چکیده: این مقاله که در دو قسمت ارائه گردیده است به بررسی مواضع مراجع بزرگ تقلید شیعه درخصوص الگو و روند نوسازی (مدرنیزاسیون) در کشور در دوران پهلوی دوم (در سالهای 1320 - 1357) پرداخته است که مقاله حاضر به مواضع امام خمینی اختصاص دارد.
در این مقاله مواضع امام خمینی در سه مقطع سالهای 1320 - 1340 و همچنین 1340 - 1343 و 1343 - 1357 به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در ضمن تحلیل دلایل برخورد انتقادآمیز امام خمینی با الگوی نوسازی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم، به صورت خاص مواضع امام در قبال انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، مشارکت سیاسی زنان و اقلیتها و همچنین اصلاحات فرهنگی و اجتماعی و عمرانی مورد مطالعه قرار گرفته است.
بر اساس نتایج این پژوهش، امام خمینی ضمن اینکه بر اساس مبانی نظری و عقل گرایانه خود حامی هر نوع اصلاحات واقعی است اما الگوی خاص نوسازی در دوران پهلوی دوم را الگویی منحرفانه، استعماری و تقلیدی از نوسازی دانسته و مجریان و طراحان آن را رهروان عوامل نوسازی دوران رضاشاه و عوامل استعمار می داند که عملکرد آنها نتیجه ای به جز تخریب و وابستگی کشور نداشته است.
در حقیقت انتقادات امام، واکنشی در مقابل عدم نوسازی کشور محسوب می شد و ایشان معتقد بود که الگوی مذکور نه تنها اصلاحات واقعی را به دنبال نخواهد داشت بلکه به عدم پیشرفت و وابستگی کشور و تخریب اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور منجر خواهد شد.
در دوران پهلوی دوم ما شاهد برخورد نقادانه و حتی منفی امام خمینی (س) با الگوی ارائه شده برای مدرنیزاسیون کشور از سوی شاه هستیم. در این مقاله تلاش می گردد تا به این سؤال پاسخ داده شود که چرا امام خمینی (س) به عنوان یک فقیه اصولی شیعی که طبیعتا می باید از روند پیشرفت و ترقی در کشور حمایت نماید، مواضع حمایت آمیزی در قبال اقدامات شاه اتخاد نمی کند؟ آیا قرائت خاص رژیم شاه را از مدرنیزاسیون نمی پذیرفت و یا اینکه نگرانیهای دیگری موجب این امر می شد؟
فرضیه ما این است: امام خمینی (س) ضمن اینکه بر اساس مبانی نظری عقل گرایانه و واقع بینانه خود حامی هر نوع تحول عقلانی و دگرگونیهای اجتماعی بود اما الگوی خاص نوسازی در دوران پهلوی دوم را الگویی استعماری، تقلیدی و ناقص می دانست که دارای پیامدهای تخریب کننده ای برای اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور بود و در حقیقت ایشان این الگو را ضد نوسازی و توسعه کشور قلمداد می کرد. اصولا دلایل مخالفت امام را با الگوی نوسازی در این دوره باید به عواملی همچون تجربه تاریخی عملکرد فرهنگ و مذهب ستیزانه مدرنیستها در دوره رضاخان، ماهیت وابسته الگوی مذکور و عوامل نوساز و تصمیم گیران سیاسی در دوران پهلوی و همچنین عدم توجه به نوسازی سیاسی و تلاش برای تحکیم استبداد در الگوی مذکور و قرائت منحرفانه ای از نوسازی در این دوران نسبت داد. در حقیقت امام خمینی (س) الگوی مذکور را در جهت پیشرفت و ترقی و حرکت تکاملی جامعه نمی دانست و واکنش وی اقدامی در مقابل «عدم نوسازی » و نه «نوسازی » بود.
به منظور بررسی و اثبات این فرضیه ضمن یک مرور تاریخی به برخوردهای امام با اقدامات پهلوی دوم در سه مقطع 1320 - 1340 و 1340 - 1343 و 1343 - 1357، تلاش می گردد تا به کاوش در دلایل واقعی موضع گیریهای امام درباره مسائلی همچون: اصلاحات ارضی، مشارکت سیاسی زنان و اقلیتها، انقلاب سفید، برنامه های عمرانی و اقدامات فرهنگی و سیاسی دولت در این دوره ها پرداخته، در خاتمه جمع بندی مناسبی از دلایل واقعی چالش مذکور را ارائه دهیم.
الف. برخورد امام در مقطع 1320 - 1340
از همان ابتدا، امام خمینی (س) شاه را حکومتی تحمیلی و غیر قانونی می دانست [در جستجوی راه از کلام امام 1363: 180 - 194 ]که از سوی متفقین به کشور تحمیل شده بود و مشروعیت آن نه بر اساس شرع و نه بر اساس قانون اساسی بود و به دلیل اینکه احساس می کرد ساختار سیاسی اداری کشور هیچگونه تغییری با دوران رضاخان نکرده است، همواره از تداوم استبداد رضاخانی و تداوم خط فکری غرب گرایان در کشور نگران بود که به نظر وی جاده صاف کن ورود استعمار به کشور و عامل اصلی انهدام هویت ملی و مذهبی کشور به شمار می رفت. به طوری که در سال 1323 یعنی سه سال بعد از به قدرت رسیدن شاه از طریق کودتا، در کتاب کشف اسرار نسبت به تداوم حکومت عمال دیکتاتوری رضاخانی هشدار داد و خواستار تغییر اساسی در ساختار و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گذشته شد [خمینی کشف اسرار: 225]. وی تصفیه وسیع همه عوامل رژیم گذشته، تغییر قوانین ظالمانه آنها، اصلاح و پاکسازی ابزارها و مجاری فرهنگی دولت و اصلاح ارتش را خواستار شد و اعلام کرد که «باید این کشور همه چیزش عوض شود تا روی اصلاح به خودش ببیند وگرنه فاتحه آن را باید خواند» [خمینی کشف اسرار: 276 - 287].
او همچنین در اولین اعلامیه مبارزاتی خود به تاریخ 15/2/1323، ضمن فراخواندن مسلمانان به «قیام برای خدا» به جای «قیام برای شخص » شده است و ضمن انتقاد از «ترک قیام لله » می نویسد:
قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بیسواد را بر یک گروه چندین میلیونی چیره می کند که حرث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند، قیام برای نفع شخصی است که الان هم چند نفر کودک خیابانگرد را در تمام کشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده. قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زنهای عفیف مسلمان برداشت و الان هم این امر خلاف دین و قانون در مملکت جاری است و کسی بر علیه آن سخن نمی گوید. قیام برای نفعهای شخصی است که روزنامه ها که کالای پخش فساد اخلاق است، امروز هم همان نقشه ها را که از مغز خشک رضاخان بیشرف تراوش کرده تعقیب می کنند و در میان توده پخش می کنند. قیام برای خود است که مجال به بعضی از این وکلای قاچاق داده که در پارلمان بر علیه دین و روحانیت هرچه می خواهند بگویند و کسی نفس نکشد.
وی در ادامه خطاب به علما، روحانیون، دانشمندان، گویندگان و دینداران و خداخواهان و حق پرستان و وطن خواهان می افزاید:
امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است. اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزه گرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمامی آئین و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود کنند [خمینی 1369 ج 1: 24 - 26].
وی در خاتمه پیش بینی می کند که در صورت ترک قیام و تداوم تفرقه بین مسلمانان، روزگار آنها از روزگار رضاخان سخت تر خواهد شد.
این مطالب و سخنان نشان می دهد که از همان ابتدا امام به دنبال فرصتهایی برای برخورد با رژیمی بود که آن را ادامه رژیم نامشروع، غیرقانونی و وابسته می دانست. امام در آن زمان بر این باور بود که رهبری نهضتهای سیاسی تنها از طریق مرجعیت دینی ممکن است لذا با شناختی که از مراتب علمی و شهامت سیاسی آیت الله بروجردی داشت وی را فرد مناسبی برای این کار یافت. از این رو هنگامی که آیت الله در تهران بستری بود ضمن دیدار، از ایشان دعوت نمود تا در قم سکونت کند و تلاشهای فراوانی در این راه کرد[رجبی 1369: 245] و بر این اساس در اقامت آیت الله بروجردی در قم و تثبیت مرجعیت ایشان سهم بسیاری داشت [حوزه 1370: ش 43 - 44 (3) ]. امام تقویت حوزه علمیه قم را یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تداوم مبارزه می دانست و شاید یکی از دلایل مهم ناکامی مشروطیت و استقرار دیکتاتوری رضاخان را در دوری مراجع تقلید عراق از ایران می دید [رجبی: 226]. علاوه بر این آیت الله بروجردی در زمان رضاشاه و محمدرضاشاه نیز دوبار در مقابل برنامه های ضد اسلامی رژیم ایستادگی کرده بود که از نقاط درخشان سوابق سیاسی وی به شمار می رفت [حوزه 1370: ش 43 - 44].
امام که خود در آن زمان یکی از اساتید حوزه به شمار می رفت به منظور تثبیت مرجعیت آیت الله بروجردی در درسهای ایشان شرکت می کرد و آیت الله بروجردی نیز ایشان را جزء مشاوران نزدیک خود قرار داد و در جلسات بحث مسائل مهم سیاسی از ایشان نظرخواهی کرد [حوزه 1370: ش 43 - 44; فصلنامه یاد 1364 س 1: 128 (4) ]. ایشان همچنین تحت عنوان «هیئت مصلحین » از سوی آیت الله بروجردی مامور سروسامان دادن به حوزه ها شد [حوزه 1370: ش 43 - 44: 44 (5) ]. امام در این سالها همچنین با آیت الله کاشانی مراوده داشت و به طوری که نزدیکان آیت الله کاشانی اظهار می دارند امام بارها فرزندش مرحوم حاج آقا مصطفی را به نزد ایشان می فرستاد و پیامهای شفاهی و کتبی ایشان را مبادله می کرد [رجبی: 217]. پس از بهمن ماه 1327 که شاه از ترور جان سالم به در برد، درصدد تشکیل مجلس مؤسسان برآمد که بر اساس آن قرار بود تغییراتی در مواد قانون اساسی به وجود آید و قدرت و اختیارات شاه افزایش یابد. شاه که با دستگیری و تبعید آیت الله کاشانی و نیز انحلال حزب توده موانع را از سر راه خود برداشته بود، برای اطلاع از نظر آیت الله بروجردی از تشکیل مجلس مؤسسان و جلب موافقت و یا مطمئن شدن از عدم مخالفت ایشان، وزیر کشور (دکتر اقبال) را از سوی خود به دیدار و گفتگو با آیت الله بروجردی فرستاد. به نوشته یکی از مورخان، امام از طرف آیت الله بروجردی در این گفتگو شرکت کرد و به وزیر کشور چنین اظهار داشت:
ما به شما هرگز اجازه چنین تغییر و تبدیلی در قانون اساسی را نمی دهیم زیرا اینگونه تغییر، افتتاحیه ای جهت دستبرد اساسی به قوانین موضوعه این کشور خواهد شد و به دولت فرصت خواهد داد که هروقت هرطور که سیاست و منافع او اقتضا می کند در قانون اساسی دست ببرد، طبق اغراض و امیال خود، قانونی را ملغی و قانون دیگری را جعل نماید [روحانی 1356: 102].
هرچند در نهایت آیت الله بروجردی عدم مخالفت خود را با مجلس مؤسسان به شرط آنکه در امور مربوط به دیانت تعرضی نکند، اعلام داشت [انور خامه ای 1363: 157]، اما این موضع به خوبی حساسیت آیت الله خمینی را در مقابل شکل گیری دولت مطلقه ای از نوع رضاخان نشان می دهد.
