×

آژانس بین المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقیNPT و وضعیت ایران

موافقت نامه های بازرسی، ادواری و محدود آژانس پیش بینی شده است. این قرارداد با هر عضو جدید در صورت تمایل آن کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی به موجب این قرارداد آژانس فقط از تأسیساتی بازرسی می کند که دولت دولت ایران این قرارداد را در سال 1973 با آژانس امضاء کرده که تحت این بازرسی در محل معرفی شده از سوی دولت های عضو صورت می گیرد. چنانچه اقدامات دولت عضو مطابق با قرارداد بازرسی باشد، صلح آمیز بودن فعالیت های پس از اینکه دولت آمریکا در مورد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران برای خثنی کردن این تبلیغات و اثبات بی اساس کرد که همة تأسیسات و مواد هسته ای ایران را بازرسی کند. درخواست ها، بازرسان آژانس همة مواد و تأسیسات هسته ای ایران را مورد بازرسی قرار و امتیازات دولت عضو، ممکن است کمک های ارائه شده از سوی آژانس به او نیز پس گرفته آن، یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی باز می گردد و برای اصلاح این وضع پیشنهاد شد گزارش جامعی در مورد فعّالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تهیّه و ارائه کند. فعّالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران در زمان برگزاری اجلاس به عمل جامع برنامة هسته ای این کشور توسّط آژانس بین المللی انرژی اتمی، سخت حمایت 3. این واقعیتی است که توان هسته ای قدرت چانه زنی و مذاکره ایران را در سطح 6. ایران در سال 1974 موافقت نامة پادمان را با آژانس امضا کرده است.

چکیده ماشینی


تعداد بازدید : 3071     تاریخ درج : 1390/08/08

20

پیشینة انرژی اتمی در ایران

در سال 1335، مجلس شورای ملی وقت، ایجاد «مرکز اتمی دانشگاه تهران» را تصویب کرد و در آذرماه 1344، راکتور پنج مگاواتی آموزشی و تحقیقاتی ایران، آمادة فعالیت شد.

در تیرماه 1355، بین رژیم پهلوی و وزارت تحقیقات و صنعت آلمان غربی برای تأسیس نیروگاه اتمی در بوشهر موافقت نامه ای امضا شد. قرار بود این نیروگاه به عنوان نخستین نیروگاه اتمی ایران در سال 1358 راه اندازی شود و پس از آن کار ساخت دیگر نیروگاه ها آغاز گردد.

متعاقب این قرارداد، آمریکا بعد از مذاکراتی که در 22 مرداد سال 1356 صورت گرفت، قرار شد: نیروگاه هایی در ایران احداث کند و هشت راکتور اتمی به رژیم شاه بفروشد و در 15 مهر 1356، فرانسه نیز اعلام کرد که قرار است دو نیروگاه اتمی در ایران تأسیس کند و راکتورهایی را نیز به ایران بفروشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل مخالفت غربی ها با انقلاب اسلامی، این روند متوقف گردید و حتی در دوران جنگ، بخشی از امکانات احداث شده توسط فرانسوی ها، بمباران شد. پس از آن مذاکراتی با ژاپن صورت گرفت؛ اما ژاپنی ها هم تحت فشار غرب پاپس کشیدند. نهایتاً روس ها همکاری هسته ای با ایران را پذیرفتند.

تلاش های صورت گرفته در سال های 1364 تا 1376 موجب گردید، ایران بتواند از طریق دلالان خارجی به نقشه هایی که در ساخت دستگاه های سانتریفوژ کاربرد دارند دسترسی پیدا کند. در این دوره، ایران توانست نقشه های مربوط به راکتور آب سنگین را هم به دست آورد.[1]

از سال 1376 تا سال 1380 با ساخت وسایل مورد نیاز در داخل و وارد کردن برخی از قطعات از خارج، جمهوری اسلامی ایران موفق به انجام آزمایش های مربوطه در محیط آزمایشگاهی شد. پس از موفقیت آزمایش ها در مقیاس آزمایشگاهی، از سال 80 به بعد این دانش به سایت های هسته ای از جمله سایت نطنز که از چندین سال قبل احداث آن شروع شده بود، منتقل گردید. در همین دوران، ایران به دانش غنی سازی اورانیوم از طریق لیزر نیز دست یافت و در محیط آزمایشگاهی، فعالیت هایی را انجام داد و کار احداث راکتور آب سنگین نیز در اراک آغاز گردید.

