت را یکی از شؤون فقیه دارای شرایط دانسته و رجوع به او را برای رفع خصومت و تنازع واجب40 دانسته و می نویسد:
»و لا خلاف و لا اشکال فی انه مع عدم حضور الامام، کما فی هذا الزمان، ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء اهل البیت، الجامع للصفات المعتبره فی الفتوی التی تقدم الکلام فیها، بل عن بعض ان الاجماع بقسمیه علیه و هو کذلک، و یدل علیه، مضافا الی ذلک ما تقدم من الاخبار، و حینئذ فیجب الرجوع الیهم، للاستقضا ءو رفع الخصومه«41
خلاف و اشکالی نیست که با نبود امام معصوم(ع) همانند این زمان قضاوت فقهای اهل بیت نافذ است. فقهایی که صفات و شرایطی را داشته باشند که در بحث فتوا، بیان کردیم، بلکه شماری از فقها، هر دو قسم اجماع را بر این مطلب نقل کرده اند. ما هم معتقدیم که اجماع به هر دو قسم آن بر این مطلب دلالت دارد. افزون بر این، روایاتی که گذشت نیز بر این مطلب دلالت دارند بنا بر این رجوع به فقهای جامع الشرایط برای قضاوت و رفع تنازع و خصومت واجب است.
در برخی از موارد ولایت بر قضا را مستلزم ولایت بر اموری چون: غیب، قصّر، اوقاف و هلال دانسته است. به عنوان نمونه در ذیل مسأله چهارم، در کتاب تقریرات القضا ء چنین آمده است:
»... و الاولی ان یتکلم فی المقام فی انّ القضاوه و الحکومه بنفسها هل تستلزمان الولایه علی الاستخلاف و غیرها من الولایه علی القصر و الغیب و الاوقاف و الحکم فی غیر مورد التخاصم و التشاجر کالهلال و نحوه ام لا... «
سزاوار است که در این جا از این مطلب سخن گفته شود که: آیا قضاوت و حکومت به خودی خود، مستلزم اثبات ولایت بر تعیین جانشین و دیگر ولایتها همانند ولایت بر غائبان، قاصران، اوقاف و صدور حکم در مواردی که اختلاف و تنازعی در کار نیست، مانند حکم به ثبوت هلال ماه نو و غیر آن می شود یا نه؟
آخوند خراسانی، در ادامه، در پاسخ به پرسشی که مطرح کرده می نویسد:
»ظاهر بعض الاعلام نفی الریب عن دخول هذه الولایات، عدی الولایه فی الاستخلاف فی مفهومه القضا. و یو یده تعریف البعض له بانّه ولایة شرعیه علی الحکم و علی المصالح العامه من قبل الامام و لو نوقش فی مفهومه، لکن لا ینبغی الارتیاب فی انّ بعضها کالحکم بالهلال و الولایة علی القصّر و الاوقاف، انّما یکون من شؤون القاضی عرفا... «42
ظاهر سخنان برخی از اعلام فقه این است که بدون تردید این ولایتها، به جز ولایت بر تعیین جانشین در مفهوم قضا داخل اند. تعریفی که برخی از فقها نیز برای قضا آورده اند، به این که قضا ولایت شرعی بر حکم و بر مصالح عامه از سوی امام است، این مطلب را تایید می کند. اگر کسی مناقشه کند و ولایتهای یاد شده داخل در مفهوم قضا نداند، تردیدی نیست که برخی از آن ولایتها، مانند حکم به رؤیت هلال و ولایت بر قاصران و اوقاف، عرفاً از شؤون قاضی به شمار می آید.
آخوند خراسانی به روشنی این مقام را مستند به نیابت و نصب از سوی معصوم دانسته است.
»و ذلک لظهور ادله النصب فی ان المستجمع للشرائط انما یکون قاضیا من قبلهم، علی اختصاصها بهم، کما هو واضح. «43
فقه شیعه بر این نکته اتفاق نظر دارد که در ولایت بر قضاء، اذن امام معصوم(ع) به صورت خاص، یا عام شرط است. یعنی اگر خود مردم شخصی رابه این سمت بگمارند، حکمش نافذ و الزام آور نمی باشد44. ریشه این دیدگاه آن است که فقه شیعه، مبداء و خاستگاه قضا را »الریاسه العامه فی امور الدین و الدنیا« می داند. به این که همه امور دینی و دنیوی باید از ریاست و مدیریت فراگیر و واحد امام(ع) ناشی شود و قضاوت، که نوعی ولایت است، باید زیر پوشش آن ریاست عامه باشد;45 از این روی قضاء این گونه تعریف شده است:
»ولایه شرعیه علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام«46
قضاء ولایتی شرعی بر حکم و مصالح عامه از سوی امام(ع) است.
آخوند، افزون برمنابع یاد شده در نامه ها و تلگرافها نیز بر این حق برای فقیه تاکید کرده است. از باب نمونه در نامه ای به ناصر الملک، نایب السلطنه، می نویسد:
»در خصوص ترتیب قانون عدلیه، مراقبت کامله لازم است که بعون الله تعالی، از روی واقع و حقیقت، مظهر عدل و ناجی ظلم بر طبق شریعت مطهره تاسیس شود. مقام قضاوت شرعیه، که منصب الهی عز اسمه، است مطابق اصول مذهب جعفری، علی مشیده افضل الصلوه والسلام، کاملا محفوظ، و نفوذ و مطاعیت احکام صادره از حکام شرع انور، کما هوحقه، مرعی و موجبات حفظ اتحاد کلیه آقایان عظام علمای اعلام و قاطبه ملت را کما ینبغی رعایت خواهند فرمود. «47
آخوند خراسانی در لایحه ای که برای مجلس فرستاد نیز نوشت:
»مرافعات شرعیه، باید رجوع به محاضر مجتهدین عظام نافذ الحکم شود و در احکام مجتهدین، حقّ این که رجوع به استیناف و تمییز شود، برای کسی نیست. «48
خراسانی و مازندرانی در نامه ای دیگر، ضمن معرفی بیست نفر از علما برای انتخاب پنج نفر از آنان برای نظارت بر قانونگذاری، می نویسند:
»قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیر ذلک، از آن چه صدور حکم در آنها وظیفه خاصه حکام شرع انور است و برای هیأت معظمه دولت، جز ارجاع به مجتهدین عدول نافذ الحکومه و اجرای حکم صادره، کائنا ما کان مداخله و تصرفی نیست... «49
آخوند خراسانی در نامه ای به مجلس شورای ملی و وزارت عدلیه، پس از اشاره به اصل 27 و 71 و 72 متمم قانون اساسی 50 و ضرورت رعایت ضوابط و موازین شرعی در قضاوت و ارجاع قضاوت در امور شرعیه به مجتهدین جامع الشرائط، می نویسند:
»استیناف و تمیز بعد از صدور حکم شرعی بتّی از مجتهد نافذ الحکومه، بنا بر اصول مذهب مقدس جعفری، علی مشیده افضل الصلوه و السلام اصلا مشروعیت ندارد. «51
در نامه یاد شده آن دو بزرگوار یاد آور می شوند: بر اساس اخبار رسیده قضاوت به غیر اهل واگذار شده است که مجلس پاسخ می دهد تا کنون از قانون تخطی صورت نگرفته است. مشیر الدوله با هیأتی از علما و مجتهدین مشغول تدوین قوانین می باشند.52 نکته ای که در خور یاد آوری است، این که استاد آخوند خراسانی، شیخ انصاری، ولایت قضا را از حاکمیت و ولایت مطلقه تفکیک ناپذیر می داند.53 یعنی اگر منصب قضا را به استناد روایات و دلایل دیگر ثابت دانستیم، باید به ثبوت ولایت مطلقه فقیه نیز باور داشته باشیم; چرا که نتیجه داوری باید در میان مردم اجرا و پیاده گردد و اگر حکومتی در کار نباشد، این کار بسیار مشکل است. اجرای بسیاری از احکام قضایی، همانند مجازات محتکر و رشوه خوار و... بدون در اختیار داشتن حکومت محال است. از سویی دیگر، داوری فقیه هرگز به نزاعهای شخصی منحصر نمی شود و در بسیاری از مقولات حکومتی وارد می شود. از این رو، هیچ کشور و حکومتی حاضر نیست که قوه قضاییه را به فرد و یا افرادی خارج از هیأت حاکمه بسپارد. وقتی که ولایت قضا از آن فقیه و فقها باشد، دیگر ارکان حکومت را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین جهت در روزگار قاجار و پهلوی، نظام قضاوت شرعی را برانداختند و دست فقهای عادل را از حکومت کوتاه کردند.
نویسنده سیاست نامه آخوند خراسانی، وی را »مطلقا منکر ولایت فقیه« دانسته و حتی باور ایشان را به ولایت بر فتوا و قضا انکار کرده است، با این که در آثار پیشین خود، ولایت بر قضاء را مورد قبول آخوند دانسته و گفته است: خراسانی در بحث قضاء به شیوه مشهور سلوک کرده و نصب فقهای عادل جامع الشرایط را به قضاوت در مرافعات، به استناد تکمله التبصره و تقریرات القضاء مورد قبول آخوند دانسته است.
نویسنده یادشده، در این جا برای این که ادعای جدید خود را اثبات کند، از سخنان خود در گذشته (اعتراف بر ولایت قضاء) سخنی به میان نیاورده است. آخوند خراسانی همان گونه که خواهیم آورد، در کتاب القضا، برای قاضی، بیش از حلّ دعاوی حق قائل شده است.
اجرای حدود و تعزیرات
درباره اجرای حدود وتعزیرات در روزگار غیبت، درمیان فقها اختلاف است. بسیاری از بزرگان فقها از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار دیلمی، شهید اول، شهید دوم، صاحب مهذب، صاحب کفایه، شیخ حر عاملی، بلکه بیش تر متاخران، اجرای حدود راپذیرفته اند54. این قول به مشهور فقها نیز نسبت داده شده است.
از ابن ادریس نقل شده که اجرای حدودرابرای حاکم اسلامی در روزگار غیبت نپذیرفته است.55 ظاهر شرایع و مختصر النافع56 نیز، تردید در مطلب است.
آخوند خراسانی دیدگاه نخست راپذیرفته و می نویسد:
»والحدود، لایقیمها الا بامره... للفقهاء اقامتها حال الغیبه مع الامن و یجب علی الناس مساعدتهم و لهم الفتوی والحکم بین الناس مع الشرائط المبیحه للفتیا57... وللحاکم اقامه الحد علی اهل الذمه او دفعه الی اهل نحلته لیقیمواعلیه. «58
حدود، جز به امرامام اجرا نمی شود. و بر فقیهان است که در صورت آماده بودن زمینه، در روزگار غیبت، اقامه حدود کنند و برمردم واجب است فقیهان را در این راه یاری کنند. افزون بر این، فقیهان جامع الشرایط می توانند برای مردم فتوا بدهند و میان مردم داوری کنند.
حاکم می تواند حدود را بر اهل ذمه اجرا کند، یا اورا به همکیشان خود برای اجرای حد بسپارد.
خراسانی و مازندرانی نیز در نامه ای به مجلس، افزون بر قضا، قصاص و حدود و غیر آنها را نیز از وظایف مجتهدان دانسته اند.59
ایشان در حاشیه خود بر رساله عملیه شیخ انصاری (صراط النجاة) نیز، همه حدود (حد زنا، لواط، حدّ ارتداد، حد محاربه، حدشراب خواری، قذف... ) و همه تعزیرات را در اختیار حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط می داند.60 همچنین اجرای قصاص و اجرای احکام دیه را نیز از وظایف حاکم شرع می داند.61
اثبات ولایت عامه از راه روایات
آخوند خراسانی، هر چند در حاشیه بر مکاسب، ولایت عامه رابرای فقیه از راه حسبه ثابت کرده بود، اما در تقریرات بحث قضاء، که بدون تردید چندین سال پس از حاشیه بر مکاسب نوشته شده است، 63 افزون بر ولایت بر فتوا و قضاء به معنای گسترده آن، ولایت عامه فقیه را با توجه به مقبوله عمربن حنظله اثبات می کند.
آخوند خراسانی در مرحله نخست ولایت قضایی را توسعه داده و یاد آور می شود که نصب فقیه برای قضاوت از سوی امام(ع)تنها در رفع مخاصمه خلاصه نمی شود، بلکه افزون بر آن، شامل امور دیگری چون ولایت بر غائبان و قاصران و حکم به ثبوت هلال ماه نو و غیر آن نیز می شود و برای تأیید آن به چند نکته زیر اشاره می کند:
1. نخست به سخنان برخی از اعلام فقه اشاره و سپس در تایید آن می نویسد:
»ظاهر بعض الاعلام نفی الریب عن دخول هذه الولایات، عدی الولایه فی الاستخلاف فی مفهوم القضاء و یویده تعریف البعض له بانه ولایه شرعیه علی الحکم و علی المصالح العامه عن قبل الامام و لو نوقش فی مفهومه، لکن لاینبغی الارتیاب فی ان بعضها کالحکم بالهلال والولایه علی القصر و الاوقاف، انما من شؤون القاضی عرفا. «64
ظاهر سخنان شماری از اعلام فقه این است که بدون تردید، این ولایتها به جز ولایت بر تعیین جانشین در مفهوم قضا، داخل اند. تعریفی که شماری از فقها نیز برای قضا آورده اند، به این که قضا ولایت شرعی بر حکم و بر مصالح عامه از سوی امام است، این مطلب را تایید می کند. اگر کسی مناقشه کند و ولایتهای یاد شده را داخل در مفهوم قضا نداند، تردیدی نیست که پاره ای از آن ولایتها مانند حکم به رؤیت هلال و ولایت بر قاصران و اوقاف، عرفاً از شؤون قاضی به شمار می آید.
2. سپس آخوند خراسانی برای تایید سخنان یاد شده، یاد آور می شود. ولایت بر امور یاد شده از شؤون قضات جور بوده است و جعل بر ولایت برقضا برای فقهای شیعه، در مقابل قضات جور و برای این بوده که شیعه به آنان مراجعه نکند. بنابر این، قاعده مقابله اقتضاء می کند که هر چه از شؤون آنان بوده برای فقهای شیعه نیز باشد. و اگر چنین نباشد و شیعیان ناگزیر باشند در پاره ای از مسائل، از جمله مسائل یادشده، به قضات جور رجوع کنند، نقضِ غرض خواهد شد. براین اساس، همان اختیاراتی را که آنان برای خود قائل اند از سوی امام(ع) برای فقهای شیعه قرار داده شده است. سپس به عنوان شاهد از خبر محمد بن اسماعیل یادکرده است. محمدبن اسماعیل می گوید:
»یکی از اصحاب ما از دنیا رفت در حالی که وصیت نکرده بود به قاضی کوفه مراجعه شد و او عبد المجید را قیم اموال او قرار داد. «65
3. آخوند خراسانی برای تثبیت سخنان یادشده پرسش و شبهه ای را طرح و به پاسخ آن می پردازد.
پرسش این است: روایاتی که بر نصب فقیه به عنوان قاضی دلالت دارند، مربوط به مواردی هستند که میان دو کس مشاجره و نزاعی رخ داده باشد، بنابراین، فقیه منصوب، حقّ دخالت در این گونه ولایتها را ندارد.
آخوند، پاسخ می دهد: در روایات یاد شده، فقیه از سوی امام(ع) منصوب شده، تا کارهایی که به وسیله قضات جور انجام می گیرد، انجام دهد. این تعلیل، بیان گر آن است که جعل و نصب امام، عامّ است و صرفاً مربوط به موارد نزاع و مشاجره نیست و گرنه نمی توان از رجوع به قضات جور بی نیاز شد.
4. به نظر آخوند خراسانی، افزون بر پاره ای از روایاتی که اختیارات یادشده را به عنوان اصل مفروض یاد آور شده اند; پاره ای دیگر، همانند مقبوله عمر بن حنظله ولایتی گسترده تر و عمومی تر از آن را اثبات می کنند:
»مضافاً الی ماتقدم من بعض الاخبار الداله علی المفروغیه عن ثبوت نصب القّیم علی الصغیر لهم. بل ربّما یدعی ان المنساق من قوله(ع): قد جعلتة حاکماً المعنی الاوسع من ذلک، بحیث تکون القضاوه مع مالها من الشئون عرفاً من شؤون الحاکم و وظائفه، بدعوی ان جمیع الولایات الراجعه الی السیاسات الکلیه داخلة فی مفهومه عرفاً او یکون من شئونه و وظائفه کذلک بتمامها او بعضها.«
افزون بر آن چه آوردیم، برخی از روایات، ثبوت این گونه ولایتها، از جمله نصب قیم را برای صغیران مفروغ عنه فرض کرده اند. بلکه ممکن است گفته شود از روایت مقبوله و گفته امام(ع) »قد جعلته حاکماً« معنایی وسیع تر از ولایتهای گذشته، استفاده می شود، به گونه ای که قضاوت با همه شؤون آن، یکی از آن ولایتهایی است که فقیه برای آن نصب شده است. چون با توجه به سخن امام، می توان گفت: که همه ولایتهایی که به سیاست کلی و کشور داری مربوط می شوند، عرفاً در مفهوم »حاکم« داخل هستند. یا این که همه آنها از شؤون و وظایف او، کلاً و بعضاً، به شمار می آیند.