تشدید فعالیت صهیونیستها و بهاییان در کشور، که به دلیل نفوذ آنها در سطوح مختلف بالای حکومتی و دستگاههای اداری انجام می گرفت، بار دیگر حساسیت علما و مخصوصا آیت الله بروجردی را به این مساله جلب کرد و مردم را به واکنش در مقابل آنان واداشت که اسناد نشان می دهد امام خمینی (س) نیز در این ارتباط به شدت از خود واکنش نشان داد و طی تلگرافهایی خواهان جلوگیری مقامات دولتی از فعالیت آنان شد [رجبی: پیوست شماره 11].
امام خمینی در خلال سالهای نهضت ملی نفت ضمن مکاتبه با کاشانی، از وی می خواهد که برای جنبه دینی نهضت اهمیت بیشتر قائل شود و از اینکه به جای تقویت جنبه مذهبی بر جنبه سیاسی تاکید دارد از وی انتقاد می کند و می خواهد که برای دین کار کند نه اینکه سیاستمدار شود [در جستجوی راه از کلام امام دفتر 5: 23]. امام علی رغم این انتقادات معتقد بود که آقای کاشانی برای اسلام کار می کرد و هدفش پیاده کردن اسلام در ایران بود [خمینی 1369 ج 18: 21].
اما در مجموع امام به دنبال آیت الله بروجردی در خصوص جریان ملی شدن نفت سکوت انتخاب کرد [رجبی: 219]. ایشان همچنین بعدها از مصدق انتقاد می کند و می گوید:
او (دکتر مصدق) برای مملکت می خواست خدمت بکند لکن اشتباه هم داشت. یکی از اشتباهات این بود که آن وقتی که قدرت دستش آمد این (محمدرضا شاه) را خفه اش نکرد که تمام کند قضیه را. این کاری برای او نداشت. آن وقت هیچ کاری برای او داشت بلکه ارتش دست او بود، همه قدرتها دست او بود و این (شاه) هم، این ارزش (را) نداشت. آن وقت این طور نبود که این یک آدم قدرتمندی باشد. آن وقت ضعیف بود و زیر چنگال او بود، لکن غفلت شد. اشتباه دیگر اینکه مجلس را ایشان منحل کرد و یکی یکی وکلاء را وادار کرد که بروید استعفاء بدهید. وقتی استعفاء دادند یک طریق قانونی برای شاه پیدا شد و آنکه بعد از اینکه مجلس نیست، تعیین نخست وزیر با شاه است، شاه تعیین کرد نخست وزیر را، این اشتباهی بود که از دکتر واقع شد و دنبال او، این امر را دوباره برگرداندند به ایران، به قول بعضی «محمدرضا شاه » رفت و «رضا شاه » آمد [خمینی 1369 ج 3: 36].
توجه به این انتقادها نشان می دهد که علی رغم اینکه موضع صریحی از امام در این مقطع درخصوص نهضت ملی نفت وجود ندارد اما موضوع اصلی که تمایل به حذف سلطنت محمدرضاشاه در کشور بود، دیده می شود. بعد از کودتای 28 مرداد 1332، امام برای جلوگیری از اعدام فداییان اسلام، شخصا به دیدار آیت الله بروجردی می رود و از ایشان می خواهد مانع این اعدام گردد. اما هنگامی که آیت الله بروجردی اظهار داشت در آن باره دخالتی نخواهد کرد، امام خود شخصا به سه نفر از رجال کشور (قائم مقام رفیع، بهبهانی و صدرالاشراف) نامه نوشت و از آنها خواست که مانع این امر شوند [کیهان فرهنگی 1368 سال 6 (6) ]. به نظر برخی تحلیلگران، امام احساس می کرد که اعدام نواب صفوی به معنای انتقام از روحانیت سیاسی و مبارز است و ممکن است این اعدام سرآغاز اعدامهای دیگر گردد [رجبی: 237].
امام در سال 1332 ضمن درس خارج فقه و رسیدن به بحث تقیه رساله ای مستقل و کم حجم در این باره تالیف کرد که در آن ضمن اشاره به معنی اصلی تقیه که تا حدودی مغایر معنای رایج و مصطلح آن در میان خواص و عوام بود، تاکید کرد که تقیه برای حفظ دین است نه محو آن [رجبی: 239] و بر این اساس خواستار اجتناب از تقیه در مقابل اقدامات اسلام ستیزی نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون شد.
در آذرماه 1338 «لایحه تحدید مالکیت » (به منظور فراهم آوردن مقدمات اصلاحات ارضی) به مجلس برده شد. این امر در گرماگرم مبارزات انتخاباتی آمریکا به منظور کاهش فشارهای سیاسی آمریکا بر ایران مبنی بر لزوم اصلاحات سیاسی اقتصادی در ایران بود. آیت الله بروجردی طی نامه ای این لایحه را خلاف اسلام و شریعت دانست. شاه در سال 1339 طی نامه تندی خطاب به آیت الله بروجردی یادآور شد که: «ما دستور داده ایم قانون اصلاحات ارضی، مثل سایر ممالک اسلامی اجرا شود» . به دنبال این نامه آیت الله بروجردی به منظور ارائه پاسخ مناسب به نامه شاه، از چند نفر از بزرگان حوزه از جمله امام خمینی (س) دعوت کرد تا در جلسه مشورتی شرکت کنند. امام در این جلسه ضمن اعتراض به جمله «ما دستور داده ایم » پیشنهاد کرد که شما نیز قاطعانه بنویسید: «این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده ایم. کشور مشروطه است و مجلس دارد» [حوزه 1370 ش 42 - 43: 110 (7) ]. حدود یک سال بعد آیت الله بروجردی درگذشت و فصل جدیدی در مبارزات امام خمینی (س) آغاز شد.
یک جمع بندی از مواضع امام در این مقطع (1320-1340) نشان می دهد که امام از همان ابتدا با پیش فرض اینکه رژیم پهلوی دوم فاقد مشروعیت قانونی و اسلامی می باشد و تداوم رژیم مستبد رضاخانی است همواره نسبت به آن با دیده تردید می نگریست و از تثبیت مجدد دیکتاتوریی بیمناک بود که می توانست زمینه فعالیت نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون را - که حذف ارزشهای بومی و مذهبی جامعه را پیش شرط برپایی جامعه مدرن در ایران می دانستند - در کشور فراهم آورد و بار دیگر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و استقلال کشور را مورد هجوم قرار دهند. به همین دلیل ضمن تلاش برای آگاهی روحانیون، روشنفکران دینی و مردم و استفاده از فرصتها برای جلوگیری از پای گرفتن مجدد «استبداد شبه مدرن » به شدت در مقابل اقدامات شاه که به این منظور انجام می شد موضع گیری می کرد و نمونه آن را می توان موضع گیری امام در قبال اقدامات شاه برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی، برخورد شاه با مخالفین، تلاشهای شاه برای پیاده کردن اصلاحات دیکته شده از سوی آمریکا و حمایتهای شاه از صهیونیستها و بهاییان در کشور دانست. همچنین حمایت غیرمستقیم از مخالفین و نهضت ملی نفت را نیز می توان در این راستا ارزیابی کرد.
امام احساس می کرد با افزایش قدرت سیاسی شاه و سرکوب آزادیهای سیاسی، زمینه اصلی برای جولان تفکر شبه مدرنیستی در کشور فراهم خواهد آمد و بنابراین به شدت در مقابل سقوط اولین سنگر ایستادگی می کرد. این تلاش در سالهای بعد از فوت آیت الله بروجردی به شکل منسجم تری خود را نشان داد که به آن می پردازیم.
ب. امام و اصلاحات شاه در اوایل دهه 40
شاه که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 با کمک آمریکاییان، مدرنیزاسیون را در حوزه اقتصادی در قالب برنامه های عمرانی پنج ساله کشور آغاز کرده بود، در اواخر دهه 30 و با فشار کندی (که به عنوان کاندیدای حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید) و با کمک عناصر داخلی هوادار اصلاحات، اقداماتی را به منظور گسترش این اصلاحات در صحنه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آغاز کرد. فشارهای آمریکا بر ایران به دنبال گزارشات سازمان سیا مبنی بر لزوم اصلاحات در ایران انجام شد. این سازمان در نوامبر 1958 طی گزارشی اعلام کرد که اگر شاه یک برنامه اصلاحات را آغاز نکند سرنگون خواهد شد. در این گزارش تاکید شده بود که باید به شاه فشار آورد تا به منظور جلوگیری از پیروزی کمونیستها در ایران این اقدامات را انجام دهد [گازیوروسکی 1373: 220].
با روی کارآمدن کندی در 1961 در آمریکا وی برنامه سیاست خارجی خود را درخصوص کشورهای جهان سومی که در معرض تهدید کمونیستها قرار دارند، بر اساس تشویق اصلاحات مسالمت آمیز از بالا به منظور متوقف کردن انقلاب خشونت بار از پایین تدوین کرد. محور اصلی این برنامه «اتحاد برای پیشرفت » بود که در مارس 1961 در مورد آمریکای لاتین به اجرا گذاشته شد. این برنامه درصدد بود رژیمهای ناتوان و غیرمحبوب آمریکای لاتین را تحت فشار قرار دهد تا با اعلام اصلاحات از انقلاب مصون بمانند [بیل 1371: 216]. سیاست جان کندی در قبال ایران، اجرای روشن و جامع این برنامه عمومی یعنی انجام اصلاحات از بالا در سایه حمایت قدرت نظامی رژیم بود.
کندی کمتر از یک ماه بعد از اعلام ایده «اتحاد برای پیشرفت » نگرانی خود را از ثبات سیاسی ایران تحت حکومت پهلوی، که می توانست آن کشور را به دامان شوروی سوق دهد اعلام کرد[بیل: 217] و سپس تصمیم به واردآوردن فشار بر ایران جهت انجام اصلاحات اجتماعی سیاسی گرفت. به طوری که شاه بعدها این فشارها را کودتا علیه خود عنوان کرد و گفت: « از نظر او پیام کندی کم و بیش یک کودتای آمریکایی علیه وی بوده است » [بیل: 225 (8) ]. وی هدف این اقدام را تحمیل دمکراسی آمریکایی بر دیگر کشورها ذکر کرد [بیل: 49 (9) ].
سیاستهای جدید آمریکا، زمینه تحرک مخالفین را در داخل کشور در اواخر دهه 30 افزایش داد. مهمترین جریانی که توانست با جلب نظر سردمداران آمریکا، پرچمداری اصلاحات را مطرح کند «گروه منفرد» دکتر علی امینی بود که عاقد قرارداد کنسرسیوم بعد از کودتای 28 مرداد بود و مدتی به عنوان سفیر در آمریکا زندگی کرده بود. وی و گروهش با انتقادات تند و تیز از دولت اقبال و سپس شریف امامی در سال 39 شعار لزوم اصلاحات اجتماعی و سیاسی را مطرح کرده بودند [بهنود 1374: 436].
در دیدارهایی که سفیر ایران در آمریکا با کندی داشت شاه آمادگی خود را برای طرحهای واشنگتن اعلام کرد. نخستین دستوری که پس از ملاقاتهای زاهدی (سفیر ایران در واشنگتن) با کندی و جانسون (معاون ریاست جمهوری آمریکا) و دین راسک به شاه رسید، انحلال مجلس قلابی بیستم و ایجاد فضای باز سیاسی و انتخاب یک نخست وزیر لیبرال بود که همه می دانستند تنها علی امینی از نظر آمریکاییها واجد چنین شرایطی است [بهنود: 453].