با دسترسی به چنین توانمندی، یعنی دستیابی به فناوری هسته ای[2] این دانش، عملیاتی نیز گردید و ایران توانست فرآیند غنی سازی و چرخة سوخت اتمی را اجرایی کند. این پیروزی شگفت با اتکا به دانشمندان ایرانی در چندین نقطه از کشور دنبال شد:

1. استخراج اورانیوم از معادن در ساغند یزد؛

2. تبدیل سنگ اورانیوم به کیک زرد یا کنسانتره اورانیوم در اردکان یزد؛

3. تبدیل کیک زرد از طریق فرآوری اورانیوم به سه گاز در اصفهان:

الف- گاز هگزا فلوراید اورانیوم معروف به UF6؛

ب- گاز تترافلوراید اورانیوم معروف به UF4؛

ج- اکسید اورانیوم معروف به UO2.

با استفاده از این سه نوع گاز در دستگاه های سانتریفوژ در سایت نطنز که آخرین مرحلة چرخة سوخت است، طی فرآیندی با جداسازی اتم های سنگین، غنی سازی صورت می گیرد.

قابل ذکر است، درصد غنی سازی، متناسب با نوع کاربرد انجام می گیرد. بدین گونه که غنی سازی 3- 4% برای سوخت نیروگاه های اتمی و برای بمب اتم، غنی سازی بالای 90% باید انجام گیرد.[3]

ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی

آژانس بین المللی انرژی در سال 1975 آغاز به کار نمود که از لحاظ ساختاری یک سازمان بین المللی مستقل است که تحت هدایت عالیة سازمان ملل متحد قرار دارد و در چارچوب نظام ملل متحد فعالیت می کند.

هدف عمدة آژانس، ترویج و توسعة کاربردهای انرژی اتمی در برقراری صلح، بهداشت و رفاه در سراسر جهان، از طریق وضع استانداردهای ایمنی هسته ای و زیست محیطی و کنترل آنها، ارائه خدمات فناوری هسته ای و مبادلة اطلاعات علمی و فنی در زمینة انرژی هسته ای است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی، تنها سازمان تخصصی بین المللی ای است که مسقیماً به مجمع عمومی و در مواردی به شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد گزارش می دهد. امروزه تعداد کشورهای عضو آژانس بالغ بر 140 کشور و مقر آن در وین اتریش است.

قواعد حقوقی ناظر بر عملکرد آژانس

1. اساسنامة آژانس؛

2. معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای؛[4]

معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای در 1968 به تصویب رسید و از 1970 به اجرا درآمد. از آنجا که این معاهده برای مدت 25 سال منعقد شده بود، لذا در 1995 برای مدت نامحدود تمدیدگردید. 186 کشور عضو این معاهده هستند.

3. موافقت نامة پادمان[5] میان آژانس و کشورهای عضو آژانس؛

طبق ماده 12 اساسنامة آژانس، هر یک از کشورهای عضو باید به منظور انجام تدابیر پادمانی از سوی این آژانس، موافقت نامة پادمان را با آژانس امضا نمایند. این موافقت نامه که جنبة نمونه دارد، مشتمل بر 98 ماده است. در این زمینه، موافقت نامه های بازرسی، ادواری و محدود آژانس پیش بینی شده است.[6]

4. پروتکل الحاقی به موافقت نامة 2+93، مصوب سپتامبر 1997 توسط شورای حکام آژانس است. این پروتکل نیز همچون موافقت نامة پادمان، یک موافقت نامة نمونه می باشد که مشتمل بر 18 ماده و دو ضمیمه مفصل است. این پروتکل میان هر یک از کشورهایی که آمادگی پذیرش مقررات پروتکل را دارند و آژانس منعقد می شود. مرجع تصویب پروتکل از سوی آژانس، شورای حکام و امضا و اجرای آن با دبیرکل آژانس است.

تاکنون 80 کشور، از جمله کشورهای عضو اتحادیة اروپا و هر پنج قدرت هسته ای دارای حق وتو و نیز ژاپن و کرة شمالی، پروتکل را امضا کرده اند. البته برخی از آنها، از جمله ایالات متحده آمریکا، آن را با اعمال حق شرط پذیرفته است.