روشنی این عبارت در ارجاع همه شؤون حکومتی به فقیه و به تعبیر دیگر، ولایت عامه فقیه که قضاوت شعبه و شاخه ای از آن به شمار می آید، سخن صریح و غیر قابل خدشه است. امّا برای این که کوچک ترین شبهه ای در اعتقاد آخوند خراسانی به ولایت عامه فقیه باقی نماند، به جمع بندی ایشان در این باره توجه کنید:
»و بالجملة النّظر فی حال قضاة الجور فی عصرنا و فی الاعصار السابقه و فی معاملة الرعیه معهم و فیما ارسلوه اصحابنا فی جملة آداب القاضی ارسال المسلمات مع اختلاف فتاویهم فی عموم الولایه للفقیه، یشرف الفقیه علی القطع بانّ هذه الامور انما تکون عرفاً من شؤون القاضی عرفا.
بل قد عرفت دعوی ازید من ذلک للفقیه الذی جعله الامام حاکما، بدعوی انّ المنساق منه ما هو اوسع ممّا ینساق من لفظةالقاضی اما باوسیعة مفهومه عرفاً من مفهومه لغةً او با زیدیة ماله من الشئون من شئونه عرفاً فیحکم بانّ جمیع ما یرجع الی السیاسات العامه من اجراء الحدود و تنظیم البلاد راجع الیه.«66
خلاصه، با توجه به حال قضات جور در روزگار ما و در روزگارهای پیشین و چگونگی برخورد رعیت و مردم با آنان و توجه و دقت به صفاتی که فقهای شیعه در آداب قاضی به صورت مسلم پذیرفته اند، با آن که در عموم ولایت فقیه اختلاف نظر دارند. فقیه را به این مطلب می رساند که این امور (ولایتهای یاد شده) بدون تردید عرفاً از شؤون قاضی به شمار می آیند.
بالا تر از این، شما دانستید که می توان مدعی ثبوت اختیاراتی بیش از این برای فقیهی شد که امام او را حاکم قرار داده است، به این دلیل که آن چه از جعل حکومت و واژه حاکم فهمیده می شود، چیزی بیش از آن چیزی است که از واژه »قاضی« فهمیده می شود. یا به دلیل این که مفهوم عرفی »حاکم« وسیع تر از مفهوم لغوی آن است. و یا به دلیل آن که در عرف، شؤون حاکم بیش از شؤون قاضی است. پس باید حکم کرد که همه مواردی که به سیاست های عمومی باز می گردند، از اجرای حدود و تنظیم و اداره کشور و شهرها از آنِ فقیه منصوب از سوی امام(ع) است.
در ادامه سخنان یاد شده آخوند خراسانی یاد آور می شود: این دلیل و روایت برای اثبات ولایت عامه فقیه کامل و تمام است. اگر این دلیل را نادیده بگیریم، از دیگر روایات نمی توان ولایت عامه را استنباط کرد.
افرون بر این، آخوند خراسانی در احکام حکومتی خود، در چندین مورد به روشنی و در مواردی نیز با اشاره و نیز در بسیاری از اجازات که به شماری از شاگردان برجسته خود برای اعمال ولایت داده است، به مقبوله عمربن حنظله استناد کرده و ردّ حکم فقها را ردّ بر امام زمان (ع) دانسته است. 67
با این همه، با شگفتی تمام دیده می شود نویسنده ای که می خواهد مدعیات و ذهنیات خود را به نام آخوند خراسانی قالب بزند می نویسد:
»خراسانی علاوه بر تعلیقات مکاسب، در تقریرات قضایش نیز، بر انکار ولایت فقیه تاکید می کند. «68
و برای این که این نسبت را خوانندگان به آخوند قطعی بدانند، پس از عنوان: المسئلة الرابعة، در داخل کروشه عبارت زیر را می افزاید:
»المسالة الرابعه [فی عدم استلزام القضاوة الولایة العامه]69
درست عکس آن چه در پایان همین مسأله ایشان بدان تصریح کرده است.
میرزا محمد حسین نائینی، شاگرد بر جسته و مشاور خاص آخوند خراسانی نیز در تقریرات درس خارج خود، همانند استادش به مقبوله برای اثبات ولایت فقیه استناد کرده و آن را بهترین دلیل برای اثبات مسأله می داند.70 استدلال نا ئینی به مقبوله شباهت زیادی به نحوه استدلال استادش دارد. نائینی نیز مانند استادش می گوید: در میان دلیلهایی که بر ولایت فقیه اقامه شده این روایت، مستند عمده ولایت فقیه است.
میرزا، مانند آخوند خراسانی پرسشی را طرح می کند و آن این که:
»اگر کسی بگوید که مقبوله درباره قضاوت است نه مطلق حکومت و ولایت. «
در پاسخ می گوید:
»حکم، عام است، هم وظیفه و اختیارهای قضات را دربر می گیرد و هم وظیفه و اختیارهای والیان و کارگزاران حکومت را. و این نکته که مورد پرسش راوی، درباره اختلاف در میراث یا دَین است [امور خارجی] روایت را تخصیص نمی زند. معیار، عموم حکم است. و روایتِ ابی خدیجه نیز که امام در آن فقیه را به عنوان قاضی و داور نصب می کند: (فانی قد جعلته علیکم قاضیا)71 مقبوله را محدود نمی سازد. اینها دو روایت مستقل به شمار می آیند. «
نائینی در پایان چنین نتیجه گرفته است:
»اگر ما ولایت فقیه را به برکت مقبوله پذیرفتیم، فقیه در همه اموری که وظیفه قاضی و وظیفه والیان و نیز موارد مرددبین وظیفه قاضی و وظیفه والی است، حق دخالت و تصرف دارد. فقیه می تواند خراج و مالیات را جمع آوری کند و نیز خمس و زکات را از مردم بگیرد و امام جمعه نصب کند. در آن صورت، بر همه افراد واجب است در نماز جمعه شرکت کنند.«72
اثبات ولایت فقیه از راه حسبه
یکی دیگر از راه ها و شیوه های استدلال بر ولایت عامه فقیه، استفاده از ولایت حسبه و قدر متیقن است. شماری از فقیهان از جمله نراقی، دلیل حسبه را در عرض و ردیف دیگر دلیلهای ولایت فقیه مورد استفاده قرار داده اند. شماری دیگر به عنوان یک دلیل طولی و ترتبی با آن برخورد کرده اند. یعنی آن گاه به دلیل حسبه و قدر متیقن استناد می شود که روایات و اجماع برای اثبات ولایت مطلقه فقیه کافی نباشد. آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب و میرزای نائینی و امام خمینی و شماری دیگر از فقها برهمین اساس مشی کرده اند. با این نگاه، حتی با ناتمامی دلالت روایات و اجماع بر ولایت فقیه، نمی توان نتیجه گرفت که ولایت مطلقه فقیه امکان ندارد.73
آخوند خراسانی در تقریرات القضاء و چند جای دیگر از راه برخی روایات به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. اما در حاشیه مکاسب، ثبوت ولایت عامّه را برای فقیه از راه روایات محل بحث دانسته و از راه حسبه و قدر متیقن به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. در این کتاب ضمن خدشه در روایات ارائه شده از سوی شیخ انصاری برای ولایت استقلالی و غیر استقلالی فقیه می نویسد:
»قد عرفت الاشکال فی دلالتها علی الولایه الاستقلالیه و الغیر استقلالیه لکنها موجبه لکون الفقیه هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته او اذنه و نظره کما ان عدول المومنین فی صوره فقده یکون کذلک. «74
اشکال این روایات را برای دلالت بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی شناختی. در عین حال، این دلیلها موجب می شود که فقیه قدر متیقن از میان کسانی باشد که احتمال مباشرت و یا اذن و نظر او در این امور می رود، چنانکه عدول مومنین در صورت نبود فقیه این گونه اند.
برای فهم دیدگاه آخوند خراسانی و تمایز آن از دیدگاه شیخ انصاری در این جا توضیح زیر مناسب می نماید:
شیخ انصاری، ولایت را به مستقل و غیر مستقل تقسیم می کند:
1. ولایت مستقل، به معنای اجازه تصرف در جان و مال مردم است. چنین ولایتی از نوع ولایت انسان بر اموال شخصی اش می باشد; در ولایت مستقل ولی، همانند مالک برای هر گونه تصرفی مجاز است و حتی اختیارات و تصرفات او مقید به وجود مصلحت نیز نیست. او، اراده اش بر هر چه تعلق گرفت، نافذ است. شیخ انصاری چنین ولایتی را برای امامان معصوم(ع) ثابت می داند، ولی در عین حال، دلیلهای ولایت فقیه را از اثبات این نوع ولایت قاصر معرفی می کند. اما آخوند خراسانی این گونه ولایت را حتی برای امام معصوم نیز مورد اشکال می داند.75 همان گونه که در مقدمه به آن اشاره کردیم.
2. ولایت غیر مستقل، این ولایت بدین معناست که تصرف و دخالت هر شخصی، تنها با اذن و اجازه ولی مجاز شمرده می شود. در این مرحله، شیخ انصاری با دیگر فقهادر تایید ولایت فقیه همراه است و به روشنی به اثبات آن می پردازد محدوده این ولایت که »ولایت اذنیه« نیز نام گرفته، عبارت است از:
»آن دسته از امور اجتماعی که از یک سو، در دید شریعت از اهمیت بر خوردار بوده و قابل اهمال و بی اعتنایی نیست، و از سوی دیگر، فرد خاصی برای انجام آن معین نشده است. «76
شارحان و مفسران سخنان شیخ بر این نظرند که همه امور سیاسی جامعه، که در ارتباط با حکومت است و نیز شؤون اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی که باید به وسیله دولتها اداره و تامین شود، از قبیل اقامه نظم، بر پایی امنیت و پاسداری از مرزها، از نظر شیخ، مشمول ادله اذنیه بوده و ولایت فقیه شامل آنها می شود.77
اما آخوند خراسانی، روایات مورد استدلال شیخ انصاری را برای اثبات ولایت مستقل و غیر مستقل کافی نمی داند و آن را نمی پذیرد. با دقت بر حاشیه ایشان بر مکاسب، درمی یابیم که اشکال آخوند خراسانی ناظر به ناتمام بودن روایات ارائه شده برای اثبات ولایت فقیه است; امّا او در همین جا نیز به دلیل عقلی »قدر متیقن« و حسبه معتقد است که مشروعیت تصرف در امور عمومی و سیاسی (ولایت غیر مستقل) منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، تصرفات دیگران، به هیچ روی، به گونه ای مستقل مشروعیت ندارد.
بنابراین، اشکال در اثبات ولایت مطلقه فقیه از راه روایات، به جهت اشکال سندی ویا محتوایی، هیچ گاه به معنای انکار ولایت مطلقه فقیه نیست; زیرا برفرض بی اعتباری روایات، راه ها و روشهای شناخته شده فقهی دیگری وجود دارد و بسیاری از فقها پس از اشاره به ناتمامی روایات برای ثابت کردن ولایت فقیه، از راه های دیگری که بدان اشاره کردیم بهره گرفته اند.78
مبنای حسبه و قدر متیقن
حسبه و قدر متیقن یعنی چه؟ آیا دلیل حسبه و قدر متیقن برای فقیه اثبات ولایت می کند یا نه؟ آیا بر اساس این مبنی، می توان حکومت تشکیل داد و یا قلمرو اختیارات فقیه بر اساس این مبنی ضرورت و اضطرار است؟ آیا معتقدان به این مبنی، می توانند از آن به عنوان الگوی حکومتی یاد کنند؟و یا آنان را باید طرفدار سکوت شریعت در معرفی الگوی حکومتی دانست؟
با پاسخ به پرسشهای یاد شده، بسیاری از ابهامها، مغالطه ها و شبهه پراکنیها درباره اندیشه سیاسی آخوند خراسانی و بسیاری از دیگر فقها بر طرف خواهد شد.
مفهوم حسبه
در لغت نامه ها برای حسبه چندین معنی آمده است: اجرو ثواب و حسن تدبیر، از جمله آنهاست. معنای سازگار بااین بحث، همان حسن تدبیر است
احمد بن فارس بن زکریا در معجم مقاییس اللغه می نویسد:
»فلان حسن الحسبه بالامر اذا کان حسن التدبیر ولیس من احتسابه الاجر و هذا ایضا من الباب لانه اذا کان حسن التدبیر للامر کان عالما بعداد کل شی ء و موضعه من الرای والصواب.«79
فلانی حسن حسبه به کاری دارد; یعنی دارای تدبیر نیک است و حسبه در این کاربرد، به معنای اندوختن ثواب نیست. اصل معنای حسبه، همان دوراندیشی و حساب گری است. و شخصی که تدبیر نیکو و قدرت سازماندهی دارد، فرد دوراندیش و حساب گری است که روی حساب و دقت، هر چیزی را در محل مناسب خود قرار می دهد.
اما حسبه در اصطلاح فقها، اموری است که شارع مقدس در هیچ شرایطی راضی به ترک و اهمال آنها نیست.80 ازباب نمونه نراقی در این باره می نویسد:
»ان کل فعل یتعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم. ولابد من الاتیان به ولامفر منه. اما عقلا او عاده من جهه توقف امور المعاد او المعاش... علیه و اناطه انتظام امور الدین او الدنیا به.
او شرعا من جهه ورود امر به او اجماع او نفی ضرر او ضرار او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیل آخر. فهو وظیفه الفقیه وله التصرف فیه و الاتیان به. «81
هرکاری که بسته به امر دین یا دنیای مردم باشد و انجام آن ناگزیر، خواه بایستگی و گریز ناپذیری انجام آن، به دلیل عقلی و یا به اقتضای عادت و عرف باشد، چنانکه اداره امور معنوی و اجتماعی و سازماندهی برنامه های دینی و دنیایی بر آن کار بستگی داشته باشد.
و یا آن که از نظر شرعی، به اقتضای دلیل اجتهادی، یا قیام اجماع و یا قاعده نفی ضرر و ضرار و عسر و حرج و یا لزوم جلوگیری از فساد بر مسلمانی و یا به هر دلیل دیگری، بایستگی آن کار ثابت شده باشد.
همه موارد یاد شده با تمام گستردگی در حوزه حسبه قرار دارند و قیام و اقدام به انجام آنها و ساماندهی آن امور، در حوزه و قلمرو کاری فقیه است.
شیخ انصاری در تعریف حسبه می نویسد:
»هر کار پسندیده ای که یقین به خشنودی شارع مقدس، در پیاده شدن آن در خارج به دست آید. «82
آخوند خراسانی، نیز همه کارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اسلامی و نیز تشکیلات حکومتی از جمله مجلس شورای ملی را از امور حسبیه می داند.83
پس از اشاره به تعریف حسبه در اصطلاح فقه و سخنان فقیهان، نکته ای درخورتوجه و دقت است:
حسبه، دارای یک مفهوم کلی است که با واژه »کل« آغاز و تعریف شده که دارای مصداقها و نمونه های گوناگونی است. ولایت بر غیب، قصّر و... در کتابهای فقهی به عنوان مصداق و بیان نمونه است. بنا بر این، همان گونه که در تعریف حسبه اشاره شد، حوزه آن بسیار گسترده تر و کلی تر از اموری است که به عنوان مثال در سخنان برخی از فقها آمده است. بر همین اساس، بسیاری از فقها حوزه آن را گسترش داده و حکومت را با تمام کارهای کوچک و بزرگ آن در عنوان حسبه گنجانده اند.84
قدر متیقن
کسانی که بافرض نبودن دلیل خاص بر شرط فقاهت، لزوم آن را ازراه یک دلیل عقلی اثبات می کنند. در حقیقت این افراد می گویند ما نمی دانیم که خداوند در روزگار غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم در امور حسبیه کرده است. آیا فرد و گروه خاصی را برای انجام این کارها معین شده اند که دلیل آن به دست ما نرسیده است، یا این که چنین دلیلی وجود ندارد و صرفا دو شرط عدالت و توانایی کافی است، هر کس این دو شرط را دارا باشد، می تواند این امور رابر عهده بگیرد؟
افزون بر آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، برخی دیگر از فقها از جمله آقای حکیم، آقای خوئی و شماری از شاگردان آن دو به این دیدگاه معتقدند.
چگونگی استدلال به قدر متیقن
دلیل قدر متیقن بر اصول زیر مبتنی است:
1. حکومت بر افراد جامعه، با نوعی ولایت بر افراد آن جامعه همراه است; به این معنی که دولت در اموال و حقوق شهروندان دخالت می کند و با این دخالتها که به شکل ضوابط قانونی بر جامعه اعمال می گردد، محدوده اختیارات انسانها تنگ می شود. به عنوان مثال، حکومت فرد بدهکاری را که حاضر به پرداخت بدهی خود نیست، به زندان می اندازد و یا او را به فروش دارایی اش مجبور و یا خود به فروش اموال او و باز پرداخت بدهی اش اقدام می کند، چه بسا که آن شخص، به عنوان مالک، رضایت به چنین تصرفاتی نداشته باشد.
2. ولایت به معنای حق اعمال نسبت به دیگران، که به محدود کردن افراد جامعه می انجامد، بر خلاف قاعده و اصل است، زیرا انسانها آزاد آفریده شده و هر کس بر شؤون مربوط خود سلطه دارد. بر این اساس، در همه مواردی که نسبت به شایستگی فرد یا افرادی شک داشته باشیم، در مشروعیت حکومت و ولایت شک می کنیم، و بر مبنای این قاعده، ولایت او غیر مشروع خواهد بود، زیرا در این صورت، بدون پشتوانه قانونی و حقوقی، به دخالت در سر نوشت دیگران اقدام کرد و بدون مجوز و دلیل، در صدد نفوذ رای خود بر آمده است.85
3. بخشی از مسؤولیهای اجتماعی تعطیل ناپذیرند، چرا که عقل و شرع تعطیلی آنها را نمی پسندد. اموری که بی توجهی به آنها به اخلال نظام اجتماعی بشر می انجامد و زندگی مردم را در تنگنا قرار می دهد، مانند قضاوت. برای انجام یافتن این کارها و سامان یافتن آن عقل و شرع فرمان می دهند که عده ای لازم است به این امور بپردازند و از تعطیلی آن جلو گیری کنند.