به دنبال این تحولات، شاه با ابلاغ حکم نخست وزیری امینی و فرمان انحلال مجلس بیستم و دادن وعده انتخابات آزاد، قدمهای اولیه را در راستای همگامی با سیاستهای جدید آمریکا برداشت. امینی با دستور برپایی محاکمات بزرگ به افشاء فساد گسترده در کشور پرداخت و ضمن تماس با مخالفین دولت (مانند جبهه ملی و روحانیون) سعی در تحبیب قلوب آنها و دادن وعده آزادی بیشتری به آنان نمود. وی مجددا اصلاحات ارضی را مطرح و آن را با جدیت دنبال کرده، شاه را برای برکناری تیمور بختیار، ریاست ساواک، تحت فشار قرار داد و در نهایت وی را وادار به فرار کرد [بهنود: 456 - 466].
وی یک «معاون نخست وزیر در امور مذهبی » برای خود تعیین کرد و در فرصتهای مختلف به ملاقات مراجع قم می رفت. در یکی از سفرها او به دیدار امام خمینی (س) رفت و امام از وی خواست تا با عمل به قوانین اسلام به سمت خود مشروعیت بدهد[بهنود: 456] امام همچنین در این دیدار در پاسخ به انتقاد امینی از اینکه چرا روحانیون در مراکز فرهنگی و آموزشی وارد نشده اند تا جلو مفاسد فرهنگ غربی را بگیرند گفت: به دلیل اینکه حکومت رضاخان وابسته و دست نشانده بیگانه بود و ما حکومت مستقل ملی نداشته ایم، روحانیون با این حکومتها همکاری نمی کرده اند [عقیقی 1358 ج 2: 77 - 79].
اما در عین حال در این دوره امام مخالفت مشهودی با برنامه های امینی از خود نشان نداد و حتی در مقابل اجرای برنامه اصلاحات ارضی در این دوره سکوت کرد [هوشنگ مهدوی 1372: 112 (10) ]. به نظر یکی از محققین، امام در این مقطع به دلیل اینکه هنوز ابعاد و نتایج عملی اصلاحات ارضی روشن نشده بود سیاست سکوت را پیشه کرد [رجبی: 250].
شاه که به شدت از اقدامات امنیتی و گسترش شعارهای اصلاح طلبانه او به وحشت افتاده بود طی سفری به آمریکا موفق شد اعتماد مسئولین کاخ سفید را به خود جلب کرده، شخصا زمام حرکتهای اصلاحی پیشنهادی آمریکا را به عهده گیرد. وی در پایان این سفر به دولت آمریکا اطمینان داد که در تلاش است با توسعه یک حکومت مردم بر مردم به فعالیتهای اصلاحاتی خود اساس و پایه محکمی ببخشد [بیل: 228 (11) ]. در این باره روزنامه اطلاعات نوشت: شاهنشاه اطمینان یافتند که آمریکا پشتیبانی سیاسی و نظامی خود را از ایران ادامه خواهند داد و پرزیدنت کندی نیز اطمینان یافت که شاهنشاه متحد استوار است که تصمیم قاطع به اصلاحات اقتصادی - اجتماعی دارد [بهنود: 467].
به دنبال این سفر شاه علی امینی را بعد از چهارده ماه زمامداری برکنار و اسدالله علم را به جای وی گمارد که خود را «نوکر خانه زاد دربار» می دانست. وی بر اساس برخی اسناد یکی از عوامل مهم جاسوسی آمریکا در ایران بود [فردوست 1371 ج 2]. شاه رؤوس نظرات کندی را بعدها تحت عنوان «اصول شش گانه انقلاب سفید» اعلام کرد [بهنود: 467] که مقدمه اصلاحاتی بود که نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون در آمریکا برای تحول جوامع سنتی به سمت جامعه سرمایه داری غرب پیشنهاد می کردند و کندی امیدوار بود با این سلسله اصلاحات، یک رژیم سرمایه داری و اقماری غرب را در ایران به فعلیت درآورند [بهنود: 472]. گامهای مقدماتی در جهت این اصطلاحات با برنامه اصلاحات ارضی و انجام اصلاحات در لایحه انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعلام اصول انقلاب سفید (که ابتدا در قالب شش اصل مطرح شد) (12) برداشته شد و در کنار آن تحول در فرهنگ جامعه سنتی مهمترین هدف هواداران مکتب مدرنیزاسیون بود که اسلام ستیزی و جایگزینی عناصر فرهنگی ایران باستانی و غربی را دنبال می کرد. در این قسمت به بررسی مواضع امام با برنامه های مقدماتی مذکور می پردازیم:
1- امام و برنامه اصلاحات ارضی
هرچند حل مساله زمینداری و تحدید مالکیت بزرگ مالکان از دوره قبل از پهلوی همواره مطرح بوده است[لمبتون 1362: 328 - 323] اما به صورت خاص طرح برنامه اصلاحات ارضی در کشور از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در ایران مطرح شد. هیئتهای کارشناسی آمریکا در اواخر دهه 20 طی گزارشی انجام این اصلاحات را یکی از مهمترین قدمها به منظور تحول در اقتصاد سنتی ایران دانستند [عظیمی ایران فردا 1371 سال 1 ش 2: 48; کدی 1375: 227]. اما در آن سالها به دلیل شرایط سیاسی اجتماعی خاص به اجرا درنیامد. در سالهای بعد، دولت اقدامات ناقصی را برای فروش و یا واگذاری زمینهای دولتی انجام داد و تصویب نامه های دیگری نیز به منظور تغییر مناسبات زمینداری در سالهای 1331 مطرح کرد که بر اساس آنها مالکان وادار می شدند که ده درصد از سهم مالکانه خود را به رعایا واگذار کنند و ده درصد دیگر را به صندوقی واریز نمایند که به منظور توسعه روستایی به وجود آمده بود. اما این تصویب نامه ها در سال 1334 به نفع مالکان اصلاح شد که بر اساس آن سهم مالکان به صندوق توسعه روستایی به پنج درصد تقلیل یافت و در همین سال قانونی نیز جهت فروش بیشتر زمینهای خالصه وضع گردید، ولی چون زمینهای مرغوب به زمینداران با نفوذ و افراد دولتی فروخته شد عملا آنچه که به زارعان رسید ارزش چندانی نداشت [لهسایی زاده 1369: 149 - 150].
در اواخر دهه 30 تاکید مجدد بر این مساله از تحولات بین المللی (تشدید جنگ سرد، رشد جنبشهای انقلابی در جهان سوم و گسترش کمونیسم) و ضرورتهای داخلی کشور (ضرورت تحول در بافت سنتی اقتصاد کشور، ضرورت تقویت سرمایه داری در ایران، برخی اعتراضات اقشار مختلف، سیستم ناعادلانه ارباب و رعیتی در روستاها و ضرورت کاهش قدرت مالکان بزرگ) ناشی بود [شاهوردی فصلنامه 15 خرداد 1375 ش 22: 38].
به این منظور در آبان 1338، دولت لایحه ای به مجلس عرضه نمود که علی رغم مخالفت گروههای متنفذ و مالکان، این لایحه از تصویب مجلس گذشت. این قانون، که به نام «قانون تحدید مالکیت » بود، وسعت ارضی مالکان را محدود ساخت، اما چنان از استثنائات و تبصره های گوناگون مملو بود که عملا آن را بی معنا می ساخت. اعلامیه ای هم که آیت الله بروجردی بر ضد این قانون داد، عملا آن را به یک کاغذ پاره تبدیل کرد [شاهوردی: 263].
در سال 1340 دو عامل مهم خارجی و داخلی (یعنی روی کارآمدن کندی در آمریکا و فوت آیت الله بروجردی در داخل کشور) باعث شد که اصلاحات ارضی مجددا مطرح گردد. به این منظور دولت امینی که با حمایت دمکراتها در آمریکا در ایران روی کار آمد قانونی را تحت عنوان الحاقیه به قانون اصلاحات ارضی در بهمن 40 به مجلس ارائه داد که درواقع قانون کاملا جدیدی بود [کدی 1375: 271] و از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.
این قانون در سال 1342 (که شاه موفق شد حمایت آمریکاییان را در عزل امینی و حمایت از خود جلب کند و خود ابتکار عمل را در اصلاحات به دست گیرد) به عنوان مهمترین و اولین اصل برنامه اصلاحاتی شاه تحت عنوان انقلاب سفید مطرح شد و طی سه مرحله بین سالهای 1341 - 1348 به اجرا درآمد و در نهایت باعث تحولات سیاسی در ساختار جوامع روستایی کشور شد.
در بررسی نحوه برخورد امام خمینی (س) با برنامه اصلاحات ارضی دو نظر اصلی وجود دارد; برخی در اثبات این ادعا که امام با اصلاحات ارضی مخالف بوده است، به نقش وی در زمان حیات آیت الله بروجردی، در مخالفت آیت الله بروجردی با قانون تحدید مالکیت در 1339 اشاره دارند. آیت الله صافی گلپایگانی (داماد آیت الله گلپایگانی) در خاطراتش در این باره می نویسد:
در جریان اصلاحات ارضی، شاه و حضرت آیت الله بروجردی جلسه ای تشکیل دادند که در آن امام خمینی (س) و آیت الله گلپایگانی و عده ای دیگر نیز حضور داشتند. در این جلسه مطالبی مطرح شد. در نتیجه ایشان (آیت الله بروجردی) نامه نوشتند و خالفت خود را اعلان کردند و مساله متوقف شد [حوزه 1370 ش 43 - 44: 116].
همچنین در تایید این ادعا، حجت الاسلام حسین بدلا (یکی از روحانیون نزدیک به امام) در خاطرات خود از جلسه ای صحبت می کند که آیت الله بروجردی برای تصمیم گیری درباره اصلاحات، از علما و بزرگان حوزه تشکیل داده بود. به گفته بدلا، در این جلسه امام در مقابل جملاتی از شاه که در آن تاکید شده بود «ما دستور داده ایم که این اصلاحات انجام گیرد» به شدت واکنش نشان داد و به آیت الله بروجردی پیشنهاد کردند که شما بنویسید: «این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده ایم کشور مشروطه است مجلس دارد» و در نهایت آیت الله بروجردی در پایان این جلسه طی نامه ای خطاب به شاه مخالفت خود را با برنامه اصلاحات ارضی اعلام کرد. (13) حسین بدلا می افزاید: در این نامه آیت الله بروجردی در پاسخ شاه که گفته بود این اصلاحات مشابه اصلاحاتی است که در دیگر کشورها انجام شده است، نوشت: «شما می گویید در ممالک دیگر اسلامی قانون اصلاحات اجرا شده است، آن ممالک اول جمهوری شدند بعد اصلاحات ارضی اجرا شد» [حوزه 1370 ش 43 - 44: 102].
این گروه از نویسندگان عمدتا معتقدند مراجع و علما موضعی واحد در قبال اصلاحات ارضی اتخاذ کردند و امام نیز از آنها مستثنا نبود. به نظر این گروه، علما عمدتا با رویکردی فقهی با مساله اصلاحات ارضی برخورد می کردند و آن را رد می کردند و بر اساس اصل «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم » و یا اصل «شبهه محصوره » (که بر اساس آن به دلیل اینکه معلوم نیست کدامیک از زمینها غصبی و کدامیک غیرغصبی است باید توقف کرد و از تصرف در زمینها اجتناب کرد) از تایید اصلاحات خودداری می کردند [اسناد 1376 (14) ].
برخی از تحلیل گران غربی و سیاستمداران دوره پهلوی و همچنین خود شاه نیز از موضعی متفاوت این نظر را مورد تاکید قرار می دهند و معتقدند که امام خمینی (س) یکی از مخالفین اصلی اصلاحات ارضی بوده است. شاه وقایع 15 خرداد را ناشی از اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه می دانست و معتقد بود در این واقعه بیگانگان با پول، دسته ای از مالکین مشمول قانون اصلاحات ارضی را خریده و به اعتراض واداشته اند [پهلوی 1346: 46]. وی معتقد است از همان ابتدا ارتجاع سیاه (که عمدتا وی برای نامیدن روحانیت از آن استفاده می کرد) مانع اصلی اصلاحات ارضی بود. به گفته وی، در سال 1338 هنگامی که دولت لایحه ای قانونی به مجلس تقدیم کرد که به موجب آن میزان اراضی مزروعی افراد محدود می شد، این قانون با مداخله افراد غیرمسئول که از ترقیات دنیا بی اطلاع بودند به کلی بی معنی و بی اثر شد [پهلوی 1346: 19]. وی بعدها امام خمینی (س) را عامل اصلی مخالفت با اصلاحات ارضی معرفی می کرد [پهلوی 1346: 46].