انواع قراردادهای بازرسی آژانس

1. قرارداد بازرسی، INFICIRC/66[7]

این قرارداد با هر عضو جدید در صورت تمایل آن کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد می گردد. به موجب این قرارداد آژانس فقط از تأسیساتی بازرسی می کند که دولت عضو، داوطلبانه خواهان بازرسی از آن می شود و همچنین اگر دولت دارندة فناوری و مواد و تأسیسات هسته ای، شرط واگذاری و فروش این اقلام را منوط به نظارت آژانس کرده باشد، دولت خریدار ملزم است چنین قراردادی را با آژانس به امضاء برساند. دولت های عضو دائم شورای امنیت و اسرائیل، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی، برزیل و آرژانتین، این قرارداد بازرسی را با آژانس منعقد کرده اند. در این نوع قراردادها اصولاً نظارت بر تأسیساتی که مورد استفاده غیر صلح جویانه و نظامی قرار می گیرد، پیش بینی نشده است.

2. قرارداد بازرسی، INFICIRC/153[8]

مجموعه مقررات بازرسی از دولت های فاقد سلاح های هسته ای، در مجموعه ای تحت نام و شمارة مزبور در سال 1968 تدوین شد و دولت های عضو پیمان ملزم به انعقاد این قرارداد با آژانس هستند. دولت ایران این قرارداد را در سال 1973 با آژانس امضاء کرده که تحت سند شماره INFICIRC/214[9] در دبیرخانه آژانس در وین به ثبت رسیده و از 15 مه 1974 پس از تحویل مصوبة مجلس شورای ملی وقت به آژانس، لازم الاجرا شده است.

گفتنی است این سند، یک مدل و الگو است که مفاد آن باید در همة موافقتنامه های دو جانبة بازرسی با کشورهای غیرهسته ای عضو NPT، رعایت شود.

روش های گوناگون بازرسی

الف- بازرسی عادی

این بازرسی در محل معرفی شده از سوی دولت های عضو صورت می گیرد. بازرسان پس از حضور در محل، شیوه های حسابرسی دولت ها برای تعیین میزان مواد هسته ای موجود در انبارها یا راکتورها را بررسی می کنند و در محل نگهداری مواد هسته ای و استقرار تأسیسات و تجهیزات حضور می یابند و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت ها را مورد بررسی قرار می دهند.

در این مورد، ماده 72 قرارداد بازرسی مقرر می دارد که آژانس به صورت مستمر در موارد زیر به بازرسی خواهد پرداخت:

- بررسی موقعیت، مشخصات، مقدار و ترکیبات همة مواد هسته ای موضوع پادمان تحت این قرارداد؛

- بررسی اطلاعات مربوط به مواد به حساب نیامده و اختلاف ارسال کننده و دریافت کننده و خطا در ثبت موجودی؛[10]

شدت و دفعات این نوع بازرسی بستگی به میزان و نوع مواد موجود در خاک هر دولت دارد. هر اندازه مواد هسته ای غنی شده و تأسیسات موجود از نظر فن آوری پیشرفته تر باشد، شدت و دفعات بازرسی و دقت عمل بازرسان بیشتر خواهد شد. در پایان بازرسی نیز چنانچه اقدامات دولت عضو مطابق با قرارداد بازرسی باشد، صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای دولت عضو تأیید می شود.

ب- بازرسی ویژه

در مواردی که آژانس، بازرسی از تأسیسات یا مواد هسته ای دولت عضو را ضروری بداند، چنانچه شورای حکام آژانس، بازرسی ویژه را تصویب کند، این بازرسی انجام خواهد شد. در مواردی که دولتی قصد صدور مواد هسته ای خود را داشته باشد، باید تا دو هفته پیش از ارسال مواد، مراتب را به آگاهی آژانس برساند. در این صورت اگر آژانس، بازرسی از محموله را ضروری تشخیص دهد، از دولت عضو خواهد خواست که امکانات لازم برای بازرسی از محموله را فراهم آورد. پس از فراهم شدن مقدمات بازرسی، بازرسان آژانس در محل حضور یافته و ضمن درج مشخصات مواد، به پلمپ کردن محموله اقدام خواهند کرد.[11]

ج- بازرسی داوطلبانه

به این نوع بازرسی در قرارداد بازرسی 153، اساسنامة آژانس و مقررات پیمان اشاره ای نشده است. پس از اینکه دولت آمریکا در مورد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گسترده ای به راه انداخت و چنین عنوان کرد که ایران در صدد دستیابی به سلاح هسته ای است. دولت جمهوری اسلامی ایران برای خثنی کردن این تبلیغات و اثبات بی اساس بودن ادعاهای دولت آمریکا، در سال های 1372 و 1374 دوبار داوطلبانه از آژانس تقاضا کرد که همة تأسیسات و مواد هسته ای ایران را بازرسی کند. پس از پذیرش این درخواست ها، بازرسان آژانس همة مواد و تأسیسات هسته ای ایران را مورد بازرسی قرار دادند و صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را همانند بازرسی های گذشته تأیید کردند.[12] این نخستین بار بود که چنین بازرسی هایی توسط آژانس انجام می شد.