4. در صورتی که دلیل بر تعیین افراد خاصی، برای انجام این وظایف نداشته باشیم، این وظیفه متوجه کسانی است که از فقاهت بر خوردار باشند، و کسانی که این ویژگی را ندارند، حق دخالت ندارند; زیرا:
»احتمال این که فقاهت، شرط به عهده گرفتن این وظایف باشد وجود دارد، لذا کسانی که دارای این شرایط هستند، بدون تردید می توانند به این کارها اقدام کنند; چرا که فقیه یا به صورت خاص و منحصر، اجازه تصدی دارد و یا به عنوان این که یکی از افراد جامعه است، اجازه به عهده گرفتن آن را دارد. پس به هر حال، دخالت او اشکالی ندارد. چه واقعا فقاهت برای این امور شرط باشد و چه در واقع چنین شرطی وجود نداشته باشد; ولی کسانی که دارای این ویژگی نیستند، با توجه به این که اصل اولی، عدم جواز اعمال نظر در کار دیگران است، مجوزی برای دخالت و تصدی نمی توانند داشته باشند. «86
کسانی که مبنای اول را (یعنی وجود روایاتی را برای تعیین فقیه برای تصدی این کارها) نپذیرفته اند به استناد این دلیل، با مقدماتی که آوردیم شرط فقاهت را برای حاکم اسلامی ضروری می دانند. به عنوان نمونه آقای خوئی، که همین مبنی را پذیرفته است، درباره شرائط قاضی می نویسد:
»بدون تردید، اجتهاد در قاضی شرط است; زیرا قضاوت از آن جهت که حفظ نظام جامعه بشری، بدان وابسته است، واجب و لازم است، و تردیدی نیست که نفوذ حکم فردی درباره دیگری، خلاف اصل است و قدر متیقن از نفوذ حکم، نفوذ حکم مجتهد است، و حکم غیر او، دلیلی بر نفوذ و اعتبار ندارد. «87
او در اجرای حدود، که بالاتر از قضاوت و از شؤون حاکم است، می نویسد:
»بر پا داشتن حدود برای حفظ مصالح عمومی جامعه و از بین بردن فساد و طغیان، تشریع شده است. از این روی، اختصاص به زمان خاصی نداشته و قطعا حضور امام(ع) دخالتی در اجرای آن ندارد. افزون بر این، دلیلهای اجرای آن نیز، نسبت به زمانهای گوناگون، شمول دارد و بر پا داشتن آن را همواره لازم می شمارد; ولی این ادله همانند: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، متصدی اجرای حد را معین نکرده است و تنها دستور داده که دست دزد بریده شود; ولی روشن است که این کار بر عهده تک تک مسلمانان گذاشته نشده است، زیرا چنین روشی، موجب آشفتگی نظم جامعه می گردد و اگر بنا باشد هر کس بتواند بر دیگری اجرای حد کند، سنگ روی سنگ قرار نمی گیرد. ازاین روی، باید به قدر متیقن بسنده کرد، یعنی تنها باید کسی دخالت داشته باشد که یقیناً، اجرای حد به وسیله او جایز است. در عصر غیبت حکم فقط در اختیار فقهاست و اقامه حدود نیز از وظایف آن هاست. «88
آقای خوئی، جهاد ابتدایی را نیز همانند دفاع، در روزگار غیبت واجب می داند و در تشریح آن می نویسد:
»اختصاص این حکم به دوره های خاص و زمانی موقت، همانند روزگار معصومان(ع) با اهتمام قرآن نسبت به آن و فرمان به جهاد در آیات فراوان، آن هم بدون قید زمانی، نمی سازد«.
در عین حال، بر اساس همان مبنای گذشته، تصمیم به جهاد و اجرای آن را، که نیاز به مصلحت سنجی، برنامه ریزی و فرماندهی دارد، بر عهده فقیه می داند تا او پس از مشورت با کارشناسان آگاه بصیر، این مسؤولیت مهم را به انجام رساند.89
از میان فقهای اخیر، آقای حکیم، با استناد به همین مبنای عقلی »قدر متیقن« و کافی ندانستن دلیلهای لفظی (روایات) برای ولایت فقیه می نویسد:
»فان ثبوت ولایه المجتهد فیه انما یکون من جهه العلم باذن الشارع فی التصرف او عدم رضاه بترکه و اهمال الواقعه. لکن الدلیل المذکور لما کان لبیا تعین الاقتصار فیه علی القدر المتیقن، و هو ولایه الاعلم عند التمکن منه، فالعمده اذا فی عدم اعتبار الاعلمیه ظهور الاجماع علیه. «90
ثبوت ولایت مجتهد و حق دخالت و تصدی او در غیر موارد محاکمه، از آن جهت از شؤون قضاوت شمرده می شود که به اذن شارع برای چنین تصرفاتی علم داریم و یا این که می دانیم شارع مقدس، به ترک و رها شدن این امور لازم برای جامعه، راضی نیست; ولی چون این دلیل، صرفا یک دلیل لبی است (یعنی اذن و اجازه شارع به وسیله دلیل نقلی اثبات نشود، بلکه ما آن را از راه دلیل عقل فهمیده ایم) از این روی، باید به قدر متیقن بسنده شود. بنابراین، تنها کسی اجازه تصدی ولایت و امور ضروری جامعه را دارد که در صورت امکان، اعلم باشد. اما دلیل مهم در عدم اشتراط اعلمیت و جواز تصدی و ولایت غیر اعلم، اجماع است و فقها با توجه به اجماع، تصدی غیر اعلم را هم جایز دانسته اند.
با توجه به آن چه آوردیم، پاسخ دو پرسش دیگر نیز روشن شد، چرا که آقای حکیم به ولایت فقیه و اذن شارع مقدس بر اساس همین مبنی تصریح داشت و نیز با توجه به مفهوم حسبه و نیز مصادیقی که فقها از جمله آقای خوئی برای آن آورده بود، قلمرو اختیارات فقیه، بر اساس این مبنی، اضطرار و همانند آن نیست، بلکه نیازهای لازم است و هر تصرفی که لازم باشد، فقیه می تواند آن را انجام دهد و یا به کسانی اذن انجام آن را بدهد; زیرا این نظریه به تأمین همه نیازهای جامعه و حیات اجتماعی انسان ملتزم است. آقای خوئی بر اساس همین مبنی مشروعیت قضاوت و حتی بالاتر از آن، اجرای حدود و جهاد ابتدایی را، در روزگار غیبت برای فقیه جامع الشرایط روا شمرده است. بدون این که از روایات هیچ منصبی را برای فقیه به اثبات رسانده باشد. ایشان حتی در موردی بر دلیلهای نصب قاضی خدشه وارد می سازد.91
از همه مهم تر، آقای خوئی، همانند آخوند خراسانی در زمان حیات خویش، وارد حوزه مبارزات سیاسی شد و حتی تشکیل دولت خود مختار در منطقه شیعه نشین عراق و رهبری شورای انقلاب اسلامی عراق را علیه صدام بر عهده گرفت و به عنوان یک مجتهد و مرجع تقلید، به خود این حق شرعی را دادکه در مسأله ولایت سیاسی و حکومت دخالت کند.
اگر اعلمیت را بر اساس این مبنی، شرط بدانیم دائره افراد مجاز محدود می گردد; چراکه دست کم، در صورت امکان، شرط اعلمیت را در متصدی این گونه امور، باید رعایت کرد;زیرا در بین فقیه اعلم و غیر اعلم، مجاز بودن و ولایت داشتن اعلم، قدر متیقن است.
بر اساس این مبنی، دلیلی برای نفوذ تصرفات فقهای متعدد وجود ندارد و به عنوان قدر متیقن، تنها تصرف فقیه مبسوط الیدی که متصدی این گونه امور شده است، نافذ و جایز است. به دیگر سخن چون بر اساس این مبنی، دخالت فقها، صرفاً از باب امور حسبیه است، بدون آن که منصبی از سوی شارع جعل شده باشد، بلکه ما این منصب را از راه عقل به دست آورده ایم، از این روی، در شرایطی که فقیهی دارای شرایط تصدی، این امور را بر عهده دارد، مجاز بودن دیگری وجهی ندارد و نمی توان آن را به رضایت شارع نسبت داد، مگر آن که امور حسبیه، چندان از هم جدا و مستقل باشند که که تصدی فقهای متعدد، هیچ مزاحمت و برخوردی به وجود نیاورد، همانند این که یکی متصدی امور حکومتی شود و دیگری در برخی موارد جزیی که خارج از قلمرو دخالت های حکومتی است، تصرف کند، در مَثَل به تجهیز میتی که ولی ندارد اقدام نماید.92
با توجه به آن چه آمد سستی سخنان کسانی که به پرسش دوم و سوم پاسخ منفی داده و تصرف فقیه را براساس این مبنی از ولایت خارج کرده و یا آن را محدود به اضطرار دانسته بودند، روشن شد.93
نویسنده نظریه دولت در فقه شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه آخوند در حاشیه بر مکاسب با ذکر نقل قول هایی از دیگر فقها در این باب، خواسته است چنین وانمود کند که آخوند خراسانی جواز تصرف فقها را محدود به امور حسبیه به معنای خاص و حداقل آن، می دانسته است.94 بنابراین، با توجه به این دیدگاه، تشکیل حکومت و دخالت فقیه در حوزه های سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست; و حال آن که این نویسنده، در یکی دیگر از نوشته هایش، آخوند خراسانی را ازپیشگامان و مبتکران توسعه امور حسبیه از کارهای کوچک به حوزه عمومی و سیاسی از جمله مجلس شورای ملی و... دانسته است.95
آخوند، خود در حاشیه مکاسب شیخ انصاری این بحث را مطرح کرده است و او در این باره، از عبارتهایی چون: »الامور العامه التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص« »و الامور التی یرجع فیها کل قوم الی رئیسهم« و نیز »مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها عرفا او شرعا او عقلا الی الرئیس« استفاده کرده است. بنابراین، دیدگاه آخوند خراسانی حتی بر اساس این مبنی، با توجه به جمله های یاد شده، تصرف در مطلق امور عمومی و سیاسی است. خود آخوند نیز به هنگام بررسی روایات ولایت فقیه، از عبارت ذیل: »الامور الکلیه المتعلقه بالسیاسه التی تکون وظیفه من له الرئاسه«، استفاده کرده است.
کوتاه سخن این که، آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب و همچنین آقای حکیم و آقای خوئی و دیگر فقهایی که این مبنا را پذیرفته اند، منکر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به رهبری فقیه نیستند، بلکه مدعی آن هستند که اثبات ولایت عامه فقیه از راه روایات به عنوان منصب اعطایی مشکل است. امّا در این باره که تصدی امور عامه در روزگار غیبت، از راه قدر متیقن با فقیه است، مخالفتی ندارند، بلکه به صراحت آن را از ضروریات شرع می دانند.
تمایز دو دید گاه
در تصدی امور حسبیه دو دیدگاه است. اکثریت قاطع فقها بر این نظرند که فقیه، بر این امور ولایت دارد. تعبیر به ولایت در سخنان آقای حکیم و نائینی و... به چشم می خورد و تصدی امور حسبیه، یکی از مناصب فقیه عادل در کنار مناصبی چون ولایت بر قضاست; اما شمار اندکی آن را ولایت نمی دانند; بلکه جواز تصرف را تنها برای فقیه قائل هستند و با وجود او، دیگران نمی توانند به این کارها بپردازند. از نظر عملی، تفاوتی بین این دو دیدگاه وجود ندارد; چون در هر دو صورت، فقها باید عهده دار این وظایف شوند و اختلاف در تعبیر، موجب اختلاف در ماهیت آن نمی شود.
کسانی که ولایت را منصب شرعی می دانند آن را یکی از احکام وضعیه می دانند که خارج از محدوده تکالیف است مانند: زوجیت و ملکیت. هر چند احکام تکلیفی را در پی داشته باشد96 اما بر اساس این بر داشت (جواز تصرف) تصدی در این امور یک وظیفه شرعی، همانند دیگر واجبات کفایی است که اگر شایستگی برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، از دیگران ساقط می شود وگرنه، همگی افراد واجد شرائط مسؤول هستند و مورد مواخذه قرار می گیرند. آقای خوئی معتقد به همین دیدگاه است.97
تفاوت دیگری هم که ذکرشده چندان مهم نیست. بر اساس این مبنی، گفته شده که به مجرد فوت فقیه وکلای او خود به خود عزل می شوند، اما بنابراین که منصب باشد، نمایندگان او پس از فوت عزل نمی شوند. چون با روی کار آمدن ولی فقیه جدید، در همه منصوبان قبلی تجدید نظر شده یا ابقا و یا عزل می شوند. و صرف نصب پیشین، کفایت نمی کند; زیرا وظیفه ولی فقیه کنونی ملاحظه مصالح فعلی است که ممکن است اختلاف نظر و جود داشته باشد. در هر صورت، همان گونه که از سخنان شاگردان آقای خوئی، چون محمد هادی معرفت، میرزا جواد آقا تبریزی و سید عبد الاعلی سبزواری بر می آید، جواز تصرف از جهت عملی، چیزی کم تر از ولایت نیست. بنابراین مبنای حسبه نیز، همه بنیانهای یک نظریه دولت را داراست و یکی از مبانی نظری برای توجیه حقوقی - فلسفی حکومت اسلامی را می سازد. و یک نظریه اثباتی تمام عیار است، چون معتقدان به این دیدگاه، شریعت را در امور عمومی و سیاسی ساکت نیافته اند و هیچ یک از معتقدان به این دیدگاه، از جهت نظری طرفدار دین حد اقلی و یا حکومت های غیردینی نبوده اند.
دو نکته در پایان این بخش در خور یاد آوری است:
الف. این که تصدی فقیه بر مبنای امور حسبیه و قدر متیقن پیشینه چندانی ندارد، این مبنی در قرن اخیر، از سوی کسانی که روایات را برای اثبات ولایت فقیه کافی ندانسته اند مطرح شده است، اما پیش از آن نیابت به عنوان یک اصل در نزد فقهای شیعه شناخته شده، و ولایت را بر اساس آن، تفسیر می کرده اند.98
ب. آن چه فقیه بر اساس حکم عقل فتوا می دهد، یک حکم شرعی است; زیرا مستند فقیه برحکم، گاهی آیات، روایات ویا اجماع است و گاهی عقل. بنابراین، حکم به ثبوت ولایت فقیه از راه دلیل عقلی حسبه، یک حکم شرعی است که به وسیله حکم عقل، نه نقل ثابت شده است.99
تایید رساله ها و لایحه ها
افزون براستنادبه روایات ودلیل حسبه، تایید خاص آخوند خراسانی از برخی رساله هاو لایحه ها گویای اعتقاد قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه است که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:
الف. تقریظ و تایید تنبیه الامه
میرزای نائینی، از شاگردان و خواص آخوند خراسانی واز نظریه پردازان و نمایندگان فکری جریان مشروطه خواه مذهبی به شمار می آید. تنبیه الامه و تنزیه المله، مهم ترین و کلیدی ترین اثری است که مبانی مشروطه مذهبی را تبیین و تحلیل می کند. پس از نگارش این کتاب، آخوند خراسانی برآن تقریظی نگاشت و از محتوای آن به گونه ای خاص حمایت کرد. تایید و حمایت خاصّ آخوند خراسانی از کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملة،100 از شواهد دیگری است که ایشان به ولایت فقیه معتقد بوده است. بدون تردید، اگر آخوند خراسانی بحثهای طرح شده در این کتاب را قبول نداشت و آن را با معیارهای شرعی و دیدگاه های خود هماهنگ نمی دید، چنین تقریظی به آن کتاب نمی زد.
میرزای نائینی، در موارد بسیار از ولایت و نیابت عامه فقها در این کتاب دفاع کرده و حتی مشروعیت پاره ای از ارکان مشروطیت را مستند به این اصل می داند101. به عنوان نمونه او پس از آن که مشروعیت مجلس شورای ملّی را بنابر مبنای اهل سنت بیان می کند، یاد آور می شود که: امامیه این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف »نواب عام« در روزگار غیبت دانسته اند:
»اشتمال هیئت منتخبه (مجلس شورای ملی) بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبَل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقت شان در آرای صادره برای مشروعیت اش کافی است«.102
نائینی در موارد بسیار از کتاب خود بر نیابت عامه فقیه تاکیدمی کند. از جمله در اواخر مقدمه کتاب، حکومت مشروطه را در فرض عملی نشدن حاکمیت »نواب عام« دانسته است.