بسیاری از نویسندگان خارجی نیز عمدتا امام را مخالف اصلاحات ارضی دانسته و اقدامات اصلاحی شاه را عامل اصلی برانگیزاننده امام دانسته اند.
در همین حال عده دیگری از مورخین و صاحبنظران معتقدند امام اصولا مخالف اصلاحات ارضی نبود بلکه مخالفت وی دلایل سیاسی داشت و از موضعی متفاوت با سایر علما، با اصلاحات ارضی شاه برخورد می کرد. از جمله این تحلیلگران مهدی عراقی و هاشمی رفسنجانی می باشند.
در این باره مهدی عراقی، به بررسی دیدگاه امام خمینی (س) پیرامون اصلاحات ارضی پرداخته است. وی در خاطراتش به ملاقات پاکروان، رئیس ساواک، با امام در رابطه با اصلاحات ارضی اشاره کرده است و می نویسد: «امام از حسن نیت شاه در انجام اصلاحات برای افزایش تولید و درآمد مردم شک و تردید داشت و خطاب به پاکروان گفته بود: «نمی دانیم از این تقسیم اراضی که شما می خواهید صحبت بکنید منظورتان این است که در جامعه اصلاحاتی به وجود بیاید یا افساداتی می خواهد به وجود بیاید» [عراقی: 103] وی اضافه می کند: «این کاری که شما می خواهید بکنید نتیجه اش این است که دو سال دیگر ما دست گدایی پیش آمریکا دراز کنیم » . امام می افزاید: «اگر ماموریت این شکلی است خوب این را بگویید. اگر که نه، واقعا دلتان می خواهد خدمتی به طبقه زحمتکش و دهقان کرده باشید من به عنوان حاکم شرع اکثر این مالکین دهات را مالک نمی دانم » یعنی امام در عمل به عنوان «حاکم شرع » با خود اصلاحات ارضی و سلب مالکیت زمینداران بزرگ و تقسیم آنها بین «رعیت » مخالفتی نداشت و حتی راهکارهای درست عملی شدن اصلاحات را به پاکروان ارائه داد و معتقد بود بدون اینکه پولی از رعیت گرفته شود زمینها بین آنها تقسیم شود» . امام مالکیت زمینداران بزرگ بر دهات را از نظر شرعی تایید نمی کند و حتی صدور حکم مصادره اراضی آنها را نیز از نظر فقهی و شرعی درست می داند و در تشریح راهکار اول می گوید: «من به عنوان حاکم شرع اکثر این مالکین دهات را مالک نمی دانم. اموالشان را مصادره می کنیم، می دهیم دست خود رعیت، بدون آنکه از آنها پولی گرفته باشیم. چون اینها دینشان را پرداخت نکرده اند و من هم به عنوان حاکم شرع به عنوان اینکه تمام (اینها) دین به امام دارند اموالشان را مصادره می کنیم و به دست رعیت می دهیم » وی می افزاید: تا الان رعیت کار می کرده و ارباب از سود آن استفاده می کرده و به خارج از کشور برای تفریح رفته اما حالا خود رعیت می آید از سود آن استفاده می کند [عراقی: 153].
راهکار دوم امام برای حل مساله اصلاحات ارضی، در خاطرات مهدی عراقی، این است که دولت اگر نخواهد پیشنهاد اول را بپذیرد، باید به آبادساختن زمینهای بایر و موات و اعطای آنها با اقساط طویل المدت به رعیت مبادرت نماید و این امر سبب ظهور رقابت سالم بین «مالک قدیم » و «مالک جدید» خواهد شد و کشاورزی ایران را به کشاورزی «کشورهای صادرکننده مواد غذایی » تبدیل خواهد کرد و در ضمن هشدارهای لازم را در مورد عملی نشدن این راهکار که موجب بروز «اختلاف بین رعیت و مالک » می شود، ارائه می دهد و نابودی کشاورزی ایران را نیز پیامد قطعی چنین اختلافی می داند [عراقی: 152 - 153]. در این باره امام می گوید:
اگر که این را قبول ندارید شما الحمدالله از جهت زمین غنی هستید. کشور ایران مثل اروپا نیست که خاک نداشته باشد، شما آب، بذر، تراکتور به خود رعیت به اقساط پانزده ساله بدهید و زمینهای موات را در اختیارش بگذارید (به این ترتیب) این رعیت خودش به صورت مالک درمی آید. در آن صورت مالک امروز به این فکر می افتد که یا باید زندگی رعیتش را تامین بکند یا اینکه مجبور است دست از ملکش بردارد و یا کشاورزی خود را مکانیزه کند که در آن صورت بین مالک قدیم و مالک جدید (یعنی رعیت قدیم) رقابت می افتد (و کشاورزی رشد می کند) . . . که در نتیجه ما یک کشور صادرکننده مواد غذایی خواهیم شد ولی اگر شما این کار را نکیند به دلیل اینکه شما الان نمی توانید موارد مورد نیاز رعیت مانند بذر، گاو و. . . را تامین کنید و مالکی هم وجود ندارد (که این کار را انجام دهد) و از طرف دیگر شما او را بدهکارش هم کرده اید و باید قسط بپردازد این مشکلات به تدریج او را وادار می کند که زمین خود را بفروشد چون نمی تواند روی آن کار کند و به شهر برود. وقتی او زمین را فروخت و به شهر رفت از گردونه خارج می شود و بعد از دو سال حتی این محصولی هم که داریم از بین می رود [عراقی: 153 - 154].
آقای هاشمی رفسنجانی نیز در قسمتی از خاطرات خود دیدگاه حضرت امام خمینی (س) را نسبت به مالکین عمده و موضوع اصلاحات ارضی را چنین بیان کرده اند:
در همان روزها کسانی با ساده اندیشی خواستند در مورد اصلاحات ارضی از ایشان سؤالی بکنند. امام فرمودند: من هر دو بعد این مساله را باید بگوییم نه مالکیت بزرگ شرعی است و نه اقدامات رژیم، مالکین بزرگ که به مردم ظلم کرده اند اما مبارزه با این ظلم راههای درستی دارد. رژیم نه حسن نیت دارد و نه راه درستی انتخاب کرده است. در این موارد می توان از راه حلهای اسلامی استفاده کرد [1376: 132].
یکی از نویسندگان نیز نقل قولی را از امام خطاب به آیت الله خوانساری ذکر می کند که بر اساس آن امام سعی داشت از موضع گیری علما که ممکن بود آنها را به حمایت از مالکین متهم کنند، ممانعت به عمل آورد، به طوری که به آیت الله خوانساری گفتند «آنها دنبال بهانه اند که ما را متهم به حمایت از مالکین کنند [بادامچیان 1376: 13].
به هر حال موضع گیریهای بعدی امام (مخصوصا بعد از انقلاب) امام نیز نشان می دهد که در بررسی، دیدگاه دوم از قوت بیشتری برخوردار است. زیرا اصولا موضع گیری مشخصی از امام که بتواند اصل اصلاحات ارضی را زیر سؤال ببرد دیده نمی شود بلکه تنها مورد در زمان آیت الله بروجردی است که موضع امام به خوبی نشان دهنده آن است که وی با اقدام خودسرانه شاه برای اصلاحات مخالف بوده، معتقد است که هر نوع برنامه اصلاحات باید روند قانونی خود یعنی تایید توسط نمایندگان مردم را با خود داشته باشد و مغایر قانون اساسی نباشد و به همین دلیل در جلسه مشاوره آیت الله بروجردی می گوید انجام اصلاحات بر اساس دستور شاه خلاف قانون اساسی است، زیرا کشور مشروطه است و مجلس دارد [حوزه 1370: 102 (15) ].
اما امام به دنبال فوت آیت الله بروجردی، و اجرای اولین مرحله اصلاحات ارضی توسط شاه تقریبا سکوت کرد و به انتظار نتیجه برنامه ها نشست. در این مرحله که با تبلیغات فراوان تصویب شد و به اجرا درآمد و تلاش می شد تا در صورت مخالفت احتمالی مراجع و علما، آنها را مخالف اصلاحات ارضی و رعایا و طرفدار فئودالها و زمینداران معرفی کنند و بدین وسیله حیثیت اجتماعیشان را خدشه دار کنند، امام در این دوره با سیاست سکوت و انتظار را پیش گرفته و منتظر نتایج عملی اصلاحات است [رجبی: 250].
در دی ماه سال 1341 که شاه تصمیم به برگزاری رفراندم برای اصول ششگانه از جمله اصلاحات ارضی داشت، امام به مخالفت با رفراندم برخواست و آن را غیرقانونی دانست. او معتقد بود که شاه با رفراندم (که در قانون پیش بینی نشده بود) قصد توجیه و مشروعیت بخشیدن به برنامه ای را دارد که معلوم نیست به مصلحت ملت باشد، زیرا برنامه ای تحمیلی است. وی می گوید: «او (شاه) مامور است که این برنامه را به هر قیمتی است به اجرا بگذارد» [روحانی: 225 - 227].
بنابراین امام خمینی (س) علاوه بر اینکه اقدام شاه را فاقد مؤلفه های اصلی مشروعیت بخش یعنی قانونی می دانست نسبت به نتایج آن و نیت اجراکنندگان آن تردید داشت. شاید سخنان آیت الله بروجردی (که گرایش سنتی تر و غیرسیاسی تری دارد) به خوبی این تحلیل را تاکید کند. وی در دیدار با جمعی که هنگام قضیه اصلاحات ارضی به دیدارش رفته بودند، گفت:
خیلی اصلاحات هست که توی این مملکت باید صورت بگیرد. اول از آنجا باید شروع کنید. فقط اصلاحات ارضی نیست خیلی مسائل هست. باید از قانون اساسی مملکت شروع کنید. . . این آدم (شاه) خودش پایه هایش سست است. مردم او را نیاورده اند و او را تحمیل کرده اند و کسی که حکومتش تحمیلی باشد نمی تواند برای این مملکت کار مثبت انجام بدهد [باقی فصلنامه یاد ش 9: 50 - 51].
امام نیز علاوه بر اینکه دولت محمدرضا شاه را نامشروع و غیرقانونی می داند، آنرا آلت دست بیگانه و اقدامات او را دیکته شده از سوی بیگانگان توصیف می کند. بنابراین معتقد است تنها اقداماتی که او در قالب قانون اساسی انجام دهد قابل تحمل است و اقدامات دیگر وی را باید با تردید و به عنوان اقدامی در راستای تسهیل نفوذ اجانب در کشور نگریست. امام از این منظر به اصلاحات ارضی نیز می نگریست و آن را به عنوان پدیده ای وارداتی و «تز آمریکا» و «برنامه ای برای از بین بردن کشاورزی ایران و تحمیل اقتصاد تک محصولی بر جامعه ها» می دانست [خمینی 1369 ج 1: 121]. و آن را به معنای «بازار درست کردن برای آمریکا و شعب آمریکا و اذناب آن » توصیف می کرد [خمینی 1369 ج 1: 68] که به وابستگی ایران منجر شده است [خمینی 1369 ج 2: 134; ج 3: 215]. بر این اساس در سالهای بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی، امام به انتقاد از پیامدهای آن مانند به هم ریختن سامان روستاها، نابودی کشاورزی، تشدید مهاجرتها، وابستگی به خارج و . . . اشاره دارد. اما اصل اصلاحات ارضی را نه تنها مورد تعرض قرار نداد بلکه با حضور دولتی مشروع از آن نیز حمایت کرد که بهترین مصداق آن حمایت از اصلاحات ارضی بعد از انقلاب است.