ضمانت های آژانس در برخورد با تخلفات دولت های عضو

آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفی که دولت ها مرتکب می شوند، اقدامات بازدارنده ای در اساسنامة خود پیش بینی کرده است:

الف- تعلیق حق رأی

دولت های عضو در صورت پرداخت نکردن حق عضویت و عدم ایفای تعهدات مالی خود، از حق رأی در ارکان آژانس محروم خواهند شد. روشن است که این اقدام تنبیهی و تعلیق حق رأی ارتباطی به تخلف از مقررات ماهوی NPT ندارد.

ب- تعلیق امتیازات

چنانچه عضوی پیوسته مفاد اساسنامه یا موافقتنامة منعقده به موجب اساسنامه را نقض و این تخلفات اهداف نهایی پیمان را نادیده انگارد، و شورای حکام تقاضای تعلیق عضویت دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت دو سوم اعضای کنفرانس عمومی قرار گیرد، حقوق و امتیازات دولت عضو به حالت تعلیق در خواهد آمد.

گفتنی است این اقدام تنبیهی، عدم پایبندی به تعهدات مربوط به کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای را در بر می گیرد.

ج- تعلیق امتیازات و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد

چنانچه یکی از دولت های عضو غیر هسته ای، مواد هسته ای در اختیار خود را برای تولید سلاح یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای به کار گیرد، یا دست به اقداماتی زند که بازرسان آژانس نتوانند پایبندی دولت مزبور را تأیید کنند، گذشته از تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو، ممکن است کمک های ارائه شده از سوی آژانس به او نیز پس گرفته شود و مراتب تخلف از سوی شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی و دولت های عضو اعلام گردد.[13] ارسال این گزارش به شورای امنیت، ممکن است زمینه ساز صدور قطعنامه هایی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد (تهدید صلح، نقض صلح و وقوع تجاوز) شود. طبیعی است که پیامد این امر ممکن است با «اقدام اجرایی و قهری» همراه باشد.

پروتکل الحاقی 2+93

پس از کشف برنامة هسته ای مخفی عراق به دنبال جنگ خلیج فارس -بحران کویت- و فعالیت های هسته ای مشکوک کرة شمالی، تقویت پادمان های هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد توجه قرار گرفت. این مسئله سبب شد که آمریکا و گروه غرب با استفاده از این بهانه به فکر تجدید نظر جدی در مکانیسم نظارتی و پادمان هسته ای آژانس و NPT بیفتند و در نتیجه ضرورت اصلاح و تقویت نظارت بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح هسته ای را مطرح سازند. استدلال کشورهای مذکور این بود که رژیم نظارتی NPT گرچه در نظارت بر فعالیت های اظهار شده عراق مؤثر بوده، ولی در کشف فعالیت های اظهار نشده این کشور موفق نبوده است.

در این میان دیدگاهی مطرح شد مبنی بر اینکه نارسایی های سیستم نظارتی به مجری آن، یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی باز می گردد و برای اصلاح این وضع پیشنهاد شد که به جای آژانس، شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت نظارت بر فعالیت های هسته را بر عهده گیرد. دیدگاهی دیگری نیز مطرح گردید بر این مبنا که ضعف سیستم های نظارتی به خود این سیستم ها باز می گردد و لذا این سیستم ها باید تقویت و اصلاح شود. طرفداران این نظر عملاً مخالفت خود را با جایگزینی شورای امنیت -به عنوان یک نهاد سیاسی- به جای آژانس انرژی اتمی -به عنوان یک نهاد تخصصی و فنی- ابراز داشتند که سرانجام این دیدگاه بر دیدگاه نخست چیره شد.

لذا شورای حکام آژانس در دسامبر 1993 بررسی برنامه ای را تحت عنوان 2+93 به منظور تهیة پیشنهادی در خصوص تقویت مؤثر سیستم نظارتی در مدت دو سال آغاز کرد که این برنامه به همین دلیل 2+93 نامیده شد.