وی به هنگام بیان برتری حکومت مشروطه بر استبداد می نویسد:
»در حکومت استبدادی سه نوع غصب وجود دارد: 1. اغتصاب ردای کبریایی. 2. اغتصاب و ظلم به مقام مقدسه امامت. 3. اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد. اما در حکومت مشروطه اگر معصوم و یا نایب او حاکم باشد، هر نوع ظلم و غصب بر داشته می شود. و اگر چنین نباشد، باز هم دو نوع غصب و ظلم از بین رفته و تنها غصب و ظلم به مقام امامت باقی می ماند. این غصب هم در صورت: اذن عمن له ولایه الاذن یعنی نائب عام، لباس مشروعیت خواهد پوشید. و از غصب به مقام امامت خارج خواهد شد. «103
او ولایت فقیه را از قطعیات مذهب می داند و معتقد است که حتی اگر ولایت عامه فقیه را از روایات، قابل اثبات ندانیم، فقیه وظیفه دارد، اداره امور حسبیه را که از جمله آن اداره امور جامعه است، بر عهده بگیرد:
»از جمله قطعیات مذهب ما امامیه، این است که در این عصر غیبت، علی مغیبه السلام، آن چه از ولایات نوعیه را که عدم رضایت شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب.«104
افزون بر این، ایشان در تقریرات درس خارج خود، به هنگام بررسی دلیلهای ولایت فقیه، یاد آور می شود که مقبوله عمربن حنظله بر ولایت عامه فقیه دلالت دارد.105
با توجه به فرازهای یاد شده، نائینی نیابت و ولایت عامه فقیه را در موارد متعدد و در جاهای گوناگون از کتاب خود، به عنوان قطعی مذهب مطرح کرده است. آخوند خراسانی نه تنها محتوای این کتاب را با تقریظ خود تایید کرد، که »تعلیم و تعلم« آن را نیز سفارش می کند:
»رساله شریفه تنبیه الامه و تنزیه المله که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار صفوة الفقهاء و المجتهدین ثقة الاسلام و المسلمین العالم العامل آقا میرزا محمد حسین النائینی الغروی دامت افاضاته اجل از تمجید است و سزاوار است که ان شاء الله تعالی به تعلیم و تعلم و تفهیم وتفهم آن، ماخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه: بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا را به عین الیقین ادراک نمایند. ان شاء الله تعالی. «106
ممکن است کسی بگوید: تقریظ دلیل بر آن نیست که خراسانی همه محتویات کتاب را قبول داشته باشد. بله، اگر تقریظ تنها بود این حرف تاحدودی می توانست درست باشد; اما نوع تقریظ و تأیید دلیل بر آن است که خراسانی دست کم، در مسائل اساسی طرح شده در کتاب، از جمله مسأله ولایت فقیه، با نائینی موافق بوده است. آیا می توان پذیرفت که فقیه بزرگی چون ایشان، بدون این که با محتوای کتاب موافق باشد، به فهم وتعلیم وتعلم آن دستور داده و یاد آور شود که حقانیت مشروطیت را از این کتاب می توان استفاده کرد.
افزون بر این، مراجع و عالمان بزرگ شیعه نسبت به تایید افراد و جریانها و نیز کتابها حساسیت زیادی دارند، اگر مطالب کتاب یا فرد ویا جریانی مورد تاییدشان نباشد، بدون تردید تقریظ و تاییدی نخواهند داشت.
علاوه بر همه اینها نائینی، از خواص و مشاوران آخوند خراسانی در قضیه مشروطیت بوده است و حتی متن اولیه نامه ها و تلگرافها را آماده می کرده است. از سوی دیگر نائینی در کتاب یاد شده، ولایت فقیه را از مسلمات و قطعیات مذهب خوانده است و شما به آخوند خراسانی نسبت می دهید که او واگذاری حکومت را به جمهور مسلمین ضروری مذهب می دانسته است. اگر خراسانی چنین عقیده ای داشت آیا کتاب نائینی را تایید می کرد؟آیااین دو با هم قابل جمع هستند؟ بنابراین، از نوع تقریظ ایشان بر کتابی که نویسنده آن قاطعانه از ولایت فقیه دفاع می کند و آن را از قطعیات مذهب می شمارد، به روشنی استفاده می شود که رهبر بزرگ مشروطیت برخلاف پندار برخی، باور عمیق به ولایت فقیه داشته است.
ب. تایید لایحه مجتهد قزوینی
مجتهد قزوینی (حاج سید حسین مجتهد قزوینی) لایحه ای نوشت و آن را برای تایید به نجف اشرف فرستاد و پس از تایید آن به وسیله آخوند خراسانی و مازندرانی، به تاریخ 24 ربیع الاول 1327 ق، در ایران و دیگر جاها پخش شد. حبل المتین کلکته این لایحه و تایید آن دو مرجع را در تاریخ 23 جمادی الثانی 1327 ق نشر کرده است. مجتهد قزوینی، در آن لایحه، مردم قزوین را دعوت کرده که همانند دیگر شهرها احکام مراجع نجف را به اجرا گذاشته و در برابر حکومت محمد علی شاه بایستند و برای احیای مجلس شورای ملی، تلاش کنند. در این لایحه، پیروی از مراجع نجف بر اساس اصل نیابت عامه تفسیر و تحلیل شده است و پیروی از احکام آقایان واجب و متخلفان در زمره لشگر یزید بن معاویه شمرده شده انددر بخشی از آن لایحه چنین آمده است:
»اجرای احکام حجج اسلام بر همه مردم واجب و مخالفت با آن مخالفت با امام زمان(ع) است. حجج اسلام در روزگار غیبت، نزدیک ترین مردم به رسول خداوائمه معصومین می باشند. و لذا کسی که از اطاعت آنان سر پیچی کند در شمار لشگریان یزید می باشد. «107
مجتهد قزوینی پس از فرازهای یادشده هدف خود را از نگارش این لایحه و پخش آن چنین می نویسد:
غرض از مزاحمت آن است که بر شما مشتبه نشود و تکلیف عرفی و شرعی خود را بدانید که فردا ملامت و ندامت فایده ندارد. نمی دانم جهت چیست که اهل قزوین، که در تمام ایران به زهد و عصمت و عفت و تقوی و تدین مشهورند، مع ذلک از آنها حرکتی و جنبشی نشده است؟اگر خوف است، بلاد دیگر هم در خوف با شما شرکت دارند، اگر حفظ جان و مال و عِرض است، دیگران هم شریک اند، مع ذلک، سائرین از اقدامات خود کوتاهی نکرده و اگر ملاحظه تدین و احتیاط است، تدین در اطاعت و انقیاد احکام خدا و رسول و نواب امام(ع) است، اولی آن که به مضمون: »اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم«108 متابعت فرمایند.109
مجتهد قزوینی، یاد آور می شود که علمای اعلام، وظیفه دارند که مردم را به همراهی و همگامی با نهضت تشویق کنند و احکام مراجع نجف را به شهرها و روستاهای گوناگون برسانند و مردم را به وجوب پیروی ازاحکام یادشده و حرمت مخالفت با آن آشنا نمایند.
مجتهد قزوینی، در دلیل لزوم پیروی از احکام حجج اسلام نجف اشرف، ضمن اشاره به چندین روایت، فقها را، همانند صاحب جواهر110 در روزگار غیبت، از مصادیق اولی الامر شمرده است. زیرا از نگاه او، فقیه دارای منصب فتوا، قضاء و ولایت در امور سیاسی است.
آخوند خراسانی نیز آن را پذیرفته است. دو نامه از آخوند خراسانی و مازندرانی در دست داریم که بیان گر آن است که این لایحه را، پس از مطالعه، نه تنها تایید که به نشر آن نیز سفارش کرده اند و محتوای آن را نیز، شرح احکام سیاسی خود و مبانی آن دانسته اند:
»ان شاءالله تعالی، عموم آقایان عظام و علمای اعلام و قاطبه برادران ایمانی اهالی قزوین و نواحی سائر بلاد، این لایحه شریفه جناب مستطاب سید العلماء الاعلام ثقه الاسلام آقای حاج سید حسین دامت برکاته را که محض تذکره ملّیه به تکالیف دینیه و وظائف اسلامیه بر طبق آیات و اخبار معصومین، صلوات الله علیهم اجمعین، مفاد و مدالیل احکام احقر توضیح فرموده اند، مغتنم بشمارید و به تکلیف دینی خود آگاه و به متابعت و موافقت برادران ایمانی تبریز و رشت و اصفهان و غیرها مسارعت نمایید »وسارعوا الی مغفره من ربکم«111 و السلام علیکم. حرره فی 24 ربیع الاول 1327 من الاحقر الجانی محمد کاظم الخراسانی.«112
مازندرانی نیز در نامه ای جداگانه، لایحه مجتهد قزوینی را بیان مبانی احکام صادره از سوی خود و دیگر مراجع دانسته و از همه طبقات، بویژه علمای اعلام می خواهد که به محتوای آن جامه عمل بپوشانند.113
این لایحه نیز، بیان گر اعتقاد آخوند خراسانی و مازندرانی به ولایت فقیه، بلکه به ولایت مطلقه فقیه است; چرا که در این لایحه، فقهاء در روزگار غیبت به عنوان نواب امام(ع) و اطاعت از آنان در رتبه پس از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر اساس آیه »اطیعوا الله و واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم« و روایات قرار گرفته است. افزون بر این، آخوند خراسانی این لایحه را تحلیل احکام حکومتی خود دانسته است، احکام حکومتی ایشان نیز همان گونه که به تحلیل آن پرداختیم، تجلی ولایت مطلقه فقیه است.
ج. تایید لایحه هیأت علمیه نجف
هیأت علمیه نجف اشرف، که از مبلغان و مروجان آخوند خراسانی و دیدگاه های او به شمار می آمدند، در آستانه انتخابات دوره سوم مجلس شورای ملی، لایحه ای مهم و با محتوای انتقادی از وضعیت موجود و تشویق مردم به شرکت در انتخابات و گزینش افراد شایسته نگاشتند که باتایید محتوای آن از سوی آخوند خراسانی، برای نشر به مطبوعات سپرده شدو به ایران نیز ارسال شد. در این لایحه مطالب بسیاری آمده است که به پاره ای از آنها، فهرست وار اشاره می شود:
1. اشاره به اوضاع کشور از نظر سیاسی و اقتصادی پیش از نهضت مشروطه.
2. فداکاری مردم برای رهایی از استبداد و بر پایی نظام مشروطه.
3. اشاره به کوتاهی مردم در انجام وظیفه و میدان داری و سلطه مستبدان گذشته بر مردم.
4. تشویق به انتخاب و گزینش افراد شایسته (متدین، عاقل و کاردان) برای مجلس و کارهای دیگر.
5. تحذیر از انزوا و گوشه گیری عقلا و دل سوزان کشور و بیان پیامدهای زیانبار آن.
6. اشاره به تشکیل احزاب سیاسی و اختلاف آنها با یکدیگر و حرکت آنها در جهت خلاف مصلحت مردم و کشور.
7. اشاره به فساد اداری و ناراحتی مردم از این وضعیت و در خواست اصلاح آن.
8. انتقاد شدید از ترویج آزادیهای غیر شرعی در کشور و فراخوانی همگان، بویژه دولتیان به حفظ نوامیس شرع.
9. رفتار نادرست بسیاری از مسؤولان کشور با مردم، به گونه ای که (قاطبه اهالی آرزوی دوره منحوسه استبداد را دارند).
10. دلسردی مردم از شرکت در انتخابات و گزینش نماینده.
11. نقد رفتار مردم در سستی کردن در گزینش نمایندگان شایسته و بیان این که وضعیت نابسامان امروزه، از پیامدهای همان سستیهاست.
12. تحذیر از بی تفاوتی مردم در رابطه با نهضت و نظام مشروطه و ضرورت گزینش نمایندگان شایسته.
13. دعوت علما و وعاظ وارباب جراید به روشن گری مردم و تشویق به دخالت و حضور آنان در مسائل سیاسی.
14. مهم تر از همه اینها، در آغاز این لایحه، حکومت مشروطه »حکومت قدر مقدور« و بر اساس سلسله مراتب ولایت در روزگار غیبت: نیابت و ولایت عامه فقها، و در صورت عدم تمکن آنان واگذاری حکومت به عقلا وارباب حل و عقد تحلیل و تفسیر شده است:
»بدیهی است که سلطنت استبداد منافی قواعد مذهب وبا طریقه حقه اثنی عشریه منافر و در زمان غیبت امام، علیه السلام، و عدم تمکن نواب عام به طور وجوب کفایی بر قاطبه مکلفین لازم است که امر راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه را به مشورت و صلاح بینی عقلا و ارباب حل و عقد، اداره کنند و ملت خویش را صیانت نمایند. «114
آخوند خراسانی پس از نگارش و تایید آن برای ارسال به ایران برای نشر چنین نوشت:
»مندرجات این لایحه شریفه هیأت علمیه را لازم است که عموم آقایان عظام علماء اعلام بلاد محروسه و قاطبه وعاظ و ناطقین و اهل منبر و غیرهم در مجالس و مجامع عامه وبه عموم ملت در تمام بلاد بفهمانند و در وظیفه مهمه حسن انتخاب که مفتاح تمام سعادات ملیه است کما ینبغی مراقبت و از سوء انتخاب که جلب تمام شرور و اساس تمام خرابی هاست پرهیز نمایند. ان شاء الله تعالی. الاحقر الجانی محمد کاظم الخراسانی. «115
آخوند خراسانی، در بیانیه یاد شده، پس از آن که حکومت استبدادی را ناسازگار با مذهب شیعه می داند، حکومت را در روزگار غیبت از آن »نواب عام« دانسته است و در صورت عدم تمکن نواب عام نوبت به دیگران می رسد.
رفع شبهه
پس از به توپ بسته شدن مجلس اول و آغاز دوره استبداد صغیر، آخوند خراسانی و مازندرانی نامه ای در پاسخ به دو استفتاء اهالی همدان نوشته و ارسال کرده اند، در بخشی از این تلگراف آمده است:
»نظر به مصالح مکنونه، باید مطویات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد، و موجزا تکلیف عامه مسلمین را بیان می کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است ومصداق آن همان دار الشورای کبری بوده که به ظلم طغات و عصات جبرا منفصل شد امروز بر همه مسلمین، واجب عینی است که بذل جهد در تاسیس و اعاده دار الشورا بنمایند تکاهل و تمرد از آن به منزله فرار از جهاد واز کبائر است. «116
سخنان یادشده، ناظر به تکلیف فعلی مسلمانان و غیر مقدور بودن اعمال ولایت از سوی نواب عام است; اما با استناد به سخنان یاد شده، در نوشته ای آمده است: »آخوند خراسانی، به جای آن که امور حسبیه را در روزگار غیبت به فقها بسپارد آن را به »عقلای مسلمین و ثقات مومنین« سپرده است. بنا براین، آخوند به هیچ روی، به ولایت فقیه معتقد نیست. «
در پاسخ سخن یادشده چند نکته در خور یاد آوری است:
نخست آن که، در خود نامه و عبارتهای نقل شده قرائن و نشانه هایی وجود دارد که استفاده یاد شده را مخدوش می سازد به عنوان نمونه، عبارت:
»باید مطویات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد و موجزا تکلیف عامه مسلمین را بیان می کنیم. «
بیان گر آن است که آخوند و مازندرانی در نامه یاد شده، تعیین وظیفه فعلی رابیان می کنند و به مرحله نظری در این جا توجه نداشته اند.
آخوند خراسانی و مازندرانی، این نامه را در شرائطی نوشته اند که در پی باز گرداندن مجلس شورا بوده اند و در ضمن، شرائط برای تصدی امور سیاسی نیز، برای علما به عنوان نواب عام فراهم نبوده است. از این روی، در آن برهه، از بیان دیدگاه واقعی خود چشم پوشیده و تکلیف فعلی مسلمانان را بیان کرده اند; چرا که از نگاه آخوند خراسانی، در صورت فقدان فقیه (یا فقیهی نیست و یا امکان تصرف او وجود ندارد) نوبت به مومنین عادل می رسد. در این صورت است که تصرفات آنان مشروع است. این مطلبی است که آن را هم در کتابهای علمی خود و هم در بیانیه ها ابراز داشته است.117
دو دیگر، در خود همین نامه، به روشنی چنین حکومتی را غیر مشروع، ولی بهتر از حکومت استبدادی دانسته است:
»سلطنت غیر مشروعه دو قسم است، عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلاو متدینین باشند و ظالمه و جابر است، مثل آن که حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان و خود سر باشد. «118
افزون بر این، این نامه در تاریخ 25 ذیحجه 1326 ق نوشته شده است. اما بیانیه هیأت علمیه مورد تایید آخوند، در شعبان 1329 ق، تنها چند ماه مانده به رحلت ایشان نوشته شده است. آخوند خراسانی، در آن بیانیه، تصدی امور سیاسی را از سوی عدول مومنین در صورتی می داند که امکان تصدی نواب عام وجود نداشته باشد. شاهد بر این مطلب این است که ایشان به روشنی مصداق سخنان یاد شده را مجلس شورایی می داند که به وسیله تعیین هیأت نظار در حد امکان اعمال ولایت کرده و قانون گذاری آنان را مقید کرده است. بنا بر این، آخوند خراسانی و نائینی در این جا نیز دیدگاهی یکسان دارند. در بخش تقریظ آخوند خراسانی بر کتاب نائینی یاد آور شدیم که ایشان در فصل دوم، در مقام بیان رجحان حکومت مشروطه بر حکومت استبدادی، یاد آور شده که در حکومت استبدادی، سه نوع غصب وجود دارد و در مشروطه یک نوع غصب، و این نوع غصب نیز، با اذن و اجازه فقیه جامع الشرایط می تواند بر طرف و حکومت، مشروعیت پیدا کند.