بعد از انقلاب اسلامی، هنگامی که سه تن از فقها (آیت الله بهشتی، آیت الله مشکینی و آیت الله منتظری) طرحی را مبتنی بر مالکیت مشروع و محدود اراضی، به شورای انقلاب ارائه کردند، از حمایت امام خمینی (س) برخوردار شد. البته بعد از تصویب آن در مجلس در سال 1365 به دلیل مخالفت شورای نگهبان تا سال 67 قوت قانونی نیافت تا اینکه بعد از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت توسط امام، این قانون به آن مجمع محول گردید و در نهایت در 15 شهریور 1367 به تصویب رسید.
2- امام و گسترش مشارکت سیاسی زنان و اقلیتها
در 16 مهر 1341 لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیات دولت مطرح و تصویب شد. تشکیل این انجمنها در اصول 91 و 92 متمم قانون اساسی ذکر شده بود اما در مواد 9 و 7 نظامنامه این انجمنها که مصوب دوره اول مجلس بود شرایطی را برای انتخاب کننده و انتخاب شونده در نظر گرفته بود که بر اساس آن اعتقاد به دین اسلام، عدم فساد عقیده، سوگند به قرآن و مذکربودن از جمله شرایط آنها بود [مدنی 1361 ج 1: 375]. دولت علم سعی کرد با پیشنهاد این لایحه اصلاحی جدید، اقداماتی را به منظور ورود زنان در این انجمنها (باحذف قید مذکربودن) و ورود غیرمسلمانها (با حذف قید اسلام و قسم به قرآن) انجام دهد.
امام خمینی (س) در مقابل طرح این موضوع از خود واکنش شدیدی نشان داد و آن را مقدمه ای برای تشدید برنامه های ضد اسلامی شاه دانست. بلافاصله علمای طراز اول قم را به مشورت و تصمیم گیری در این مورد دعوت کرد. و در نهایت مقرر شد که اولا علما و مراجع طی تلگرامهایی به شاه خواستار لغو فوری لایحه شوند; ثانیا علما تهران و شهرستانها را از طریق نامه و پیغام در جریان امر قرار داده، از ایشان برای آگاه نمودن مردم و مقابله با دولت دعوت شود; ثالثا هفته ای یکبار به منظور پیگیری موضوع جلسه ای مشورتی بین علما تشکیل گردد. ضمنا امام پیشنهاد کرد که تلگرامهایی که برای شاه ارسال می شود تکثیر گردد و در اختیار مردم قرار گیرد [رجبی: 251]. وی خود در تلگرامی به شاه ضمن اظهار نگرانی از حذف اسلام به عنوان شرط رای دهندگان و انتخاب شوندگان و اعطای حق رای به زنان، خواستار حذف مطالب مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت از برنامه های دولتی و حزبی شد [خمینی 1369 ج 1: 37]. علمای دیگر نیز پیامهای مشابهی به شاه ارسال کردند [اسناد ج 1]. اما شاه شش روز بعد در پاسخ به علما طی تلگرامهایی به آنان، این تغییرات را غیرمهم دانست و تلویحا آنها را نتیجه وضعیت زمانه شمرد و آن را به دولت محول کرد [رجبی: 252]. به دنبال این امر علما در تلگرامهای دیگری خطاب به علم (نخست وزیر وقت) ، این لایحه را مخالف شرع مقدس و مباین قانون اساسی دانسته، اعلام داشتند که علما ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالف با شرع، ساکت نخواهند بود [خمینی 1369 ج 1: 38 - 39]. اما علم با بی اعتنایی به این تلگرامها به اقدامات خود ادامه داد که این امر موجب شد علما در تلگرامهای مجددی به شاه، ضمن خاطرنشان ساختن بی اعتنایی علم به «قانون اساسی » ، «قانون مجلس » و «نصیحت علما» ، شاه را نسبت به «عناصری که با چاپلوسی و چاکری و خانه زادی می خواند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده » و به وی منسب نمایند برحذر داشتند و در پایان خاطر نشان ساختند که «انتظار ملت مسلمان آنست که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اساسی و قانون اسلام تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید [خمینی 1369 ج 1: 35 - 36]» .
در همین حال وعاظ و سخنرانان در شهرستانها با طرح موضوع در منابر و مساجد به بسیج مردم علیه این لایحه پرداختند و امام در تلگرام مجددی به علم شدیدا وی را مورد انتقاد قرار داد و با لحن سرزنش آمیزی یادآور شد «معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام توجه کنید و گمان می کنید می توانید در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کنید» وی همچنین یادآور شد که «اگر به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید تجدید کنید بسیار در اشتباهید» . وی سپس علم را تهدید کرد که از عواقب تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون «بترسد والا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد» . اما علم در پاسخ ضمن انتقاد از علما، حرکت آنان را ارتجاعی دانست و اعلام کرد که چرخ زمان به عقب برنمی گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست اجرا دارد عقب نشینی نمی کند [رجبی: 255].
اعتراض امام و علما تداوم نیافت و آنان با تهدید دولت نسبت به اعتراضات گسترده مردمی [کوثر 1373: 62] در نهایت دولت علم را واداشتند که در 22 آبان 1341 طی تلگرامی به سه تن از مراجع، موافقت خود را با خواست آنان اعلام کند و به دنبال آن بعد از درخواست علما برای لغو رسمی مصوبه در 10 آذر همان سال مصوبه را رسما ملغی اعلام کند [خاطرات شهید محلاتی 1376: 43].
بررسی این حرکت عمومی علیه لایحه که عمدتا توسط امام سازمان داده شد این سؤال را مطرح می کند که چرا امام چنین موضع تندی را علیه این لایحه اتخاذ کرد؟ آیا امام خمینی (س) با گسترش مشارکت سیاسی و شرکت زنان در انتخابات و یا مداخله همه شهروندان در این امر مخالف بود؟ و اصولا دلایل مخالفت امام با این قضایا چه بود؟
بررسی اولیه اسناد، مکاتبات و سخنرانیهای امام خمینی (س) در این مقطع نشان می دهد که امام این لایحه را مخالف قانون اساسی و شریعت می داند و بر اساس مبانی فکری خود تلاش می کند تا از اقدامات خودسرانه و خلاف قانون حاکم نامشروع جلوگیری نماید. در این مورد تاکید بر مخالفت مصوبه با قانون اساسی که به نظر امام در اصل دوم متمم آن، قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است [خمینی 1369 ج 1: 45 (16) ]، در تمامی پیامها و مکاتبات امام به خوبی دیده می شود. در پیامهای به شاه و در پیامهای متعدد به علم، تاکید بر لزوم تبعیت از قانون اساسی و قانون اسلام همواره دیده می شود و دهها بار این کلمه مورد استفاده قرار گرفته است [خمینی 1369 ج 1: 35 - 58]. اصولا لایحه به عنوان اقدامی برای بی اعتبار کردن قانون اساسی قلمداد شده [خمینی 1369 ج 1: 36] و همواره از شاه و علم خواسته شده است تا به قانون اساسی عمل کنند و آن را محافظت نمایند. ایشان در استدلال بر اینکه این مصوبه خلاف قانون اساسی است بر اصل دوم متمم قانون اساسی تاکید دارد که در آن بر ضرورت عدم مغایرت قوانین با قانون اسلام تاکید کرده و تشخیص این عدم مغایرت را به عهده مراجع قرار داده است. امام بر این اساس معتقد است که «ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام است که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت حق رای دادن به زنها و انتخاب آنها در .
همچنین به نظر امام ورود زنها به مجلس مخالف قانون مجلس شورا مصوب ربیع الثانی 1325 قمری است که در آن زنها از این حق منع شده اند. امام همچنین الغای شرط اسلام را در انتخاب کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید شده است و تبدیل قسم به قرآن مجید را به کتاب آسمانی، تخلف از قانون، مذکور دانسته است [خمینی 1369 ج 1: 38]. اما بررسی عمیقتر تحلیل محتوا و متن در اسناد و مکاتبات امام نشان می دهد که تاکید بر مخالفت لایحه با قانون اساسی درواقع پوششی برای اعلام نگرانیهای مهمتر وی در این رابطه بوده است. ایشان بعد از پایان وقایع به طور صریح در یک سخنرانی بر این نکته تاکید دارد:
ما از طریق «الزموهم بماالزموا علیه انفسهم » با ایشان بحث می کنیم. نه اینکه قانون اساسی در نظر ما تمام باشد بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت می کنند برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است و الامالنا والقانون، ماییم و قانون اسلام، علمای اسلامند و قرآن کریم، علمای اسلامند و احادیث نبوی. . . هرچه مخالف دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد ولو الزامات بین المللی باشد ما با آن مخالفیم [خمینی 1369 ج 1: 45].
بنابراین آنچه که در تفکر ایشان مهم است احکام اسلام است و قوانین اساسی نیز به این دلیل مورد استناد قرار می گیرد که در این راستاست.
بررسی دقیقتر کلمات نشان می دهد که امام به دلیل اینکه حاکمیت را در دوران پهلوی دوم، تداوم جریان فکری شبه مدرنیستی اسلام ستیز و وابسته در دوره پهلوی اول می داند معتقد است که این اقدامات تلاشهایی به منظور تداوم همان خط فکری و گسترش نفوذ عوامل استعمار (صهیونیستها، بهاییان) در ارکان تصمیم گیری کشور و گسترش فساد و فحشا در کشور است.
مساله نفوذ بهاییان در دستگاههای سیاسی کشور در دهه 20 و 30 به شکل ویژه ای در کشور مطرح بود. حضور پزشکی بهایی به نام «ایادی » در دربار به عنوان طبیب مخصوص شاه و تلاشهای وی برای گسترش نفوذ بهاییان در دستگاههای سیاسی و تصمیم گیری کشور [فردوست 1371: 203] و حمایت دربار از این امر همواره با واکنشهای منفی در بین علما روبه رو بود. به رسمیت شناختن اسرائیل توسط دولت ایران (1328) و حمایت از نفوذ صهیونیستها در ایران نیز این مساله را تشدید می کرد به طوری که به نظر بسیاری از علما، صهیونیستها و بهاییان به عنوان عوامل اصلی آمریکا و انگلیس تلاش می کنند تا دستگاههای سیاسی را در قبضه خود گیرند و به حذف اسلام و روحانیت بپردازند [فلسفی 1376: 187].
این قضیه در زمان آیت الله بروجردی باعث گردید تا ایشان، که کمتر در مسایل سیاسی دخالت می کرد، به واکنش بپردازد و نگرانی خود را از گسترش نفوذ آنان به شاه اعلام دارد [فلسفی: 189]. و در نهایت نیز سخنرانیهای مذهبی علیه این گروهها به حملات مردم مسلمان به مراکز تبلیغاتی بهاییان 1334 در تهران (حظیرة القدس) منجر شد که شاه را بر آن داشت تا دستور بستن این مرکز را صادر نماید [فلسفی: 193]. اما همواره حمایتهای دربار از این گروه مایه نگرانی آیت الله بروجردی تا پایان عمر بود [فلسفی: 200].
بر این اساس به نظر علما هدف دولت در لایحه انجمنها بعد از فوت آیت الله بروجردی که با فشارهای آمریکا انجام می شد این بود که در ایران نیز مانند فلسطین، یهودیان و بهاییان را به حکومت برساند و فرقه ضاله بهایی به طور قانونی سرکار آید و بعد از آن به تدریج فعالیت رسمی خود را برای تصرف تمامی اهرمهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آغاز کند [فلسفی: 236].