در ژوئن 1995 دبیرخانه آژانس، سند 2+93 را به شورای حکام آژانس تقدیم کرد. در آن سند اقدامات متعددی به منظور تقویت سیستم نظارتی NPT تشریح شده بود که شامل تأسیسات و فعالیت های اظهار شده و اظهار نشده می گردید. این سند شامل دو بخش بود: بخش نخست در برگیرنده اقداماتی بود که از دید دبیرخانة آژانس می توانست مطابق موافقتنامه های آژانس با کشورهای عضو غیرهسته ای تحت سند INFICIRC/153 فوراً اجرا شود. بخش دوم نیز در برگیرنده اقداماتی بود که دبیرخانه بر اساس تصویب مقام حقوقی صلاحیت دار پیشنهاد کرده بود. نهایتاً با توجه به ارائه این سند توسط دبیرخانة شورای حکام آژانس در سال 1996 با تأسیس کمیته ای، مسئولیت تدوین مقررات بخش دوم سند 2+93 را به آن واگذار کرد. این کمیته نیز پیش نویس 2+93 را پس از برگزاری چندین نشست تهیه و در 15 مه 1997 به تصویب شورای حکام آژانس رساند. از این رو سند 2+93 تحت عنوان«پروتکل تقویت کارآمدی سیستم نظارتی آژانس بر فعالیت های هسته ای» مورد تصویب قرار گرفت.

پروتکل 2+93 برای کشورهای عضوی طراحی شده است که موافقتنامه بازرسی و نظارت را با آژانس امضا کرده اند. این پروتکل دارای یک مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است.[14] بر طبق ماده 1 پروتکل 2+93، در صورت بروز هرگونه تعارض بین مفاد موافقتنامة بازرسی153 و این پروتکل، مقررات پروتکل 2+93 اعمال خواهد شد.

وضعیت ایران در ارتباط با پروتکل الحاقی 2+93

در ادامه، موج جدید تبلیغات بر ضدّ فعّالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح گردید که نقطة شروع آن 14 اوت 2002 توسط نمایندگان سازمان مجاهدین خلق –منافقین- در «هتل ویلارد» واشنگتن بود که مطالبی در مورد نیروگاه های نطنز و اراک بیان داشتند. پس از آن، شبکة خبری CNN عکس های ماهواره ای از تأسیسات نطنز و اراک را پخش و چنین وانمود کرد که گویی این دو سایت هسته ای را که به ادعای آنها برای ساخت سلاح اتمی ایجاد شده است، کشف کرده اند. در این رابطه خبرنگار CNN در 22/9/1381، مصاحبه ای با آقای البرادعی در خصوص تأسیسات نطنز و اراک انجام داد. آقای البرادعی در این مصاحبه اظهار داشت که آژانس از وجود تأسیسات مزبور اطّلاع کامل داشته و پخش تصاویر CNN برای آژانس خبر جدیدی تلّقی نمی شود. وی افزود: ما هدف از این تأسیسات را درک می کنیم و اعتقاد داریم تحت کنترل دقیق و و برای مصارف صلح جویانه هستند ولی در هر صورت باید به آنجا برویم و اطمینان حاصل کنیم که آن تأسیسات تحت نظارت نظام پادمان های آژانس قرار دارد. وی سپس به دعوت مقامات ایرانی برای بازدید از این تأسیسات اشاره کرد و گفت: موضوعی که بر آن پافشاری خواهیم کرد، لزوم پیوستن ایران به پروتکل الحاقی است.

مدیر کلّ آژانس بین المللی انرژی اتمی در بهمن ماه 1381 از ایران و تأسسات نطنز بازدید کرد. سپس در 26/12/1381 موضوع بازدید از ایران را به شورای حکّام آژانس به شرح زیر گزارش کرد:

«در طول بازدید به مقامات ایرانی تأکید کردم که باید همة دولت ها، به ویژه دارندگان تأسیسات حسّاس چرخة سوخت هسته ای، کاملاً در مورد استفاده از تکنولوژی هسته ای خود شفّاف باشند. در این رابطه بر ارزش اجرای پروتکل الحاقی به عنوان یک ابزار مهّم جهت حصول اطمینان جامع توسط آژانس، تأکید نمودم. آنها به من اطمینان دادند که انعقاد پروتکل الحاقی را فعّالانه مورد بررسی قرار خواهند داد. دبیرخانه در حال حاضر مشغول بحث با مقامات ایرانی در مورد تعدادی از موضوعات پادمانی نیازمند توضیح و همچنین اقداماتی که باید به عمل آید، می باشد.»