رساله عملیه و حاشیه بررساله های عملیه
یکی دیگر از راه های دستیابی به دید گاه آخوند خراسانی، درباره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات آن، مراجعه به رساله عملیه ایشان و رساله هایی است که ایشان بر آن حاشیه زده است. آخوند دارای سه رساله عملیه و نیز بر بیش از ده رساله، حاشیه زده است.119 رساله های یاد شده پر است از ارجاع به حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط. از فتواهای ایشان در بابهای گوناگون فقه، می توان دریافت که اصل نیابت و ولایت عامه فقیه در نزد ایشان اصلی مفروغ عنه بوده است.
1. حکم حاکم به رؤیت هلال: علامت دخول ماه رمضان یا غیرآن، دیدن هلال... شهادت عدلین است... و دیگر حکم حاکم است به ثبوت رؤیت هلال در نزد او...120
2. مستحقان زکات: اول فقرا و مساکین، دوم کسانی که تعیین شده اند از جانب امام یا مجتهد برای گرفتن زکات و جمع و ضبط آن و...
در زکات فطره نیز می نویسد: فطره را به نزد فقیه جامع الشرایط که امین باشد، ببرند بهتر است.121
3. خمس: خمس عبارت است از: پنج یک مال که باید داد، نصف آن به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او باید برسد یا به اذن او باید داد...
و در مساله دیگر می نویسد: هرگاه خمسِ مال را بر ذمه بگیرد و تصرف در مال کند، مرخص نیست مگر به اذن مجتهد.122
مساله 815. هر گاه شخصی سهم امام را از خمس بی اذن مجتهد به سادات داد، دو باره باید بدهد به مجتهد، یا به اذن مجتهد علی الاحوط الاشهر.
4. کتاب طلاق: زنی اگر شوهرش مفقود شد و نخواهد بنشیند، باید نزد حاکم شرع رود و آن چه حاکم شرع می فرماید چنین کند و اگر صبر نکرد و بی اذن حاکم شرع شوهر رفت... بعد شوهرش آمد عقد شوهر دومی باطل است.123
5. مساله 1045. ولی طفل، پدر و جدّ و وصی و مجتهد و عدول مومنین اند و هر گاه به ترتیب مذکور ممکن نباشد، فاسقین به مصلحت طفل تصرف در مال او کنند، جایز است.
مساله 1080. هر گاه شخص به اذن مجتهد خرج طفلی کند و طفل فقیر است می تواند آن را به عوض رد مظالم حسابش کرد احتیاطاً با اذن مجتهد باشد.124
6. کتاب حجر: چیزهایی که موجب حجر می شود صغر و جنون و سفه و... متحقق نمی شود حجر مفلس، مگر به اذن حاکم.125
7. قرض: مساله هر گاه شخص مدیون است و دسترس به طلب کارش نیست، باید به اذن حاکم شرع به فقرا غیرسادات بدهد. علی الاحوط.126
8. وصیت: مساله 1249. هر گاه شخص در مرض موت، مالی ببخشد یا بفروشد به اقل از قیمت آن، صحیح است و احوط مصالحه یا رجوع به حکم حاکم است، به نسبت آن چه مسامحه شده است.
مساله 1256. اگر بعد از وفات فاسق شود وصی، حاکم امینی قرار می دهد تابه اطلاع امین عمل به وصیت نماید.127
مساله 1264... هر گاه وصی بمیرد، اختیار با حاکم شرع است
ارث: هرکس بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، ارث او به حاکم شرع می رسد از جانب امام(ع).
9. حدود و تعزیرات: در کتاب حدود، پس از اشاره به روایتی که اجرای یک حد از حدود الهی را سودمندتر از باران چهل شبانه روز است چون سبب منع مردم از عمل نامشروع و باعث حفظ معاد و معاش خلق است. در تعزیر شرعی هم چنین است. حدود سی مساله را یادآور شده که مجری آنها حاکم شرع است. حد ارتداد، حدّ زنا، لواط، حد محارب، حد قذف، حد شراب خواری و در مواردی که احتیاج به تعزیر و یا حبس باشد، همه اش بر عهده حاکم شرع گذاشته شده است.128
10. دیات و قصاص: حدود چهل مساله نیز در این باب آمده است که اجرای همه آنها بر عهده حاکم شرع گذاشته شده است.129
در عبارتهای یاد شده وظایف و اختیارات گوناگونی برای فقیه و حاکم شرعی بیان شده است. این مطلب نشان از آن دارد که اختیارات حاکم و فقیه، بسیار فراتر از فتوا، قضاءو حتی امور حسبیه به معنای حداقل آن است. حاکم، حکم به رؤیت هلال می دهد، حدود و تعزیرات را بر پا می دارد، امور سفیهان، قاصران و موقوفات را بر عهده می گیرد. قبض فقیه قبض امام معصوم(ع) است. از این رو، اموالی که در زمان امام معصوم(ع) تصرف در آنها، شان مقام امامت بود در روزگار غیبت، زمام آن به دست حاکم و نایب عام امام است.
این مطالب، ویژه آخوند خراسانی نیست، بلکه دیگر بزرگانی که بر رساله عملیه شیخ حاشیه زده اند، همانند ایشان در مسائل ولایی، نظر داده اند. در حقیقت، عمل و فتوای علمای پیشین و علمای معاصر، در ابواب گوناگون فقه، بیان گر باور آنان به عموم نیابت است. بر همین اساس، صاحب جواهر می نویسد:
»کتابهای فقهی اصحاب، پر است از ارجاع به حاکم، یعنی نایب امام، در عصر غیبت. و می توان گفت که عدم فرق بین مناصب گوناگون امام و نیابت در همه آنها در نزد فقها مفروغ عنه بوده است. «130
سیره عملی آخوند خراسانی
برای دستیابی به دید گاه آخوند خراسانی، درباره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات آن، افزون بر آثار علمی او، باید به سیره عملی اش نیز مراجعه کرد. با این مطالعه تاریخی می توان به دست آورد که وی تا چه حدودی در مسائل حکومتی دخالت وتصدی و سرپرستی چه اموری را در شعاع اختیارات خود یا دیگر فقها می دانسته است. آیا اختیارات خود را در افتاء و قضاء منحصر دیده و یا در صحنه های سیاسی اجتماعی نیز، قدم گذاشته است؟ در صورت ورود به این عرصه، حضور و تصدی خود را چگونه تحلیل می کرده است؟ مردم و دیگر عالمان این حضور را چگونه توجیه و تحلیل می کرده اند.
به اعتقاد نگارنده، آخوند خراسانی با رهبری مشروطه و صدور احکام حکومتی و ولایتی بسیار، در عرصه های گوناگون، ولایت مطلقه فقیه را به نمایش گذاشت. آخوند خراسانی، از پایگاه رهبری نهضت، فراتر از فتوای شرعی، احکام سیاسی و ولایی فراوانی را صادر کرده است، احکامی که در فقه شیعه، به جز از سوی امام معصوم(ع) و یا نواب خاص و عام ایشان روا نیست. احکامی که در روزگار غیبت از شؤون فقیه جامع الشرایط می باشد. این احکام به اندازه ای فراوان و گسترده و دارای ابعاد گوناگون است که نیازمند مقاله ای مفصل و جداگانه است. نویسنده چون در مقاله ای مستقل با عنوان: »تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیره عملی آخوند خراسانی« به بخشی از این احکام و تحلیل و تفسیر آنها پرداخته است، در این جا به فهرست آن بسنده می کند:
1. حکم به ارتداد صدر اعظم میرزا علی اصغر خان و اخراج او از حکومت.
2. حکم به خلع ید از مسیو نوژ بلژیکی، حکم به حرمت معاملات موجب تقویت کفار و ضعف مسلمین.
3. حکم جهاد بر همه مسلمانان به هنگام اشغال لیبی و ایران به وسیله ایتالیا و روس.
4. حکم به سرنگونی حکومت محمد علی شاه.
5. حکم به حرمت دادن مالیات به حکومت او.
6. حکم به دفاع از مشروطیت.
7. حکم به جای گزینی انجمن ولایتی تبریز به جای مجلس شورای ملی.
8. حکم به حمایت و همراهی با آقای لاری.
9. حکم به اخراج تقی زاده از مجلس و تبعید او از کشور.
10. حکم به تجدید مجلس شورای ملی و....
اینها فهرست بخشی کوچک از احکام حکومتی و ولایی آخوند خراسانی است. این احکام، نشان گر اعتقاد و پای بندی او به ولایت مطلقه فقیه است. او، اگر چنین حقی برای خود قائل نبود، به هیچ روی به خود اجازه اعمال ولایت و صدور چنین احکامی را نمی داد.
به اعتراف یکی از کسانی که با همه توان بر آن است که آخوند خراسانی را منکر ولایت فقیه قلمداد کند (سیاست نامه آخوند خراسانی، مقدمه سیه و سه) در این باره توجه کنید:
»لوایح و تلگرافات، بی شک سیاسی ترین بخش آثار آخوند خراسانی است; چرا که علاوه بر مباحث فلسفه سیاسی و فتاوی کلی فقهی برای نخستین بار، اظهار نظر جزئی و مشخص درباره کلان ترین رخدادهای سیاسی و صدور حکم شرعی(در مقابل فتوا) در حوزه سیاست به عنوان »مقام روحانی شیعه را شاهد هستیم عنوانی که هرگز سابقه نداشت. بی شک آخوند خراسانی و دو همراهش حاجی محمد حسین طهرانی نجل میرزا خلیل و شیخ عبدالله مازندرانی، نخستین عالمان شیعی هستند که این همه حکم سیاسی صادر کرده اند. این میزان فعل و قول سیاسی، به جا مانده در هیچ یک از علمای پیشین سابقه ندارد. «
هر چند اصل سخن ایشان مخدوش است; جراکه می گوید: این کار بدون سابقه بوده و حال این که چنین نیست. پیش از ایشان نیز علما از نخستین روزهای غیبت، احکامی این چنین داشته اند. حکم ولایی استاد ایشان میرزای شیرازی بزرگ در نهضت تنباکو و غیر آن نمونه ای از این احکام پیش از ایشان بوده است. اما نویسنده در سخنان یاد شده، ناخواسته واقعیت مطلب را بیان کرده وبه صدور احکام حکومتی فراوان با تعبیر: »حکم شرعی در برابر فتوا در کلان ترین رخدادهای سیاسی« از سوی آخوند خراسانی، اعتراف کرده است. جالب تر آن که در تحلیل این احکام، آن را منتسب به مقام روحانی شیعه کرده است. یعنی یاد آور شده که این احکام را کسانی می توانند صادر کنند که دارای این جایگاه باشند.
آخوند خراسانی خود نیز در تحلیل احکام حکومتی اش، احکامی که خود به تنهایی یا با دیگر مراجع نجف صادر کرده است، اشاره به مقام و جایگاه خود به عنوان: رهبر شیعیان جهان و یا: رئیس روحانی نهضت مشروطه، کرده است، در حالی که در هیچ انتخاباتی به این سمت بر گزیده نشده بود131در خور یاد آوری است که در پاره ای از نامه ها و تلگرافهای یاد شده، به روشنی بیان می کند، این احکام را با توجه به همان جایگاه خود صادر کرده است. 132 در حقیقت، ایشان اعطای این منصب را نیز به استناد به مقبوله از سوی امامان معصوم دانسته; از این روی، پیروی از این احکام را واجب و مخالفت با آن را حرام و رد بر امام زمان(ع) دانسته است.133
مجتهد قزوینی و هیأت علمیه نجف اشرف نیز، در دو لایحه مستقل و جدا گانه سیره عملی و احکام حکومتی آخوند خراسانی را بر اساس اصل نیابت عامه تحلیل و تفسیر کرده اند که در همین مقاله آن را آوردیم.
تحلیلهای یاد شده نشان می دهد که آخوند خراسانی و دیگر عالمان دین در آن روزگار، از نیابت معصوم(ع) چه تلقی وبرداشتی داشته اند. و ریشه پای بندی به ولایت فقیه تا کجا گسترش داشته است. این تحلیل ها بیان گرآن است که به جنبه های کاربردی و عینی ولایت فقیه در عرصه های گوناگون: اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... توجه داشته اند. لذا همه احکام حکومتی را واجب الطاعه و مخالفت با آن را مخالفت و ردّ بر امام زمان(ع)دانسته و مخالفان را در زمره لشگریان یزید بن معاویه شمرده اند.
اجازه به نمایندگان خود در امور سیاسی
در بحث سیره آخوند خراسانی، اجازه ها و احکامی که ایشان برای شماری از نمایندگان خود نوشته در خور دقت و درنگ است. آخوند خراسانی، در عراق، ایران، هند و قفقاز و... نمایندگانی داشته که به نمایندگی از ایشان، در کارهای سیاسی و ولایی دخالت می کرده اند. به عنوان نمونه، به چند مورد اشاره می کنیم:
1. آقای بروجردی از آخوند خراسانی اجازه نامه، مفصلی دارد. این اجازه نامه به هنگام باز گشت ایشان به ایران، در حالی که 38 سال داشته، نوشته شده است. در این اجازه نامه، پس از ستایش بسیار و اجازه حدیث و تایید اجتهاد مطلق ایشان، می نویسد:
»فله کل المناصب الثابته للمجتهد المطلق من الافتاءو القضاء و غیرهما و یجب علی الناس اتباع حکمه و یحرم علیهم رده و نقضه فانه استخفاف بحکم الله تعالی علی ما هو مقتضی قول ابی عبد الله علیه السلام فی مقبوله عمربن حنظله حیث قال: انظروا الی رجل منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل فانما بحکم الله استخف و علینا قد رد و الراد علینا الراد علی الله و هو فی حد الشرک بالله.«134
همه مناصبی که برای مجتهد جامع الشرایط ثابت است، همانند ولایت بر فتوا، قضا و داوری و غیر آن، همه آن برای ایشان جایز است. و بر مردم پیروی از دستور و حکم ایشان واجب و رد و نقض حکم ایشان حرام است; زیرا رد حکم مجتهد، سبک شمردن حکم خداست. چنانکه مقتضای کلام امام صادق(ع) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، است آن جا که می فرماید:
بنگرید به مردی از میان خودتان، از کسانی که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما دقت کند و احکام ما را بشناسد. پس شما او را به عنوان داور بپذیرید و به حکم او راضی باشید که من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هر گاه، که او موافق احکام ما حکم کند، اگر کسی حکم او را نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده است و رد بر ما کرده است و آن که بر ما رد نماید، رد بر خدا نموده است و این کار همچون شرک به خدای متعال است.
2. سید عبد الوهاب صالح، رهبر مشروطه گیلان از شاگردان آخوند بود. وی به سال 1322 ق از نجف به گیلان آمد. آخوند خراسانی در نامه ای پس از سفارش مردم به استفاده از دانش او، نوشت:
»فلجنابه التصرف فی جمیع الامور الراجعه الی نواب الشرع الانور و لیس لاحد مزاحمته و التصرف فیما هو متصرف فیه و المرجو من اخواننا المومنین اطاعته و امتثال اوامره و نواهیه فان قوله قولی و فعلی. «135
ایشان می توانند در همه اموری که مربوط به نواب شرع است، دخالت و تصرف کنند. هیچ کس حق مزاحمت با او را در آن چه تصدی آن را بر عهده گرفته، ندارد. امیدوارم برادران ایمانی از او پیروی امرها و نهی ها او را اطاعت کنند; چون گفتار او گفتار من و عمل من است.
آخوند خراسانی، با توجه به مقام ولایی خویش، به عبد الوهاب اجازه داده است درکارهایی که مربوط به نواب عام است، دخالت نماید. افزون بر این، به عنوان یک حکم ولایی، گفتار و رفتار اوراقول و فعل خود دانسته و پیروی از اورا بر مردم واجب دانسته است.