امام با توجه به ذهنیت خاص خود که رژیم را وابسته و اسلام ستیز می داند در این باره معقتد است که الزامات بین المللی دولت را وادار به چنین امری کرده است و به همین دلیل در پیام به شاه می گوید: «تشبث به الزامات بین المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت جرم بزرگ و ذنب لایغفر است » [خمینی 1369 ج 1: 36]. وی در پاسخ نامه جمعی از مردم قم در این باره معتقد است که «تصویب نامه احتمالا به دست جاسوسان یهود و صهیونیست برای نابودی استقلال کشور تهیه شده است » وی سپس از اینکه «استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستهاست که در ایران به (صورت) حزب بهایی ظاهر شدند اعلام خطر می کند» و می افزاید «مدتی نخواهد گذشت که (این گروه) با این سکوت مرگبار مسلمین تمام اقتصاد این مملکت را با تایید عمال خود قبضه می کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می کنند» وی می افزاید «تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولتها ناظر آن هستند و آن را تایید می کنند» [خمینی 1369 ج 1: 41] امام در نامه دیگری به علم، تصویب نامه را «بازکردن راه برای دشمنان خاص به ایران و اسلام » [خمینی 1369 ج 1: 43] می داند و به همین دلیل به شدت با آن به مبارزه برخواسته است.
امام همچنین ورود زنها به صحنه را زمینه ساز گسترش فساد می داند و اهداف دولت از این امر را نه گسترش مشارکت سیاسی زنها بلکه گسترش بی بندوباری و فحشا در جامعه می داند و خواستار عدم توسعه استفاده از زنان در امور می شود. وی با اشاره به تجربه کشف حجاب در دوران رضاخان در این باره می گوید:
شما ببینید بیست و چند سال است از این کشف حجاب مفتضح گذشته است، حساب کنید چه کرده اید؟ زنها را وارد کردید در ادارات، ببینید در هر اداره ای که وارد شدند آن اداره فلج شد فعلا محدود است، علما می گویند توسعه ندهید، به استانها نفرستید [خمینی 1369 ج 1: 47].
ضمنا امام تلاش می کند از این فرصت برای ضربه زدن به حاکم نامشروعی استفاده کند که وی بر اساس مبانی نظری خود خواهان حذف آن است و قدمی در راه سرنگونی آن بردارد. ایشان طی نامه ای به حجت الاسلام فلسفی ضمن انتقاد از ناکافی بودن اعتراض برخی علما و نامناسب دانستن انتخاب مسجد برای نمایش تظاهر سیاسی، پیشنهاد می کند که این اجتماعات در خارج تهران و در فضایی باز تشکیل شود تا بتوان با فشار مردمی دولت را از پای درآورد. وی در این باره می نویسد: «در این صورت از دو حال خارج نیست یا آنکه با سرنیزه جلوگیری می کنند و آن خیلی بعید است، آن وقت تکلیف یکسره می شود و ما غالب می شویم و سقوط دولت حتمی است و یا جلوگیری نمی کنند که در این صورت تمام ناراضیها به شما ملحق می شوند و غوغا می کنند و عظمت مطلب، آنها را از پادرمی آورد و طرفین مطلب به نفع مسلمین است. »
وی می افزاید «قضیه از صلح و آشتی گذشته و پای نابودی احکام اسلام و فتح در کار است هیهات منا الذله » [خمینی 1369 ج 1: 47] این تعبیرات نشان می دهد که امام با اصل اصلاحات مخالف نیست بلکه شرایط اصلاحات را مناسب ندانسته، به مجریان آن نیز سوءظن دارد و به عنوان جریان فکری رقیب در تلاش است تا از فرصت استفاده کند و رقیب سیاسی و فکری خود را که نامشروع و وابسته می داند از صحنه کنار زند.
3- امام و انقلاب سفید
شاه در 19 دی ماه 41 (سالروز اصلاحات ارضی) رسما اعلام کرد که قصد دارد اصول ششگانه ای را به رفراندم بگذارد که از آن بعدها به عنوان انقلاب سفید یاد کرد. تصمیم به اعلام این اصول بعد از بازگشت شاه از آمریکا و به دنبال توافق کندی و شاه آغاز شد که در پی آن شاه با کنارگذاردن امینی، خود ابتکار عمل را در دست گرفت و برنامه انقلاب شاه و ملت را که شامل 6 اصل زیر بود اعلام کرد: اصلاحات ارضی (که مرحله اول آن در دوره امینی آغاز شده بود) ، ملی کردن جنگلها، اصلاح قانون انتخابات شامل اعطای حق رای و وکالت مجلس به زنان، عرضه سهام انحصارات دولتی به مردم برای تاسیس منابع ملی اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، ایجاد سپاه دانش از طریق فرستادن دیپلمه های وظیفه به روستاها برای مبارزه با بی سوادی [روزنامه اطلاعات 20/10/1340].
شاه در ششم بهمن همان سال به دلیل تعطیلی مجلس، اصول زیر را به رفراندوم گذارد که به گفته مقامات دولتی با اکثریت آراء به تصویب ملت رسید، هرچند مخالفین تعداد شرکت کنندگان را دو هزار تن ذکر کردند [روحانی: 289 (17) ]. بعدها چند اصل دیگر از جمله تشکیل سپاه بهداشت، سپاه ترویج، ملی شدن جنگلها و مراتع، سپاه دین و. . . نیز به آن افزوده شد [کاتوزیان: 271]. و در نهایت تعداد آنها به چهارده اصل رسید.
در واکنش به اعلام این اصول، امام برای تبادل نظر با مراجع و علمای قم آنها را به جلسه ای دعوت کرد. در این جلسه آیات عظام گلپایگانی، نجفی، شریعتمداری، حاج شیخ مرتضی حائری و داماد شرکت داشتند. امام به تشریح ابعاد مساله پرداخت و اهداف شاه و آمریکا را از انقلاب سفید مطرح کرد و خواستار موضع گیری مناسب از سوی علما شد. اما در جلسات اولیه نتیجه ای حاصل نشد و جلسات ادامه یافت تا بالاخره قرار شد که از دولت خواسته شود تا نماینده ای را به قم اعزام و اهداف و انگیزه های شاه را از طرح این اصول تشریح کند و نظرات علمای قم را نیز به شاه ابلاغ نماید [روحانی: 223].
به دنبال اعلام این تصمیم، یکی از مقامات دولتی به نام بهبودی و بنا به درخواست علما، روانه قم شد و با علما به گفتگو نشست. اما این جلسه نتوانست ابهامات را رفع کند و علی رغم اینکه وی چندین بار بین قم و تهران رفت و آمد کرد و نظریات و پیشنهادات مقامات روحانی قم و دربار را به یکدیگر منتقل کردند، اما نتیجه مشخصی به دست نیامد و ابهام درخصوص لوایح ششگانه هنوز وجود داشت و جوابهای غیردقیق درباره این ابهامات را نزد علما افزایش داد. این ابهامات با سفر رئیس تشریفات دربار و رئیس کل ساواک به قم و گفتگو با مراجع نیز برطرف نشد [رجبی: 263; عراقی: 153]. مهدی عراقی یکی از نزدیکان امام خمینی (س) درباره گفتگوهای بین پاکروان (رئیس ساواک) با امام درباره اصول انقلاب سفید مطالبی را ذکر کرده است که در آن تلویحا اشاره شده است که امام با عناوین رفرم شاه مانند اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگلها، سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات مخالفتی نداشت اما در مورد نحوه اجرای آن ایراداتی را مطرح کرده است. مثلا به گفته عراقی، امام خمینی (س) درباره اصل اول یعنی اصلاحات ارضی به پاکروان گفته است که من به عنوان حاکم شرع اکثر این مالکین دهات را مالک نمی دانم. اموالشان را مصادره می کنیم و به خود رعیت می دهیم. اما به نظر امام نحوه اجرای کنونی این امر کشور را به واردکننده موادغذایی تبدیل خواهد کرد و کشاورزی را از بین خواهد برد. زیرا به دلیل عدم حمایت دولت از رعیتی که اکنون خود مالک شده است او (رعیت) نمی تواند اقساط زمین را بپردازد و به کشاورزی ادامه دهد، بنابراین زمین را می فروشد و به شهر می رود و کشاورزی ضعیف می گردد. عراقی همچنین می گوید که امام در مورد اصل دوم یعنی ملی کردن جنگلها، جنگلها را جزء انفال و مربوط به عموم مردم می دانست و معتقد بود که تا الان هم اگر دولت جنگلها را در اختیار دیگران گذاشته است، خلاف شرع رفتار کرده است. جنگل جزء انفال است، انفال هم ملی است مال همه مردم است و حاکم اسلامی باید از آن استفاده کند. در مورد سهیم کردن کارگران (اصل سوم) نیز معتقد بود که قبل از این امر، تامین اجتماعی کارگران و بهبود وضعیت بهداشت و فرهنگ آنها تحقق یابد. همچنین امام اصل اصلاح قانون انتخابات را مبهم دانسته، خواستار توضیح بیشتر دولت شد. عراقی می افزاید که پاکروان بعد از گفتگو قرار شد که پاسخ ابهامات طرح را بعدا به امام ارائه دهد اما قبل از رفع ابهام، مساله رفراندم را مطرح می کند که این امر با مخالفت امام مواجه می شود [عراقی: 153 - 155].
در این میان یکی از علمای بزرگ خرم آباد به نام آیت الله کمالوند که از نفوذ بالایی در منطقه خود برخوردار بود، به منظور آگاهی از نظر علما درخصوص رفرمهای جدید شاه وارد قم شد و بعد از گفتگو با علمای قم بر آن شد تا به دربار رفته، با شاه گفتگو نماید و نظر او را از دست زدن به این انقلاب دریابد. وی بی سروصدا به دربار رفت، با شاه ملاقات کرد، نظر علما را مطرح ساخت و از شاه خواستار توضیح بیشتر گردید و وی را از عواقب تصمیمات شخصی، قانون شکنی و مخالفت با اسلام برحذر داشت. اما شاه در پاسخ با غرور اعلام کرد که: «اگر آسمان زمین بیاید و زمین به آسمان برود من باید این برنامه را اجرا کنم زیرا اگر نکنم من از بین می روم و کسانی روی کار می آیند و به این کارها دست می زنند که نه تنها هیچ اعتقادی به شما و مرام و مسلک شما ندارند بلکه این مساجد را به سر شما خراب خواهند کرد و شما را نیز از بین خواهند برد. »
وی در ادامه خواستار حمایت روحانیون از برنامه اصلاحی خود شد. در این ملاقات کمالوند روی این نکته تاکید کرد که «رفراندم » در قانون اساسی ایران پیش بینی نشده است و شما دولت مصدق را به جرم انجام رفراندم تحت تعقیب قرار دادید. اکنون چگونه خود به آن دست می زنید؟ شاه در پاسخ اعلام کرد که ما رفراندم نمی کنیم بلکه می خواهیم تصویب ملی انجام دهیم [روحانی: 225].