در ادامه البرادعی مأمور شد در اجلاس بعدی شورای حکّام -42ژوئن/ 26 خرداد- گزارش جامعی در مورد فعّالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تهیّه و ارائه کند. در همین زمان، آمریکا همة تلاش خود را برای ایجاد نوعی اجماع بین المللی بر ضدّ فعّالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران در زمان برگزاری اجلاس به عمل آورد.[15]

بارزترین نمونة این تلاش های خصمانة آمریکا در اجلاس سران گروه 8، نمود یافت. آمریکا سران این گروه را متقاعد کرد که پیام محکمی با مضمون زیر برای ایران بفرستند:

«ما از مسایل گسترش برنامة هسته ای پیشرفتة ایران چشم پوشی نخواهیم کرد و بر اهمیّت پایبندی کامل ایران به تعهّدات خود طبقNPT تأکید می کنیم. ما از ایران می خواهیم که بدون تأخیر و پیش شرط، پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند. ما از بررسی جامع برنامة هسته ای این کشور توسّط آژانس بین المللی انرژی اتمی، سخت حمایت می کنیم.»

سرانجام مدیرکل آژانس گزارش جامع خود را در مورد ایران در 18 ژوئن -28 خرداد- به شورای حکّام تسلیم کرد. در این گزارش آمده است که ایران در ایفای تعهّدات خود طبق موافقت نامة پادمانی با آژانس در مورد گزارش مواد هسته ای -1800 کیلوگرم اورانیوم طبیعی وارداتی در سال 1991- پردازش بعدی و کاربرد آن مواد و اعلام تأسیساتی که مواد در آنها ذخیره و پردازش شده، قصور ورزیده است. جمهوری اسلامی ایران نیز پاسخ داده است که موادّ مزبور به اندازه ای -کمتر از یک کیلوگرم اورانیوم مؤثّر- نبوده است که باید اظهار شود.

در بخش دیگری از گزارش آقای البرادعی نیز آمده است که بدون امضا و اجرای پروتکل 2+93، توانایی آژانس در دادن تضمین های معتبر در مورد برنامه ها و فعّالیت های هسته ای اظهار نشده، محدود است و از نظر مدیرکل، پیوستن ایران به پروتکل 2+93 گام بسیار مهمّی به جلو خواهد بود.

نکتة مهم این است که گزارش مدیرکل آژانس، هیچگونه تخلّف یا تقض تعهّد ایران را احراز نکرده است. از این رو شایسته نبود که مدیرکل، عدم اظهار 1800 کیلوگرم اورانیوم طبیعی در 1991 را که بر طبق قرارداد بازرسی ایران با آژانس، نیازی به اظهار آن نبوده است، بزرگ نمایی کند و به نوعی برای پیوستن ایران به پروتکل 2+93 که یک پروتکل داوطلبانه است نه اجباری، فشار آورد.

در پایان اجلاس مزبور نیز، رئیس شورای حکّام اینگونه جمع بندی کرد که: شورای حکّام از ایران خواست که سریعاً و بی قید و شرط پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.

از این رو اگرچه آمریکا به منظور تصویب قطعنامه ای بر ضد ایران، با اعضای شورای حکّام سخت در حال مذاکره بود. اما شورای حکام در اجلاس 18 ژوئن خود ضرورتی جهت ارسال پروندة ایران به شورای امنیت نیافت.

در جمع بندی دلایلی که آمریکا بر اساس آن معتقد است ایران به شدت مظنون به نقض معاهدات NPT است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. عدم اعلام برنامة ساخت راکتور آب سنگین در اراک و تأسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز در حالی که راکتور آب سنگین برای به حداکثر رساندن تولید پولوتونیوم مورد نیاز سلاح هسته ای، ایده آل است و چگالی بالایی از پلوتونیوم را در میله های سوخت تولید می کند.[16]

2. ایران مخفیانه به آزمایش، تولید فلز اورانیوم دست زده است، در حالی که این فلز در راکتورهای برنامه ریزی شده کاربردی ندارد.

3. مقامات ایرانی طراحی و ساخت تجهیزات غنی سازی اورانیوم را نتیجة فعالیت های داخلی اعلام کردند. اما بر طبق شواهدی که بعدها به دست آمد این تجهیزات از خارج وارد شده اند.

4. بازرسان سازمان انرژی اتمی آثار اورانیوم غنی شده را در دستگاه های سانتریفوژ موجود در سایت نطنز و بعد در شرکت کالای الکتریک[17] در حومة تهران کشف کردند. در این رابطه مقامات ایرانی تجهیزات آلودة خریداری شده از خارج –دست دوم- را علت امر ذکر کرده اند که این اظهارات با توجه به اظهارات قبلی ایران -زیرا ایران در وهلة اول گفته بود که کلیه سانتریفوژها را خود ساخته است- با تردید روبرو گردیده است.