3. آخوند، در برخی از اجازه های دیگر خود نیز، افزون بر اجازه افتاء و قضا اجازه، دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی را صادر کرده است، به عنوان نمونه:
برای یکی از شاگردان فاضل و مبارز خود به نام سید عباس لاری، که پس از تحصیلات عالیه در نجف می خواست به زادگاه خود فارس بر گردد و به انجام وظیفه بپردازد نوشت:
»بسم الله الرحمن الرحیم، بحمد الله جناب نخبه العلما العاملین و صفوه الفضلا و سند المحصلین المجدین و سید المجتهدین، السید السند و المولی المعتمد، آقای سید عباس سلمه الله به کمال صلاح و تقوی آراسته و به لباس زهد و پرهیزگاری پیراسته و دارای جهات رشد و سداد است و بالغ مرتبه اجتهاد و قابل تصدی حسبیه و وظایف شرعیه از فتوی فرمودن و حکومت و فصل خصومت نمودن و امرش مطاع و حکمش لازم الاتباع، ارجوا من الله بطول بقائه، حرره الاحقر الجانی محمد کاظم خراسانی. «136
در اجازه فوق، آخوند افزون بر اجازه فتوا و قضاوت و دخالت در امور حسبیه در موارد کوچک به او اجازه حکم و حکومت و ولایت سیاسی داده است. تا او بتواند با ملاحظه شرایط زمان و مکان، در حد امکان به مسائل حکومتی که از اختیارات فقیه جامع الشرایط است، بپردازد. واژه حکم و حکومت که در متن اجازه به کاررفته بیان گر این مطلب است
4. میرزا محمد، فرزند ایشان، معروف به آقا زاده نیز، افزون بر اجازه فصل خصومت و قضا که از دست پدر دریافت داشت; به سال 1325 ق به نمایندگی از پدر به خراسان رفت و رهبری نهضت مشروطه را در خراسان برعهده گرفت. و در اجرای احکام دین و مبارزه با استبداد و دفاع از استقلال کشور پیشتاز علمای بزرگ آن خطه بود. منزل او، محل رفت و آمد مردم و رتق و فتق مسائل مهم مملکتی بود.137
5. سید عبد الحسین لاری در منطقه فارس، به تشکیل حکومت اسلامی دست زد، با متجاوزان انگلیسی وارد نبرد شد و... آخوند خراسانی در همه این کارها مؤید او بود. شاگردان شیخ نقل کرده اند که نامه های بسیاری بین ایشان و آخوند رد و بدل شده است.138 آخوند خراسانی در یکی از نامه هایی که به مردم شیراز نوشت: پیروی از او را واجب و مخالفت با او را در حکم جنگ با امام زمان دانست.139
6. حاج آقا نور الله، در منطقه اصفهان، آرمانهای سیاسی اسلام را با توجه به دستورها و نظرهای آخوند خراسانی، به اجرا در می آورد. او، در این منطقه، همانند یک حاکم مبسوط الید عمل می کرد، تا جایی که برخی او را شاه نورالله می گفتند.140
7. سید محمد حسین رضوی، از علمای کاشان نیز، از آخوند خراسانی اجازه قضاوت و حکومت دریافت کرد. وی سالها در حوزه نجف تلمذ کرد و به جایگاه بالای علمی نائل آمد. آخوند خراسانی، افزون بر اجازه افتا و رجوع مردم به او، اجازه حکم و حکومت به او داد. و دستورهای اورا دستورهای خود خواند. او پس از بازگشت به زادگاه خویش، افزون بر تبیین و تبلیغ دین، در حوزه اقتدار خود به اندازه امکان به اجرای شریعت پرداخت. در میان مردم داوری کرد و به اجرای حدود الهی پرداخت. در اجازه آخوند به وی چنین آمده است:
»فان وحید دهره و فرید عصره.... من تلامذتی و کان مجتهدا جایز التقلید جامعا لشرایط الفتوی مقتبس منی و هو اجل ان یوصف. امره امری و حکمه حکمی. «141
وی از افراد نمونه روزگارش بوده و از شاگردان من، مجتهدی است که تقلید از او روا است و همه شرایط فتوی را داراست. وی، از من دانش آموخته و برتر از آن است که توصیف گردد. فرمان او فرمان من و حکم او حکم من است.
پس ازپیروزی مشروطه نیز، عده بسیاری از پرورش یافتگان مکتب آخوند در مسائل گوناگون آموزشی، سیاسی و اجتماعی، تدریس در مدارس، قضاوت و دادرسی، عضویت انجمن های ایالتی و ولایتی، مجلس شورای ملی و دیگر کارها مشغول شدند. افرادی نیز مانند شهید مدرس از سوی ایشان به عنوان یکی از هیأت خمسه طراز اول منصوب و پس از آن که اجرای این اصل معلق ماند، چند دوره به عنوان نماینده مجلس مشغول خدمت به کشور و اسلام شد. و عاقبت نیز در راه خدمت به اسلام و مسلمانان ومبارزه با استعمار و استبداد شهادت رسید.
نقد و ارزیابی برخی از ادعاها
برخی از تلگراف ها از جمله تلگراف به محمد علی شاه و نیز پاسخ به نامه اهالی همدان به ظاهر بیان گر آن هستند که آخوند خراسانی ولایت فقیه را نپذیرفته است و حکومت را در روزگار غیبت از آن مردم می داند که در بخش الگوی حکومتی آخوند، به تجزیه و تحلیل آن خواهیم پرداخت در این جا به چند شبهه مرتبط با بحث اشاره ای خواهیم داشت.
1. تفسیر و تحلیل اصل دوم متمم قانون اساسی
یکی از نویسندگان با استناد به نامه آخوند خراسانی و مازندرانی به مجلس شورای ملی، (در تاریخ سوم جمادی الاول 1328 ق)درباره بیست نفر از فقها به مجلس، جهت اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی،142 نظر می دهد:
»در این نامه، سه حوزه: سیاسی، مالی و قضایی از یکدیگر تفکیک شده و فقهای هیأت نظار، تنها در بخش سیاسی حق دخالت دارند; آن هم تنها به این صورت که رعایت انطباق قوانین سیاسیه مملکت بر شرعیات را بنمایند. اما حوزه های دیگر، خارج از کار فقهای ناظر می باشد. «143
تا این جا ما نیز با نویسنده یاد شده موافقیم. آخوند خراسانی با نامه یاد شده قلمرو کاری هیأت نظار را معین کرده است. اما با تحلیل و تفسیر ایشان از نامه که می نویسد: این نامه بیان گر آن است که ولایت فقها از نظر آخوند عمومیت ندارد و تنها به یکی ازحوزه های عمومی، آن هم تطبیق قوانین سیاسی کشور بر شرع است، موافق نیستیم; چرا که مسأله ولایت فقیه و مسأله اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی، دو موضوع جدای از یکدیگرند، اصل دوم، مربوط به نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی است تا قانونی خلاف شریعت از مجلس نگذرد. بنابر این، از تبیین قلمرو وظایف آنان نمی توان به دیدگاه ایشان در قلمرو ولایت فقیه رسید.
افزون بر این، در همین نامه آخوند خراسانی و مازندرانی از ولایت قضایی فقیه و بالاتراز ولایت بر اجرای حدود، قصاص و غیر آن سخن به میان آمده و آن را وظیفه فقها شمرده است:
»قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیر ذلک از آن چه صدور حکم در آنها وظیفه خاصه حکام شرع انور است، و از برای هیأت معظمه دولت جز ارجاع به مجتهدین عادل نافذ الحکومه و اجرا حکم صادر کائنا ما کان مداخله و تصرفی نیست. «144
و دخالت نکردن مجلس، دولت و هیأت نظار را در این حوزه خواستار شده است. بنا بر این، از تفکیک وظایف در مرحله عمل که برای نظم و ساماندهی کارها صورت می گیرد، نمی توان محدویت دیدگاه ایشان را در قلمرو ولایت فقیه به دست آورد. به هر حال، این نامه که به سال 1328ق صادر شده است، پاسخ دیگری است به کسانی که مدعی اند، آخوند خراسانی به »نفی مطلق ولایت فقیه« اعتقاد دارد; چرا که در این نامه ولایت بر قانون گذاری و ولایت بر قضا و افزون بر آن ولایت بر اجرای حدود و قصاص و غیر آن، پذیرفته شده است.
2. نوپیدایی ولایت فقیه
برخی از نویسندگان دگر اندیش مدعیات و ذهنیات خود را به نام آخوند خراسانی قالب زده و به عنوان دیدگاه های او نشر کرده اند. به عنوان نمونه در مقوله مورد بحث به این بسنده نکرده که او را منکر ولایت فقیه بدانند، بلکه نوظهور بودن و حتی بدعت بودن، آن را به ایشان نسبت داده اند. بر خلاف ادعای این افراد، با اندک نگاهی به فقه شیعه می یابیم که مسأله عامه و ولایت مطلقه فقیه به معنای درست آن، هرگز بحثی نو ظهور و فاقد پیشینه در تاریخ فقه شیعه نبوده است. پیشینه تاریخی این بحث، نه تنها در روزگار غیبت که در دوره حضور معصوم(ع) نیز قابل مشاهده است. امامان معصوم(ع) که در مراکزی چون مدینه حضور داشتند، برای پاسخ گویی به نیاز علمی و سیاسی پیروان خویش، که با توجه به شرایط سخت تقیه، بعد مسافت و دیگر مشکلات قادر نبودند به گونه ای مستقیم به امام خویش مراجعه کنند، پس از تربیت و آماده سازی شاگردان، آنان را به طرق مختلف به مردم معرفی کردند. این عمل، خود نوعی ایجاد ولایت برای فقها و راویان حدیث بود که با نصب خاص و با اشراف امامان(ع) صورت می گرفت و در روزگار غیبت نیز، تداوم یافت. بداهت ولایت عامه و مطلقه فقیه در روزگار غیبت، به گونه ای بوده است که بسیاری از اعلام و فقهای بزرگ شیعه، بر آن ادعای اتفاق و اجماع کرده اند. و ما در جای دیگر، به شرح، به این مسأله پرداخته ایم. افزون بر این، در نقد ادعای یادشده (انکار مطلق ولایت برای فقیه و نو ظهور بودن آن) چند نکته در خور یاد آوری است:
نکته اول، این ادعا به دلیل تناقض گویی مدعیان از همان مرحله نخست مخدوش است. یکی از مدعیان در پاره ای از سخنرانیهای خود اعتراف کرده که: آخوند خراسانی بر حق قضاوت برای فقها تاکید کرده است.
با توجه به این که ولایت در قضا، بخشی از شؤون ولایت فقیه است، در این صورت، نمی توان آخوند خراسانی را، حتی بنا بر نظر خود این مدعی، منکر مطلق ولایت فقیه معرفی کرد. افزون بر این، ما با توجه به تقریرات القضا و دیگر نوشته های ایشان ثابت کردیم که ایشان معتقد به ولایت عامه فقیه بوده است.
نکته دوم، ارائه تفسیری نادرست از ولایت مطلقه. او ولایت مطلقه را به معنای: ولایت تصرف در جان و مال مردم، فراتر از احکام اولی و ثانوی شرعی و جواز انجام هر آن چه ولی مطلق مصلحت بداند و لو ترک واجب و حرام دانسته است.145 وی این برداشت سطحی و نادرست را از بخشی از نامه ایشان استفاده کرده است:
»حالا با اغماض از سر گذشت گذشته، اولا محض حفظ احکام الهیه عز اسمه و ضروریات دینیه از دسیسه و تغیر مغرضین و مبدعین، لازم است این معنی را به لسان واضحی که هر کس بفهمد اظهار داریم که مشروطیت دولت عبارت اخری از تحدید استیلا و قصر تصرف مذکور به هر درجه که ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد، از اظهر ضروریات دین اسلام، و منکر اصول وجوبش کائنا ما کان در عداد منکر سایر ضروریات دینیه محسوب است، و فعال ما یشاءو مطلق الاختیار بودن غیر معصوم را هر کس از احکام دین شمارد لا اقل مبدع خواهد بود.« 146
نویسنده سیاست نامه آخوند خراسانی، از عبارت یاد شده نتیجه می گیرد: که آخوند خراسانی ولایت مطلقه بشری را، مطلقا مردود دانسته و هر نوع ولایت انسانی را مقیده ارزیابی می کند. و نیز مدعی می شود که ایشان اعتقاد به ولایت مطلقه غیر معصوم را، چه فقیه و چه غیر فقیه بدعت می داند.147 و یا در سخنان خود در همایش بزرگداشت مشروطیت می گوید:
»خراسانی بر خلاف امام ولایت مطلقه را نه تنها برای فقها باور نداشت که آن را برای پیامبر و ائمه نیز نمی پذیرد او ولایت مطلقه را فقط مخصوص ذات حق می دانست. «148
در پاسخ مغالطه یاد شده باید گفت: نخست آن که، نامه یاد شده درباره مقصود از مشروطیت و نفی حکومت استبدادی است. فرازهای یاد شده نیز ناظر به حکومت مطلقه استبدادی است. نه ولایت فقیه.
دو دیگر، فعال مایشاء بودن و مطلق الاختیار بودن به معنای یادشده که این فرد ولایت مطلقه را به آن تفسیر کرده، برای هیچ کس وجود ندارد. ولایت مطلقه به معنای یاد شده، به طور قطع درست نیست. اما واقعیت این است که هیچ فقیهی تا به حال چنین بر داشتی از ولایت عامه و یا ولایت مطلقه فقیه نداشته است. در اساس به اعتقاد مذهب امامیه ادعا و اثبات چنین اطلاقی در ولایت، حتی برای ذات ربوبی نیز مشروع نیست; چرا که خداوند نیز، هر گز به گزاف و بدون ضابطه و معیار بربندگانش اعمال ولایت و حاکمیت نمی کند. از باب نمونه، امام خمینی با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه به صراحت می گفت:
»آن چه در اسلام حکومت می کند عدالت و فقاهت است و به تعبیر دیگر حاکم و ولی مردم در اسلام قانون الهی است نه شخص خاص. زیرا شخص فقیه، تافته ای جدا بافته از مردم نیست. او نیز همانند مردم موظف به رعایت احکام و قوانین الهی است. «149
و نیز تصریح می کند که:
»حکومت اسلامی نه استبدادی، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است... مشروطه به این معنی که حکومت گران در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. «150
بنابراین، ولایت فقیه در اعمال خود فعال مایشاء نیست، بلکه باید به احکام اسلامی پای بند باشد. افزون بر این، باید مصلحت اسلام و مسلمانان را در همه حرکتهای خود رعایت کند و اگر به غیر این شیوه عمل کند، به گفته امام خمینی از ولایت ساقط است. پیش داشتن حکمی بر احکام اولیه یا ثانویه، در برخی جاها بر اساس معیار تزاحم صورت می گیردو نه از باب این که ولی فقیه، نسبت به احکام الهی ولایت مطلقه دارد، چنانکه مدعی یاد شده پنداشته است. و نیز پیش داشتن حکم حکومتی بر حکم اولی شرعی، به معنای ترک واجب و حرام و تعطیل کلی و یا نسخ آن نیست، چنانکه مدعی پنداشته و یا وانمود کرده است، بلکه دستور به توقف موقت اجرای آن به سبب تزاحم با یک حکم شرعی اهم است و این حق را شرع و عقل به حاکم اسلامی داده است. پیامبر و ائمه معصومین(ع) و همچنین در روزگار غیبت، فقهای بزرگوار شیعه، بارها از این حق استفاده کرده اند.151 اطلاق در ولایت مطلقه فقیه، در برابر تقیید آن به قضاو یا امور حسبیه و امثال آن است ولایت عامه و ولایت مطلقه فقیه از نظر مفهومی تفاوتی ندارند. ولایت مطلقه فقیه، یعنی فقیه حاکم، در اداره همه امور کشور، حق دخالت و تصمیم گیری دارد.152
نکته سوم. افزون بر این، ولایت به فقاهت مقید شده و این خودباعث تقیید ولایت در چهار چوب مقتضیات فقه و شریعت است.
نکته چهارم. ولایت مطلقه، به معنای دخالت در زندگی خصوصی مردم نیست; چنانکه مدعی یاد شده و شماری دیگر پنداشته اند. نه تنها امام خمینی که هیچ فقیهی از چنین ولایتی برای فقیه سخن نگفته است. طرح چنین معنایی از ولایت مطلقه، شاید بدین سبب بوده که برخی از فقیهان چنین ولایتی را برای پیامبر و ائمه(ع) قائل بوده اند. هر چند بسیاری از فقها، از جمله آخوند خراسانی، سید محمد آل بحر العلوم، صاحب بلغه الفقیه و شهید مصطفی خمینی،153 چنین ولایتی را حتی برای پیامبر و امام نپذیرفته اند. و حتی کسانی که چنین ولایتی را برای امام پذیرفته اند، به روشنی گفته اند که آنان از این ولایت خود استفاده نکرده اند.154 حضرت امام، در این باره بر این نظر است که:
»اگر ائمه معصومین بر طلاق همسر مرد و یا فروش اموال وی ولایت داشته باشند، هر چند که ولایت عامه اقتضا کند، چنین ولایت و اختیاری برای فقیه ثابت نیست و ادله ولایت فقیه، از اثبات چنین ولایتی برای فقیه قاصر است. «155
بر فرض ادعای مدعی را بپذیریم، این ادعا، یک پیامد منفی و مهم دارد و آن این که آخوند خراسانی از بدعت گذارانی چون: نائینی، هیأت علمیه نجف، مجتهد قزوینی، نه تنها حمایت کرده که توصیه به تعلیم و تعلم سخنان آنان کرده و به صراحت لایحه های آنان را تحلیل و تفسیر احکام خود دانسته است؟ آیا چنین نسبت ناروایی را می توان به آخوند داد.
3. نسبتهای نادرست دیگر به آخوند خراسانی
در مقاله ای با عنوان: »اندیشه سیاسی آخوند خراسانی« پس از ترسیم چهره ای سکولار از آخوند خراسانی، نسبتهای نادرست فراوانی به ایشان داده شده است. از جمله در این مقاله آمده است: یکی از دلیلهای آخوند خراسانی برانکار ولایت فقیه این است که:
»از این نظریه (ولایت فقیه) مبسوط الید بودن فقیه در دائر کردن حکومت به دست می آید و چون همواره بیش از یک فقیه عادل داریم، مداخله آنان در امور موجب هرج و مرج می شود و شارع هیچ گاه حکم به هرج و مرج نمی دهد. «
156نخست آن که، آخوند منکر ولایت فقیه نیست، بلکه مثبت آن است همان گونه که به تفصیل آوردیم.
دو دیگر، در نوشته های علمی و نیز در اعلامیه های ایشان، چنین مطلبی وجود ندارد. نویسنده سخن یاد شده را از کتابهای دیگر گرفته و به آخوند نسبت داده است.
سه دیگر، نویسنده مقاله یاد شده و دیگر نویسندگانی که این شبهه را طرح کرده اند از این نکته غفلت کرده اند که فقاهت یکی از شرایط اساسی حاکم در حکومت اسلامی است; اما هرگز، به عنوان علت تامه مطرح نبوده است، تا فقاهت لازمه جدایی ناپذیر از ولایت باشد که در نتیجه هر فقیهی بالفعل، دارای مقام ولایت باشد. بنابراین، در نظام اسلامی، هرگز برخورد و تزاحم ولایتها به وجود نمی آید، و به شمار فقیهان، حاکم سیاسی نخواهیم داشت. و مشکلی به نام نابسامانی و هرج و مرج پیش نخواهد آمد.