پس از مراجعت آیت الله کمالوند مراجع و علمای قم جلسه ای دیگر تشکیل دادند تا نتیجه ملاقات وی را با شاه بشنوند و پس از شنیدن سخنان ایشان، امام ضمن تشریح اهداف دولت طی سخنانی انقلاب سفید را انقلابی دستوری دانست و گفت: «توطئه حساب شده ای علیه اسلام و ملت اسلام و استقلال ایران تنظیم شده است. در اینجا آنکه روبه روی ما قرار دارد شخص شاه است که در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته و چنانکه خود اظهار داشته است، عقب نشینی او در این مورد به قیمت سقوط و نابودی او تمام خواهد شد. بنابراین او مامور است که این برنامه را به هر قیمتی که هست به مرحله اجرا درآورد و نه تنها عقب نشینی نمی کند و دست از کار نمی کشد بلکه با تمام قدرت و با کمال درندگی با هرگونه مخالفتی مقابله خواهد کرد. بنابراین نباید مثل غائله گذشته (انجمنهای ایالتی و ولایتی) عقب نشینی دستگاه را انتظار داشت. در عین حال مخالفت و مبارزه با آن از وظایف حتمیه و ضروریه ماست زیرا خطری که اکنون عموم مردم را تهدید می کند بزرگتر از آن است که بتوان از آن چشم پوشید و در قبال آن بی تفاوت ماند. »
سپس امام در ادامه، اهداف این اقدامات فریبنده را گرفتار کردن کشور در دام استعمار دانست و افزود: «دستگاه حاکم برای اغوا و اغفال ملت دام وسیعی گسترده و به یک سلسله اعمال ظاهر فریب و گمراه کننده دست زده است و ما اگر در مقابل به بیدارکردن و متوجه ساختن توده مردم اقدام نکنیم و از افتادن آنها به دام استعماری که برای آنها گسترده اند، جلوگیری ننماییم ملت اسلام در معرض فنا و نیستی قرار خواهد گرفت. فریب خواهد خورد و منحرف خواهد شد. »
وی در خاتمه خواستار آگاه سازی مردم به منظور جلوگیری از اغفال مردم توسط برنامه های فریبنده شاه شد [روحانی: 225 - 227].
بامداد روز 2 بهمن 1341 امام خمینی (س) طی اعلامیه ای برگزاری رفراندم را برای تصویب اصول انقلاب سفید بی اعتبار دانست. وی در این اعلامیه ضمن اشاره به اشکالات قانونی رفراندم می نویسد که اولا در قوانین ایران رفراندم پیش بینی نشده و مرجع صلاحیت دار برای برگزاری رفراندم را باید قانون معین کند. ثانیا در ممالکی که رفراندم برگزار می گردد آنقدر به ملت مهلت داده می شود تا درخصوص یک یک مواد آن بحث و بررسی کنند و مطبوعات و وسایل تبلیغات عمومی آزادانه نظرات مخالفین و موافقین را منعکس می کنند و مردم آگاهانه بر آنها رای می دهند. به علاوه رای دهندگان از معلومات لازم برای اظهار نظر برخوردارند، در حالی که در ایران این امور وجود ندارد و نیروهای آگاه جامعه نیز مخالف می باشند. سپس با تاکید بر وجود جو اختناق، فشار و ارعاب در جامعه معتقد است اگر تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه می کند این رفراندم به خوبی می تواند رای مردم و روحانیت را منعکس نماید. ثالثا امام استفاده از ابزار رفراندم را که در هنگام تعطیلی مجلس و در جو عدم آزادی و ارعاب انجام می گیرد، مقدمه ای برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب می داند و نسبت به آن احساس خطر می کند و می گوید:
مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر می کنند. به نظر می رسد این رفراندم اجباری مقدمه ای برای ازبین بردن مواد مربوط به مذهب است. علما از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی برای اسلام و قرآن و مملکت احساس خطر کرده اند و به نظر می رسد که همان معانی را دشمنان اسلام می خواهند به دست جمعی مردم ساده دل اغفال شده اجرا کنند [روحانی: 230 - 231].
به نظر می رسید که امام جدای از ماهیت اقدامات شاه، مهمترین حمله را متوجه استفاده از ابزار رفراندم توسط شاه به منظور توجیه و پیشبرد اقدامات خود کرد و معتقد بود که استفاده از این ابزار ظاهر فریب در جامعه فاقد آزادی ایران می توانست زمینه ای برای پیشبرد دیگر اقدامات ضد اسلامی و ضد ملی شاه باشد. به همین منظور مبارزه با رفراندم مهمترین هدف امام خمینی (س) در این مقطع محسوب می شود. وی در عین حال تاکید دارد که اگر از این ابزار به خوبی و درست استفاده گردد حتما رای مردم را که همان مخالفت با اصلاحات تحمیل شده آمریکایی از سوی شاه است، نشان خواهد داد.
حجت الاسلام فلسفی در این باره در خاطرات خود می نویسد: موضوع به آرای عمومی گذاردن لوایح ششگانه از نظر آقایان مراجع مبهم بود. حتی پیغامها و توضیحاتی که مقامات دولتی برای توجیه رفراندم ارائه نمودند نتوانست از ابهام موضوع بکاهد. وی می افزاید از آنجا که استنباط می گردید که این رفراندم پوششی برای انجام یک سلسله کارهای خلاف شرع توسط رژیم است، لذا امام و سایر آقایان مراجع طی اعلامیه ای به برگزاری رفراندم اعتراض کردند. بر این نکته تاکید نمودند که مراجعه به آراء عمومی در قبال احکام شرعی فاقد اعتبار است [فلسفی: 246].
به هر حال به دنبال این اعلامیه مردم و دانشجویان در تهران و طلاب در قم با شعار «رفراندم قلابی مخالف اسلام است » و «اصلاحات آری، دیکتاتوری هرگز» به خیابانها ریختند و با مامورین درگیر شدند و دیگر علما نیز به حمایت از امام خمینی (س) و مخالفت با رفراندم پرداختند [رجبی: 265]. آیات عظام گلپایگانی، خویی، خوانساری، محمد بهبهانی و شریعتمداری در همان روز طی اعلامیه های مشابهی رفراندم را تحریم کردند. در این اطلاعیه ها آیت الله گلپایگانی مراجعه به آرای عمومی در قبال احکام شرعیه را بی مورد و موجب نگرانی علما و مردم و مضر به استقلال و مصالح مملکت دانست و آن را غیرقانونی ذکر کرد[ اسناد 1374: 57]. آیت الله خوانسالاری نیز اعلام کرد که محرمات الهیه به تصویب نامه و آرای عمومی حلال نمی شود [اسناد 1374: 59]. آیت الله خویی رفراندم را حرکتی علیه قانون اسلام و مواد قانون اساسی و مصلحت ملت و نوعی عوام فریبی دانست و خواستار مبارزه با قوانین ضد اسلامی شد که راه را برای دشمنان دین و مملکت هموار می سازد[ اسناد 1374: 60. ]
شاه در 4 بهمن وارد شهر قم شد. امام از مراجع خواستند به دلیل حمله نیروهای انتظامی به مردم (در بازار تهران، دانشگاه تهران و مدارس علمیه در قم که به مجروح شدن جمع زیادی انجامید) تا زمانی که شاه نخست وزیر را برکنار نکرده است، از ملاقات با وی خودداری کنند [کوثر 1373: 41 - 43; روحانی: 238 - 259]. به همین دلیل شاه در قم با استقبال مناسبی مواجه نگردید و همین امر موجب شد تا در سخنرانی خود روحانیون را به عنوان «ارتجاع سیاه قشری » و مخالف اصلاحات و «خائن تر از حزب توده » بنامد و آنها را شدیدا مورد توهین قرار دهد [روزنامه های عصر 4/11/1341]. و در چنین شرایطی در روز 6 بهمن، رفراندم در جوی از ارعاب و فشار پلیسی و سرکوب برگزار گردید.
کندی رئیس جمهور آمریکا پیروزی شاه را تبریک گفت [روزنامه های عصر 7/11/1341] و شاه در پاسخ اظهار امیدواری کرد که حمایت آمریکا در اجرای طرحهای اقتصادی اجتماعی ایران تداوم یابد. رسانه های شوروی نیز انقلاب سفید را حرکتی ضدفئودالی دانسته و مخالفان آن را فئودالهای سابق ذکر کردند که به دلیل از دست دادن منافع خود به مبارزه با شاه برخاسته اند [روحانی: 272].
اما روحانیون به پیشنهاد امام خمینی (س) در ماه رمضان آن سال با تعطیل مساجد دست به اعتراض منفی علیه اقدام شاه زدند.
به دنبال رفراندم، علمای قم با محوریت امام خمینی (س) جلسات خود را ادامه دادند و در آن جلسات به بحث و بررسی مسائل سیاسی روز می پرداختند. در این جلسات آیت الله گلپایگانی، آیت الله خمینی، آیت الله شریعتمداری، آیت الله حائری، علامه طباطبایی، سید محمدموسوی (معروف به داماد) ، سید احمد زنجانی، سید مرتضی لنگرودی و میرزا هاشم آملی شرکت می کردند. یکی از مباحث مهم در این جلسات موضوع مشارکت سیاسی زنان و پذیرش شرکت آنان در انتخابات (بر اساس اصل سوم انقلاب سفید) بود. یکی از عواملی که این بحث را تشدید کرد ارائه طرحی از سوی وزیر کشور به دولت بود به منظور اخذ مجوز قانونی مشارکت زنان در انتخابات و همچنین سخنان شاه در هشتم اسفند 1341 که در کنفرانس اقتصادی تهران طی سخنانی این اصل را مطابق قانون اساسی و تکمیل کننده آن دانست و اعلام داشت که هدف وی از این اصل تامین حق نیمی از جمعیت ایران و عمل به قانون اساسی بوده است. این سخنان موجب شد که مراجع مذکور طی اعلامیه ای با 9 امضاء، اقدام به پاسخ به سخنان شاه نمودند. در این اعلامیه آمده است:
اگر سهیم بودن زنها در انتخابات موافق قانون اساسی است تصویب هیات ولت بی مورد است و این مانند این است که شرکت مردان در انتخابات مورد تصویب دولت قرار گیرد. بنابراین به نظر می رسد هیات دولت شرکت نسوان را مخالف قانون اساسی می داند و درصدد آن است تا از طریق تصویب هیات دولت آن را مشروع کند که این امری بی اساس می باشد.
همچنین تاکید شده است:
استدلال به اصل دوم از قانون اساسی که در آن آمده قاطبه اهالی مملکت در انتخابات شرکت خواهند کرد به معنای مشارکت زنان نیست زیرا علاوه بر زنان، بیش از ده طبقه از جمله نظامیان نیز قادر به شرکت در انتخابات نیستند در حالی که جزء اهالی کشور محسوب می شوند.
در این اعلامیه آمده است:
در صورتی که در تفسیر کلمات قانون اساسی اختلافی باشد مجلس باید به تفسیر آن بپردازد. (بر اساس اصل بیست و هفتم) و نه هیات دولت. به علاوه اگر طایفه نسوان به موجب قانون حق شرکت در انتخابات را داشته اند بنابراین کلیه مجالس مشروطه تاکنون برخلاف قانون اساسی بوده و قانونیت ندارد. در این صورت کلیه قوانین جاریه از مشروطه تاکنون باطل و غیرقانونی است و مجلس مؤسسان و جمیع دولتهای ایران غیرقانونی می باشد و کلیه قراردادها با دول خارجه لغو و باطل است.
همچنین در اعلامیه آمده است:
چون ورود زنها در مجلس مستلزم محرمات کثیره است که مخالف شرع مطاع ست بنابراین، این تصویب نامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم قانون اساسی مخالف است و مفاسدی که از ورود زنها در جامعه و اختلاط بین زن و مرد رخ می دهد واضح است.
در این اعلامیه همچنین ضمن انتقاد از «اختناق جانفرسای مطبوعات » و «سخت گیری دستگاه انتظامی و سرکوب آزادیها» که مانع ارائه نظرات و نصایح روحانیون می شود آمده است:
روحانیت ملاحظه می کند که دولت، مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانسها اجازه می دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتیکه هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.
در ادامه با ذکر مشکلات اقتصادی و کاهش شدید محصولات زارعی در کشور آمده است:
با این وضع رقتبار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید سر خود و مردم را گرم می کند با مثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطای حق به زنها یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد.
در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه «دولت بدون قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات دست به کارهای خطرناک زده » ، مخالفت علما و مردم را مورد تاکید قرار داده، می گویند:
تصویب نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است و مردم طی تلگرامها و نامه های مختلف مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند.