اما در مقابل در پاسخ به این سؤال که چرا ایران فشارهای مضاعف و غیرمنصفانه آمریکا و غرب را تحمل می کند و چرا از حق مشروع خود جهت خروج از معاهدة NPT همانند کرةشمالی اقدام نمی کند، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. کره شمالی به سلاح هسته ای دست یافته است و از بازدارندگی هسته ای برخوردار می باشد.

2. این کشور در موقعیت ژئوپولیتیکی و امنیتی ممتازی قرار گرفته است که برخورد نظامی آمریکا با آن را بسیار مشکل می سازد زیرا در صورت ایجاد یک بحران هسته ای در منطقه، امنیت دو متحد استرتژیک آمریکا یعنی کرة جنوبی و ژاپن به مخاطره می افتد. فراتر از این، حمایت چین از موضع کرةشمالی در مقابل آمریکا قدرت چانه زنی این کشور را بسیار افزایش داده است، در صورتی که هیچ یک از این موارد در مورد ایران صادق نیست.

البته حتی با توجه به استدلال فوق در جواب افرادی که بیان می دارند باید به طور کامل مراحل غنی سازی را متوقف نمایم و بدون پیش شرط به پروتکل الحاقی بیپوندیم باید گفت: این سناریو نیز به دلایل زیر تأمین کننده امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی نمی باشد:

1. دانش و تکنولوژی هسته ای یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت ملی در قرن 21 است. بنابراین، محروم شدن از این دانش و تکنولوژی برتر به معنای از دست دادن یکی از عناصر مهم قدرت ملی است.

2. حتی برخورداری از توان هسته ای صلح آمیز نیز نیروی باز دارندة مهمی برای کشور است که می تواند ضامن امنیت و بقای آن باشد.

3. این واقعیتی است که توان هسته ای قدرت چانه زنی و مذاکره ایران را در سطح بین المللی افزایش خواهد داد.

4. مجموعة این سه عامل، سطح و جایگاه بازیگری ایران را در سطح منطقه ای و بین المللی به عنوان یک قدرت مهم منطقه ای ارتقا می بخشد.

5. آمریکا بر اساس منطق تسری و دمینو، انصراف از فعالیت های هسته ای را به خلع سلاح موشکی ایران نیز سرایت خواهد داد و ایران را برای تحقق آن، تحت فشار قرار خواهد داد.

6. دست کشیدن از فعالیت های هسته ای نوعی تحقیر و سرخوردگی ملی را موجب خواهد شد که خود باعث تضعیف روحیة ملی که یکی از عناصر مهم قدرت ملی محسوب می شود، خواهد شد.

لذا راه حل منطقی ایران جهت حل و فصل بحران هسته ای ایجاد شده توسط آمریکا، که توسط مسئولین و کارشناسان حقوقی - سیاسی ایران اتخاذ گردید؛ مجموعة راهبردهای ذیل بود:

1. ایجاد توازن از طریق کشورهای اروپایی، فرانسه، انگلیس، آلمان و یا مجموعة اتحادیه اروپا.

2. به کارگیری قابلیت جنبش عدم تعهد در شورای حکام و خارج از آن. در این الگو ایران توانست در اقدامی دیپلماتیک -همانند مذاکره با اروپا- با جنبش عدم تعهد در موضوع مباحث هسته ای همگرایی ایجاد کند.

3. استفاده از قدرت دو کشور چین و روسیه، از طریق انجام مذاکرات دیپلماتیک -همانند مورد اروپا- هرچند ظاهراً این دو کشور بر اساس پیش فرض اولیة ما اقدام و همکاری ننموده اند.

در اینجا سؤال دیگری مطرح می شود که در حل و فصل بحران هسته ای ایران، چرا سه کشور اروپایی پیش قدم شده اند؟

در پاسخ باید گفت: تبلیغات علیه برنامة هسته ای ایران در زمانی تشدید شد که آمریکا موفق به ساقط نمودن رژیم عراق گردیده بود، اما در روند این اقدام یعنی حمله به عراق با مخالفت های بی سابقه ای از سوی برخی از کشورهای اروپایی از جمله دو کشور مهم و متحد نزدیک یعنی آلمان و فرانسه روبرو گردید. لذا جهت ترمیم روابط دو سوی آتلانتیک و حداقل جلوگیری از بحرانی تر شدن آن اختلافات اقداماتی به عمل آمد. در این زمان مطرح شدن مسئلة برنامة هسته ای ایران از دیدگاه برخی از سیاستمداران غربی فرصتی بود که می توانست زخم های ایجاد شده در روابط دو سوی آتلانتیک را که در اثر بحران و جنگ عراق پدید آمده بود التیام بخشد. شرایط و موقعیت نیز پیشبرد چنین سازوکاری را فراهم می نمود. از یک سو اروپایی ها احساس می کردند که در قبال جمهوری اسلامی ایران از اهرم های کارآ و مؤثری برخوردارند و می توانند پیشرفت در مذاکرات تجاری و به طور کلی روابط آینده خود را با ایران که برای این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به همکاری در زمینة مذاکرات هسته ای موکول نمایند. از سوی دیگر نیز آمریکا در حالی که در عراق با مشکلات و دردسرهای پیش بینی نشده ای روبرو شده است این تمایل و آمادگی را نداشت تا در آستانة انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور با بحران جدید و گسترده تری در مورد ایران روبرو شود. در چنین شرایطی بود که سه کشور انگلستان، آلمان و فرانسه با هماهنگی آمریکا، طرح مذاکره و توافق با ایران را در پیش گرفتند.