در مقاله یاد شده، به عنوان یکی دیگر از دلیلهای آخوند آمده است:
»فقیه عادل، همچون پیامبر و امامان(ع)نیست و سپردن جان و مال مردم به دست فردی جایز الخطاء، نکته ای نیست که شارع به آن رضایت دهد. «
157نخست آن که، این مطلب نیز، در نوشته های آخوند خراسانی موجود نیست.
دو دیگر، لازمه چنین سخنی، انکار ضرورت حکومت، و یا ترجیح حکومت فردی که اشتباه آن بیش تر است، بر فقیه جامع الشرایط است.
سه دیگر، این تفاوت، تاثیری در حجیت نظر شرعی فقیه و ضرورت اطاعت پذیری مومنین ندارد; یعنی فتوای فقیه، همچون قول معصوم حجت است; زیرا حجیت این فتوا، مستند به همان حجیت قول معصوم است.
وی نسبتهای نادرست دیگری به آخوند خراسانی داده است که بحثهای پیشین پاسخ گوی این نسبتهای نادرست است و لذا نیازی به طرح و پاسخ مجدد آنها نیست.
4. دخالت و عدم دخالت فقه در اداره جامعه
و نیز همان نویسنده، با ادعای انکار ولایت عامه فقیه از سوی آخوند، به نتیجه عجیب زیر می رسد:
»لازمه نفی ولایت عامه فقیه، پذیرش عدم لزوم فقه در اداره جامعه است. «
158نتیجه ای که نویسنده در این جا گرفته، صد درصد مخالف آن چیزی است که آخوند خراسانی در نوشته ها و تلگرافهای خود آورده است. به عنوان نمونه ایشان در تقریظی که بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نائینی نگاشته، بر این نکته تاکید کرده که: اصول مشروطه از شریعت گرفته شده و دستور می دهد که عالمان دین، به تفسیر این مسأله بپردازند. افزون بر این در مشروطه دوم، پس از گشایش مجلس، ضمن تبریک و حمایت از لزوم اجرای قوانین محکمه دین سخن می گوید.159 و همزمان نامه ای به علمای تهران نگاشته و از آنان در جهت مراقبت بر این که قانون اساسی مطابق موازین شرعیه باشد، تقدیر کرده است.160 همچنین پس از تاسیس نظام مشروطه، در نامه هایی بر ضرورت تدوین قوانین بر مبنای شریعت تاکید کرده است از جمله در تدوین قوانین کشور برابر شریعت، در نامه ای به ناصر الملک می نویسد:
»در خصوص ترتیب قانون عدلیه مراقبت کامله لازم است که بعون الله تعالی، از روی واقع و حقیقت مظهر عدل و ناجی ظلم و بر طبق شریعت مقدسه تاسیس شود. مقام قضاوت شرعیه که منصب الهی، عز اسمه است، مطابق اصول مذهب جعفری کاملا محفوظ و نفوذ و احکام صادره از حکام شرع انور - کما هو حقه - رعایت خواهند فرمود. «
161آخوند خراسانی و مازندرانی، از هر فرصتی بر مقید بودن حکومت مشروطه به قوانین شرع و تدوین آن سازگار با فقه و شریعت اسلامی تاکید می کردند. و به عالمان دین و وعاظ سفارش می کردند که این نکته را به آگاهی مردم مسلمان ایران برسانند:
»تمام ایام خصوص ایام و لیالی متبرکه شعبان و رمضان، به ملت ایران بفهمانید که غرض ما از این همه زحمت، ترفیه حال رعیت، رفع ظلم از آنان و... اجرای احکام الهیه، عز اسمه، امر به معروف و نهی از منکر و غیرها از قوانین اسلامیه نافعه للقوم بوده است... حقیقت مشروطیت ایران و آزادی، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاد از مذهب و مبتنیه بر اجرای احکام الهیه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیه... و صیانت از حوزه مسلمین می باشد. «
162افزون بر همه اینها، حمایت آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسی و تعیین فقهای نظارت بر مصوبات مجلس، بیان گر ضرورت دخالت فقه در حکومت است.
نتیجه گیری
با توجه به آن چه آوردیم روشن شد که: آخوند خراسانی در اندیشه و عمل، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و بر اساس آن احکام ولایی و حکومتی بسیاری صادر کرده است.
ایشان در حاشیه بر مکاسب، هر چند در دلالت اخبار خدشه کرده است; اما در همان جا از راه حسبه و دلیل عقلی قدر متیقن ولایت فقیه را اثبات کرده است و در کتاب تقریرات القضا، از راه روایات، بویژه مقبوله عمربن حنظله به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. دربرخی از احکام سیاسی خود نیز، به مقبوله استناد کرده است. افزون بر این، تایید خاص او از تنبیه الامه و تنزیه المله و همچنین تایید دو، لایحه هیأت علمیه نجف اشرف و مجتهد قزوینی و تصریح به این که گفته های آن دو لایحه شرح احکام سیاسی ماست، بیان گر آن است که ایشان به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد کامل داشته است.
برخی از تلگرافها و گزارشها را مدعیان برای مخالفت آخوند با ولایت عامه فقیه نقل کرده بودند که با تحلیل آنها، با توجه به اسناد و شواهد نشان دادیم که از جهت سندی و محتوایی اشکال دارند.
منابع
1. ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، تبریزی، میرزا جواد آقا، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1369ش.
2. اسناد روحانیت و مجلس، حائری، عبدالحسین، ج1 (تاریخ مشروطیت به روایت اسناد کتابخانه مجلس)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چ اول، 1374ش.
3. اصول مظفر، مظفر، محمد رضا، مطبعه دار النعمان، نجف، 1386 ق و قم، انتشارات معارف اسلامی، 1386ق.
4. التنقیح فی شرح عروه الوثقی، موسوی خوئی، تقریرات میرزا علی تبریزی، قم، دار الهادی، چ سوم، 1410 ق. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، اسماعیلیان، بی تا.
5. الکافی، کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، مصحح: علی اکبر غفاری، لبنان، بیروت، دار صعب، دار التعارف، چاپ سوم 1401ق.
6. المقنعه، شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی، چ دوم، قم، موسسه نشر اسلامی، 1410ق.
7. المکاسب المحرمه، خمینی، روح الله، قم، اسماعیلیان، 1410ق.
8. المکاسب المحرمه، خمینی، روح الله، قم، اسماعیلیان، 1410ق.
9. المکاسب و البیع، آملی، محمد تقی، تقریرات درس میرزای نائینی، دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ اول، 1413ق.
10. المیزان فی تفسیر القران، طباطبایی، سید محمد حسین، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1393ق.
11. الندبیل فی تمیز الصحابه من العلیل، رضوی کاشانی، محمد حسین، مطبعه شرکه طبع الکتاب، بی تا.
12. اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، توکلیان، جلال، مجله کیان، ش 42.
13. اندیشه سیاسی خراسانی، کدیور، محسن، مجله آفتاب، ش 31
14. اندیشه های سیاسی محقق نراقی، مزینانی، محمد صادق، قم، دبیر خانه مجلس خبرگان، 1380ش.
15. بختیاریها، قاجاریه، شهر کرد، میرزایی، غلامرضا، تهران، انتشارات ایل، 1373ش.
16. برگی از تاریخ معاصر، آقا نجفی قوچانی، حیات الاسلام فی احوال آیه الملک العلّام، به تصحیح ر. ع. شاکری، تهران، هفت، 1378ش
17. بلغه الفقیه، آل بحر العلوم، سید محمد تقی، تهران، مکتبه الصدوق، چ چهارم.
18. پیشینه نظریه ولایت فقیه، جعفر پیشه فرد، مصطفی، دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری، چ اول، 1380ش.
19. تحقیق حاج آقا مجتبی عراقی، حلی، احمد بن محمد بن فهد حلی، قم، موسسه نشر اسلامی ف 1412ق.
20. تقریرات القضا، آخوند خراسانی، محمد کاظم، مندرج در سیاست نامه خراسانی(قطعات سیاسی در آثار آخوند ملا محمد کاظم خراسانی) تهران، کویر، 1385ش.
21. تکمله التبصره، آخوند خراسانی، چاپ سنگی، تهران، 1328.
22. تنبیه الامّه و تنزیه الملّه، نائینی، محمدحسین، یا حکومت از نظر اسلام، با پاورقی سید طالقانی، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1344ش.
23. جامع الشتات، قمی، میرزا ابوالقاسم، تصحیح مرتضی رضوی، تهران، چ اول، سازمان انتشارات کیهان، 1371ش.
24. جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1981م.
25. حاشیه کتاب المکاسب، آخوند خراسانی، محمد کاظم، با تعلیق و تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی چ اول، 1406ق.
26. حاشیه کتاب المکاسب، غروی اصفهانی، محمد حسین، قم، منشورات مجمع الذخائر الاسلامیه، چ اول، 1418ق.
27. حاشیه کتاب المکاسب، خراسانی، محمدکاظم، به کوشش سید مهدی شمس الدین، ج اول، وزارت ارشاد اسلامی، 1406ق.
28. حبل المتین کلکته، موید الاسلام، سال 17 شماره 1، 1327ش.
29. حبل المتین کلکته، مؤید الاسلام، سال 16 شماره39 و 43، و 44سال 1327ق.
30. حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران، نجفی، موسی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه معاصر و موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1371ش.
31. روزنامه مجلس، طباطبایی، سال دوم، شماره 93، 1325.
32. روزنامه مجلس، طباطبایی، سال سوم شماره 28، ذی حجه 1325ق.
33. روزنامه نجف، حاج حسین، حاج محمد، سال دوم شماره 34، 1329ش.
34. سیاست نامه خراسانی کدیور، محسن، (قطعات سیاسی در آثار آخوند ملا محمدکاظم خراسانی)، تهران، کویر، 1385ش.
35. شرایع الاسلام، حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن (محقق حلی) دار الاضواء بیروت، چ دوم، 1403ق.
36. شعراءالغری، الخاقانی، علی، ج 10 چ دوم، قم، مکتبه آیةالله المرعشی، 1408ق.
37. صراط النجاه، شیخ انصاری، رساله عملیه شیخ اعظم انصاری، با حواشی هفت تن از علمای بزرگ، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ اعظم انصاری، چ اول، 1373 ش
38. عوائد الایام، نراقی، احمد، تحقیق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ اول، 1375ش.
39. کتاب البیع، خمینی، روح الله، اسماعیلیان، 1362ش
40. کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، حلی، ابن ادریس، 3 جلد، قم، تصحیح و نشر دفتر انتشارات اسلامی، 1411ق
41. کتاب القضاء، شیخ انصاری، الامانه العامه للموتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الاعظم الانصاری، چ اول، قم، 1373ش.
42. کتاب المکاسب، شیخ انصاری، مرتضی، تبریز، چ دوم، 1375 ق. چاپ خشتی.
43. کشف اللثام من قواعد الاحکام، فاضل هندی، محمد بن حسن اصفهانی، موسسه نشر اسلامی، چ اول، 1404ق
44. مبانی فقهی مشروطه خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی، فیرحی، داود، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران، بزرگداشت آیت الله محمد کاظم خراسانی، به کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت، تهران، دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1384ش. 173.
45. مجمع الفائده و البرهان، اردبیلی، شیخ احمد، تحقیق حاج آقا مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حاج آقا حسین یزدی، چ اول، 1414 ق.
46. محاسن الاخلاق، معصومی گراشی، سید عباس، بی جا، 1397 ق.
47. مستمسک العروه الوثقی، حکیم، سید محسن، قم، کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی، 1404ق.
48. مستند العروه الوثقی، موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، کتاب الصوم، سید مرتضی بروجردی، بی تا، بی نا.
49. معجم مقاییس اللغه، فارس بن زکریا، ابوالحسین احمد، قم، 1402 ق
50. منهاج الصالحین، موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، قم، مدینه العلم، 1410ق.
51. نظریه های دولت در فقه شیعه، کدیور، محسن، تهران، نشر نی، 1378.
52. نقش گیلان در مشروطه ایران، تدین، عطاء الله، تهران، فروغی.
53. وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، تحقیق عبد الرحیم ربانی شیرازی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چ پنجم، 1403ق.
54. وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، قم، موسسه ی آل البیت لاحیاء التراث، 1409.
55. ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی و قرائت های گوناگون، مزینانی، محمد صادق، مجله حوزه ش 85 ج 86.
56. ولایت فقیه، خمینی، روح الله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378ش.
57. ولایت فقیه زیر بنای فکری مشروطه مشروعه، آیت اللهی، سید محمد تقی، تهران، امیر کبیر، 1363ش.
58. ولایه الفقیه فی مدرسه شیخنا الاعظم العلامه الانصاری، مکارم شیرازی، ناصر،، الامانه العامه للموتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الاعظم الانصاری، چ اول، قم، 1373ش.
59. هجوم روس و اقدامات روسای روحانی برای حفظ ایران، نظام الدین زاده، سیدحسن، به کوشش نصر الله صالحی، نشر و پژوهش شیرازه، تهران، 1377ش.
پی نوشتها:
1. بسیاری از فقها، از جمله محقق همدانی، آیت الله شیخ محمد تقی آملی، ولایت مطلقه را در بحث های خود به کار برده اند. مصباح الفقیه، کتاب الخمس/161;مصباح الهدی، شیخ محمد تقی آملی، ج 372/10 (عده ای دیگر از فقها در ارائه این مفهوم از واژه ولایت عامه استفاده کرده اند. و مقصودشان ولایتی است که به افتا و قضا اختصاص ندارد. (شرح تبصره المتعلمین، آقا ضیاء الدین عراقی ج5 / 40 (و برخی با مترادف بودن دو تعبیر: ولایت مطلقه فقیه و ولایت عامه در کنار هم و به جای یکدیگر به کار برده اند. (مصباح الهدی، ج10 / 372 و 373; جواهر الکلام، ج15 /421 و ج21 / 14، 312، 395; القضا والشهادات، شیخ انصاری/ 48; المکاسب و البیع، محمد تقی آملی، ج2 / 335.
2. ر. ک: مجله حوزه شماره 86-85، مقاله ولایت مطلقه فقیه از دید گاه امام خمینی و قرائت های گوناگون، از نویسنده، /15 به بعد.
3. المقنعه/ 675 ر. ک: در این باره پیشینه نظریه ولایت فقیه، مصطفی جعفر پیشه/ 70-53.
4. رسائل، محقق کرکی، ج 1 / 143-142و ص 270
5. جواهر الکلام، ج 21 / 396 - 397
6. مجله حوزه، شماره 86-85، ولایت مطلقه فقیه ازدیدگاه امام خمینی و قرائت های گوناگون، از نویسنده، / 20 - 25.
7. کتاب المکاسب/ 153.
8. احزاب، آیه 6.
9. احزاب، آیه 36.
10. نور، آیه 63.
11. نساء، آیه 59.
12. مائده، آیه 55.
13. وسائل الشیعه، ج 17 / 551.
14. الغدیر، علامه شیخ عبدالحسین امینی، ج1 / 14 و 158، بیروت
15. وسائل الشیعه، ج 18 / 98 و 101 و...
16. نساء آیه 59; نور 62 و 63;احزاب، آیه 36; نساء، آیه 65; مائده، آیه 55.
17. اصول کافی، ج1 / 185، 190.
18. حاشیه المکاسب/ 93.
19. کتاب المکاسب/ 153.
20. همان.
21. همان/93.
22. شیخ ابراهیم زنجانی، علی ابوالحسنی (منذر) / 426 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، به نقل از خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی/30.
23. کتاب المکاسب/ 153.
24. حاشیه المکاسب/ 93.
25. المکاسب و البیع، میرزای نائینی، مقرر: محمد تقی آملی، ج2 / 333 دفتر نشر اسلامی.
26. نویسنده دردو مقاله ای مستقل برخی از آنها را آورده است. مجله حوزه شماره 56 -57 مقاله جایگاه قلمرو حکم و فتوا; کاوشی در فقه و علوم وابسته آن، کتاب اول مقاله: حکم حاکم و احکام اولیه.
27. الاصابه، ابن حجر، ج 2 /208.
28. مکاسب/153.
29. المیزان، ج 16 / 276.
30. حاشیه المکاسب/ 96.
31. همان.
32 سیاست نامه، آخوند خراسانی، محسن کدیور، مقدمه/11.
33. همان.
34. کتاب البیع، ج 2 /489.
35. نویسنده در مقاله ای دیگر به شرح به این مسأله پرداخته و جعل چنین ولایتی را نپذیرفته و دلیلهای آن رانیز آورده است. مجله حوزه، شماره 86-85/ 40-36.
36. کتاب المکاسب/153.
37. آقای خوئی در تکمله المنهاج و نیز در تنقیح، پس از مناقشه در دلیلهای لفظی قضاء، آن را از باب قدر متیقن ثابت کرده است. محقق اردبیلی در مجمع الفایده، از باب اجماع، بحث را تمام کرده است.
38. حاشیه بر مکاسب، آخوند خراسانی/92، در این جا آخوند خراسانی برسخن استاد خود شیخ انصاری که منصب فتوا و قضا رابرای فقیه ثابت می داند، حاشیه ای ندارد و آن را پذیرفته است.
39. تکمله التبصره/ 46، چاپ شده در سیاست نامه خراسانی.