در این اطلاعیه مهمترین دلیل ضدشرعی بودن مصوبه «استلزام ورود زنها با محرمات کثیره و اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن » ذکر شده و آمده است:
آقایان نمی دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده که از این نحو اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده و مگر فقط عدم محجوریت آن است که در این مجلسها شرکت کنند و اگر این است صاحب منصبان و اجزاء امنیه و نظمیه و شاهزادگان بلافصل و اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند از محجورین و محکومین می باشند [اسناد 1374 ج 1: 63 - 69].
به دنبال این اعلامیه صریح و مهم، بقیه مراجع نیز ضمن پاسخ به پرسشهایی که از آنان می شد، به اظهارنظر درخصوص این مساله پرداختند که عمدتا همان مطلب را تکرار کرده، بر «غیرقانونی بودن و غیراسلامی بودن مصوبه » تاکید داشتند. مثلا آیت الله نجفی مرعشی در 21/12/1341 نیز همان مضامین اعلامیه را تاکید کرد و اعلام داشت: «قضیه مداخله نسوان در امر انتخابات مستلزم محرمات و مفاسد کثیره و برخلاف شرع مقدس اسلام است » [اسناد 1374 ج 1: 71].
دلیل اصلی علما هرچند عمدتا گرد غیرقانونی بودن و غیراسلامی بودن مصوبه دور می زند اما عملا یک دلیل بیشتر نداشتند و آن غیراسلامی بودن مصوبه بود. زیرا آنان به دلیل اینکه قانون اساسی نباید مغایر قوانین اسلام باشد آن را مخالف قانون اساسی نیز می دانستند. عامل اصلی غیراسلامی دانستن مشارکت سیاسی زنان نیز مساله «استلزام مفاسد کثیره و محرمات از جمله اختلاط خلاف عفت زنان » بود. بنابراین عامل تحریم مشارکت، عوامل زمان و مکان بود که اصولا از نگرش خاص علما به وضعیت موجود جامعه و نگرانی از جریان فکری سیاسی غالبی ناشی بود که با اسم مشارکت به دنبال اهداف شبه مدرنیستی خود بود.
درحقیقت مبارزه علما از بی اعتمادی به حکومت و نگرانی از قدرت یابی خط فکری خاصی ناشی می شد که می توانست روند اسلام زدایی را مانند دوره رضاخانی تداوم بخشد. به همین دلیل تلاش برای جلوگیری از فرارفتن دولت از قانون اساسی (به عنوان حداقل موجود) و جلوگیری از استفاده دولت از ابزارهای غیرقانونی برای مشروعیت دادن به اعمال خود مانند رفراندم، از اولویت مبارزه علما بود که به خوبی در اعلامیه های آنها مندرج است.
مبارزه نیروهای مذهبی بعد از این تحولات ادامه یافت و این امر به تشدید عدم اعتماد نیروهای مذهبی نسبت به اقدامات دولت انجامید. در دوم فروردین سال 1342 بار دیگر در حالی که نوروز آن سال را علما عزای عمومی اعلام کرده بودند، نیروهای نظامی با حمله به مدرسه فیضیه در قم به ضرب و شتم طلاب پرداختند و جمع زیادی از آنان را مجروح کردند. این وقایع با ضرب و شتم طلاب در تبریز و حمله سبعانه به دانشجویان در دانشگاه تهران ابعاد جدیدی یافت. رئیس شهربانی قم به نمایندگی از سوی دولت، مراجع را به قتل، هتک ناموس و خرابی خانه هایشان تهدید نمود [روحانی ج 1: 339]. و دستور داد که طلاب را روانه سربازی نمایند. این اقدامات بر تشنج اوضاع افزود و علما را به طور کاملتری در مقابل دولت قرار داد به طوری که طی اطلاعیه ها و اعلامیه هایی به محکوم کردن اقدامات دولت پرداخته، موضع صریحتری در مقابل اقدامات وی اتخاد کردند. (18) چنان که آیت الله خویی «شاه را آلت و وسیله انجام مقاصد شوم دشمنان اسلام که خواستار اضمحلال دین می باشند» دانست [اسناد 1374 ج 1: 80] و شاه را تهدید کرد که اگر «قوانین شوم ضد اسلامی » حمایت خود را ادامه دهد و «از توهین به مقدسات دین » دست برندارد آخرین وظیفه خود را انجام خواهد داد [اسناد 1374 ج 1: 86]. آیت الله مرعشی نجفی دولت و دربار را به «یک عده مردم شهوت پرست » توصیف کرد که «هرچند صباحی یکبار بر طبق هوای نفسانی قوانینی برخلاف قانون اسلام به صورت تصویب نامه » ارائه می دهند [اسناد 1374 ج 1: 94]. وی خواستار کنارگذاردن افکار دین ستیزی از سوی دولت شد[ اسناد 1374 ج 1: 100]. و سید عبدالله شیرازی شاه ایران را متهم کرد که «قوانین خلاف قرآن مانند برگزیدن غیرمسلمانان و تغییر عنوان قرآن به کتب آسمانی و شرکت دادن زنان در امر قضاوت، وضع کرده و یهودیان را بر اقتصاد و بابیها را بر پستهای دولتی مسلط ساخته است و اعتراض علما را با گلوله پاسخ می دهد [اسناد 1374 ج 1: 96]. آیت الله حکیم از علمای قم خواست تا به عنوان اعتراض به نجف مهاجرت کنند و آیت الله گلپایگانی در پاسخ اعلام داشت که «مهاجرت، علمای دولت را در اهداف خود یعنی محو آثار دیانت و معارف عالیه اسلام و حقوق و آزادی مسلمین آزادتر می سازد» [اسناد 1374 ج 1: 90]. آیت الله خویی در اطلاعیه بسیار شدیدالحن دیگری ضمن اشاره به «تاریک بودن سابقه دولت » ، سرکوب طلاب دانشجویان را در مدرسه فیضیه، مدرسه طالبیه تبریز و دانشگاه تهران محکوم کرد و اعلام داشت «آیا برنامه چنین دولتی را برنامه مترقی می توان نام نهاد؟ » وی افزود:
ملت ایران می داند اشخاصی که خود سراپا فسادند و در عالم شهوترانی و وطن فروشی قدم می زنند به هیچ وجه صلاحیت آن را ندارند که موضوع اصلاحات را بهانه قرار داده و وسایل تازه ای برای بیچاره ساختن مردم فراهم آورند. کسانی که خود معنی صلاح را ندانسته اند چگونه ممکن است متصدی اصلاح باشند [اسناد 1374 ج 1: 102].
وی سپس با حمله به حاکمان سیاسی گفت:
یک کشور مسلمان آیا ممکن است مقدرات خود را به دست چند تن از دشمنان دین و ملکت بسپارد؟ آیا ممکن است عده ای با تلبس به لباس انحراف با عقیده به مبدا و معاد بازی کنند؟ آیا صلاح است که یکی از عمال آن کشور که سابقا فرزند یک کلیمی دوره گرد بوده است هم اکنون در ردیف رجال مملکت درآید. . . و میلیونها ثروت کشور را به خارج تحویل دهد [اسناد 1374 ج 1: 103].
آیت الله خویی در ادامه این اعلامیه بسیار صریح می افزاید: «زنده بودن و ملاحظه تسلط دشمنان دیرینه اسلام بر مقدرات مسلمانان در حکم مرگ و تلختر از مرگ است » . [اسناد 1374 ج 1: 103]. آیت الله میلانی نیز در اطلاعیه ای هیات حاکمه را فاسد و غیرمسئول می خواند که مصالح دینی و ملی را تهدید می کنند و آنها را عناصر وابسته ای می داند که پایگاه اسرائیل و صهیونیست را در کشور اسلامی به وجود آوردند. وی می افزاید: «دولت به دستوری که دارد مشغول است خود را با سیاست حکومت پوشالی اسرائیل منطبق سازد و احیانا در مغز خود طرح قرارداد نظامی و غیرنظامی با او را می پروراند» . وی افزود:
باید مردم را از لوایح دولت فاسد در دادگستری مطلع ساخت. باید گفت هیات حاکمه شرط اسلام و شرایط اسلامی را از قاضی برمی دارد و به هر فرد فاسد و کمونیست اجازه اشتغال به مقام قضا را می دهند. باید به مردم بگویند که چگونه راه را برای عمال و جاسوسان اسرائیل در ایران باز کرده اند و با پول ملت بیش از هزار نفر آنها را برای مقاصد ناپاک و خیانت آمیز به خارج فرستاده اند. باید به ملت اطلاع داد که چگونه ایادی جاسوسان را در فرهنگ ملت دخالت داده اند [اسناد 1374 ج 1: 109 - 110].
آیت الله گلپایگانی نیز در اطلاعیه ای بر تفاوت افق فکری حاکمان سیاسی با علما تاکید دارد و آنان را به دلیل اهانت به سنن دینی و ملی و همچنین گسترش فساد و فحشا و منکرات و مبارزه با آزادیهای مشروع مورد حمله قرار می دهد و می گوید «این کارها با اصلاحات و بهترکردن وضع زندگی مردم و پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی و فلاحتی چه ارتباط دارد؟ کدام مملکت با شیوع فحشا و منکر ترقی کرده است؟ » وی می افزاید: «اگر راستی اصلاحات مقصود است هرگونه اصلاح در محیط با رعایت احکام شرعیه امکان پذیر است. بهترکردن زندگی دهقانان و کارگران و زنان و مردان و ترقی سطحی زندگی مادی و معنوی مردم و تامین وسایل رفاه و جامعه، از هدفهای اسلام است لکن چرا به عنوان اصلاحات و مبارزه با کمونیسم و آزادی زن، مبارزه با اسلام شروع شده است؟ . . . بسیار متاسفیم که نمی گذارند نظرات اسلام نسبت به مسایل روز که یقینا مورد قبول مردم آزاد دنیا است به طور صریح تشریح شود» . وی در خاتمه با لحن بسیار شدیدی اخطار می کند که اجانب متعرض دین و استقلال و شرف مسلمانان شده اند و می گوید: «این دفعه مثل اینکه می خواهند حساب اسلام را در این مملکت تصفیه نمایند» . آیت الله گلپایگانی معتقد است «عناصر نفوذی در این مملکت و اقلیتهای کثیفی که خدمتگزاری اجانب را با جان و دل قبول کرده اند به تدریج در تجارت و سیاست و اقتصاد ایران دخالت می کنند و دخالت این افراد خیانت به اسلام و مملکت است و هدف آنها انحطاط معنوی و اقتصادی و سیاسی کشور است » و سپس به الگوهای تحمیلی توسعه سیاسی اشاره دارد و می گوید: «در مملکتی که هنوز به مردها عملا حق شرکت در انتخابات داده نشده، دادن حق رای به زنان با زور و ارعاب، یادگار اعصار توحش و حکومتهای فردی و توهین به جامعه زنان نیست؟ [اسناد 1374 ج 1: 114 - 117].
تلگرامها و اعتراضها و اعتصابات تا چهلم حادثه فیضیه ادامه داشت و به خوبی صف بندی دو جریان مهم فکری یعنی هواداران ایرانی مکتب مدرنیزاسیون و مذهبیون را وارد مرحله جدیدی کرد. علما دولت را نامشروع، وابسته، عامل دست صهیونیستها و خائن به اسلام قلمداد می کردند که تلاش می کند فرهنگ ملی و اسلامی را نابود سازد و دولت نیز علما را مرتجع و ضد اصلاحات می دانست و معتقد بود که این جریان باید به شدت سرکوب شود تا راه اصلاحات هموار گردد.
آیت الله خمینی به دنبال این تحولات که به شفافیت مواضع طرفین کمک کرد ضمن اشاره به اقدامات سرکوب گرانه رژیم گفت «ما از خدا می خواستیم که این دستگاه ماهیت خود را بروز دهد و خود را رسوا کند» وی افزود «ما پیروز شدیم » [روحانی: 358].
جستجو در قاموس نور