در این مذاکرات 3 توافق مهم انجام شد:

1. ایران سوابق کامل فعالیت های هسته ای خویش، از جمله فهرست عرضه کنندگان برنامة هسته ای خود را تسلیم نماید.

2. پروتکل الحاقی را امضاء کند.

3. فعالیت های غنی سازی و بازپروری هسته ای خود را به حالت تعلیق درآورد.

در این رابطه ایران در تاریخ 27/9/1382 با امضای پروتکل الحاقی عملاً به توافق خود با طرف اروپایی عمل کرد.

البته قابل ذکر است که در حال حاضر پس از گذشت حدود 2 سال از شروع مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی و بررسی چندباره موضوع هسته ای ایران در آژانس بی ن المللی انرژی اتمی و با توجه به روی کرد و دی پلماسی نوی ن اروپا در جهت محدود نمودن هر چه بی شتر حقوق مشروع ایران در مسئله غنی سازی هسته ای؛ این امر دقت، ظرافت و دی پلماسی فعالی را از سوی هی أت مذاکره کنندة ایرانی و دولت ایران می طلبد تا بتواند با استفاده از پتانسی ل های مختلف -سی اسی ، اقتصادی و ...- خود؛ نتی جه مثبتی را مطابق با منافع و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نماید.

پی نوشت ها

. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

1. دستگاه های سانتریفوژ، نقش اصلی را در غنی سازی اورانیوم دارند و رآکتور آب سنگین، تولید کننده پلوتونیوم است.

2. یعنی توانایی تبدیل اورانیوم طبیعی از طریق شکافت اتم به اورانیوم غنی شده.

3. عبدالمجید اشکوری، ایران اتمی، گزارش از پرونه، تکنولوژی هسته ای ایران، همای غدیر، 1383، صص 50 - 55.

[4]. Non- proliferations Treaty (N.P.T).

[5]. Safeguarde Agreement.

6. ایران در سال 1974 موافقت نامة پادمان را با آژانس امضا کرده است.

7. برای مطالعه این قرارداد بازرسی رجوع شود به:

IAEA, INFICIRC/66/Rev- 2, 16 Sep 1968.

8. جهت مطالعه قرارداد بازرسی ایران با آژانس مراجعه شود به:

IAEA, INFICIRC/214, 13 Dec 1974.

[9] IAEA, INFICIRC/153, June 1972.

[10]. IAEA, INFICIRC/153, op.cit.pp. 15- 16.

11. همان، ص 52.

12. محمود یادگارفر، نظام های بازرسی سلاح های کشتار جمعی، مجلة سیاست دفاعی، ش 25، زمستان 75، ص123 – 127.

13. جهت مطالعة بیشتر در مورد سیستم ضمانت اجرا به مواد 12 تا 19 اساسنامه آژانس رجوع نمایید.

14. عبدالمجید اشکوری، ایران اتمی، صص 42 – 45.

15. کاظم غریب آبادی، پروتکل الحاقی(NPT) به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و تأثیر آن برجمهوری اسلامی ایران، مجلة سیاسی و اقتصادی، شماره 189 - 190، صص 70 - 81.

[16] .Electeric goods company.

17. البته این ادعا در مورد ایران صحیح نیست زیرا رآکتور آب سنگین 40 مگاواتی اراک جهت تحقیق و تولید رادیوایزوتوپ هایی است که کاربرد پزشکی و صنعتی دارند و ایران تنها با هدف علمی و صلح جویانه اقدام به ساخت سایت اراک نموده است.

کلمات کلیدی
جمهوری اسلامی ایران  |  ایران  |  بازرسی  |  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  |  هسته  |  اورانیوم  |  پروتکل الحاقی  | 
لینک کوتاه :