40. تقریرات القضا، آخوند خراسانی، به قلم شیخ محمد بن محمد کاظم خراسانی، چاپ شده در سیاست نامه / 108.
41. همان.
42. همان مدرک، ص 114.
43. همان مدرک.
44. تقریرات القضاء/107.
45. همان; جواهر الکلام، ج 40 /23; القضاء و الشهادات، شیخ انصاری، /45; ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، ج 2/ 387; المهذب البارع، ابن فهد حلی، ج4 /451; ایضاح الفوائد، فخر المحققین، ج4 / 293.
46. تقریرات القضاء/ 98; الدروس الشرعیه، شهید اول، ج2 / 65.
47. واقعات اتفاقیه در روزگار، شریف کاشانی/ 599.
48. همان/ 645.
49. اسناد روحانیت و مجلس، ج 1 / 53.
50. اصل 27 متمم قانون اساسی به شرح زیر است: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.
اصل 71: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرائط است.
اصل 72: منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید. و ضرورت رعایت ضوابط و موازین شرعی در قضاوت و ارجاع قضاوت در امور شرعیه به مجتهدین جامع الشرائط.
51. روزنامه مجلس، سال چهارم، شماره 78، 11 ربیع الثانی 1329 / 3-2.
52. همان، شماره 93، 29 جمادی الاول، 1329 / 4;واقعات اتفاقیه در روزگار، ج3 / 646-645.
53. کتاب القضا والشهادات/ 49.
54. المقنعه/ 810، النهایه/ 732; المراسم، چاپ شده در الجوامع الفقهیه/661; الدروس/ 165 چاپ قدیم; الروضه البهیه، ج1 /265;مهذب البارع، ج2 /328; کفایه الاحکام/ 83; وسائل الشیعه، ج 18 / 338; ایضاح الفوائد، فخر المحققین، ج1 /400; تنقیح الرائع، فاضل مقداد، ج1 /597; کشف اللثام، فاضل هندی، ج 10/ 472; ریاض المسائل، ج2 / 389; عوائد الایام/ 553.
55. سرائر، ج2 / 24; عوائد الایام/ 533. آقای خوئی پس از آن که اجرای حد را به وسیله فقها دیدگاه مشهور می خواند، معتقد است که نسبت منع به ابن ادریس ثابت نشده است. رک: تکمله المنهاج مساله 177.
56. شرایع الاسلام، ج1 / 344; مختصر النافع/ 139.
57. تکمله التبصره، آخوند خراسانی،. چاپ شده درسیاست نامه خراسانی/ 46.
58 همان /50.
59. اسناد روحانیت و مجلس، ج 1 /53.
60 صراط النجاه رساله عملیه شیخ انصاری با حاشیه آخوند خراسانی و... /311- 317.
61. همان/ 317 - 321.
63. حاشیه بر مکاسب در دهه دوم ربیع الثانی 1318 ق پایان یافته است. اما تاریخ تدریس بحث قضاء در حدود سالهای 1325 ق بوده است. و زمان نگارش آن به قرینه سطرهای آغازین آن در زمان حیات آخوند خراسانی، یعنی پیش از 1329 ق است رک: مقدمه سیاست نامه/ سی و سی و هشت.
64. تقریرات القضاء / 114.
65. الکافی، ج 5 /209 ح 2.
66. تقریرات القضاء/ 115.
67. حبل المتین، کلکته، سال 16، شماره 43، 4 جمادی الاول 21/1327، و شماره 44، 11 جمادی الاول 1327-8، همان، سال 16، شماره 39، 5 ربیع الثانی 1327، /9-10; مجله حوزه، شماره 273/44-43 - 274; محاسن الاخلاق، معصومی گراشی/ 6; نقش گیلان در مشروطیت ایران/ 299.
68. سیاست نامه خراسانی، مقدمه/ 17. ایشان مطلب فوق را از صفحه 171 سیاست نامه نقل کرده است که با مراجعه مشخص شد، نه در آن جا و نه در جای دیگر، چنین مطلبی وجود ندارد. بله، در صفحه 116 چند تا روایت به جز مقبوله را آورده و گفته این ها دلالت بر ولایت مطلقه فقیه ندارند.
69. سیاست نامه خراسانی/ 113.
70. المکاسب والبیع، تقریرات درس میرزای نائینی، مقرر، شیخ محمد تقی آملی، ج2 / 336 و 339.
71. وسائل الشیعه، ج 18 / 100.
72. المکاسب و البیع، ج2 /335.
73. حاشیه مکاسب/96; المکاسب و البیع، تقریرات میرزای نائینی، ج 3 / 336 و تنبیه الامه و تنزیه المله/ 46; کتاب البیع، ج2 / 497.
74. حاشیه کتاب المکاسب آخوند خراسانی/ 96.
75. همان/ 53.
76. مکاسب، شیخ انصاری/ 153.
77. مساله ولایه الفقیه فی کلام الشیخ الانصاری، سید حسن طاهری/ 53; ولایه الفقیه فی مدرسه شیخنا الاعظم العلامه الانصاری، مکارم شیرازی/ 16.
78. اندیشه های سیاسی محقق نراقی/ 227 - 256.
79. معجم مقاییس اللغه، ابوالحسن احمدبن فارس بن زکریا، ج 2 / 60.
80. کتاب البیع، امام خمینی، ج 2 /497.
81. عوائد الایام/ 365.
82. المکاسب/ 154.
83. برگی از تاریخ معاصر/ 50.
84. دیدگاهها و نکته های روشنگرانه حضرات آقایان: میرزای نأینی در اثر فقهی، سیاسی و اجتماعی خود: تنبیه الامه و تنزیه المله;امام خمینی در بحث ولایت فقیه و میرزا جواد آقای تبریزی در ارشاد الطالب در این باب، بسیار سودمند و راهگشاست.
85. کتاب المکاسب، شیخ انصاری/ 153; تقریرات مکاسب، میرزا محمد حسین نائینی، مقرر: محمد تقی آملی، ج2/ 335.
86. تقریرات مکاسب، نائینی، مقرر محمد تقی آملی، ج2 /339-338.
87. مبانی تکمله المنهاج، ج1 / 6.
88. همان/ 226.
89. منهاج الصالحین، ج 1 /336.
90. مستمسک العروه الوثقی، آیت الله سید محسن حکیم، ج1/ 106.
91. مستند العروه الوثقی، کتاب الصوم ج1 /91-88 البته آن چه آقای خوئی در این جا(رویت هلال) مطرح کرده است. با سخنان ایشان در بحث قضا و اجتهاد و تقلید نوعی ناسازگاری دارد; چرا که در این موارد به صراحت منصب فتوا و قضا را برای فقیه به روایات ثابت کرده است. ر. ک: تنقیح، ج 1 / 424-420 و 353 - 356.
92. از باب نمونه، آقاشیخ جواد تبریزی، که به همین مبنی باور دارد می نویسد:
»یجوز لسائر الفقهاء التصدی لبعض الامور الحسبیه فیما اذا لم یکن التصدی لها مزاحمه و تضعیفا لمرکز المتصدی للزعامه کنصب القیم للیتیم و التصدی لتجهیز میت لا ولی له و نحو ذلک. «
ارشاد الطالب، ج 3 / 40 و 54.
93. نظریه های دولت در فقه شیعه/ 35 - 36; سیاست نامه خراسانی.
94. همان.
95. سیاست نامه خراسانی/ 19 مقدمه.
96. مکاسب محرمه، امام خمینی، ج 2 / 160. ج2، 106.
97. مبانی تکمله المنهاج، ج 226-224/1 التنقیح، بحث اجتهاد و تقلید/419- 425.
98. مجمع الفائده و البرهان، ج 12 / 29-28; جامع الشتات، ج 2 /465; رسائل، محقق کرکی، ج1 / 188; عوائد الایام، / 188; العناوین، ج2 /563; جواهر الکلام، ج 16 / 178 و ج21 /396 و ج 421/15; مصباح الفقیه، همدانی، کتاب الخمس/161.
99. در این باره آقای مظفر در بحث مقدمه واجب اصول فقه، سخنی دارد که در خور دقت است: مقدمه واجب، واجب است در شرع، اما به حکم عقل، نه به حکم نقل. اصول فقه مظفر، ج 2 / 259.
100. میرزای نائینی پس از رحلت استادش میرزای شیرازی در سال 1314ق به نجف آمد و در درس آخوند خراسانی شرکت کرد و از خواص آن بزرگوار و اصحاب مجلس استفتای او شد. نقباء البشر، آقا بزرگ تهرانی، چ 2/ ص593. او سالها در کنار خراسانی، افزون بر کارهای علمی به تلاش های سیاسی ایشان نیز مدد می رساند.
101. تنبیه الامه و تنزیه المله، با پاورقی سیدمحمود طالقانی، ص15 و79، شرکت سهامی انتشار.
102. همان/15.
103. همان/75-74.
104. همان/ 46.
105. المکاسب و البیع، تقریرات درس میرزای نائینی، شیخ محمّد تقی آملی، ج336/2، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
106. مقدمه کتاب.
107. حبل المتین، کلکته، سال 17، شماره 23 2 جمادی الثانی 1327/ 10-9.
108. نساء آیه 59.
109. حبل المتین، کلکته، سال 17 شماره 2، 23 جمادی الثانی 1327 ق 10-9.
110. جواهر الکلام، ج 15 / 421. اطلاق ادله حکومته (الفقیه)... یصیره من اولی الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم.
111. آل عمران، آیه 133.
112. حبل المتین کلکته، سال 17، شماره 2، 23 جمادی الثانی / 9 -10 لایحه و نامه خراسانی را هر دو را آورده است.
113. همان
»بسم الله تعالی، ان شاء الله تعالی، بعد از ملاحظه این لایحه بر مرقومات شریفه جناب ثقه الاسلام و مروج الاحکام و سید العلماء الاعلام دامت برکاته و افاضاته که در اظهار و بیان مبانی و حجج احکام صادره از داعیان است، موقع عذر و تسامح برای احدی باقی نخواهد ماند، بلکه تمام طبقات از علمای اعلام و تجار ذوی العزّ و الاحترام، و همه برادران ایمانی اقدامات مجدّانه در تحصیل مقاصد ملت در نشر لوای معدلت و قلع و قمع شجره ظلم و فسادخواهند نمود. نصرهم الله تعالی. حرّره الاحقر عبد الله مازندرانی. «
114. حبل المتین کلکته، سال 19، شماره 18 9 شعبان، 11-9/1329.
115. همان.
116. برگی از تاریخ معاصر/ 48 - 53، 25 ذیحجه 1326 ق.
117. حاشیه کتاب المکاسب/ 96; حبل المتین کلکته، سال 19، شماره 9، شعبان 1329 ق/ 11-9.
118. برگی از تاریخ معاصر/ 52.
119. روح الحیاه فی تلخیص نجاه العباد، ذخیره العباد فی یوم المعاد، رساله فارسی جاپ ایران در سال 1329 ق. و... افزون بر این، آخوند خراسانی، بر رساله های فقهای پیش از خود چون: نجاه العباد فی یوم المعاد، صاحب جواهر، و دو رساله: صراط النجاه و سراج العباد، شیخ انصاری، ترجمه نجاه العباد، زینه العباد، مجمع المسائل و فتاوی فارسی و مجمع الرسائل فتاوی فارسی حاشیه زده است.
120. صراط النجاه، رساله عملیه شیخ اعظم انصاری، با حواشی، آخوند خراسانی و... / 193.
121. همان / 195، 198.
122. همان، 200 مساله 803 و /201 مساله 811.
123. همان/250.
124. همان/264، 267.
125. همان /، 285.
126. همان /289.
127. همان /296 - 297.
128. همان/ 317-311.
129. همان/323-317.
130. جواهر الکلام، ج 21 /396.
131. برگی از تاریخ معاصر/ 41، 119; هجوم روس واقدامات روسای روحانی برای حفظ ایران/ 49.
132. همان.
133. همان/41; حبل المتین کلکته، سال 16 شماره 39، 5 ربیع الثانی، 1327/ 9 و 10.
134. مجله حوزه، سال 1370 شماره 44-43/ 373 - 374. تصویر اجازه نامه ایشان آمده است.
135. نقش گیلان در نهضت مشروطیت ایران، عطاءالله تدین/ 299، تهران، فروغی.
136. محاسن الاخلاق، سید عباس معصومی گراشی/ 6، بی جا، 1397 ق.
137. ر. ک: مرگی در نور/160.
138. حاج شیخ محمد کاظم زرقانی شیرازی، مدرس مدرسه آقا بابا خان شیرازی که در دوره مشروطیت در نجف تحصیل می کرده نقل می کند: آخوند خراسانی نامه های لاری را برای ما می خواند. ازیکی از مراجع تقلید در آن روزگار به نام: سید عبد المحمد موسوی لاری نقل شده است: آخوند خراسانی در یکی از نامه هایی که به لاری نوشت، اشعار طغرایی را برای او ارسال کرد. ر. ک: ولایت فقیه زیر بنای مشروطه مشروعه، سیری در افکار و مبارزات سید عبد الحسین لاری، سید محمد تقی آیت اللهی، امیرکبیر، تهران، 1362 ش، چ دوم.
139. رک: ولایت فقیه زیر بنای فکری مشروطه مشروعه سید محمد تقی آیت اللهی/ 70.
140. بختیاریها، قاجاریه، شهر کرد، غلامرضا میرزایی/250، ایل، تهران 1373 ش. رابطه ایشان با آخوند خراسانی به اندازه ای گرم و صمیمی بود که وقتی در سال 1328 ق حاج آقا نورالله اصفهان را به عللی به سوی نجف ترک کرد آخوند خراسانی از او اسقبال کرد. ر. ک: چالش های روحانیت و رضا شاه/ 146 - 152.
141. کاشان شناخت، دانشگاه کاشان، شماره 6 /217، به نقل از کتاب: العندبیل فی تمیز الصحیح من العلیل، محمد حسین رضوی کاشانی، به همت شهاب الدین رضوی تهران، مطبعه شرکه طبع الکتاب، 1385 ق.
142. اسناد روحانیت و مجلس، عبد الحسین حائری، ج1 / 13 - 16.
143. مبانی فقهی مشروطه خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران، مقاله مبانی فقهی مشروطه خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی، داود فیرحی/ 213 - 214.
144. اسناد روحانیت و مجلس، ج1 / 13 - 16.
145. مجله آفتاب/ 101 - 102.
146. تاریخ بیداری ایرانیان، ج 2/ 290، سیاست نامه/ 270.
147. سیاست نامه خراسانی، مقدمه/ 18 ج 19.
148. مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران، مقاله اندیشه سیاسی خراسانی.
149. کتاب البیع، امام خمینی، ج2/ 464.
150. ولایت فقیه، امام خمینی/ 33.
151. مجله حوزه، شماره 86-85، مقاله ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قرائت های گوناگون، محمدصادق مزینانی.
152. با مراجعه به کلمات فقها می یابیم که بحث ولایت مطلقه فقیه یا »اطلاق ولایت« مسأله ای نوپیدا نبوده است، آخوند خراسانی موضوع بحث درباره ولایت فقیه را همان ولایت مطلقه می داند و مقصودش از آن: سر پرستی مسائل مهم و کلان جامعه است که در ارتباط با مدیریت اجتماع و در قلمرو وظایف رئیس حکومت قرار دارد. بنا براین، از نگاه این فقیه، ولایت مطلقه، یعنی ولایتی فراتر از قضاوت، در جهت اداره کشور و رسیدگی به امور سیاسی است. او ولایت مطلقه در مسائل شخصی افراد و خارج از مصالح کلی جامعه را، حتی برای امام معصوم هم ثابت نمی داند. (حاشیه مکاسب / 53) طبعا چنین بر داشتی هم درباره فقیه منتفی می باشد. بسیاری از فقها از جمله: محقق همدانی و شیخ محمد تقی آملی، ولایت مطلقه را در بحث های خود به کار برده اند. (مصباح الفقیه، کتاب الخمس/ 161; مصباح الهدی، شیخ محمد تقی آملی، ج 10 / 372) عده ای دیگر از فقها در ارائه این مفهوم از واژه ولایت عامه استفاده کرده اند. و مقصودشان ولایتی است که به افتا و قضا اختصاص ندارد. (شرح تبصره المتعلمین، ج5/ 40) و برخی با مترادف بودن دو تعبیر: ولایت مطلقه فقیه و ولایت عامه در کنار هم و به جای یکدیگر به کار برده اند. (مصباح الهدی، ج10 / 372 و 373; جواهر الکلام، ج15 /421 و ج21 / 14، 312، 395; القضا والشهادات، شیخ انصاری/ 48; المکاسب و البیع، محمد تقی آملی، ج2 / 335.
153. حاشیه کتاب المکاسب/ 94-93; بلغه الفقیه، ج 218/3; الاسلام و الحکومه/ 41-40.
154. حاشیه المکاسب، محقق اصفهانی، ج1 /212.
155. کتاب البیع، امام خمینی، ج 2 / 489.
156. مجله کیان، شماره 42 / 47.
157. همان/ 48.
158. مجله آفتاب، شماره 31، مقاله: اندیشه سیاسی خراسانی/ 101.
159. آقانجفی قوچانی/ 23 - 25.
160. تاریخ بیداری ایرانیان، کرمانی، ج2 / 67.
161. در وقایع اتفاقیه روزگار، ج 3 / 599.
162. ناظم الاسلام کرمانی، ج1 /195 - 198.
جستجو در قاموس نور